الاتحاد الخليجي 2

ملـف الإتحاد الخليجي

رقم (2)

في هذا الملف

الأمير سعود الفيصل: الاتحاد الخليجي يلتزم باستقلالية الدول .. ولا يتضمن مكتسبات لدولة دون الأخرى

الفيصل يعلن تأجيل ملف الاتحاد الخليجي إلى سبتمبر

الاتحاد الخليجي يخدم المصالح الوطنية ويعزز الاستقرار و لا يهدد أحداً

السعودية: مبادرة الاتحاد الخليجى مطلب رسمى وشعبى

السعودية تتهم طهران برفع مستوى التهديد على منطقة الخليج

الاتحاد الخليجي.. الجغرافيا أصبحت تاريخا

الأمير سعود الفيصل: الاتحاد الخليجي يلتزم باستقلالية الدول .. ولا يتضمن مكتسبات لدولة دون الأخرى

الرياض

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في مؤتمر صحفي في اختتام اجتماع أعمال الدورة 123 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجدة امس أن المجلس الوزاري سيقوم باستكمال ما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة بدراسة موضوع الانتقال إلى مرحلة الاتحاد وبمشاركة معالي رئيس الهيئة حيث أطلع المجلس على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي للمجلس. وأشار سموه إلى أنه نظرا لعدم اكتمال ردود الدول الأعضاء وذلك لتعميم المقترحات عليها قبل فترة وجيزة فقد وافق المجلس على مقترح المملكة باستكمال دراستها في دورة المجلس القادمة بمشيئة الله تعالى منوهاً سموه بأنه في إطار القضايا السياسية التي تم بحثها تصدرت المجزرة الإنسانية الشنيعة التي جرت في الحولة بمدينة حمص السورية النقاش، بما في ذلك استمرار تدهور الأوضاع على الساحة السورية عموما دون بارقة أمل للحل، وذلك في ظل تعنت الحكومة السورية وعدم استجابتها لكافة الجهود الرامية للإيقاف الفوري لأعمال العنف، أو لخطة المبعوث الدولي المشترك، أو وفائها لتعهداتها ، الأمر الذي يحمل مجلس الأمن مسؤولية القيام بواجباته التي نص عليها الميثاق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الفوري لخطة المبعوث المشترك، بما في ذلك اللجوء إلى الفصل السابع من الميثاق.

وقال سمو وزير الخارجية : "إن الاجتماع أيضا استعرض الأوضاع في اليمن ، وعلى ضوء متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لأوجه التعاون مع اليمن ، وكلنا أمل في تكاتف الأشقاء في اليمن بكافة أطيافهم السياسية والاجتماعية لتحقيق الأمن والاستقرار، وعلى نفس نهج تكاتفهم في تحقيق الانتقال السلمي للسلطة، والذي من شأنه دعم جهود الحكومة اليمنية للمضي في برامجها التنموية، وجهود دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي للمساهمة في هذه البرامج ، خصوصا وأن اجتماع أصدقاء اليمن الذي عقد في الرياض مؤخرا عبر عن دعمه الواسع ووقوفه إلى جانب اليمن حكومة وشعبا". وأفاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن اجتماع أعمال الدورة 123 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحث تطورات الجزر الإماراتية المحتلة، والانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الإمارات على الجزر وجدد المجلس وقوفه الكامل مع دولة الإمارات العربية وتأييده التام لسياستها في هذا الصدد واستعراض نتائج الاجتماع الأخير لمجموعة (5+1) المعنية ببحث الملف النووي الإيراني، التي للأسف الشديد لم يحرز فيها أي تقدم يذكر يزيل الشكوك الإقليمية والدولية حيال سلامة برنامج إيران النووي واستخدامه للأغراض السلمية، ووفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها الأمر الذي يستوجب من إيران تعاونا أكبر مع المجموعة الدولية في هذا الصدد. وبين أن الاجتماع استعرض كذلك القضية الفلسطينية وتطورات العملية السلمية ، وذلك على ضوء الاجتماع الأخير للجنة مبادرة السلام العربية، وأبدى دعمه وتأييده لجهود السلطة الفلسطينية سواء فيما يتعلق بتحقيق المصالحة الفلسطينية وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها، وأيضا فيما يتعلق بالدفع بمسيرة السلام عبر مفاوضات جادة ومحددة بسقف زمني واضح وإطار مرجعي يستند على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يعالج كافة القضايا الجوهرية للنزاع، ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.

وشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في ختام كلمته معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني لإلقاء الضوء على مداولات المجلس الوزاري بشأن مسيرة العمل الخليجي المشترك.

إثر ذلك بدأ المؤتمر الصحفي وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية جواباً على سؤال عن تقرير الهيئة المتخصصة بدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين إنه كان من المفروض أن الهيئة الخاصة بالعمل على صياغة القوالب أرسلت الخطة النهائية للدول الأعضاء واستلمت ملاحظات الدول الأعضاء على ما تقدمت به الهيئة ووجد أن الإجابة عن التساؤلات التي أخذت على ملاحظات الأعضاء لم تنته مؤخراً. وأكد أنه حرصاً من المملكة على أن لا يتم الاتفاق إلا على شيء يلبي طموحات كل الدول الأعضاء التي قررت أن تطلب من المجلس أن يعيد النظر إلى الاجتماع القادم في المجلس الوزاري في سبتمبر القادم لأنها لا تطمح إلا إلى تقوية المجلس الوزاري. وفي رد لسموه على سؤال عن البرنامج النووي الإيراني أفاد سموه أن البرنامج صعد وتيرة التهديدات في المنطقة وبالتالي هو خطر إذا لم تراجع إيران قرارها وتعطي فسحة من الزمن لدول المنطقة أن تستقر وأن لا تدخل عناصر جديدة على ما هو الآن أزمة كبيرة في النفط بسبب ما قامت به من احتلال الجزر الإماراتية والتصعيد الإعلامي والتهديدات المتكررة على المنطقة. وقال سموه : "نحن نأمل من إيران أن تغير سياستها في هذا الإطار ولا أستطيع أن أتخيل أنها تكون سبباً في تدمير المنطقة لأن إيران ستكون من أول الخاسرين وأن تطمئن دول الخليج والمنطقة أن لا خطر لإجراءاتها التي تتخذها". ورد على سؤال عن التحفظات على مبادرة الاتحاد الخليجي من بعض النخب والمواطنين بين سموه أنه لا يوجد مكتسبات لدولة عن أخرى والذي لا يختلف بطبيعته عن مجلس التعاون بل هو تغيير وتبديل اللجان إلى هيئات تعمل على تنفيذ الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية وهذا هو التغيير الأساسي في الاتحاد خاصة وأنه يلتزم بشكل دقيق باستقلالية الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وفيما يتعلق بطرح الاتحاد في استفتاء شعبي أو عدمه أوضح سموه أن هذه وسيلة جديدة لاتخاذ القرار وهذا الاتحاد سيكون من مصلحة دول المجلس ولا يضر بأي من المصالح الخاصة ولا يحتاج إلا إلى دراسة وتمحيص وتغيير ما يجب تغييره وتعديل ما يجب تعديله.

وفيما يتعلق بتغيير الموقف الروسي تجاه الملف السوري قال سمو وزير الخارجية : "نحترم روسيا كدولة مؤثرة في الساحة الدولية وهي دولة كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن ، ومن ضمن الأسباب التي انزعجنا منها هو أننا نقدر السياسة الروسية ونتفاعل معها لذلك دخلنا معها في حوار استراتيجي واعتقد أن هناك قاعدة من التعاطف مع روسيا في الساحة العربية نأمل أن لا تفقدها روسيا ولا تسوء علاقتها بالعالم العربي، لأن الموقف الذي اتخذته في مجلس الأمن لا مبرر له ونأمل من روسيا أن يكون هناك إعادة تقييم لسياستها تجاه المنطقة وخاصة سوريا". وواصل سموه يقول : "إذا كانت روسيا حريصة على علاقتها مع سوريا اعتقد أنها تخطئ في الوقوف أمام التيار الشعبي السوري الذي يتكبد ويضحي في سبيل الوصول إلى أهدافه ولا بد أن يؤثر هذا على سياسة روسيا وإلا ستفقد الكثير من تأثيرها في الساحة الدولية .. أما فيما يخص موضوع كوفي عنان بدأنا نفقد الأمل في إمكانية الوصول إلى حل في هذا الطريق ما لم يكون هناك قرار من مجلس الأمن على البند السابع ينص على تطبيق النقاط الست، ونحن نأمل أن يكون التقرير الذي سيقدمه عنان للأمم المتحدة خلال شهر واضحاً وصريحاً ولا يحول ما هو واقع في سوريا ولا يغطي على الفظائع التي رآها المواطنون في سوريا وهناك المراقبون في سوريا ومحاولة التأثير على عملهم نأمل أن يكون تقريره مؤديا إلى حل الأزمة وليس تعطيلها وهذا لن يكون إلا إذا كان التقرير صريحا وشفافا". ونفى سموه وجود تحفظات على الاتحاد الخليجي مفيداً أنه يوجد اتحاد مغربي ومثله كثير من الاتحادات. وحول ما يحدث في مصر ذكر سموه أن هذا شأن داخلي بالكامل ولا يوجد أي تعليق لما يحدث في مصر وقال : "نتمنى لهم التوفيق والازدهار".

من جانبه أجاب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني على سؤال يتعلق بآخر ما تم في الاتحاد الجمركي بين دول المجلس أفاد فيه أنه تم تشكيل هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وبدأت أعمالها من أول الشهر الحالي وتهدف إلى معالجة جميع المعوقات لاستكمال الاتحاد الجمركي وتحقيق الاتحاد الجمركي خلال العامين القادمين وسيرفع تقريرها النهائي إلى قادة دول المجلس في اجتماع القمة القادم بإذن الله. حضر المؤتمر الصحفي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف.

وقد غادر أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي جدة مساء أمس بعد مشاركتهم في أعمال الدورة 123 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان في وداعهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية.

الفيصل يعلن تأجيل ملف الاتحاد الخليجي إلى سبتمبر

الامارات اليوم

اعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي العادي في جدة، أمس، تأجيل دراسة الردود والملاحظات المتعلقة بانتقال المجلس الى مرحلة الاتحاد الى سبتمبر المقبل.

وقال «بما أن ردود الأعضاء والتعديلات المقترح ادخالها على النظام الاساسي للمجلس لن تكتمل إلا في وقت قريب، فإن من الأجدى توفير الوقت الكافي لإعداد الردود على الملاحظات واستكمال دراستها في المجلس الوزاري في سبتمبر المقبل».

وأوصى قادة دول الخليج في ختام قمتهم التشاورية في الرياض في 14 الشهر الماضي باستكمال دراسة مقترحات الاتحاد الخليجي لمناقشتها في قمة استثنائية تعقد في العاصمة السعودية في وقت لم يتم تحديده.

وكان الفيصل أوضح في حينها أنه «انطلاقاً من الاهمية الكبيرة للموضوع والحرص على استكمال كل جوانبه بشكل متأن، يقوم المجلس الوزاري باستكمال دراسة تقرير الهيئة المتخصصة ورفع التوصيات» الى القمة.

وناقشت القمة التشاورية ملفات صعبة أبرزها فكرة إقامة اتحاد بين عدد من دول المجلس، خصوصاً السعودية والبحرين في ظل التهديدات التي تواجهها المنطقة.

من جهة أخرى، تطرق الفيصل الى اليمن داعياً الدول الخليجية الى المشاركة في مؤتمر المانحين المزمع انعقاده أواخر الشهر الحالي في الرياض «بأعلى المستويات لمساعدة اليمن على الخروج من محنته واستعادة امنه واستقراره الذي هو من أمن واستقرار دول المجلس».

وأكد الاتفاق ان عقد مؤتمر للمانحين يتم من خلاله «ترجمة الدعم السياسي الى اقتصادي يساعد حكومة الوفاق الوطني على تحقيق الاستقرار، وتحريك عجلة الاقتصاد وتقديم الخدمات الاساسية» لليمنيين.

الى ذلك، دعا الفيصل الى «الاهتمام بالوضع في سورية، حيث يستمر القتل والتنكيل بالمدنيين الآمنين»، وأضاف أنه «من المهم ان يسعى المجلس الى توظيف إمكاناته لتحقيق حل سريع للازمة يسهم في حقن الدماء، ويمكن الشعب من الدفاع عن نفسه أمام الة القتل الحكومية».

من جهته، اعتبر الامين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، أن الاجتماع العادي «يكتسب اهمية خاصة، لأنه يأتي مباشرة بعد اللقاء التشاوري» للقادة، و«ما خلص اليه من نتائج يستوجب متابعة انجاز ما يتطلب منها، ولما تشهده الساحة الاقليمية والدولية من متغيرات وأحداث متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي».

وأكد ان المجلس سيبحث كذلك «الموضوعات المطروحة المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة».

وأضاف الزياني ان المجلس الوزاري سيستعرض عدداً من المذكرات والتقارير أهمها ما يتعلق باقتراح العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز «بشأن الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية والموضوعات الاخرى المتعلقة بالاوضاع الاقليمية والعربية والدولية».

الاتحاد الخليجي يخدم المصالح الوطنية ويعزز الاستقرار و لا يهدد أحداً

اليوم

حوار: انور عبدالرحمن /رئيس تحرير اخبار الخليج البحرينية مرت على مملكة البحرين وعبر خمسة عشر شهرا متواصلة.. وخاصة ما جرى في عام 2011م ما لم تمر به أية دولة خليجية أخرى في تاريخها.. ولا نتمنى لها أي شيء مما جرى.. غير أن عناية الله عز وجل، والقاعدة الوطنية الصلبة، ومعها التعددية السياسية والفكرية على أرض البحرين، والقوى الأمنية المخلصة والمدربة، والمواقف المشرفة والمعلنة لجميع دول مجلس التعاون.. كل ذلك قد مكن البحرين من أن تحافظ على سيادتها وصلابتها وعروبتها قوية. أمس كان لقاء مع رجل الأمن الأول في البحرين.. الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.. وهو الذي أتشرف بمعرفتي لشخصه الكريم حق المعرفة.. من فرط تعاملاتي معه واقترابي منه.. هو رجل رشيد الفكر.. يمقت الرسميات والبروتوكولات كثيرا رغم محاصرتها له بحكم موقعه.. الأمر الذي جعلني أحاوره بصراحة.. وتجيء إجاباته على تساؤلاتي بصراحة أشد.. وهذا هو ديدنه منذ أن تولى مهام منصبه وزيرا للداخلية.. لا أريد أن أستطرد في مقدمتي لهذا الحديث الذي أراه مهما.. في هذه الفترة العصيبة.. رغم انه من الصعب أن تكبح جماح قلمك إذا كنت بصدد الكتابة عما تحمل له في صدرك من كل تقدير وتوقير ومودة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

ما رأيكم فيما تقوله جمعية الوفاق، إن الاتحاد الخليجي يمس سيادة البحرين، وتناغم ذلك مع موقف إيران تجاه الاتحاد؟

يجيب الوزير على هذا السؤال بقوله: إن الاعتزاز بالسيادة الوطنية هو شعور وطني نتوقعه من كل مواطن مخلص، وأن مسيرتنا الوطنية كانت تنطلق على الدوام من الحفاظ على مبدأ السيادة، ودخلنا معارك وخضنا صراعات من أجل تحقيق السيادة، وهذا أمرٌ غير قابل للشك أو النقاش، ولا يمكن التفريط بثوابتنا ومقومات دولتنا التي ضحينا من أجل عروبتها وسيادتها.

أما الانضمام إلى الاتحاد الخليجي، فهذا الأمر لم يكن جديداً حيث نصّ النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن هدفه الوصول إلى الوحدة. والاتحاد الخليجي يخدم المصالح الوطنية، ويعزز الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات، حيث كان مطلباً ملحاً لكل شعوب دول مجلس التعاون في تلبية طموحاتها في العيش الآمن الكريم، نظراً إلى ما يؤلف بينها من روابط العقيدة واللغة والثقافة والعادات والتاريخ المشترك، مما يجعل الحاجة إلى الاتحاد متوافقة مع هذا التجانس، في حين نرى أن مقومات بعض الاتحادات متباينة من حيث اللغة والثقافة والأعراق والأصول كما الحال في أوروبا. أما عن الموقف الإيراني فإنه يمثل تدخلاً في سيادة الدول وشئونها الداخلية وعلاقاتها، وهو ما نرفضه بشدة لأن الاتحاد لا يحمل تهديداً لأحد، بل إن من شأنه إدامة الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز مسيرة السلام والتنمية الذي من المفروض ان تحرص عليه ايران.

لماذا لم تتم محاكمة ضباط كبار من الشرطة في تهم التعذيب والقتل التي تعرض لها بعض الأفراد أثناء توقيفهم أو استجوابهم؟

لا بد من القول أولاً إن التعذيب والقتل ليسا من سياسة الدّولة. وقد سبق أن صرحت بأنه لم تصدر أوامر أو تعليمات من أي مسؤول في الوزارة، كما أننا لم نتلق أمراً بذلك من أي مسؤول من خارج الوزارة، وما تم توجيهه من اتهامات إلى بعض عناصر الشرطة فهو معروض أمام القضاء.

تجفيف مصادر الإرهاب

يشكل الإرهاب تهديداً حقيقياً للأمن فمن خلال مسؤولية معاليكم عن حفظ الأمن، كيف تواجهون هذه الظاهرة من حيث التصدي لها وتجفيف مصادرها وبواعثها ؟

يقول وزير الداخلية ردا على هذا السؤال: بداية أؤكد أننا لا نعالج الإرهاب بالإرهاب وإنما نحرص على معالجة العمليات الإرهابية بتطبيق القانون.حيث يتطلب الأمر اتخاذ الإجراءات الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنها العمليات الاستباقية التي تنفذ لإحباط الأعمال الإرهابية والحيلولة دون وقوعها وهي عمليات متواصلة على مدار الساعة ترصد نشاط الجماعات الإرهابية وإفشال مخططاتها، كما تمت ملاحقة المتهمين ونشر أسمائهم وصورهم، وقد تم القبض على بعضهم وتقديمهم إلى القضاء.

كان موقف بعض الجمعيات السياسية ومنها جمعية الوفاق سلبياً من التعديلات الدستورية ما رأيكم حول هذا الموقف؟

التعديلات الدستورية تؤكد النهج الديمقراطي والإصلاحي لعهد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وهي تعديلات جوهرية وغير مسبوقة وجاءت بناءً على توافقات الحوار الوطني بمشاركة وطنية تمثل مختلف الأطياف والفعاليات، كما أنها حظيت بموافقة ممثلي الشعب في البرلمان.

أما عن موقف جمعية الوفاق فأود التذكير بأن كتلة الوفاق في مجلس النواب وفي أثناء انعقاد الفصل التشريعي الثاني، قد قدمت تعديلاتها المقترحة بشأن التعديلات الدستورية، حيث تناولت هذه التعديلات زيادة المساحة للسلطة التشريعية عامة ولمجلس النواب خاصة لممارسة الأدوار التشريعية والرقابية ومنح اختصاص أكبر لمجلس النواب فيما يتعلق بالتشريع.فجاءت التعديلات الدستورية التي تم إقرارها متوافقة مع أغلب مقترحات كتلة الوفاق وزاد على ذلك لتعطى صلاحيات رقابية وتشريعية لمجلس النواب من شأنها تعزيز النهج الديمقراطي.ولكن جمعية الوفاق تكررت مواقفها الانعزالية، وهي مواقف إنما تبعدها عن المشاركة بالقرار الذي هو مطلب أساسي تطمح له كل جمعية أو حزب سياسي.

الاتفاقية الأمنية

لقد كان موضوع الاتفاقية الأمنية من الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماعات وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون من حيث مناقشة التعديلات المقترحة وآليات تفعيل العمل بها؟ نأمل من معاليكم إطلاعنا على آخر ما انتهت إليه هذه الاتفاقية.

يجيب قائلا: نظراً إلى وجود تباين في وجهات النظر حول بعض المواد وتحفظ بعض الدول في التوقيع أو اكتمال التصديق على الاتفاقية الأمنية الحالية، فقد انتهى الأمر إلى الأخذ بكل التعديلات المقترحة من الدول الأعضاء بشكل توافقي، وقد تم عرضها مؤخراً في الاجتماع التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وحظيت بالإقرار والمباركة ليتم التوقيع عليها من قبل وزراء الداخلية في الاجتماع القادم. حيث إن تفعيل هذه الاتفاقية من شأنه دعم مسيرة التعاون الخليجي في المجال الأمني من خلال التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لضمان الأمن والاستقرار.

تقدمت مملكة البحرين باقتراح لإنشاء جهاز الشرطة الخليجية، وعرضتم معاليكم هذا الاقتراح في اجتماع وزراء الدّاخلية لدول المجلس، إلى أي مدى يمكن تحقيق هذا المقترح في المدى المنظور؟

إن مقترح تشكيل الشرطة الخليجية يهدف إلى تعزيز المنظومة الأمنية لدول المجلس، ورفع قدرتها على مكافحة الجريمة وتعزيز التنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية على غرار ما هو متبع في أوروبا وآسيا ما يتعلق بتفعيل الاتفاقية الأمنية واتخاذ التدابير الفاعلة في مواجهة التحديات الأمنية، حيث إن الأمر يحظى بعناية أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، وسيجد - إن شاء الله - سبيله إلى التنفيذ بعد دراسة المقترح وتقديم التصورات التي تضمن نجاحه في إطار الخطوات الجادة نحو الوحدة الخليجية الشاملة.

على إثر ما مرت به البحرين والمنطقة من أحداث أمنية وما ترتب عليها من آثار، فما هي التطويرات المرتقبة لأجهزة الأمن؟

يقول معالي وزير الداخلية في إجابته عن هذا السؤال: لم تتوقف جهود التطوير والتحديث في وزارة الداخلية، بل هي عملية مستمرة لتلبية الاحتياجات ومواكبة المستجدات، إلاّ أن الخطة القادمة تنطلق من رؤية شاملة للأمن في ضوء ما مرت به المملكة من أحداث، استوجبت المراجعة والتقييم وبخاصة فيما يتعلق بمقترحات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ذات الصلة بعمل الوزارة. حيث تضمنت الخطة إعداد هيكل تنظيمي لبعض الإدارات لتمكينها من مباشرة مهامها، ومنها مكتب أمين عام التظلمات، وإدارة الشئون الداخلية وإعادة تنظيم بعض مهام إدارة المفتش العام، ويأتي هذا التطوير لتطبيق المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الشفافية وسلامة الإجراءات وفق الضوابط القانونية، وتحقيقاً لذلك فقد تمّ إعداد مدونة سلوك رجال الأمن العام كما سيتم العمل على إنجاز دليل إجراءات العمل الأمني.

كما يجري العمل على الانتهاء من خطة التدريب لحقوق الإنسان في مرحلتها الأولى والتي تشمل تدريب منتسبي الأمن العام في مختلف الأجهزة والمديريات حيث سيتم اعتماد خطة التدريب لحقوق الإنسان في برامج الأكاديمية الملكية للشرطة ومناهج تدريب قوة الأمن الخاصة. كما يشمل التطوير إدارة الأدلة الجنائية وإدارة المباحث ومكافحة الإرهاب ومختبر الأدلة الجنائية والتي تشمل الانتهاء من عملية التقييم وإعداد الخطة الميدانية لإعادة هيكلة شاملة.

كما أن هناك برنامجا تدريبيا يجري الإعداد له، وهو إعداد القائد وستتضح ملامح الخطة بعد استكمال الاستعدادات والترتيبات لتنفيذ البرامج في ضوء الرؤية المستقبلية للوزارة، والتي تنطلق من تكامل أداء الأجهزة الأمنية وفاعليتها، ورفع جاهزيتها من حيث امتلاك القدرة التنظيمية والكوادر البشرية والتقنيات الحديثة من خلال الانفتاح على التجارب الحديثة في مجال العمل الأمني والاستعانة بالخبراء والمختصين من ذوي المؤهلات العالية والتجارب المتميزة.

المرحلة القادمة تتطلب منا زيادة التركيز على دور الدفاع المدني لمواجهة الكوارث المحتملة استعداداً لمواجهة أي تداعيات وأخطار من المفاعلات النووية في المنطقة وخصوصاً المفاعلات الإيرانية.

ما أبرز الانجازات التي حققتها الوزارة في مجال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمتصلة بعمل الوزارة؟

في هذا الإطار قامت الوزارة باتخاذ ما يلزم من أجل تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بها في تقرير لجنة تقصي الحقائق، كما تم وضع برنامج عمل متكامل من أجل تطوير العمل الشرطي والأمني للوصول به إلى المعايير والمعدلات العالمية، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات الإصلاحية بهدف النهوض بالعمل الشرطي بما يحقق التوازن بين دور الشرطة في حفظ الأمن وكفالة حقوق الانسان من خلال الاستعانة بخبرات وكفاءات عالمية، وإعادة هيكلة بعض الأقسام بالوزارة مع إجراء عدد من التغييرات في مختلف القطاعات من أجل زيادة فاعلية العمل الأمني. ووضع خطة عمل من أجل ربط الجهاز القضائي بالوزير مباشرة والعمل على تطويره وتحديثه ومده بالكفاءات القضائية، وتعيين قضاة متفرغين للعمل القضائي لضمان الحيادية والاستقلال وتحقيق العدالة الناجزة. كما تمت الاستعانة بالمؤسسات التدريبية الدولية لتطوير عمل الشرطة وتطوير آلية ومناهج التدريب والإعداد وخصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين، والاتصال والتنسيق مع المراكز الدولية ذات الاهتمام بحقوق الإنسان وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر للسماح لأعضاء اللجنة بزيارة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف وعقد دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للعاملين فيه، واعتماد مدونة سلوك العمل الشرطي لكيفية قيام رجل الأمن بواجبه، وإنشاء مركز للحبس الاحتياطي يتبع إدارة الإصلاح والتأهيل يتولى تسلّم المحبوسين احتياطيا بعد صدور أوامر الحبس الاحتياطي من النيابة العامة أو المحاكم، كما تم التعاقد مع شركة متخصصة لتجهيز غرف التسجيل السمعي لكل المقابلات الرسمية للموقوفين. كما تم تكليف المفتش العام بإعادة النظر في كل قضايا فصل الموظفين واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتنفيذ التوصية بوجود وحدة مستقلة تكون مهامها تلقي الشكاوى والمظالم مثلما هو الحال في بلدان مختلفة.

تقدمت جمعية الوفاق بشكوى ضد وزارة الداخلية بخصوص استخدام الغاز الذي تصفه بالسام، وتأثيره على التجمعات السكانية، ما هو رد معاليكم؟

بداية أود أن أشير إلى أن وزارة الدّاخلية تلقت خطاباً من جمعية الوفاق بهذا الخصوص، وكنا بصدد الرد عليه، إلاّ أن جمعية الوفاق لم تنتظر ذلك، فبادرت إلى إقامة دعوى لدى المحكمة، مما جعل الأمر بين يدي القضاء، ومع ما أقدمت عليه الجمعية، إلا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق داخلية لبحث الإدعاء. وأما حول الادعاء بأن الغاز المستخدم سام ويؤثر على صحة الناس، بالتأكيد فأنه لا يرضينا بأي شكل من الأشكال ان تكون الشرطة سببا في إزعاج الناس، وان ما هو مستخدم هو (غاز مسيل للدموع) وهو نفس النوع المستخدم من قبل الدول الأخرى، وهو ليس غازا ساما وإلا فإن أفراد الشرطة هم أكثر من يتعرض له.

أما المتظاهرون فيستخدمون الغاز من خلال إعادة تصنيعه من مواد مجهولة وتركيبها بطرق غير معروفة، لم يجر التحقق من مدى خطورتها، وإذا كانت الشكوى من الغاز وخطورته فهل حرق الإطارات وإشعال الحرائق في الحاويات لا يشكل تلوثاً للبيئة وإضراراً بحياة الناس عندما ينتشر الدخان بين التجمعات؟ ولماذا لم نسمع إدانة من الجمعية لمثل هذه الأعمال والشكوى من خطورتها؟

إن استخدام الغاز هو ردة فعل لأعمال الشغب والتخريب، فلماذا يتم التركيز على ردة الفعل، وترك الفعل؟ نحن لا ندعي الكمال، فقد تم رصد بعض الأخطاء في استخدام الغاز داخل البيوت أحيانا، وهذا أمر يجري التحقيق فيه، لأنه غير مسموح أصلاً.

شكوى الممنوعين من العودة إلى الوطن!!

يشكو العديد من البحرينيين في الخارج أنهم مهددون وممنوعون من العودة إلى الوطن بسبب آرائهم ونشاطاتهم الصحفية ومطالباتهم السلمية ويتخذون من ذلك ذريعة لتشويه صورة البحرين، فما رأي معاليكم في هذا الأمر؟

يرد معالي الوزير على ذلك قائلا: هذه الادعاءات باطلة لأن مثل هذه الممارسات تجرى على أرض البحرين، ولا تجري ملاحقة أصحابها إذا كانت في إطار حرية التعبير المسموح بها وفق القانون. إلا أن هناك أشخاصاً في الخارج صدرت بحقهم أحكام قضائية وهم مطلوبون للعدالة وهذا أمر لا يسري على غيرهم، لقد استغل هذا النفر وجودهم في الخارج لترويج الأكاذيب والحملات التضليلية للإساءة إلى وطنهم. فنحن والحمد لله نعيش في دولة ديمقراطية، تصان فيها الحقوق والحريات ويطبق فيها القانون على الجميع من دون استثناء، والوطن لكل أبنائه في الداخل والخارج ولهم الحق في العيش على أرضه مع احترام مؤسساته وقوانينه.

وأخيرا سألت معالي وزير الداخلية: يدور الحديث عن كيفية استعادة هيبة رجل الأمن في ضوء ما نشهده من استهداف لرجال الأمن والتعدي عليهم فما رأيكم في ذلك؟

- فقال معاليه نحن نعيش في وقت نتحدث فيه عن دولة القانون والمؤسسات وهيبة واحترام الدولة التي تحكم من خلال قوانينها ومؤسساتها، وليس من خلال مؤسسة واحدة هي المؤسسة الأمنية، فهذا عهد الإصلاح والانفتاح السياسي، فقد كانت وزارة الداخلية في السابق تستند إلى قانون أمن الدولة وجهاز أمن الدولة وجهاز الادعاء العام، أما اليوم فإن المسؤولية مشتركة بين عدة أجهزة منفصلة مطلوب منها أن تعمل مع بعضها بالكفاءة المطلوبة لتحقيق العدالة حتى يسود النظام العام. وبالتالي فإن هيبة رجل الأمن من هيبة الدولة.

السعودية: مبادرة الاتحاد الخليجى مطلب رسمى وشعبى

اخبار اليوم

كشف وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى وافقوا فى اجتماعهم، الثلاثاء 5 يونيو، على تأجيل صياغة القرار الخاص بمبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

والقرار خاص بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وذلك إلى اجتماع الدورة القادمة للمجلس الوزارى المقررة فى سبتمبر القادم.

وأكد الفيصل-في مؤتمر صحفى عقده مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى د.عبد اللطيف الزيانى فى أعقاب اجتماع المجلس الوزارى الخليجى فى جدة اليوم - أن مقترح التحول إلى الاتحاد يحظى بتأييد شعبى ورسمى ولايحتاج إلى استفتاء شعبى كما يدعى البعض لانه مطلب شعبى يلبى مطالب وطموحات كل الشعوب الخليجية كما يراعى المصالح المشتركة لكل دولة عضو وليس فيه أى مكاسب لعضو على حساب آخر.

وقال إن القمة الخليجية التشاورية التى عقدت مؤخرا فى الرياض كلفت المجلس الوزارى الخليجى بالتنسيق مع اللجنة المختصة بدراسة تنفيذ مبادرة الاتحاد الخليجى، مشيرا إلى أن السعودية اقترحت اليوم على المجلس الوزارى تأجيل إعلان قرار الاتحاد إلى الدورة المقبلة لمزيد من الدراسة والتمحيص للخروج بتوصيات شاملة ومعمقة تحظى بالتوافق والرضا من كافة الأعضاء.

وأوضح الفيصل أن مشروع الاتحاد هو "نسخة مطورة" من التعاون الخليجى، تتحول من خلاله اللجان المتخصصة التى كانت تعمل من غير تفرغ وبخطوات وئيدة إلى هيئات متفرغة سيكون لديها وقتا أطول لسرعة انجاز مشاريع التقارب والتكامل بين الدول الاعضاء، مشيرا إلى أن الاتحاد يلتزم تماما باستقلالية كل دولة من الدول الاعضاء وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.

وأعرب وزير الخارجية السعودى عن أمله فى أن تتمخض عمليات التمحيص والدراسات المتعمقة لهذا المشروع عن التوصل إلى تحقيق التوافق التام بين كافة الدول الخليجية والسير قدما نحو تنفيذه.

السعودية تتهم طهران برفع مستوى التهديد على منطقة الخليج

روسيا اليوم

اعلنت السعودية على لسان وزير خارجيتها سعود الفيصل ان برنامج ايران النووي رفع مستوى التهديد على منطقة الخليج، ودعت طهران الى التعاون مع القوى الدولية.

وقال الفيصل للصحفيين في ختام اجتماعات المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في جدة يوم الثلاثاء 5 يونيو/حزيران: "نأمل من إيران أن تراجع مواقفها وأن تغير سياستها وأن تحمي المنطقة بدلا من أن تكون سببا فى تدميرها لأنها ستكون أول الخاسرين".

وأعرب عن أسفه من عدم تحقيق تقدم فى اجتماع (5+1) الخاص بالأزمة النووية الإيرانية "مما يزيد الشكوك في عدم سلمية البرنامج النووي الإيراني".

وحث الفيصل النظام الإيراني على التعاون مع المجتمع الدولي وإخضاع برنامجها ومنشآتها النووية بالكامل لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى تطمئن دول المنطقة وتعطي فسحة من الأمل لعودة الاستقرار للمنطقة، حسب قوله.

وحول ما تردد عن احتجاج إيران على مبادرة الاتحاد الخليجي، اعرب وزير الخارجية السعودية عن استغرابه من هذا الأمر قائلا "إن صح ما تردد بشأن احتجاج إيران على الاتحاد الخليجي تحديدا دون باقي الاتحادات الإقليمية، فإن هذا مما ينبىء بأن لهم أهدافا خاصة في الخليج".

وجدد الفيصل كذلك انتقاده لايران في موضوع الجزر الثلاث الواقعة تحت سيطرتها بينما تطالب الامارات بالسيادة عليها.

وقال ان على ايران "ان لا تدخل عناصر جديدة على ما هو الان ازمة كبيرة في النفط بسبب ما قامت به من احتلال الجزر الاماراتية والتصعيد الاعلامي والتهديدات المتكررة على المنطقة".

الفيصل يدعو دول مجلس التعاون الخليجي الى المشاركة بفاعلية في مؤتمر المانحين الخاص بدعم اليمن

كما دعا وزير الخارجية السعودي دول مجلس التعاون الخليجي إلى المشاركة بفاعلية في مؤتمر المانحين الخاص بدعم اليمن والمزمع انعقاده أواخر الشهر الجاري في الرياض.

ونوه بالإسهامات الكبيرة لمجلس التعاون في دعم الاستقرار في اليمن والنتائج الإيجابية للاجتماع الوزاري الثالث لأصدقاء اليمن الذي عقد مؤخرا في الرياض.

وأوضح أن أصدقاء اليمن اتفقوا على ترجمة الدعم السياسي الذي عبروا عنه في اجتماع الرياض إلى دعم اقتصادي من خلال عقد مؤتمر للمانحين لما من شأنه مساعدة اليمن على تحقيق الاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن اليمني.

وتناول وزير الخارجية السعودي في كلمته نتائج الاجتماع العاشر للجنة الفنية المشتركة لتحديد احتياجات اليمن التنموية، مبينا أن اللجنة الفنية اتفقت على عدد من الإجراءات للعمل على تسريع صرف المساعدات التي سبق اعتمادها، فضلا عن الاتفاق على قوائم المشاريع التي يتوقع أن يبدأ تنفيذها خلال العام الجاري.

وقال: "إن تنفيذ هذا الاتفاق يتطلب تكثيف الجهود من قبل الجميع، كما يتطلب كثير من المرونة التي تأخذ في عين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن".

وأعرب الفيصل عن ثقته في أن جميع دول مجلس التعاون ستشارك في مؤتمر المانحين بأعلى المستويات وتحرص على تقديم الدعم المطلوب لمساعدة اليمن على الخروج من محنته وتعزيز جهوده في سبيل استعادة أمنه واستقراره، مشددا في ذات الوقت أن أمن واستقرار اليمن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.

الاتحاد الخليجي.. الجغرافيا أصبحت تاريخا

الوطن

الدول الخليجية تواجه اليوم تحديات رئيسية، أهمها قدرتها الذاتية على الدفاع عن مصالحها وصد مطامع جارتها العدوانية، وتوسيع وتعميق قاعدتها الإنتاجية، وتوطين وظائفها، وتحقيق الأمن المائي والغذائي لشعوبها

في كتابه "نحو شراكة استراتيجية رابحة"، أكد الدكتور "جيفري فرانكل" أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا أن العالم قبل نصف قرن بدأ في تكوين التحالفات الإقليمية لدحر نوايا أشرار البشر والقضاء على أهدافهم الدامية ومغامراتهم الحمقاء من إرهاب واقتتال وعدوان. كان الهدف يصب في توفير فرص التعايش بين الشعوب بسلام ووئام من خلال إنشاء الشراكات التجارية والتكتلات الاقتصادية.

حققت هذه الاتحادات العديد من المكاسب والفوائد لاقتصاديات الدول نتيجة لزيادة تحرير أسواقها من كافة العوائق الجمركية والكمية، وتسخير المناخ الاستثماري الأمثل لقطاع أعمالها وتوفير الاستثناءات المميزة لشركائها.

في هذا العام وصل عدد هذه التكتلات الإقليمية إلى 230 قوة اقتصادية وتجارية، تستأثر على كافة المزايا المتوفرة لديها وتسيطر على 89% من تجارة العالم، وتتحكم في 90% من حركة رؤوس الأموال، وتستحوذ على 92% من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمتلك 97% من براءات الاختراع. ورغماً عن افتقارها لخيرات الأرض وثروات الطاقة، انخفضت نسب البطالة بين شعوبها وانحسر الفقر المدقع بين مواطنيها وازدهرت التجارة البينية في أسواقها وتضاعفت مشاريعها الاستثمارية المشتركة وارتفعت قيمتها المحلية المضافة.

في هذه الاتحادات تتآلف الشعـوب لرفعة شأنها وتنمية مواردها وتسخير العلم والمعرفة في تطوير ذاتها وبناء قدراتها، لتشطب من قواميسها أوصاف التخلف والاتكالية وتستبدلها بمفردات التكامل والتحالف.

رغماً عن تباين أديانهم ولغاتهم وتفاوت عاداتهم وتقاليدهم، تآلفت قلوب شعوب 27 دولة أوروبية متناحرة وتلاشت أحقادهم وانصهرت همومهم تحت سقف نظام الاتحاد الأوروبي، الذي أصبح من أقوى الاتحادات في العالم.

من كان يتوقع أن تتحالف ألمانيا (العدوانية) مع فرنسا (الأرستقراطية) وبريطانيا (النظامية) مع إيطاليا (الفوضوية) وإسبانيا (العنيفة) مع هولندا (الأليفة) وبولندا (الشيوعية) مع بلجيكا ولوكسمبورج (الرأسمالية)؟

ومن كان يتوقع أن تتفق في نهاية العقد الماضي شعوب 10 دول آسيوية ضعيفة ومشتتة، يخدم معظم فئاتها في بيوتنا ومزارعنا ومصانعنا، لا يحكمها أصل موحد ولا لغة واحدة، لتنشىء تحالف مجموعة "آسيان"، ليصبح اليوم ثالث أكبر قوة اقتصادية عالمية، ويفوق نموه 250% نسبة نمو مثيله في الدول العربية، وليرتفع دخله ليعادل نظيره في دول الاتحاد الأوروبي؟

ومن كان يتوقع أن تصبح مجموعة "ميركوسور" لدول أميركا الجنوبية، المكونة من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروجواي وشيلي وبوليفيا، من أفضل الاتحادات الاقتصادية التي أزالت جميع العوائق الجمركية والكمية عن كافة السلع المتبادلة بينها، وتفوقت على غيرها بسرعة التصدي لكل من يعتدي على حدودها الإقليمية ويعبث بمقدراتها المكتسبة.

شعوب الدول الخليجية لا يزيد عددهم اليوم عن 0,5% من عدد سكان العالم، ولكنهم يمتلكون 44% من مخزون الطاقة العالمي، بقيمة تفوق 800 ألف مليار دولار بالأسعار الجارية، لتعادل 15 ضعف قيمة الناتج الإجمالي العالمي السنوي، و60 ضعف قيمة التجارة العالمية في كافة القطاعات و47 مرة ضعف الميزانية السنوية لدول أميركا وأوروبا مجتمعة.

الدول الخليجية تواجه اليوم 4 تحديات رئيسية، أولها وأهمها ينحصر في قدرتها الذاتية على الدفاع عن مصالحها وصد مطامع جارتها العدوانية، ويرتكز الباقي على توسيع وتعميق قاعدتها الإنتاجية، وتوطين وظائفها، وتحقيق الأمن المائي والغذائي لشعوبها.

القمة الخليجية القادمة تحتاج إلى توحيد جهودها وإعادة هيكلة أولوياتها لمواجهة هذه التحديات بشكل جذري، وتوجيه طاقاتها البشرية ومواردها المالية لتوفير الحلول العملية الجذرية لهذه التحديات من خلال تكوين الاتحاد الخليجي وتنفيذ خططه الاستراتيجية.

التقديرات الإحصائية المتوقعة للنمو السكاني بدول الخليج العربية تشير إلى أن عدد السكان الإجمالي سوف يزيد بنسبة 57% خلال العقد القادم، ليرتفع عدد الخليجيين منهم بنسبة 89% خلال المدة نفسها ويصبح عددهم 57 مليوناً في عام 2020م. هذا الارتفاع سيؤدي إلى زيادة المعروض من العمالة الخليجية بنسبة تفوق 112% عما هي عليه اليوم لتصل في عام 2020 إلى 23 مليون خليجي قادر على العمل.

كما أن نسبة النمو الاقتصادي ما زالت ضعيفة بالمقارنة مع دخل الدول الخليجية، ويجب أن يفوق ضعف نسبة النمو السكاني. وهذا لن يتحقق إلا من خلال ترسيخ مبادئ الاقتصاد المعرفي وفتح قطاع الخدمات للاستثمار الإقليمي الخليجي.

كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج الخليجي الإجمالي لا تزيد في المتوسط عن 40%، وهي من أضعف النسب بين دول العالم، حيث تفوق هذه النسبة 60% في كل من الصين والهند، و70% في كوريا وتايوان وسنغافورة، و80% في أوروبا و85% في كل من أميركا واليابان.

قبل 5 سنوات، فاجأ الرئيس الإيراني مؤتمر قمة "الدوحة" الخليجية من خلال محاضرته التنظيرية لمبادىء (النجاح). تناسى "نجاد" الجزر الإماراتية الثلاث المغتصبة معتقداً أنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الخريطة الإيرانية ولا تستحق الإشارة إليها. تعدى "فخامته" على أهم حقوق الملكية الجغرافية مجاهراً بأن الخليج العربي هو في الأصل فارسي المنشأ والولادة. أطلق "الزعيم" الغائب عن العالم مبادراته الاثني عشرية مطالباً بإنشاء تكتل تجاري استثماري بين الدول الخليجية وإيران مع إلغاء الرسوم الجمركية وتبادل الخبرات التقنية، ليخالف بذلك شروط وأحكام مثل هذه الاتحادات.

صياغة التاريخ الحديث لم تأت محض صدفة، بل كانت حصيلة مدروسة وحتمية ملموسة لرؤى الدول الطموحة وحنكة القادة الممزوجة بتطلعاتهم والتخطيط السليم لمفكريهم والمبادرات الثاقبة لخبرائهم في السياسة والاقتصاد والمال والأعمال.

في عصر العولمة... الجغرافيا أصبحت تاريخاً.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً