الملف الاردني 54

الملف الاردني

(54)

في هذا الملف

 عاهل الأردن: التنسيق مع مصر ضرورى لمتابعة التطورات السياسية بالمنطقة

 الفايز: الملك هو قائد الاصلاح وصمام امان الاردنيين

 بدء مناورات "الأسد المتأهب" في الأردن بمشاركة 19 دولة

 الاردن: الافراج عن عضو في هيئة مكافحة الفساد

 انتهاكات جسدية وتعذيب للمعوقين في الأردن والعاهل الأردني يأمر بفتح تحقيق

 إسلاميو الأردن يتهمون الحكومة بـ "تزوير حقائق" رفع الأسعار

 45 نائبا يطالبون بجلسة لمناقشة تصريحات طوقان «المسيئة» للشعب الأردني

 مخطط قطري لضرب استقرار الاردن وتصفية القضية الفلسطينية

 الطراونة: الحكومة الحالية اعتمدت نهج المصارحة والمكاشفة مع المواطنين

 بحث التعاون بين الاردن وامريكيا في مجال تطوير واصلاح القطاع العام

 الأردن يناشد إسرائيل الالتزام بكمية المتفجرات المتفق عليها لإزالة الألغام

 سفيرة الاتحاد الأوروبي : الأردن دولة أصبح له مكانة مرموقة على الساحة الدولية

عاهل الأردن: التنسيق مع مصر ضرورى لمتابعة التطورات السياسية بالمنطقة

اليوم السابع

أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى على الدور المحورى والمهم تاريخيا الذى تقوم به مصر فى محيطها العربى والإقليمى لخدمة القضايا العربية، وبما يعزز التضامن العربى فى مواجهة التحديات الراهنة.

وشدد الملك عبد الله الثانى خلال لقائه اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية محمد عمرو، الذى حضره وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة والسفير المصرى فى عمان عمرو أبو العطا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأردن تجاه التطورات السياسية التى تشهدها المنطقة، خصوصا ما يتصل بالوضع فى سوريا.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى الأردنى أن الملك عبد الله الثانى ووزير الخارجية محمد عمرو بحثا خلال اللقاء الجهود التى يقودها مبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة كوفى عنان، لإيجاد مخرج للأزمة السورية ووضع حد للعنف وإراقة الدماء والبدء فى عملية حوار سياسى شامل.

ولفت العاهل الأردنى إلى ضرورة تنسيق الجهود العربية حول عملية السلام، وصولا إلى حل للصراع الفلسطينى- الإسرائيلى على أساس حل الدولتين وبما يعالج جميع قضايا الوضع النهائى، ويؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبدوره نقل وزير الخارجية محمد عمرو إلى العاهل الأردنى تحيات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى والحكومة المصرية، وحرص مصر على استمرار وترسيخ علاقات الأخوة والتعاون مع الأردن، والارتقاء بها فى مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وعبر عمرو عن تقديره لجهود الملك عبد الله الثانى لتعزيز العلاقات الأردنية-المصرية، وإيجاد حلول لمواجهة مختلف التحديات على الساحة العربية، وتحقيق السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط.

ووضع وزير الخارجية العاهل الأردنى فى صورة التطورات على الساحة المصرية، لاسيما ما يتصل منها بإجراء الانتخابات الرئاسية، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع فى المنطقة، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الفايز: الملك هو قائد الاصلاح وصمام امان الاردنيين

بترا

من عثمان الطاهات- أكد النائب فيصل الفايز ان جلالة الملك هو قائد الاصلاح وهو رمز الدولة ورمز الاردنيين وصمام امانهم فهو الحامي للهوية الوطنية.

وقال الفايز خلال محاضرة القاها امام طلبة قسم العلوم السياسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية مساء اليوم الاثنين حول "الاوضاع الراهنة " ان العائلة الهاشمية جاءت الى الاردن في بداية القرن الماضي ولاقت ترحيبا من جميع الاردنيين، وان الحسين بن علي رفع راية الثورة العربية الكبرى ولولا المؤامرة التي حيكت ضده لأصبح ملكا على العرب.

وأضاف خلال المحاضرة التي حضرها رئيس الجامعة الدكتور عبدالناصر ابو البصل وادارها رئيس قسم العلوم السياسية الدكتور غازي ربابعة أن الأردن بدأ الإصلاح مبكرا وقبل ما بات يسمى بربيع الثورات العربية.

واعلن انه يتضامن مع الحراك المطالب بالإصلاح قلبا وقالبا لان الحراك جزء من العملية السياسية منوها بانه يؤمن بالحراك السلمي الذي لا يطلق شعارات مسيئة .

وبشأن السيناريو المستقبلي للحراك الشعبي في الاردن في حال رفعت الحكومة اسعار السلع اوضح الفايز ان الحكومة تتجه الى رفع بعض السلع التي لا تمس حياة الطبقة الفقيرة والمتوسطة مشيرا الى ان الاردن يعاني من اوضاع اقتصادية صعبة مشيرا الى ان هذا الرفع للأسعار لان يطال من دخلة الشهري يقل عن الف دينار موضحا ان معظم الدعم يذهب الى الاغنياء والوافدين مقدرا عدد الوافدين في الاردن بمليون ونصف وافد.

وقال ان التعديلات الدستورية الأخيرة هي أبعد من مطالب الحراك الشعبي في العودة إلى دستور العام 1952، فالتعديلات الدستورية تضمنت مبادئ إصلاحية أكثر بكثير مما جاء به دستور 52، وكرس الدستور مبدأ الفصل بين السلطات على أسس حداثية فيما أبقى صلاحيات جلالة الملك لحاجة ماسة وضرورية وهي الفصل في تنازع السلطات عند الاستعصاء السياسي وتشنج المواقف بين السلطات.

وتساءل الفايز: ماذا لو استعصى الاتفاق بين الحكومة النيابية صاحبة الولاية وما تبقى من أعضاء مجلس النواب كسلطة رقابية؟ في هذه الحالة أليس جلالة الملك وصلاحياته ضمانة لنا جميعا بالفصل بينهم بتكليف حكومة جديدة؟.

ويرى الفايز أن مفتاح حل أزمة الاستعصاء السياسي في البلاد، "مرهون بإجراء انتخابات حرة ونزيهة" وعلى هدي قانون انتخاب، يضمن أسسا واضحة من العدالة في التمثيل، في حين أن نزاهة الانتخاب هي أمر "محسوم لا رجعة عنه"، خصوصا في ظل حالة انعدام الثقة بين الشارع والمؤسسات الرئيسة في البلاد.

وقال ان المجلس الممثل لمكونات الشعب القادم عبر قانون انتخاب يضمن الحد الأدنى من التوافقات بين التيارات السياسية والاجتماعية، وهو حاجة أساسية لضمان عبور المملكة لمرحلة التحول الديمقراطي الأهم في تاريخ البلاد.

ودعا القوى الشبابية والشعبية السياسية المشاركة الحقيقية في أي عملية سياسية يتمخض عنها انتخاب ممثلين مختارين عنهم عندها سيؤدي مجلس النواب وظيفته الديمقراطية الحقيقية وهي "تمثيل الشعب".

وفي رده على سؤال حول الولاية العامة للحكومة اكد الفايز ان مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة وليس رئيس الحكومة ويحكم المجلس باسم جلالة الملك وهذا لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها مشيرا الى ان على الحكومة ان تتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ولكن ليس على حساب الولاية العامة .

بدء مناورات "الأسد المتأهب" في الأردن بمشاركة 19 دولة

الخليج

أعلن جيشا الأردن والولايات المتحدة، أمس، عن انطلاق تدريبات “الأسد المتأهب” بمشاركة 19 دولة في الأردن الذي حرص على التأكيد أن “لا علاقة للتمرين بما يجري في سوريا” .

وقال اللواء كين توفو، قائد القوات الخاصة في الجيش الأمريكي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز الملك عبدالله لتدريب القوات الخاصة في عمان “بدأنا (الاثنين) تطبيق مهارات في سيناريو حرب غير تقليدية يستمر لنحو أسبوعين” .

وأضاف أن “تمرين “الأسد المتأهب” هو أضخم تمرين عسكري يجرى في المنطقة منذ نحو عقد” . وأوضح توفو أن التمرين سيشتمل على شن “غارات على مواقع لإرهابيين، التنسيق والتعامل مع قضايا اللاجئين، اعتراض سفن”، مشيراً إلى “أنه يتضمن نشاطات إنسانية إلى جانب التعامل مع العدو” .

من جانبه، أكد اللواء الركن عوني العدوان، رئيس لجنة العمليات والتدريب المشترك ومدير تمرين “الأسد المتأهب”، أن “لا علاقة لهذا التمرين بما يجري في سوريا حالياً” . وأضاف أن “سوريا دولة مجاورة نحترم سيادتها ولا يوجد أي نشاط في هذا التمرين يتعلق بالأحداث هناك”، مؤكداً أنه “لا يوجد أي علاقة لهذا التمرين بما يحدث في دول الإقليم أو في أي دولة في العالم” .

وأشار العدوان إلى أن “هناك 19 دولة مشاركة في هذا التمرين متعدد الجنسيات بينها تسع دول عربية وعدد المشاركين به نحو 12 ألف مشارك من مختلف صنوف القوات المسلحة” . وأوضح أن الهدف من التمرين هو “تبادل الخبرات والتعرف إلى ما وصل إليه العلم الحديث من خبرات عسكرية” .

وتشارك بالتمرين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واستراليا وايطاليا وإسبانيا ورومانيا وأوكرانيا إلى جانب الأردن والسعودية وقطر والإمارات والبحرين والعراق والكويت ومصر ولبنان وباكستان وبروناي .

وكانت تقارير إعلامية محلية ربطت المناورات بالاضطرابات الجارية في سوريا، مشيرة إلى أن القوات تسعى لتأمين حدود الأردن .

الاردن: الافراج عن عضو في هيئة مكافحة الفساد

فرانس برس / ايلاف

افرجت السلطات الاردنية الثلاثاء عن عضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار ونائب امين عمان السابق عامر البشير بعد ان اوقفا الاثنين بتهمة الاخلال باجراءات العقود.

وقال المحامي راتب النوايسة لوكالة فرانس برس انه "تم الافراج عن موكلتي سناء مهيار دون كفالة، فيما افرج عن عامر البشير مقابل كفالة مالية قدرها 10 الآف دينار اردني (حوالى 14 الف دولار)".

واضاف "تقدمت امس الاثنين بطعن بقرار المدعي العام توقيف موكلتي وتم الافراج عنها صباح اليوم (الثلاثاء)".

واشار النوايسة الى ان "الامر الآن بين يدي المدعي العام ليستكمل التحقيق، فيما اذا قرر تحويل جميع المتهمين الستة (المتهمين بالقضية) او بعضهم الى المحاكمة او منع محاكمة الجميع او بعضهم بعد استكمال التحقيقات".

وكان مدعي عام عمان اوقف الاثنين مهيار والبشير 14 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "استثمار الوظيفة" على خلفية "الاخلال باجراءات العقود في امانة عمان الكبرى خلال عام 2007 عند شاحنتين بأسلوب التلزيم"، اي بدون طرح عطاء.

وفي حال ادانة المتهمين بالتهم الموجهة لهم يواجه هؤلاء عقوبة تصل الى السجن لثلاث سنوات.

انتهاكات جسدية وتعذيب للمعوقين في الأردن والعاهل الأردني يأمر بفتح تحقيق

الانباء

كشفت الصحافية الأردنية الشابة حنان خندقجي عن انتهاكات خطيرة بحق المعوقين في عمان من خلال عملها سرا على مراقبة بعض مراكز رعاية الأطفال المعوقين. وأشارت صحيفة «القدس العربي» أن الصحافية حصلت على دعم محطة «بي بي سي» لعمليتها الاستقصائية الخاصة فانتحلت شخصية متطوعة واخترقت بعض مراكز رعاية الأطفال المعوقين في بلادها لصالح برنامج في غاية الإثارة. هذا ودعا العاهل الأردني لتشكيل لجنة تحقيق حول عمل دور رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بعد نشر التحقيق.

خندقجي بدعم لوجستي مناسب وعبر كاميرات تصوير سرية تابعت تحقيقا صحافيا مطولا استمر لأكثر من عام. الفكرة كانت بسيطة للغاية فالصحافية المتخفية حاولت الإجابة على سؤال نادرا ما يخطر في ذهن أحد خصوصا من طبقة المسؤولين البيروقراطيين في الدولة الأردنية: ما الذي يحدث بعد وداع الأهل لأطفالهم هناك؟ وكلمة هناك تعود إلى مراكز رعاية مرخص لها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ومتخصصة في رعاية الأطفال المعوقين أو من تسميهم أدبيات الحكومة الأردنية من باب التعاطف (ذوي الاحتياجات الخاصة) وهي تسمية بكل الأحوال تعترض عليها المنظمات الأهلية قليلة العدد التي تتابع شؤون هؤلاء في الأردن كما فهمت «القدس العربي» من الناشطة في هذا المجال كندة حتر.

التوثيق لما يجري خلف أسوار مركزين للرعاية على الأقل يحصل كل منهما على نحو ألف دولار شهريا في الحد الأدنى مقابل كل طفل جرى في ساعات الليل والصباح وبطريقة التصوير السري. وبرنامج «بي بي سي» الذي حصلت القدس العربي على نسخة منه واطلعت عليه قبل البث الرسمي يكشف عمليا عن وقائع وفظائع (مفزعة) عما يجري للأطفال المعنيين لا أحد يتصور بأن المجتمع الأردني يقبلها أو حتى يتخيلها خصوصا وأن المسألة تتعلق بدور رعاية خاصة هذه المرة مدفوعة الأجر وليس بدور رعاية حكومية أو رسمية بعدما تم التصوير والتوثيق في مركزين مع المتابعة الصحافية في خمسة مراكز أخرى من أصل 54 مركزا متخصصا حصل على ترخيص مزاولة المهنة.

والحقيقة الصادمة التي يكشفها البرنامج تتمثل في أن سلطات الرقابة المتراخية أصلا على مثل هذه المؤسسات تركز حتى عندما تمارس الرقابة والتفتيش على مسائل محددة من طراز خدمات الطعام والمنام وأهلية البناء والبنية التحتية لكن لا أحد يدقق في نجوم المأساة التي كشفتها المحطة التلفزيونية وهم حصريا طاقم الموظفين الذين تترك لهم مهمة (الرعاية) لا من حيث الأهلية ولا من حيث متابعة المنتج ومراقبة الأداء حيث يقدم البرنامج ما يصفه محرره بالأدلة الدامغة التي تظهر ببساطة شديدة أن بعض من أوكلت لهم مهام (رعاية) أطفال بأمس الحاجة للمساعدة تحولوا إلى آلات منتجة للعذاب والمعاناة لهؤلاء الأطفال. تلاحظ معدة التقرير أن دور الرعاية المقصودة تستقبل الأسر الراغبة في إيداع أبنائها بالترحاب وتوفير الأدلة على احترافيتها فيما يروي بعض الأهالي قصصا وحكايات عن سوء المعاملة مما استدعى تحريك الكاميرا السرية باتجاه مركزين في العاصمة عمان.

المشهد الأول الذي تلتقطه الكاميرا: فوضى وعنف في المكان وفتاة صغيرة تساق ممسوكة من شعرها وطفل منزعج يجر قسرا إلى داخل الفصل الدراسي الذي تخلط فيه الحالات المختلفة للإعاقة خلافا للمنطق العلمي والمهني والمدرسي بالنسبة لأطفال يعتمدون على المشرفين في كل احتياجاتهم المعيشية والتعليمية والعاطفية. ووفقا لخندقجي التي تشرح بأنها زارت المركز العام الماضي ورأت أطفالا يتركون وحدهم لساعات طويلة في غرف خاوية ويطلقون الاستغاثات ويبدو عليهم الذهول. ونفس المشاهد تكررت امام خندقجي فبعض الأطفال مقيدين بالكراسي وإحدى المشرفات تنصح بعدم إظهار التعاطف وتحرض زميلة لها على تعلم العنف وأخرى تضرب احد الأطفال بكتاب وثالثة تجر طفلا من ملابسه على الأرض، ومشرفات يحاولن إرغام أحد الأطفال بالقوة على إرتداء الحذاء رغم الجروح التي يعانيها في قدمه. النزلاء يتعرضون لأنماط متنوعة من الأذى الجسدي والنفسي وفقا لخندقجي التي تحدثت عن طفل أصيبت قدمه بالالتهاب وعندما استفسرت عن إسعافه طبيا سخر منها بقية المشرفين وتبين عدم وجود حتى الإسعافات الأولية رغم ان القانون يجبر الدور على تقديم الخدمات الصحية مما إضطر خندقجي لإستعمال ورق المرحاض بدلا من الضمادات الطبية. نظام الرعاية في الأردن برمته يحتاج لمراجعة.. كذلك ثقافة المجتمع في التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

إسلاميو الأردن يتهمون الحكومة بـ "تزوير حقائق" رفع الأسعار

الخليج

اتهمت الحركة الإسلامية في الأردن أمس الحكومة ب”تزوير حقائق” رفع الأسعار في وقت أظهر استطلاع للرأي حصول الأخيرة مع رئيسها فايز الطراونة على نسبة ثقة شعبية متواضعة، فيما قام الملك عبد الله الثاني بزيارات مفاجئة إلى مراكز تربية خاصة للمعاقين بعد رصد تقارير إعلامية إساءات في معاملة النزلاء .

وقال مسؤول الملف الوطني في حزب “جبهة العمل الإسلامي” محمد الزيود إن البلد والشعب لا يتحملان قرارات “ارتجالية وغير مدروسة” برفع أسعار الكهرباء والوقود وسلع أخرى، معتبرًا حديث الحكومة عن عدم شمول ذلك مقتضيات ضرورية وشرائح الدخل المحدود بمثابة “تزوير للحقائق” .

وأضاف “من شأن ذلك أن يعود سلباً على الكلف الشغلية في المنشآت التي لوح قطاعها الصناعي بإغلاقها وتسريح عمالها، ما يعني زيادة البطالة فضلاً عن مضاعفة أجور النقل وخدمات أخرى” . وأردف “إن الشعب غير مسؤول عن تأخر الدعم الخارجي في ظل فساد وسرقات وسلب ليست من صنع المواطن” .

وطالب الزيود الحكومة باستعادة الأموال المنهوبة و”ليس اللجوء إلى الحلقة الأضعف” مضيفاً أن ذلك يأتي وسط استمرار البرلمان في “تبرئة العديد من المتهمين والمتطاولين على المال العام ومنحهم صكوك غفران” .

وأظهر استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية اعتقاد 52 في المئة من المواطنين قدرة الحكومة الجديدة و56 في المئة قدرة رئيسها فايز الطراونة منفصلاً على تحمل مسؤوليات المرحلة وفق ثقة تعد الأقل مقارنة بثلاث تشكيلات سابقة جاءت بهدف تنفيذ الإصلاح خلال نحو عام ونصف العام .

واعتبر 50 في المئة من عينة وطنية و44 في المئة من أخرى شملت قادة رأي أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في البلاد وفق معدل 47 في المئة بين الفئتين . وأيد 72 في المئة من العينة الأولى و86 في المئة من الثانية حل البرلمان فور إقراره التشريعات المحددة .

وبينما تعهد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة عبد الإله الخطيب تبديد شكوك لازمت انتخابات برلمانية سابقة عن طريق كفالة أعلى معايير الدقة والنزاهة أحال وزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن 4 ملفات جديدة ضمن بلديتي إربد والرصيفة شمال المملكة إلى القضاء إثر شبهات فساد .

45 نائبا يطالبون بجلسة لمناقشة تصريحات طوقان «المسيئة» للشعب الأردني

الدستور

اكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان الحكومة تولي جل اهتمامها لموضوع اضراب العاملين في شركة البوتاس العربية.

وفي رده على مداخلة للنائب محمود النعيمات في الجلسة التي عقدها مجلس النواب امس برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة والذي طالب فيها الحكومة بالتدخل الفوري لحل مشكلة العاملين في الشركة وانهاء خدمات رئيس واعضاء مجلس ادارتها، قال رئيس الوزراء ان الحكومة تتابع موضوع الاضراب بشكل مستمر ويوميا باعتباره موضوعا كبيرا يجب ان ينتهي بما يرضي جميع الاطراف، مؤكدا ان الحكومة عندما تتدخل فهي تتدخل وفق محددات.

وفي ما يتعلق بمجلس الادارة قال رئيس الوزراء ان الحكومة وبعد حصولها على ثقة مجلس النواب سيكون من اولوياتها الدخول على مجالس الادارات التي يمكن الدخول إليها باعتبار ان هذه الشركات تشكل عصب الاقتصاد الوطني، وبالتالي يجب ان تتمتع الادارات في هذه الشركات بالكفاءة والقدرة مبينا انه يعرف التقصير واين يوجد.

وقال وزير العمل عاطف عضيبات ان الحكومة اولت اضراب العاملين في شركة البوتاس العربية جل اهتمامها، مشيرا الى ان مجلس الوزراء شكل لجنة تضم وزراء المالية والصناعة والتجارة والعمل لمتابعة هذه القضية، والتي بدورها عقدت عدة اجتماعات واتصلت مع جميع الاطراف في الشركة «الادارة والعمال».

وتمكنت اللجنة الوزارية من جمع الاطراف كلها الى طاولة حوار وتم التوصل الى اتفاق حول غالبية مطالب العمال باستثناء مكافأة نهاية الخدمة.

وقال عضيبات ان مكافآت نهاية الخدمة تكلف الشركة 75 مليون دينار ورغم ذلك فان التفاوض ما زال جاريا بين مختلف الاطراف للوصول الى اتفاق يرضي الجميع وينهي الاضراب، مشيرا الى انه سيعقد اليوم اجتماع للبحث عن حل بين الاطراف كلها لقضية المكافآت.

ذكرى النكبة وقراءة الفاتحة

وخلال الجلسة استذكر النائب عبدالقادر الحباشنة شهداء الاردن وفلسطين والامة العربية على ثرى فلسطين في مواجهة الاحتلال وقال انه في مثل هذا اليوم وقبل 64 عاما حدثت المؤامرة الاستعمارية الغربية على ارضنا وشعبنا العربي في فلسطين بانشاء كيان صهيوني على تراب فلسطين.

وأشاد الحباشنة بمسيرة النضال العربي والفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي الغاصب والتي ستبقى مستمرة من اجل الحرية والتحرير.

النائب محمد الحجوج قال نستذكر مرور 64 عاما على ذكرى النكبة وحيا الشعب الفلسطيني وطالب مجلس النواب باصدار بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني.

ووافق مجلس النواب على اقتراح النائب صلاح المحارمة بالوقوف وقراءة الفاتحة على ارواح شهداء فلسطين والاردن والامة العربية بمناسبة ذكرى النكبة وقرأ النواب والحكومة الفاتحة على ارواح شهداء فلسطين والاردن والامة العربية الذين قضوا من اجل الدفاع عن فلسطين.

المفاعل النووي

وقال النائب مبارك الطوال: «ان رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان شتم الشعب الاردني في تصريحات له».

واضاف «تفاجأ الشعب الاردني بتصريحات ادلى بها خالد طوقان فيها اساءة للاردنيين لأننا لم ننتصر للمشروع النووي».

وطالب الطوال الحكومة بإقالة طوقان فورا نظرا لما صدر عنه من كلمات نابية بحق الشعب الأردني وأبنائه الرافضين لإنشاء مفاعل نووي ربما خسائره المادية ستكون كبيرة في المستقبل، مؤكدا للنواب أن طوقان قام بشتم الشعب الأردني.

وطالب الطوال الحكومة بـ»إقالة طوقان من منصبه ومحاسبته»، ورفعت الاغلبية النيابية مطالبته للحكومة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

وقال سأربط تصويتي على الثقة باقالة طوقان.

في السياق، طالب خمسة واربعون نائبا في مذكرة وقعت امس رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي بعقد جلسة نقاش عام للوقوف على الاجراءات الحكومية التي اتخذتها بخصوص ما اثير ونشر من تسريبات تتعلق برئيس هيئة الطاقة النووية الدكتور خالد طوقان بحق الاردنيين.

وجاء في المذكرة التي تبنت التوقيع عليها النائب وفاء بني مصطفى ان هناك تسريبات وكلمات نسبت الى طوقان بحق الاردنيين ممن يحملون وجهة نظر مخالفة لرؤيته حول المفاعل النووي حيث وصف المعارضين له بعبارات مسيئة والتطاول على آبائهم ووصفه التفكير العربي بالبدائي، بالاضافة الى تحقيره عمال الوطن الذين يعملون في خدمة الاردن وشعبه وكرامتهم من كرامتنا جميعا.

من جانبه، بين النائب فواز الزعبي أنه سيطرح الثقة عن الحكومة بعد تصريحات لوزير الدولة لشؤون الاعلام بأن الحكومة الحالية ليس لها علاقة «بالمفاعل النووي».

وزير المالي

من جهة اخرى، وضع وزير المالية سليمان الحافظ مجلس النواب خلال الجلسة بصورة الأوضاع المالية في الاردن لعام 2012، مؤكدا حرص الحكومة على تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة.

وقال انه وحتى يتسنى لنا الحديث بكل صراحة وشفافية عن الوضع المالي لعام 2012 اجد لزاما عليّ تسليط الضوء على الوضع المالي خلال الثلث الأول من هذا العام ثم الانتقال بعد ذلك الى الحديث عن الوضع المالي المتوقع لعام 2012 ثم الحديث عن تصور الحكومة للخروج من هذا الوضع المالي الصعب.

وعرض وزير المالية في البداية لعدد من النقاط:

1- صدور قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2012 بتاريخ 29/3/2012 وهذا يعني ان الإنفاق كان خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام يتم على أساس 1/12 من السنة المالية السابقة.

وعليه فإن وتيرة الإنفاق خلال تلك الفترة لا تكون بالضرورة بنفس الوتيرة خلال الفترة القادمة بل أنها ستكون أكبر، نظرا لوجود متغيرات في بعض أوجه النفقات في موازنة عام 2012 عما كانت عليه في عام 2011.

2- لغايات إدارة السيولة النقدية قامت وزارة المالية بتخفيض السقوف المالية الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية واقتصار الإنفاق على الأوجه الضرورية والتي لا تحتمل التأجيل.

3- تزايد لجوء وزارة المالية للاقتراض الداخلي عن طريق إصدار أذونات وسندات الخزينة وقد أدى التزايد الى ارتفاع واضح في اسعار الفائدة في السوق المحلي الى جانب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي ويعود ذلك بشكل أساس الى القروض التي كفلتها الحكومة لصالح شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة بالكامل.

وبالانتقال الى تحليل الوضع المالي خلال الثلث الأول من هذا العام قال انه على النحو التالي:

أ - الإيرادات المحلية: ارتفعت خلال الثلث الأول من عام 2012 بمقدار 9ر241 مليون دينار او ما نسبته 16 بالمئة من مستواها لنفس الفترة من العام الماضي، وقد تركز هذا الارتفاع في عدد من البنود يأتي في الصدارة منها بند الفوائض والعوائد المالية الذي ارتفع بمقدار 6ر184 مليون دينار نتيجة التوريدات المالية المبكرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بمقدار 107 ملايين دينار ومن شركة البوتاس بمقدار 67 مليون دينار، وكذلك حصيلة ضريبة الدخل وحصيلة ضريبة المبيعات التي ارتفعت كل منها بنحو4ر84 مليون دينار عما كان عليه الوضع خلال الفترة نفسها من عام 2011.

ب- المنح الخارجية: بلغت المنح الواردة للخزينة العامة خلال الثلث الأول من عام 2012 نحو3ر17 مليون مقابل المبلغ نفسه الوارد خلال الثلث الأول من عام 2011 تقريبا.

واعتمادا على ما سبق فقد بلغت الإيرادات العامة نحو 3ر1775 مليون دينار.

ج- النفقات الجارية: سجلت ارتفاعا مقداره 2ر194 مليون دينار اوما نسبته 4ر12 بالمئة عن مستواها خلال الثلث الأول من عام 2011 وقد تركز هذا الارتفاع في بند دعم المواد التموينية والمحروقات الذي ارتفع بمقدار 9ر104 مليون دينار عن مستواه خلال الثلث الأول من عام 2011 وكذلك في بنود التقاعد وفوائد الدين والمعالجات الطبية والرواتب والتي ارتفعت بمقدار 5ر51 مليون دينار و5ر34 مليون دينار و25 مليون دينار و21 مليون دينار لكل منها على الترتيب.

د- النفقات الرأسمالية: انخفضت خلال الثلث الأول من عام 2012 بمقدار 4ر20 مليون دينار او ما نسبته 1ر18 بالمئة عن مستواها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ويعود السبب الرئيس وراء ذلك الى تأخر إقرار قانون الموازنة العامة.

واعتمادا على ما سبق فقد بلغت النفقات العامة 3ر1856 مليون دينار مرتفعة بمقدار 8ر173 مليون دينار او ما نسبته 3ر10 بالمئة عن مستواها خلال الثلث الأول من عام 2011.

هـ- العجز المالي بعد المنح الخارجية: بلغ 81 مليون دينار خلال الثلث الأول من عام 2012 مقارنة مع عجز مقداره 6ر148 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ولو تم استثناء التوريدات المالية المبكرة البالغة نحو185 مليون دينار المشار اليها آنفا لارتفع العجز الى 266 مليون دينار خلال الثلث الأول من هذا العام، علما بأن هذا المستوى من العجز لا يعكس الوضع الحقيقي على اعتبار ان هناك مستحقات واجبة الدفع لم يتم صرفها لغايات إدارة السيولة النقدية لدى الخزينة العامة.

و- صافي الدين العام: بلغ في نهاية نيسان 2012 نحو 14524 مليون دينار أو ما نسبته 4ر65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12127 مليون دينار في نهاية نيسان 2011 او ما نسبته 2ر59 بالمئة من الناتج الإجمالي. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي الى زيادة عجز الموازنة في عام 2011 وزيادة حجم القروض المكفولة من جانب الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، ويذكر ان حصة الدين الداخلي من صافي الدين العام في نهاية نيسان 2012 بلغت 5ر68 بالمئة او ما نسبته 8ر44 بالمئة من صافي الدين العام او ما نسبته 6ر20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ما يتعلق بتشخيص الوضع المالي المتوقع حتى نهاية هذا العام قال وزير المالية أجد من الضروري ان استرعي انتباه مجلسكم الكريم بأن عددا من الفرضيات والإجراءات التي بنيت عليها موازنة عام 2012 لم تتحقق او لم يتم أخذ القرارات اللازمة بشأنها، وعليه فإن الأمر بتطلب القيام بإعادة تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة لعام 2012 وذلك اعتمادا على عدد من الاعتبارات أهمها:

1- التطورات الاقتصادية والسياسية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

2- البيانات الفعلية للمالية خلال الثلث الأول من عام 2012.

3- القرارات الحكومية التي لها آثار مالية مثل إعادة هيكلة العلاوات والتقاعد وزيادة رواتب موظفي الجامعات والبلديات.

4- عدم تنفيذ فرضيات الموازنة الأساسية المتعلقة بتحرير اسعار المحروقات (البنزين 95 و90 والسولار والكاز) خلال عام 2012 من جهة والفرضيات المتعلقة بزيادة الضريبة على عدد من السلع الكمالية وإعادة النظر بقائمة السلع المعفاة والتي ليس لها مساس بالشرائح الفقيرة من جهة أخرى.

5- استمرار العمل بباقي فرضيات الموازنة العامة ولا سيّما المتعلقة بضبط الإنفاق وترشيده واقتصار التعيين على وزارتي التربية والتعليم والصحة ووقف شراء السيارات والأثاث.

6- حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في قانون الموازنة العامة والبالغة 870 مليون دينار منها 700 مليون دينار من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال انه واستنادا على ما تقدم من فرضيات يمكن ايجاز ابرز نتائج إعادة تقدير بنود الايرادات والنفقات على النحوالآتي:

1- الإيرادات المحلية:

أعيد تقدير الإيرادات المحلية لعام 2012 لتبلغ 4769 مليون دينار منخفضة بذلك بحوالي 171 مليون دينار اوما نسبته 5ر3 بالمئة عن مستواها المقدر في الموازنة ويعزى السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض الى عدم تنفيذ فرضية الموازنة المتعلقة بزيادة الضريبة على السلع الكمالية وإعادة النظر بقائمة السلع المعفاة والتي كان من المفترض ان ترفد الخزينة العامة بنحو100 مليون دينار بالإضافة الى خسارة الخزينة لجانب من ضريبة المبيعات التي كانت ستنجم عن ارتفاع الأسعار في حال تم تحرير أسعار المشتقات النفطية، الى جانب انخفاض حصيلة ضريبة الدخل بحوالي 11 مليون دينار عما كان مقدرا في الموازنة متأثرة بتباطؤ النشاط الاقتصادي.

2- المنح الخارجية: تم إعادة تقديرها بنفس المبلغ المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغة 870 مليون دينار.

وتأسيسا على ما تقدم أعيد تقدير الإيرادات العامة شاملة المنح لتبلغ 5639 مليون دينار مسجلة انخفاضا بمقدار 181 مليون دينار أو ما نسبته 9ر2 بالمئة عند مستواها المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2012.

3- النفقات الجارية: أعيد تقديرها لتصل الى 6719 مليون دينار بارتفاع مقداره 880 مليون دينار او ما نسبته 1ر15 بالمئة عن مستواها المقدر في قانون الموازنة العامة وذلك للأسباب التالية:

1- عدم اتخاذ قرار حكومي بشأن تحرير أسعار البنزين 90 و95 اوكتان من بداية عام 2012 وعدم تحرير أسعار السولار والكاز تدريجيا اعتبارا من بداية العام بشكل شهري حيث من المتوقع ان تبلغ كلفة ذلك اعتبارا من بداية العام حوالي 770 مليون دينار على افتراض ان اسعار النفظ الخام ستظل بنفس مستوى اسعار شهر نيسان 2012.

يذكر في هذا المجال أن المبلغ المرصود في موازنة عام 2012 لهذه الغاية هو 65 مليون دينار لدعم الكاز والسولار و50 مليون دينار لشبكة الأمان الاجتماعي وعليه فإن المبلغ الإضافي المترتب على عدم رفع أسعار المشتقات النفظية في عام 2012 سيبلغ نحو655 مليون دينار.

ب- أثر ارتفاع اسعار القمح والأعلاف في السوق العالمية من المتوقع ان يكلف الخزينة مبلغا إضافيا مقداره 55 مليون دينار في عام 2012.

ج- أثر القرارات الحكومية المتخذة في مجال إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات بعد إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2012 والتي تمثلت بما يلي:

* زيادة العلاوة الفنية للمعلمين الى 85 بالمئة من الراتب الاساسي بدلا من 70 بالمئة اعتبارا من 1/4/2012 والى 100 بالمئة اعتبارا من مطلع عام 2013 وقدرت كلفة هذه الزيادة بنحو30 مليون دينار لعام 2012.

* زيادة رواتب اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية وقدرت بنحو 13 مليون دينار.

* هيكلة رواتب موظفي البلديات بكلفة قدرت بنحو 12 مليون دينار.

* إعادة النظر في المسميات الوظيفية والعلاوة الفنية لبعض المهن الأخرى العاملة في الأجهزة الحكومية مثل الممرضين والمهندسين وغيرهم ما سيرتب نفقات إضافية تقدر بنحو 5 ملايين دينار.

* وقد ترتب على هذه القرارات زيادة كلفة إعادة هيكلة الرواتب بنحو 60 مليون دينار.

د- زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين عما تم رصده لهذه الغاية في موازنة عام 2012 بكلفة أولية قدرت بنحو30 مليون دينار.

هـ- ارتفاع اسعار الفائدة وصافي الدين العام سوف يرتب زيادة مقدارها 50 مليون دينار في قيمة الفوائد المستحقة على الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي خلال عام 2012 عما تم رصده في قانون الموازنة.

و- عدم وضع أسس صارمة وواضحة تقصر الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين، ما يشير الى استمرار النهج السابق في هذا المضمار الأمر الذي سوف يرتب زيادة مقدارها 30 مليون دينار على المبلغ المرصود للمعالجات الطبية في الموازنة والبالغ 90 مليون دينار.

4- النفقات الرأسمالية:

أعيد تقديرها لتبلغ 980 مليون دينار بانخفاض مقداره 5ر18 مليون دينار او ما نسبته 9ر1 بالمئة عن مستواها المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2012.

واضاف وزير المالية «واعتمادا على ما تقدم فقد أعيد تقدير النفقات العامة لتبلغ 7699 مليون دينار متجاوزة مستواها المقدر في قانون الموازنة لعام 2012 بما مقداره 5ر861 مليون دينار اوما نسبته 6ر12 بالمئة بإفتراض عدم اتخاذ اي إجراءات لتخفيض النفقات بشقيها الجاري والرأسمالي.

5- العجز المالي بعد المنح الخارجية: في ضوء تطورات إعادة تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة فقد قفز العجز بمقدار 32ر1 مليار دينار ليصل الى حوالي ملياري دينار اذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتقليص هذا العجز.

وبذلك فإن صافي الدين العام سيرتفع عن مستوياته الحالية منسوبا الى الناتج المحلي الإجمالي.

ويتضح من كل ما تقدم مدى صعوبة الوضع المالي الذي تواجهه المالية العامة والناجم عن تفاقم العجز المتوقع للموازنة العامة والارتفاع المطرد في صافي الدين العام ويزداد الوضع صعوبة اذا ما اضيف لذلك عجز موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2012 والذي قد يصل في حال استمرار انقطاع الغاز المصري الى 5ر1 مليار دينار جراء جملة من الاسباب يأتي في مقدمتها الخسارة الكبيرة في موازنة شركة الكهرباء الوطنية لاعتمادها بشكل كبير على الوقود الثقيل والديزل في توليد الكهرباء وتباطؤ النشاط الاقتصادي فضلا عن التفاعلات السلبية للأوضاع السياسية التي تشهدها دول المنطقة العربية على مجمل أوضاع الاقتصاد الوطني بما في ذلك اتساع فجوة الحساب الجاري لميزان المدفوعات.

وقال انه وفي ظل هذه الظروف المالية والتي لم تعد خافية على حضراتكم تود الحكومة ان تعلم مجلسكم الكريم بأن الوضع المالي في المملكة قد تجاوز مسألة ارتفاع عجز الموازنة وتجاوز مسألة سقف المديونية على أهميتهما الى مسألة أخرى في غاية الأهمية وتتمثل في إمكانية توفير الحكومة لمصادر تمويل هذه العجوزات وتسديد المديونية سواء من المصادر الداخلية او الخارجية الأمر الذي يتطلب الإسراع في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن تقليص العجز، وإنني على ثقة تامة بأنكم تشاركون الحكومة الرأي بضرورة العمل على تجاوز هذه المرحلة بأمان من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك مع مراعاة عدم المساس بالشرائح الفقيرة من أبناء الوطن الغالي.

ومن أبرز الإجراءات المطلوب اتخاذها فورا ما يلي:

1- ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء قرارا يلزم جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتخفيض نفقاتها الجارية والرأسمالية وتقديم خططها بهذا الشأن لوزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.

وفي هذا المجال سوف توضح الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مجالات التخفيض بالتفصيل ولا سيّما في النفقات الرأسمالية وخاصة وقف المشاريع التي لم تحل عطاءاتها بعد ويمكن تأجيلها لفترة قادمة بالاضافة الى ترشيد النفقات الجارية المتعلقة بالسفر والمحروقات والضيافة والكهرباء والماء والهاتف وغيرها.

2- وقف التعيينات واقتصارها على الضروري فقط في وزارتي التربية والتعليم والصحة وذلك ضمن ضوابط شفافة ومحددة.

3- وقف شراء السيارات وقفا تاما وكذلك الاثاث.

4- تخفيض حجم الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء ولقطاع المحروقات مع مراعاة عدم المساس بالشرائح الفقيرة.

5- فرض ضرائب على عدد من السلع الكمالية.

6- وضع أسس واضحة وصارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين.

وقال «يتوقع ان يترتب على اتخاذ كافة هذه الاجراءات توفير مبلغ 785 مليون دينار الأمر الذي من شأنه تقليص العجز المالي بعد المنح الخارجية من حوالي ملياري دينار الى نحو1215 مليون دينار او ما نسبته 5ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يضاف الى ذلك توفير مبلغ قرابة 100 مليون دينار إجمالي خسارة شركة الكهرباء الوطنية جرّاء رفع أسعار الكهرباء دون المساس بالشرائح الفقيرة والمتوسطة من المواطنين.

اما أبرز الإجراءات المطلوب اتخاذها في المدى القريب فهي ما يلي:

1- الاستمرار في تخفيض حجم الدعم على المشتقات النفطية بشكل تدريجي.

2- تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث تصبح الضريبة تصاعدية على الشركات كما هوالحال بالنسبة للأفراد وبحيث يتم زيادة النسب وخاصة على الصناعات الاستخراجية والبنوك بالإضافة الى زيادة عوائد التعدين.

3- الإسراع في برنامج إعادة هيكلة المؤسسات العامة ودمج المتشابهة في المهام.

4- تكثيف المساعي والجهود للحصول على منح خارجية إضافية وتمويل خارجي لسد الفجوة التمويلية المتبقية.

وقال انه وفي الختام لا يساورني أدنى شك في ان مجلسكم الكريم يتفق مع الحكومة في أن سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير في المديين القصير والمتوسط سوف يؤدي الى تمكيننا من تجاوز الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجهنا حيث ان من شأن ذلك تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وبالتالي تعزيز حركة الاستثمار المحلي واجتذاب المزيد من التدفقات الاستثمارية الخارجية وهذا بدوره سيدفع وتيرة النشاط الاقتصادي الى الأمام ما يرفع الإيرادات المحلية الأمر الذي يفضي الى تقليص العجز المالي تدريجيا وبالتالي حجم الاقتراض اللازم لتمويل هذا العجز وزيادة معدل النموالاقتصادي.

فالنجاح في استعادة النموالاقتصادي بوتيرة مرتفعة وتخفيض عجز الموازنة والمديونية سيعزز من مصداقية وجدية الأردن في عملية الإصلاح المالي داخليا وخارجيا ويؤكد اننا نسير بخطى تدريجية ثابتة على طريق مبدأ الاعتماد على الذات الأمر الذي من شأنه تمكيننا من بلوغ الهدف المنشود نحو تخفيض متلازمتي الفقر والبطالة.

وكما تعلمون فإن تبني المملكة لبرنامح وطني ذي مصداقية عالية سيوفر لنا مصادر تمويل من المؤسسات الدولية تساعدنا على تطبيق الإصلاحات المالية تدريجيا، علما بأننا سنوجه الاهتمام نحو القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها قطاع الطاقة وقطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وفي المحصلة فإن كل ذلك سوف ينعكس إيجابا على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المملكة ويحمي احياطياتنا الأجنبية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني وأجيالنا الحالية والمستقبلية.

واعرب وزير المالية «عن أمل الحكومة في ان تلقى الدعم والمؤازرة التامة من مجلسكم الكريم لجهودها التي تخدم عزة ورفعة وازدهار أردننا الغالي بقيادة مليكنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني».

المحكمة الدستورية

بعد ذلك، واصل المجلس مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية لعام 2012 وأقر عددا من مواده بعد إجراء تعديلات عليها.

وقرر مجلس النواب شطب الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي ورد فيها: «يتم تعيين ثلاثة اعضاء على الاقل في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الاعضاء المنصوص عليه في البند واحد من الفقرة» عقب نقاش مستفيض لهذه الفقرة استمر لاكثر من ساعتين.

وجاء في الأسباب الموجبة لوضع مشروع قانون المحكمة الدستورية انه تم وضع القانون عملا بأحكام الفقرة (1) من المادة (58) من الدستور التي تقضي بإنشاء محكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري.

ويحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية تقديم الطعون لديها بما في ذلك اجراءات تقديم الدفع الفرعي في اي دعوى منظورة امام المحاكم وشروط وإجراءات إحالته الى المحكمة الدستورية، وكذلك اجراءات الفصل في تلك الطعون وطلبات التفسير المقدمة اليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبأحكامها وقراراتها وحقوق اعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من اداء مهامهم بحيدة واستقلالية.

ويواصل المجلس اليوم مناقشة مشروع القانون الذي يعتبر احد القوانين الناظمة للإصلاح السياسي.

مخطط قطري لضرب استقرار الاردن وتصفية القضية الفلسطينية

المنار نت

كتبت صحيفة المنــار،امس الثلاثاء، أن هناك مخططا قطريا لضرب الاستقرار في الساحة الأردنية، والانتقال إلى تمرير حل تصفوي للقضية الفلسطينية وضعت بنوده خلال لقاءات سرية في إسرائيل بمشاركة أمراء قطر ودوائر أمريكية ستقوم (المنار) قريبا بنشر التفاصيل الكاملة لهذا الحل التصفوي وأسرار اللقاءات بين المشاركين في أعداده.

وأضافت الصحيفة، أن مصادر خاصة واسعة الاطلاع كشفت أن حكام قطر استقطبوا وسائل إعلام أجنبية لنشر وتمرير أنباء تحريضية ملفقة ضد الأردن، ثم تقوم بإعادة نشرها وسائل الإعلام الممولة قطريا، وأشارت المصادر إلى أن اثنين من العاملين في بلاط حاكم قطر، يشاركان في المخطط القطري الذي يستهدف الأردن قيادة وأرضا وشعبا.

وتقول المصادر أن قطر أجرت مؤخرا اتصالات مع مجموعة قليلة العدد وعرضت عليها تمويلا ماليا كبيرا لإشعال الفوضى في المملكة، كما أن دوائر الأمن القطرية اتخذت قبل أكثر من شهرين قرارا بإدخال مسلحين إجراميين من جنسيات مختلفة وكلفتهم بمهام إرهابية يقومون بتنفيذها حال صدرت إليهم التعليمات من حكام قطر الذين يكنون عداء للأردن وشعبها وقيادتها منذ سنوات طويلة، وأشارت المصادر إلى أن المخطط الإرهابي الذي تموله قطر يأتي في إطار الدور التخريبي التآمري الذي يضطلع به حكام المشيخة ضد الأمة العربية، وفي هذا الإطار تدخل اتصالات التنسيق بين هؤلاء وقوى معارضة هي في الحقيقة تشكل أداة في يد حكام الفتنة في الدوحة.

وأكدت المصادر أن الأردن يرصد التحركات القطرية بدقة وحذر، وأن القيادة الأردنية تعتمد على وعي الشعب الأردني الكفيل بإحباط المخطط القطري، بحسب الصحيفة.

الطراونة: الحكومة الحالية اعتمدت نهج المصارحة والمكاشفة مع المواطنين

الغد الاردنية

قال رئيس الوزراء فايز الطراونة ان الحكومة الحالية اعتمدت نهج المصارحة والمكاشفة مع المواطنين لقناعتها بحق المجتمع بمعرفة الحقائق والوقوف على الأوضاع بموضوعيه.

وأكد لدى استقباله في مكتبه رؤساء الوفود المشاركة بالمؤتمر العربي الاول للخدمة المدنية أمس أن المسؤولية العامة تملي على الجميع ضرورة المكاشفة كونها الوسيلة الافضل لكي تقوم المجتمعات بقبول القرارات وفهم السياسات.

ولفت الطراونة الى ان التنسيق العربي هو الطريقة الامثل لتعزيز أوضاع الدول العربية ومواجهة التحديات الماثلة امامها، مؤكداً ضرورة الاستثمار في الطاقات البشرية وتأهيلها وتاطيرها ضمن المؤسسات الوطنية لما يخدم المجتمعات العربية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لها.

وقال "ان الاردن فخور بالمستوى الذي وصل له واقع الخدمة المدنية ودرجة الشفافية والتنافسية التي يتسم بها هذا القطاع".

ونوه بدور مركز الملك عبدالله الثاني للتميز في نشر ثقافة التميز والريادة والتنافسية في المؤسسات الأردنية، بحيث اصبح المركز ركنا اساسيا من اركان التطوير الاداري الذي يطبق معايير محدده معتمدة عالميا، مما اوجد منافسة بين الوزارات والمؤسسات والموظفين. وشدد الطراونة على ان "مفاهيم الشفافية والتميز والريادة يجب ان تكون قيما إدارية متداولة في منظومة عملنا العام وضرورة ادخال هذه القيم لتصبح نهجا متداولا". واشار الطراونة الى ان دول العالم تتكتل وتتآلف، والأحرى بالدول العربية ان تتضامن وتتجمع وتبني على إرثها الحضاري المشترك.

بحث التعاون بين الاردن وامريكيا في مجال تطوير واصلاح القطاع العام

الدستور

التقى وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في مكتبه امس السفير الامريكي في عمان ستيوارت جونز، وجرى خلال اللقاء التباحث حول تعزيز أوجه التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية في مجال تطوير واصلاح القطاع العام.

وأطلع الوزير السفير الامريكي على خطط تطوير القطاع العام والانجازات التي تم تحقيقها، والبرامج والخطط قيد التنفيذ، والمبادرات التي تم البدء بالعمل على تنفيذها في مجال إصلاح وتطوير القطاع العام في الأردن.

وأكد الخوالده على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وان الأردن يعول على علاقاته مع الولايات المتحدة، مستعرضا الإصلاحات على مستوياتها المختلفة، بما في ذلك مجالات إعادة الهيكلة وإدارة الموارد البشرية،مبينا ان هذه الاصلاحات تسير جنبا إلى جنب مع العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبين الخوالده للسفير أن الأردن ينظر إلى القطاع العام وتوسعاته وتنظيمه بشكل ديناميكي، وان <hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً