اعلام حماس 258

في هذا الملف

 البردويل: حماس وفتح ستضعان بعض المعايير لاختيار وزراء التوافق

 بحر: التوافق على تشكيل الحكومة يجب أن يتبعه توافق على جلسة للبرلمان

 عساف: تجاوزات خطيرة ببيانات جوازات السفر

 تجديد الإداري بحق النائب عبد الرحمن زيدان

 حماس: تجديد الاعتقال الإداري انتهاك صارخ لاتفاق الأسرى

 تردي الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان عامر بحر

 الحملة الدولية تدعو للإلزام الاحتلال بوقف الاعتقال الاداري بحق النواب

 المزيني: نشر نتائج امتحان التوظيف للعام 2012 الخميس

 النواب الإسلاميون: التجديد الإداري للنواب يتطلب وقفة وطنية

 صحفي يرفع قضية تعويض ضد السلطة

 "المجاهدين" تحذر الاحتلال من المس بقياداتها

 الزهار: مجزرة مرمرة حدث تاريخي بكل المقاييس

 فتح متخوفة من تدخل إسرائيلي لعرقلة المصالحة

 عائلة مفقود تتهم السلطة بالوقوف وراء استشهاده

 "العكر" يخوض إضرابه وحيداً في سجون السلطة

 الرشق: تأجيل قمة عباس ومشعل لـ20 يونيو

 دفعة جديدة من جوازات السفر لممنوعين مسبقا بغزة

 عقبات تواجه حكومة التوافق الفلسطينية

 مراسم رسمية لاستقبال رفات شهداء "الأرقام"

 وفد المانحين العرب والدوليين يدخل غزة

 دعوة للإعتصام غدا في رام الله خلال نظر المحكمة العليا في قضية المعلمين المفصولين

 خلافات حادة داخل قيادة السلطة حول التوجه للأمم المتحدة مجددا

 وردت ضمن قائمة شهداء الأرقام ..عائلةالرياشي: دفنا أشلاء ريم قبل 8 سنوات

البردويل: حماس وفتح ستضعان بعض المعايير لاختيار وزراء التوافق

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور صلاح البردويل النقاب عن أنَّ حركته توافقت في لقائها الثاني الذي عقدته في القاهرة الليلة الماضية (29&#1245) مع ممثلي حركة ''فتح''، على وضع بعض المعايير، والشروط يتم على أساسها اختيار وزراء حكومة التوافق المقبلة، والتي سيرأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأوضح البردويل في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء (30&#1245)، نشرها المكتب الإعلامي لحركة "حماس" على موقعه الإلكتروني، أنَّ من أهم تلك المعايير ألاّ يكون الوزير في هذه الحكومة التوافقية قد عمل من قبل في حكومتي غزة أو رام الله، وأن يكون مستقلاً لا يتبع أيّ فصيل سواء "فتح"، أو "حماس" ويتمتع بالكفاءة والمهنية التي تناسب الوزارة التي سيتولاها.

وحول بحث تعيين نائب لرئيس الحكومة المقبلة، قال البردويل: "إنَّ جلسة المشاورات لم تتطرق إلى هذا الأمر، وأنَّ هناك جلسة مشاورات أخرى ستعقد في القاهرة الثلاثاء المقبل سيتم خلالها الإعلان بشكل تفصيلي عن أسماء الوزراء، وطرح تعيين نائب رئيس الوزراء".

ووصف البردويل المشاورات بأنَّها كانت إيجابية، وتمَّ إنجاز ما تمَّ التوافق عليه، وقال: "كان هناك تسهيلات كبيرة من وفد حركة "فتح" الذي رحَّب ببدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، كما أنَّ هناك عدداً من الملفات لم يتم حسمها خلال هذه المشاورات، وأنَّ هناك جدولاً زمنياً قد وضع لحلها".

وعن ملف التنسيق الأمني بين سلطة رام الله والاحتلال الصهيوني الذي ترفضه "حماس" بشدَّة، قال البردويل : "إننا خلال اللقاء لم نبدأ مناقشات من الصفر، فجميع الملفات تمَّ استحضارها، وورقة المصالحة تطرّقت لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، وبنائها على أسس مهنية وطنية''، مؤكّداً أنَّ كلَّ هذه الأمور قد تمَّ إنجازها، لكن المطلوب هو تحريك عمل الحكومة لبدء تطبيق ما اتفق عليه.

ورأى البردويل أنَّ من الأشياء المهمة لنتائج المشاورات بين "فتح" و"حماس"، هو التواصل مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون؛ لكي يباشر الدَّعوة إلى عقد لقاء للجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، واعتبر البردويل ذلك خطوة مهمَّة لإعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف: "سيتم أيضاً دعوة لجنة الحريات، والتي تعمل في الضفة وغزة لتفصل في القضايا العالقة التي تهم كل طرف مثل قضية الحريات، وحقوق الإنسان، وذلك حتى يتم تهيئة الأجواء للانتخابات الفلسطينية".

وحول ما تردَّد أنَّ "حماس" طلبت انضمام عناصرها للجنة الانتخابات المركزية التي ستعمل في غزة، أوضح البردويل أنَّه كان لدى "حماس" ملاحظة على أعضاء اللجنة بأن لا يوجد من بينهم أحد من "حماس"، وربما كانوا من "فتح"، وهذا يعني أنَّ هناك خللاً ما في تركيبة اللجنة، وعدد أعضائها 19 موظفاً؛ لكن حدثت طمأنة من اللجنة بأنَّهم مستقلون، منوّهاً إلى أنَّ اللجنة بحاجة إلى 11 آخرين.

بحر: التوافق على تشكيل الحكومة يجب أن يتبعه توافق على جلسة للبرلمان

بارك الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة مساعي تشكيل حكومة التوافق الوطني بين حركتي فتح وحماس، مؤكدا أن التوافق الوطني الفصائلي على تشكيل الحكومة ينبغي أن يتبعه توافق على عقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد بحر في بيان وصل لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، الأربعاء (30-5) على أن "أي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي فهي غير دستورية"، داعيا إلى إحياء دور المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية والإسراع في عقد جلسة موحدة للتشريعي في الضفة والقطاع تمهيدا لمنح الحكومة الجديدة الثقة خلال الأيام القادمة.

ولفت بحر إلى ضرورة عرض التعديلات على قانون الانتخابات للمصادقة عليها من المجلس التشريعي، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات دون تعديل القانون الانتخابي يبطلها دستوريًا.

وأوضح أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لأية حكومة جرى تشكيلها حسب أحكام القانون الأساسي (المادة 65) أن تباشر أيّ من مهامها أو أعمالها الدستورية، ولو ليوم واحد أو حتى ساعة واحدة، دون الحصول على الثقة من المجلس التشريعي أولاً ومن ثم أداء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية وذلك حسب أحكام المواد (66) و(67) من القانون الأساسي، فالمادة (67) من القانون الأساسي تؤكد صراحة على أنه: "بعد الحصول على الثقة بهم من المجلس التشريعي وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي"، فيما تؤكد المادة (79/4) من القانون الأساسي صراحة على أنه "لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلاّ بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي".

وبحسب بحر، فإن أداء الحكومة اليمين أمام رئيس السلطة الفلسطينية دون الحصول على ثقة المجلس التشريعي يجعلها حكومة غير دستورية ويجعل أي إجراء أو عمل يصدر عنها أو عن أي من وزرائها غير دستوري، متابعا: "مثل هذا الوضع، من شأنه أن يؤدي عملياً إلى استمرار تغييب السلطة التشريعية وتهميش دورها وبخاصة في الضفة الغربية لحساب الرئيس والحكومة، وإلى غياب الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية وبالتالي إلى استمرار انعكاسه الخطير على الحقوق والحريات العامة للمواطنين".

وأمّا بشأن عملية إجراء الانتخابات العامة على أساس التمثيل المختلط بنسبة 25% دوائر و75% قوائم دون إجراء تعديلات على قانون الانتخابات العامة، فقد أكد بحر أن من شأن ذلك أن يجعل عملية الانتخابات العامة برمتها غير دستورية وغير قانونية، وذلك لأن المادة (48/1) من القانون الأساسي تؤكد بالنص الصريح على أنه "يُنتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخاباً عاماً حراً ومباشراً وفقاً لأحكام قانون الانتخابات، ويحدد القانون عدد الأعضاء والدوائر والنظام الانتخابي"، فيما تؤكد المادة (34) من القانون الأساسي صراحة على أنه "يُنتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني".

وينص قانون الانتخابات العامة رقم (9) لسنة 2005 صراحة في المادة (3) على أن يقوم قانون الانتخابات الفلسطيني على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة (50 %- 50 %) بين نظام الأكثرية النسبية (تعدد الدوائر) و(نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

ونوه إلى أن إجراء الانتخابات دون إجراء تعديلات على قانون الانتخابات العامة واعتماد القانون الانتخابي من شأنه أن يخلق إشكاليات على الأرض تتعلق بالقانون الانتخابي في ذاته الذي سيحكم وينظم العملية الانتخابية في ظل وجود قانون انتخابات عامة صادر عن المجلس التشريعي عام 2005، ووجود أيضاً قرار بقانون بشأن الانتخابات العامة صادر عن رئيس السلطة الفلسطينية عام 2007 ألغى بمقتضاه قانون عام 2005 ويُعاني من إشكاليات دستورية وقانونية.

واختتم بحر بيانه بالإشارة إلى نصوص المادة السادسة من القانون الأساسي التي تؤكد أن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين وأن جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص تخضع للقانون.

عساف: تجاوزات خطيرة ببيانات جوازات السفر

اكد خليل عساف ممثل تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بالضفة الغربية وعضو قيادة التجمع، ورئيس لجنة الحريات، ان اللجنة رفعت جميع توصياتها الى المستوى السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ فترة طويلة، وكانت التوصيات واضحة ان وحدة الشعب الفلسطيني اساس ثباته على ارض الواقع.

واكد عساف في بيانٍ صحفي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، الأربعاء (30-5) ان لجنة الحريات رفعت جميع توصياتها المتعلقة بكافة المواضيع الموكلة لها من اعتقال سياسي واستدعاءات وجوازات السفر، والفصل الوظيفي، والممنوعين من السفر، وغيرها من الموضوعات.

واكد عساف ان الحكومتين في الضفة وغزة اخذتا بالتوصيات الا انه لا يوجد تطبيق كامل خاصة، ان هناك استدعاءات واعتقالات سياسية وان هناك اشخاصا مازالوا ممنوعين من الحصول على جواز سفر، مؤكدا انه تابع شخصيا مشكلة جوازات السفر .

كما اوضح عساف "ان تحديث السجل المدني غير موجود، مضيفا ان كل مواطن يريد ان يحصل على جواز سفر لا بد من وجود معلومات صحيحة وكاملة عنه وصور شخصية وهذا غير متوفر باعتبار ان الاتصالات مقطوعة بين اجهزة الامن في الضفة وغزة، قائلا "تاتي المعاملة من غزة الى رام الله ولا يوجد ضمانة ان هذه الصورة لهذا الشخص"، مبينا ان احد الجوازات حصل فيه تجاوز خطير حيث صدر عليه صورة تختلف عن الاسم ، مؤكدا ان هذه مشكلة عدم تحديث السجل المدني .

وحول توقف عمل اللجنة واجتماعاتها قال عساف ان عمل اللجنة ليس متوقفا حيث يتلقى اتصالات يومية بوجود خروقات في ملف الاعتقالات والاستدعاءات الامنية، مؤكدا ان الاجتماعات متوقفة منذ فترة .

وبين عساف ان عمل لجنة الحريات العامة سينتهي بتشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، مضيفا اذا تشكلت الحكومة سيكون هناك صونا للحريات العامة. وقال "ما دام هناك حكومتين في الضفة وغزة سيكون هناك خرق للحريات العامة".

تجديد الإداري بحق النائب عبد الرحمن زيدان

جددت قوات الاحتلال الصهيوني الأربعاء 30-5 الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان ستة أشهر إدارية أخرى قبل يوم من الإفراج عنه.

وقالت كتلة التغيير والإصلاح في رسالة وصلت لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري بحق النائب عبد الرحمن زيدان ستة أشهر للمرة الثالثة بحجة أنه يشكل خطرا على أمن الكيان، حيث أنه معتقل منذ الأول من حزيران من العام 2011 من منزله في قرية دير الغصون في طولكرم شمال الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت 30 نائبا ووزيرا جلهم من حركة المقاومة الإسلامية حماس ويقبعون في الاعتقال الإداري، وعلى رأسهم الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

حماس: تجديد الاعتقال الإداري انتهاك صارخ لاتفاق الأسرى

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تجديد سلطات الاحتلال الصهيوني فترة "الاعتقال الإداري" (دون تهمة أو محاكمة) للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق الأسرى".

وقالت الحركة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي، وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، تعقيباً على استمرار الاحتلال في خرقه لاتفاق الأسرى من خلال تجديد الاعتقال الإداري لثمانية أسرى، بينهم نائب في المجلس التشريعي: "إنَّنا في حركة حماس ندين بشدَّة هذا الخرق الصَّارخ لما تمَّ التوصل إليه من اتفاق يلزم الاحتلال تنفيذ مطالب الأسرى الفلسطينيين في نيل حقوقهم الإنسانية المشروعة، ونؤكّد أنَّ انتهاكات الاحتلال المستمرة لن تثني من عزيمتهم وصمودهم في مواجهة السجّان الصهيوني".

وحمّلت "حماس" الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات انتهاكاته المستمرة ضد أسرانا الأبطال، داعية "الشقيقة مصر راعية الاتفاق إلى التدخل والضغط على الاحتلال لمنعه من تجديد الاعتقال الإداري ضد أسرانا"، كما دعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى تفعيل تحرّكهم لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

تردي الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان عامر بحر

ذكرت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية نقلت قبل يومين الأسير المصاب بسرطان الأمعاء عامر بحر من سجن بئر السبع إلى سجن مستشفى الرملة بعد تردي حالته الصحية.

وأفاد احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن أن الاحتلال نقل الأسير المقدسي بحر (من بلدة أبو ديس) من سجنه إلى مستشفى الرملة بعد تدهور في حالته الصحية، مشيرا إلى أن بداية إصابة الأسير بالمرض تعود لسنتين من تاريخ اعتقاله، حين بدأ يشعر بآلام شٍديدة في بطنه رافقه فقدان في الوزن، وبعد فحوصات طبية أُجريت له، كان جواب طبيب السجن أن الأسير لا يعاني من شيء ولا وجود لخطرٍ على حياته.

ولفت إلى أن بحر بقي يعاني من الآلام طوال فترة الاعتقال، وبعد تفاقم وضعه قررت إدارة السجن نقله إلى المستشفى وهناك خضع لعملية الزائدة الدودية، ولكن وبعد أسبوعٍ من العملية استمرت أوجاع الأسيرِ دون أي تحسن يذكر، وبعد الكشف عليه ثانيةً، ذكر طبيب السجنِ أنَ هذه الأوجاع هي بسبب العملية السابقة.

وتابع البيتاوي: "فيما بعد، شكلت حادثة اكتشاف إصابة الأسير زكريا عيسى بالسرطان ووفاته بعد الإفراج عنه، ضوءاً احمراً لإدارة مصلحة السجون فعملت على فحصِ الأسير بحر من جديد، ليتبين بعد ذلك انه يعاني من التهابات حادة منتشرة في أمعائه وهي بدايةٌ لإصابته بسرطان الأمعاء، وأن عمليةَ الزائدةَ كانت نتيجةَ هذه الالتهابات".

وبعد سنوات من اكتشاف إصابته بالمرضِ الخبيث، بدأت رحلة علاج الأسير بحر بإعطائه جملة من الأدوية والحبوب كالكورتزون وغيرها من الأدوية التي لم تفلح بوقف تدهور حالته الصحية، حيث فقد أكثر من 25 كيلو من وزنه، كما أصبح يتقيأ ويعاني من إسهال حاد ومستمر، عندها قررت إدارة مصلحة السجون نقله بشكل دوري إلى سجن مستشفى الرملة وإعطائه إبراً دائمة لتخفيف حالته الصعبة.

يشار إلى أن الأسير بحر معتقل منذ تاريخ 19/7/2004 ويقضي حكما بالسجن لمدة (12) عاما بتهمة العضوية في حركة حماس، علما بان شقيقه أسامة استشهد خلال تنفيذه عملية فدائية في مدينة القدس بتاريخ 1/12/2001.

الحملة الدولية تدعو للإلزام الاحتلال بوقف الاعتقال الاداري بحق النواب

دعت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين المنظمات البرلمانية الدولية الى التحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياسة الاعتقال الاداري بحق النواب المختطفين.

جاء ذلك في المخاطبات التي وجهها رئيس الحملة النائب مشير المصري (30-5) لرؤساء كل من البرلمان العربي والبرلمان الاوروبي والاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي، أكد خلالها أن استمرار الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق النواب الفلسطينيين المنتخبين ديمقراطيا هو تعبير عن عدم احترام القانون الدولي وعدم التزام بالقرارات الدولية.

وأشار الى ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال على التجديدات الإدارية للنواب المختطفين بعضهم للمرة الرابعة كما كان مؤخرا للنائب محمد جمال النتشه والنائب محمد بدر وكذلك العديد من الأسرى الفلسطينيين، مضيفا أن ذلك يعد نكثا لما تم الاتفاق عليه بالوساطة المصرية على إثر الإضراب المفتوح الذي خاضه الأسرى الفلسطينيون بما فيهم النواب المختطفين ل30 يوما والذي يلزم السلطات الاسرائيلية بوقف سياسة الاعتقال الاداري.

وقال : "إننا في الحمة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين لنعتبر ما تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق النواب المختطفين يعد جريمة مركبة، ففي البداية اختطاف للنواب والذي يعد انتهاكا صارخا للحصانة البرلمانية، ثم حكم اداري بلا تهمة وأخيرا تجديد متواصل للحكم الاداري ووصل للمرة الرابعة لبعض النواب والذي لا يستند لأي مبرر قانوني".

ودعا المصري المنظمات البرلمانية الى ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال للإفراج عن رئيس المجلس التشريعي والنواب المختطفين، والزام السلطات الصهيونية باحترام القانون وقف الانتهاكات بحق النواب وحصانتهم البرلمانية.

المزيني: نشر نتائج امتحان التوظيف للعام 2012 الخميس

أكد وزير التربية والتعليم العالي د. أسامة المزيني، أن وزارته ستنشر يوم الخميس 31-5-2012 نتائج علامات الامتحان التحريري للمتقدمين للوظائف التدريسية للعام الدراسي 2012-2013.

وقال المزيني إن الوزارة وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام حددت أعداد المرشحين للمقابلات الشخصية بعشرة أضعاف الاحتياجات الفعلية للوزارة من الوظائف التدريسية حسب التخصصات المختلفة ذكوراً وإناثاً.

وأوضح أن الحصول على النتائج سيكون من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العالي www.mohe.psوكذلك موقع ديوان الموظفين العام www.diwan.ps.

النواب الإسلاميون: التجديد الإداري للنواب يتطلب وقفة وطنية

نددت كتلة التغير والاصلاح كتلة حركة حماس البرلمانية بالتجديدات الادارية للنواب المختطفين في سجون الاحتلال عشية الاتفاق الذي رعته الشقيقة مصر.

وقالت الكتلة في بيان لها وصل"اذاعة صوت الأقصى"، نسخة عنه اليوم الأربعاء 30-5-2012، إن التجديدات الإدارية للنواب هي نكوص الاحتلال ونكثه بالاتفاق ودليل على مدى عربدته والمطلوب يستوجب وقفة وطنية للتقييم والنصرة.

وحملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع وعن أي تداعيات وآثار مترتبة على ذلك.

ودعوا الاخوة المصريين لتحمل مسؤولياتهم إلزام العدو الصهيوني بالوقوف عند استحقاقات الاتفاق وعدم السكوت على تهربه.

وكان الاحتلال قد مدد الاعتقال الاداري للنواب محمد جمال النتشه والنائب محمد بدر وكذلك العديد من الأسرى الفلسطينيين.

صحفي يرفع قضية تعويض ضد السلطة

رفع الصحفي معاذ مشعل من مدينة رام الله في الضفة الغربية قضية "تعويض" ضد السلطة الفلسطينية بسبب اعتقاله عام 2010 دون توجيه تمهة له ورفض تنفيذ قرار محكمة العدل العليا بالإفراج عنه.

وقال الصحفي مشعل لمراسلنا: "لقد قمت برفع قضية "تعويض" ضد السلطة بسبب اعتقال جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني لي عام 2010 لمدة 112 يوما، منها 95 يوما في زنزانة 1م*2م، ولم توجه لي أي تهمة".

وأضاف: "صدر قرار بالإفراج عني من محكمة العدل العليا الفلسطينية بعد 20 يوما من الاعتقال، وضُرب بعرض الحائط من قبل السلطة ولم يتم تنفيذه".

وتابع: "استمر اعتقالي دون أي مسوغ قانوني، واليوم أقوم برفع هذه الدعوى عن طريق مؤسسة سمير قصير للحريات في لبنان التي وكلت لي محاميا لرفع القضية، وقد فعل، وتم تحديد جلسة المحكمة يوم الأربعاء الموافق 04-07-2012".

"المجاهدين" تحذر الاحتلال من المس بقياداتها

حذرت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين قوات الاحتلال الإسرائيلي من المس بأي من قادتها بعد أن زعم أن أحدهم مسؤول عن خلية تضم عناصر من الخليل وغزة خططت لأسر إسرائيلي لمبادلته بأسرى فلسطينيين.

وقال الناطق باسم الكتائب في مؤتمر صحفي بغزة مساء الأربعاء إن تحرير الأسرى هو واجب شرعي وقومي ووطني وهو قضية أمة وشعب.

وأكد الناطق أن "العدو بهذا التصريح يحضر لحماقة تستهدف بها شعبنا وقيادتنا وكوادرنا المجاهدة ونحذره من مغبة أي عدوان أو حماقة لأننا سنكون جبهة مفتوحة والخيار لمجاهدينا لدك مغتصباته حينها فسنكون جبهة واحدة".

ولفت إلى أن الكتائب "ترصد كل اعتداءات العدو وخروقاته على حدود غزة من إطلاق نار وتوغلات وما إلى ذلك".

وبعد أسبوعين من انتصار معركة الكرامة خاض خلالها الأسرى 28 يوما من الإضراب التاريخي عن الطعام لتحقيق مطالب إنسانية عادلة، زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اكتشاف خلية خططت لأسر "مدني إسرائيلي" لغرض المساومة على إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وادعت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه يتضح من التحقيقات التي أجراها جهاز الشاباك أن الخلية شُكلت داخل سجن (شيكما) في عسقلان، حيث قضى عدد من أعضائها محكومياتهم.

وقالت الإذاعة أمس الثلاثاء إنَّ "الخلية تضم نشطاء من منطقة الخليل وقطاع غزة ويقودها الناشط في كتائب المجاهدين التي انبثقت عن كتائب شهداء الأقصى محمد عَمُور من خانيونس" حسب ادعائها.

وحذرت مصادر أمنيّة -وفقا للإذاعة- من أنَّ "اكتشاف الخلية قد يؤدي إلى إلغاء التسهيلات في ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين التي تم الاتفاق عليها بعد الإضراب عن الطعام، لأن الاتفاق الموقع معهم بهذا الخصوص يلزمهم بالكف عن أي ممارسات إرهابية من داخل السجون" حسب وصفها.

يشار إلى أن الكيان الصهيوني لم يلتزم ببنود الاتفاق الذي وقعه مع الأسرى الفلسطينيون قبل أسبوعين، والذي قضى بإنهاء إضراب الأسرى عن الطعام الذي استمر 28 يوما، مقابل إنهاء العزل الانفرادي وعدم التجديد للمعتقلين الإداريين، وإحداث تسهيلات في الحياة داخل السجون.

في ذكرى المجزرة

الزهار: مجزرة مرمرة حدث تاريخي بكل المقاييس

اعتبر القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود الزهّار، أن " مجزرة مرمرة حدث تاريخي بكل المقاييس بعد تصدى الشهداء ورواد هذه السفينة للعدو بدون أسلحة، وحتى حينما اختطفوا تصرفوا ببطولة .. رجالا ونساءً ".

ورأى القيادي في حركة حماس في تصريحات صحفية أن تدهور العلاقات التركية الصهيونية عقب الحادث "كان أمرا إيجابيا حيث قرب تركيا أكثر من العرب والمسلمين، وأبعدها عن (إسرائيل) والغرب ".

وأوضح الزهار أن هذا الحادث نجح في " تطبيع العلاقات بين غزة وكافة شعوب الأرض حيث استمرت على إثرها قوافل التضامن من كافة بقاع الأرض إلى القطاع ".

وأشاد الزهار بمواقف أردوغان تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى موقف رئيس الوزراء التركي من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس، خلال قمة دافوس عام 2009، حينما انسحب من القمة واتهم بيريس بأن دولته تقتل أطفال فلسطين.

ووقع الهجوم الدامي على سفينة "مرمرة" في 31-5-2010، بعد أن هاجمت القوات الصهيونية قافلة بحرية تركية في عرض البحر المتوسط يستقلها نشطاء سلام، كانت في طريقها لقطاع غزة، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليها منذ عام 2007 .

وهاجمت القوات الصهيونية كبرى سفن القافلة "مافي مرمرة" التي تحمل 581 متضامنًا -معظمهم من الأتراك- داخل المياه الدولية، وقتلت 9 منهم، وهو ما قوبل بسخط دولي على نطاق واسع، وأدى إلى توتر كبير في العلاقات بين تركيا والكيان الصهيوني .

فتح متخوفة من تدخل إسرائيلي لعرقلة المصالحة

أبدى مسئول بحركة "فتح" تخوفه من تدخل إسرائيل لعرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية مع حركة "حماس" وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال يحي رباح، القيادي في فتح في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام اليوم إن "إسرائيل طرف مؤثر وتستطيع أن تعرقل الانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل حكومة التوافق الوطني سواء من خلال شن حرب على أراضي السلطة أو برفض إجراء الانتخابات في القدس أو بحرب على إيران".

وتابع قائلا: "إسرائيل يمكنها فعل أي شيء لتعطيل المصالحة".

من جهة أخرى، أكد رباح وجود "جدية كبيرة في تحقيق المصالحة لدى حماس وفتح هذه المرة والدليل على ذلك الأجندة الزمنية المتقاربة لتنفيذ خطوات الحكومة والانتخابات".

وأوضح قائلا: "خطوات تحقيق الوحدة عملية ومبنية على جداول ومواعيد محددة متقاربة وليست بعيدة كما كان يحدث في الماضي، وبالتالي لن تكون هناك فرصة أمام عناصر التخريب من هنا وهناك أن تعود وتخرب المسار نحو تحقيق المصالحة".

وأعرب رباح عن أمله بأن يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في غربي القدس.

وأبرمت حركتا حماس وفتح اتفاقا جديدا في القاهرة الأحد الماضي نص على بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، والسماح للجنة الانتخابات المركزية بتحديث سجلات الناخبين في قطاع غزة، وتفعيل عمل لجنة الحريات، والتوافق مع الفصائل الفلسطينية على تحديد موعد للانتخابات العامة.

وفتحت لجنة الانتخابات المركزية مقرها في مدينة غزة أمس الثلاثاء بعد لقائها برئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية.

واتفقت فتح وحماس في ختام اجتماعاتهما بالقاهرة الليلة الماضية على عدد من القضايا المتعلقة بتشكيل حكومة التوافق الوطني، والإجراءات المتعلقة بإنجازها قبل نهاية 6 يونيو/حزيران المقبل.

اختفى بعد تلقيه اتصالاً من ياسر عرفات..

عائلة مفقود تتهم السلطة بالوقوف وراء استشهاده

اتهمت عائلة الشهيد ناصر البوز مؤسس مجموعات الفهد الأسود الجناح العسكري لحركة فتح في مدينة نابلس خلال الانتفاضة الأولى مسئولين كبار في السلطة الفلسطينية بالوقوف وراء تسليم ابنهم والتسبب بقتله من قبل قوات الاحتلال.

العائلة التي تقطن حارة القيسارية القديمة في المنطقة الشرقية بنابلس تشير إلى أن ناصر كان من أبرز المطاردين لقوات للاحتلال خلال تلك المرحلة، التي حاولت اعتقاله أو اغتياله عدة مرات لكنها فشلت، بسبب قدرته على التخفي والهروب من أصعب المواقف.

مراسل شبكة "فلسطين الآن" زار بيت عائلة، حيث التقى بأشقائه أحمد ووائل الذي كشفه له عن أن "ناصر تلقى في شهر آب – أغسطس عام 1989 اتصالا هاتفيا مع قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي كان يقطن في تونس وطلبه من أن يذهب إلى هناك ليكون على جواره، وخلال محاولات نقله إلى خارج الضفة الغربية اختفى ولم يعد له أثر".

وأضاف "منذ ذلك الحين ونحن نبحث عنه، قيل لنا أنه موجود في سجون سرية داخل الكيان الصهيوني، وقيل لنا أيضا أنه في سجون الأردن، وأكثر من هذا البعض قال لنا أنه إلتقاه في ألمانيا.. عشنا في حيرنا لا يعلمها إلا الله".

وخلال كل تلك السنوات لم تدع العائلة بابا إلا وطرقته، من منظمة التحرير ومن النظام الأردني ومن مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر،، وعندما عادت السلطة عام 1993 أجروا تحقيقات موسعة لكن دون نتيجة تذكر.

وقبل 4 سنوات توفيت والدة ناصر، وقلبها يتقطع حزنا على ابنها الغائب، وكلها أمل أن يعود يوما.

المفاجأة الكبرى التي حلت بالعائلة عندما نشر الكيان الصهيوني قائمة الجثامين التي ينوي تسليمها ليتصدرها ناصر البوز، ليحسم الأمر لديهم بأن أخيهم قد توفي أو استشهد، لكن ذلك لم يمنعهم بالمطالبة بكشف عن حقيقة ما جرى له.

أكثر من هذا، قال أخيه وائل أن العائلة أجمعت على عدم دفن ناصر إلا بعد التأكد من هويته، من خلال إجراء فحص الحامض النووي DNA""، وهو ما يستلزم أخذ عينات من الدم من أحد أشقائه ومطابقتها تماما من هوية الجثمان، الأمر الذي لم يفعله الكيان الصهيوني بالمطلق.

معتقل بتهمة مقاومة الاحتلال ..

"العكر" يخوض إضرابه وحيداً في سجون السلطة

لا يجد المعتقل السياسي في سجون السلطة عبد الله العكر ما يساند إضرابه المفتوح عن الطعام غير عزيمةٍ صلبةٍ وثقةٍ عاليةٍ بالله عز وجل أن تكون معركته التي يخوضها لليوم الرابع على التوالي طريق حريته المنشود.

وبعد اختتام الأسرى في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام الذي استمر 24 يوماً، لا تبدي وسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان الاهتمام الكافي بقضية الأسير السياسي عبد الله القابع في سجن جنيد منذ أكثر من ثلاثين شهراً.

واليوم يتطلع عبد الله وهو ابن الحركة الفلسطينية الأسيرة لحريته من بوابة الإضراب عن الطعام، بوابةٌ أثبت رفاقه في سجون الاحتلال أن فتحها أكثر جدوى من انتظار جولات المصالحة.

بعض المعتقلين السياسيين الذين أطلعهم عبد الله على دوافعه لإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام نقلوا بوسائلهم الخاصة رسالته لعائلته وللأهالي في مدينته نابلس وفي الضفة الغربية بشكلٍ عامٍ، مؤكدين أن مطلبه من الإضراب الذي بدأ يوم الأحد الماضي 2752012 هو الإفراج الفوري عنه من سجون أمن السلطة في المدينة.

الصمت القاتل

رفاق قيد عبد الله الذين لم يعودوا قادرين على التواصل معه بعد نقله إلى قسمٍ يحتجز فيه عناصر الأجهزة الأمنية المعاقبون في سجن الجنيد أكدوا أن السيل بلغ بعبد الله الزبى بعد وعود متكررة بالإفراج عنه دون تنفيذ.

وبخلاف دعواتٍ أطلقها زملاؤه من طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية ورددت صداها في جامعات ومعاهد الضفة الغربية، تلوذ مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الطلابية بصمتٍ تعتريه كثيرٌ من التساؤلات حيال قضية الطالب في جامعة النجاح الذي بلغ من العمر 29 عاماً دون أن يتمكن من التخرج بسبب اعتقالات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

قضية مستعصية

وتبدو قضية المعتقلين السياسيين ومن بينهم عبد الله الذي يقضي حكماً بالسجن لخمسة أعوامٍ إحدى القضايا المستعصية على جولات المصالحة التي تتنقل جولاتها من عاصمةٍ عربيةٍ لأخرى دون تحقيق جديد في ملف المعتقلين السياسيين.

وتشير معطياتٌ غير رسميةٍ إلى أن أجهزة السلطة نفذت 79 عملية اعتقالٍ بحق أنصار حركة "حماس" في الضفة الغربية خلال شهر أيار 2012، فيما تؤكد ذات المعطيات أن 26 معتقلاً أمضوا فتراتٍ تزيد عن العام في سجون السلطة وما زالوا رهن الاعتقال حتى الآن وهم من يطلق عليهم اسم "المعتقلين القدامى" ومن ضمنهم عبد الله الذي طالبت عائلته قيادة حركة حماس والشخصيات المستقلة والمؤسسات الحقوقية بالتدخل للإفراج عنه.

بطاقة شخصية

ولد عبد الله سالم جميل العكر بمدينة نابلس بتاريخ 24/6/1983، وتربى تربية إسلامية وكان مسجد عمر بن الخطاب في شارع السكة بالمدينة بيته الثاني، حيث ترعرع على موائد القرآن وجلسات العلم والمعرفة.

بعد أن أنهى عبد الله دراسته الثانوية التحق بجامعة النجاح ليدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد فيها، وكان أحد نشطاء الكتلة الإسلامية، لكن في عام 2005 بدأ تغير يطرأ على حياة عبد الله بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني منزل عائلته لاعتقاله دون أن تجده.

أصبح عبد الله بعدها مطارداً لقوات الاحتلال، وتكررت محاولات اعتقاله مراتٍ عدة حيث قام الاحتلال باعتقال والده وأشقائه للضغط عليه لتسليم نفسه، ولكن هذه المحاولات كلها لم تثنه عن الاستمرار في طريقه.

سطور الحكاية

بعد سنتين من المطاردة تمكنت قوات صهيونية خاصة من اعتقال عبد الله يوم 20/8/2007 عندما طوقت منزل ذويه بدعم من عشرات الآليات والدوريات، وحكم بالسجن لـ16 شهرا دون أن يتم إدانته بأيٍ من التهم الموجهة إليه.

وبعد الإفراج عنه، كانت أجهزة الضفة الأمنية له بالمرصاد، حيث اعتقل لدى جهاز المخابرات، وتعرض للتعذيب والشبح والضرب لمدة سبعين يوما في سجن الجنيد قبل أن يفرج عنه ليتم اعتقاله مجدداً من قبل قوات الاحتلال بعد يومين من إطلاق سراحه حيث حوكم بالسجن لمدة سبعة أشهر قضاها في سجن مجدو المركزي.

بعد خروجه من سجون الاحتلال في 23/8/2009 تمت ملاحقة عبد الله مجدداً من قبل أجهزة السلطة، لكن قوات الاحتلال سبقتها إليه من اعتقاله في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله بتاريخ 31/12/ 2009 ونقلته للتحقيق معه في مركز بيت حتكفا الصهيوني، لتضطر لإطلاق سراحه بعد حوالي شهر بعد عجزها عن توجيه أي تهمة إليه.

بعد الإفراج عنه لاحقته أجهزة السلطة مجدداً وتمكن جهاز "الأمن الوقائي" من اعتقاله بتاريخ 25/4/2010 في بلدة أبو ديس قضاء مدينة القدس المحتلة، حيث نقل الى سجن بيتونيا بمدينة رام الله.

تعذيب ومحاكمة

تعرض عبد الله العكر لتعذيب شديد في سجن بيتونيا وكان ذلك بقرار من المحكمة، وذكر أحد المعتقلين معه في شهادة خاصة أن عبد الله ذاق من التعذيب والضرب والشبح حتى أنه وصل لمرحلة اللاوعي عدة مرات جراء هذا التعذيب، وأن أحد الأطباء كان يرافق الضباط والمحققين خلال تعذيبه ويعمل على تحديد مسار التحقيق لا خوفاً على عبد الله من الموت بل طمعاً بالمعلومات التي يسعى المحققون للحصول عليها.

وبعد أيام طويلة من التعذيب في سجون بيتونيا، نقل العكر إلى سجن الجنيد بنابلس ليتم إكمال التحقيق معه هناك، ولعدة أشهر بقي وحيدا في زنزانة انفرادية لا تصلح لعيشة البشر.

وبعد جلسات وجلسات من المحاكمات، أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة نابلس حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتماء إلى حركة حماس.

الرشق: تأجيل قمة عباس ومشعل لـ20 يونيو

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، إن القمة المتوقعة بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ستقام في العشرين من يونيو/حزيران المقبل بالقاهرة، وهو ما يعني تأخيرها أسبوعين عن الموعد الذي تحدث عنه مسؤولون فلسطينيون في الأيام الماضية.

وأشاد الرشق في تصريحات صحفية، بـ"الأجواء الإيجابية" التي شهدتها اجتماعات وفد حماس مع وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح التي جرت في القاهرة على مدى اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن الوفدين سيلتقيان مجددا في العاصمة المصرية في الخامس من يونيو/حزيران المقبل.

وأكد أن الوفدين قطعا خطوات مهمة على طريق تشكيل الحكومة المقبلة، متوقعا أن تشهد الجولة القادمة من المحادثات التوصل إلى اتفاق نهائي، بحيث تعلن قمة عباس ومشعل تشكيلة الحكومة وبعدها يصدر عباس مرسوما بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد.

كما أشار الرشق إلى أنه تم خلال اجتماع الوفدين الاتصال مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون والاتفاق على توجيهه الدعوة لاجتماع لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني، بحيث تكون في حالة انعقاد دائم ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل لحين انتهاء عملها.

دفعة جديدة من جوازات السفر لممنوعين مسبقا بغزة

عممت وزارة الداخلية والأمن الوطني كشفاً بأسماء الحاصلين على جوازات ضمن الدفعة الجديدة. وتتكون الدفعة من 34 اسماً.

ودعت الداخلية في بيان صحفي الأربعاء 30-5-2012، كافة الأسماء الواردة في الكشف المرفق إلى التوجه للإدارة العامة للجوازات بمقرها الرئيس بمنطقة تل الهوى جنوب غرب غزة لاستلامها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان مع اصطحاب رسوم الجواز( 220 شيكل).

ونوهت الوزارة إلى ضرورة حضور صاحب الجواز شخصياً مصطحباً إثبات شخصيته.

وسبق ان أصدر دفعتين من جوازات السفر ضمن اتفاق الحريات العامة وبجهود لجنة الحريات المنبقة عن لجان المصالحة لمنح مواطنين جواز سفر منعوا منه سابقاً.

عقبات تواجه حكومة التوافق الفلسطينية

كشف مسؤولون فلسطينيون ومصريون عن ظهور عقبتين في لقاء حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أمس في القاهرة، الذي خصص لمناقشة آلية اختيار المرشحين لمناصب في حكومة الكفاءات الوطنية.

وأوضحت المصادر وفقا للجزيرة نت أن وفد فتح أصر على أن من حق الرئيس محمود عباس -الذي سيترأس الحكومة- أن يختار وزيري المالية والداخلية، فيما يختار الوزراء الباقين بالتشاور. كما رفض عرض حكومة عباس على المجلس التشريعي لنيل الثقة، بدعوى أن "الحكومة مؤقتة وجاءت بالتوافق مع حماس وذلك يسقط حق التشريعي في إعطائها الثقة".

على الجانب الآخر، قالت المصادر إن حماس تصر على أن يتم التوافق على جميع أعضاء الحكومة وألا تضم أي وزير شغل منصباً في حكومات سلام فياض التي شكلت في الضفة الغربية بعد الحسم العسكري في غزة، مشيرة إلى رغبة فتح في أن تستفيد من خبرات بعض الوزراء في حكومات سلام فياض المحسوبين على التيار المستقل يساندها في ذلك الرئيس عباس نفسه، لكن حماس ترى ذلك مهيناً لها.

وقالت المصادر إن الراعي المصري يجري حالياً محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، بعد أن طلب منهما عدم التصريح عن مفاوضات اليومين الأخيرين، وأصدر هو -جهاز المخابرات- بياناً لا يتحدث فيه عن أي اختراق بل أمانٍ بقرب التوصل لحكومة توافقية.

وفي وقت سابق أكد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن أي حكومة فلسطينية مقبلة لا تنال الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني ستكون "غير دستورية".

ودعا إلى "إحياء دور المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية، والإسراع في عقد جلسة موحدة للتشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيدا لمنح الحكومة الجديدة الثقة خلال الأيام القادمة".

وأضاف بحر في بيان صحفي أن "أي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي هي غير دستورية"، موضحا "أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي حكومة جرى تشكيلها حسب أحكام القانون الأساسي أن تباشر مهامها أو أعمالها الدستورية ولو ليوم واحد دون الحصول على الثقة من المجلس التشريعي أولا ثم أداء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أن القانون الأساسي يؤكد صراحة أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبهم إلا بعد الحصول على الثقة من المجلس التشريعي، وتابع أن "أداء الحكومة اليمين أمام رئيس السلطة الفلسطينية دون الحصول على ثقة المجلس التشريعي يجعلها حكومة غير دستورية ويجعل أي إجراء أو عمل يصدر عنها أو عن أي من وزرائها غير دستوري".

وأوضح بحر أن مثل هذا الوضع من شأنه أن يؤدي عمليا إلى استمرار تغييب السلطة التشريعية وتهميش دورها وبخاصة في الضفة الغربية لحساب الرئيس والحكومة، مؤكدا أن غياب الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية ينعكس بدوره على الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

في غزة والضفة

مراسم رسمية لاستقبال رفات شهداء "الأرقام"

بعد سنوات طويلة من أسر الإحتلال للأجساد الطاهرة تحت الارض، يترقب الفلسطينيون الخميس استلام رفات91 شهيدا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى الأرض تجري الترتيبات الرسمية والشعبية لاستقبال الشهداء الأبرار فور تسلمهم من قبل الاحتلال (الإسرائيلي), ومن المتوقع أن يخرج الالاف في مسيرات جماهيرية لاستقبال رفات الشهداء وأداء الصلاة الجماعية عليهم.

وحسب الترتيبات المعلنة في غزة، فقد أوضح أشرف زايد مسؤول دائرة العمل الجماهيري في حركة حماس، أن رفات الشهداء ستسلم الساعة العاشرة صباحا عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأضاف زايد في تصريح لـ"الرسالة نت" الاربعاء، أن استقبالأً رسمياً -جماهيريا وعسكريا- ستقيمه حركة حماس بالتعاون مع وزرارة الداخلية أمام المعبر ومن ثم ستنقل الرفات لمستشفى الشفاء قبل دفنها.

وأوضح أن مسيرة جماهيرية ستنطلق من أمام مستشفى الشفاء الى المسجد العمري في غزة لصلاة الجنازة على الشهداء، بمشاركة قيادات الحركة والفصائل ومسؤولين في الحكومة الفلسطينية وبعدها سينقل الشهداء الى مناطق سكناهم لتشييعهم, مبينا أن بيوت العزاء ستقام أمام منازل الشهداء.

و من المفترض أن تفرج قوات الاحتلال عن جثمان 91 شهيدا وشهيدة فلسطينية محتجزين منذ سنوات في ما تسمى "مقابر الأرقام" من بينهم 12 شهيداً من قطاع غزة.

أما في الضفة الغربية، فقد أوضحت مصادر فلسطينية لـ"الرسالة نت" بأن رفات 79 شهيداً ستصل إلى ساحة المقاطعة في رام الله بعد تسلمها من قبل الشؤون المدنية من الجانب (الإسرائيلي).

ومن المقرر أن تصل رفات الشهداء الطاهرة الساعة الثالثة عصراً إلى مقر المقاطعة، حيث ستقام لهم مراسيم عسكرية وتأبينية بحضور ذويهم لتأدية صلاة الجنازة الجماعية عليهم ومن ثم نقلهم إلى مسقط رأسهم في المحافظات المختلفة لإجراء مراسم الدفن.

يجدر الإشارة إلى أن 17 شهيدا من الذين سيتم تسليمهم غير معروف مناطق سكنهم وسيتم دفنهم بشكل جماعي في مقبرة رام الله من خلال جنازة عسكرية مهيبة، وسيقام صرح الشهيد لهم.

وفد المانحين العرب والدوليين يدخل غزة

وصل مساء الأربعاء وفد المانحين العرب والدوليين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري, برئاسة إبراهيم الزعفراني رئيس إتحاد أطباء العرب, وسط استقبال حافل من قبل وزارة الصحة الفلسطينية, ولفيف من الشخصيات الحكومية, ومسئولي مؤسسات خيرية وإغاثية.

ويضم الوفد تسعة شخصيات, ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي, وإتحاد أطباء العرب, ومؤسسة الإغاثة الإسلامية –بريطانيا-.

بدوره بين رئيس الوفد إبراهيم الزعفراني بأن الزيارة ستستغرق ستة أيام, سيقوم الوفد خلالها بدعم مشاريع تنموية مختلفة في القطاع, كما سيعمل على إحصاء المواد الطبية الناقصة وسد حاجة القطاع الصحي منها.

وأكد رئيس اتحاد أطباء العرب الزعفراني خلال مؤتمر صحفي عقده في معبر رفح فور صولهم, إلى أن الوفد سيقدم مبلغ 65 مليون دولار لدعم القطاع الصحي الحكومي بقطاع غزة, إلى جانب قطاعات أخرى ذات أهمية.

وأوضح الزعفراني بأن الزيارة تأتي تكملة وتطبيق لم تم الاتفاق عليه بمؤتمر إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الدولي في القاهرة"، لافتًا إلى الزيارة سيتخللها زيارة مرافق صحية والإطلاع على العديد من المشاريع بالكليات والجامعات.

وناشد رئيس إتحاد أطباء العرب المؤسسات الحقوقية وكافة الجهات الدولية والعربية-التي صرحت بتقديم معونات مالية للقطاع- بأن تنفذ وعودها, مشيراً إلى سوء الحالة الصحية والإقتصادية التي يعانيها القطاع جراء الحصار.

دعوة للإعتصام غدا في رام الله خلال نظر المحكمة العليا في قضية المعلمين المفصولين

دعى تجمع المعلمين المفصولين الى الإعتصام غدا الخميس أمام محكمة العدل العليا في مدينة رام الله خلال نظرها في قضية الفصل الوظيفي، وجاءت الدعوة من صفحة الفيسبوك التي ينشط بها مجموعة من المتضررين من قضية الفصل الوظيفي.

ويطالب المعلمون المفصولون باعادتهم الى وظائفهم ووقف قرارات فصلهم بناء على السلامة الأمنية التي تشترطها مؤسسات السلطة للتوظيف، بالإضافة الى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم خلال الفترة الماضية.

ووصف الناشطون على شبكة التواصل الإجتماعي أن تأجيل البت في قضيتهم يعني المراوغة، وأن تحويل ملفهم الى وزارة التربية والتعليم حسب الحاجة يعني أن القضاء لا يريد إنصافهم.

ويهدد المعلمون المفصلون بالإضراب أمام مجلس القضاء الأعلى في حال فشل القضاء بإنصافهم.

ويترافع عن المعلمين المفصولين محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وقالت المؤسسة الحقوقية إن قضيتي الفصل على خلفية سياسية واشتراط توفر السلامة الأمنية برزتا كنتيجة لحالة الانقسام السياسي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت المؤسسة الى أن لديها 600 ملف لقضايا فصل وظيفي قام أصحابها بتوثيق عمليات الفصل التي تمت بحقهم، في حين تشير المصادر الإحصائية لدى حركة حماس أن عدد المفصولين من مجمل الوظائف الحكومية على خلفية الإنتماء السياسي يصل الى 2500 مفصول أو أكثر.

يشار الى أن شرط السلامة الأمنية يشترط مصادقة جهازي المخابرات والوقائي لدى على السلطة على طلب التوظيف لموظفي القطاع المدني مثل الصحة والتعليم والأوقاف، وفي حال اية توصية برفض طلب الموظف يتم عدم توظيفه أو فصله من وظيفته في حال كان يعمل في وظيفته.

ويقوم جهازي المخابرات والوقائي بمنع توظيف أنصار حركة حماس في الوظائف الحكومية، حيث طالت عمليات المنع والفصل الألآف من الكفاءات العلمية وخريجي الجامعات وهو ما دفع عدد كبير منهم للعمل خارج فلسطين. أو العمل في ا<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً