الملف المصري 262

الملف المصري

(262)

في هــذا المــلـــف:

 المجلس العسكري في مصر يعتزم إنفاق مليار دولار لحل أزمة الوقود

 موجز مصر تستعد لانتخاب الرئيس

 محافظات مصر مستنفرة استعداداً لاستحقاق الغد الديمقراطي

 خبراء يقدرون إجمالي إنفاق الحملات بنحو مليار جنيه

 مصر تتأهب لانتخاب الرئيس غداً والعسكر يرجئون الإعلان الدستوري

 مصر: بدء فترة «الصمت الانتخابي» وحظر كافة أشكال الدعاية لمرشحي الرئاسة

 مفتي مصر يحث على التصويت باعتباره «شهادة لله»

 إخوان مصر: نتعرض لحرب وسنحمي الصناديق الانتخابية بأجسادنا

 إخوان مصر يرفضون إصدار «العسكري» إعلانا دستوريا بصلاحيات الرئيس

 مصر: المجلس العسكري يدعو الشعب لتقبل نتائج الانتخابات

 "شباب مصر"للرئيس القادم : تخل عن توجهاتك الحزبية

 مصر: توزيع مواد تموينية على ناخبين ولا مرشح للأقباط

 الكتاتني: مصر تشهد تجربة ديموقراطية غير مسبوقة

 الأزهر والسلفيون والإخوان : لا نعارض الشيعة في مصر.. و نرفض “المد”

المجلس العسكري في مصر يعتزم إنفاق مليار دولار لحل أزمة الوقود

المصري اليوم

يعتزم المجلس العسكري الحاكم في مصر إنفاق نحو مليار دولار لشراء الوقود هذا الصيف معززا واردات هذا الوقود في الوقت الذي يستعد فيه لإجراء أول انتخابات رئاسية حرة بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في العام الماضي بينما يخشى من تجدد الاضطرابات الأهلية.

وقد سببت أزمات الوقود التي شهدتها البلاد هذا العام غضبا شعبيا وأبطأت عمليات حصاد الحبوب.

وأظهرت وثائق مناقصة اطلعت عليها رويترز أن الهيئة المصرية العامة للبترول تسعى لشراء أكثر من مليون طن من زيت الغاز أو الديزل في الفترة من يوليو إلى سبتمبر وهي تقريبا نفس الكمية التي طلبت شراءها في الأشهر الستة السابقة.

وقالت جين كينينمونت كبيرة الباحثين في مؤسسة تشاتام هاوس في لندن ''تبدو هذه بالتأكيد محاولة لحماية الاستقرار السياسي. يدرس الجيش في الأغلب خططا مختلفة للطوارئ وتساؤلات بشأن ما سيحدث''.

وأضافت ''نقص المواد الأساسية مثل الديزل والبوتان (البوتاجاز) قد يثير اضطرابات أهلية لاسيما إذا بدأ الناس يلومون الرئيس الجديد لأنه لا يفعل ما يكفي لمساعدتهم.''

وقال مسؤول مصري إنه ليس لديه تفاصيل بشأن المناقصة. ولم يتسن الاتصال فورا بمسؤولين آخرين للحصول على تعليق.

وتطلب المناقصة 36 شحنة مقارنة مع 24 شحنة فقط اشترتها مصر في مناقصة للنصف الثاني من العام الماضي بأكمله.

موجز مصر تستعد لانتخاب الرئيس

الشرق الاوسط

السفيرة الأميركية بالقاهرة: سنحترم إرادة الناخبين

* القاهرة - محمد عبد الرازق: أكدت آن باترسون على احترام الولايات المتحدة لإرادة الناخبين المصريين الذين سيدلون بأصواتهم غدا في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني). وقالت باترسون: إن الانتخابات الرئاسية فرصة تاريخية للمصريين لاختيار المرشح الذي يرغبون في اختياره. جاء ذلك في تصريحات لباترسون أمس الاثنين على هامش مشاركتها في تدشين أحد المشروعات التي تمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمصر لمساعدة الأسر الفقيرة.

وقالت باترسون: إن بلادها ستتعاون مع الفائز في الانتخابات مهما كانت آيديولوجيته أو انتماءاته السياسية، لأن هذا هو اختيار الشعب المصري.

السفير السعودي بالقاهرة يلتقي مرشحين رئاسيين

* القاهرة - «الشرق الأوسط»: التقى أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، أمس المرشحين لرئاسة الجمهورية السيد عمرو موسى والمستشار هشام بسطاويسي. ونقل قطان للمرشحين تمنيات القيادة السعودية بالتوفيق والسداد لكافة مرشحي الرئاسة المصرية، مؤكدا على أن المملكة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وكل ما يهمها هو استقرار وسلامة مصر.

ومن جانبه، طلب المرشحان نقل تحياتهما إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، معربين عن تقديرهما لما تقوم به حكومة المملكة تجاه مصر وشعبها.

النيابة العسكرية تقرر حبس 3 متهمين ضبطوا وبحوزتهم شحنة من القذائف

* الإسماعيلية - يسري محمد: قررت النيابة العسكرية بمقر قيادة الجيش الثاني بالإسماعيلية في وقت مبكر من صباح أمس حبس 3 من المتهمين بينهم فلسطيني الجنسية ضبطوا أمس وبحوزتهم شحنة كبيرة من الأسلحة الحديثة من القذائف والصواريخ المهربة من ليبيا والتي كانت في طريقها للتهريب إلى سيناء ومنها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

وقررت النيابة إحالة المتهمين الثلاثة إلى سجن الترحيلات لحين انتهاء التحقيقات والتحفظ على الشاحنة التي كانت معهم.

وكانت قوة تابعة لمكتب المخدرات بمنطقة القناة وسيناء تمكنت من ضبط 104 صواريخ مضادة للطائرات، و4 صناديق بداخلها 64 طبة صاروخ داخل منزل بمدينة دمياط، إضافة إلى 15 صاروخ غراد 122، و15 رأس صاروخ، و21 قذيفة آر بي جي، و25 عبوة دافعة للآر بي جي، و16 صاروخا مضادا للطائرات.

«استئناف القاهرة» تحجز رد هيئة محكمة «موقعة الجمل» إلى 19 يونيو

* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قررت محكمة استئناف القاهرة، بدائرتها 23 مدني حجز دعوتي الرد، المقامتين من المحامي مرتضى منصور ونجل شقيقته المتهمين في قضية «موقعة الجمل» ضد المستشارين مصطفى عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إلى جلسة 19 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم.

مرسي يتصدر نتائج المغتربين يليه أبوالفتوح

محافظات مصر مستنفرة استعداداً لاستحقاق الغد الديمقراطي

البيان

فيما تشهد مصر استعدادات مكثفة في جميع محافظاتها لإجراء ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخها وأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، والمزمع أن تنطلق غدا الأربعاء، تصدر مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي نتائج تصويت المصريين في الخارج، حيث حصل على 106252 صوتا متقدما بفارق كبير على عبدالمنعم ابوالفتوح الذي حصد 77499.

ويستعد أكثر من 50 مليون شخص يحق لهم التصويت للذهاب الى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى التي تنطلق غدا الاربعاء وتستمر يومين على ان تعلن نتيجتها في 29 الجاري.

ويتنافس في هذه الانتخابات 13 مرشحا ابرزهم: وزير الخارجية الاسبق عمرو موسى الذي شغل منصب الامين العام لجامعة الدول العربية نحو عشرة أعوام، والمرشح الرئاسي المستقل عبد المنعم ابوالفتوح الى جانب احمد شفيق الذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالاضافة الى مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي والمرشح المستقل حمدين صباحي.

تصدّر مرسي!

وتصدر مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي تصويت المصريين في الخارج. وبحسب النتائج التي اعلنتها البعثات الدبلوماسية في 33 دولة حصل مرسي على 106252 صوتا متقدما بذلك بفارق كبير على عبدالمنعم ابو الفتوح الذي حصد 77499 صوتا. وجاء المرشح حمدين صباحي في المركز الثالث اذ حصل على 44727 صوتا، تلاه عمرو موسى واحتل احمد شفيق المركز الخامس.

استنفار أمني

وفي حين أعلنت وزارة الداخلية خطة امنية مكثفة لضمان سير الانتخابات خاصة عملية نقل صناديق الاقتراع الى مركز الفرز البالغ عددها 351 في جميع انحاء البلاد، كان لافتا حالة التأهب التي سادت كافة أرجاء المحافظات. وذكرت تقارير إخبارية أن المحافظات القريبة شهدت حراكا أمنيا لافتا واستعدادات واسعة من قبل السلطات من أجل تأمين الانتخابات وتوزيع صناديق الاقتراع.

دعوة

دعا مفتي الديار المصرية علي جمعة، جميع المصريين إلى المشاركة بالتصويت في الانتخابات، مؤكداً أن التصويت «شهادة لله».وحض المفتي في بيان كافة فئات المجتمع على الحرص على أداء واجبهم الوطني بالمشاركة الإيجابية الفاعلة في الانتخابات واصفا تلك الانتخابات بـ«التاريخية». وقال إن اختيار رئيس الجمهورية ومن سيقود البلاد والعباد في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأمة «هو أمانة في عنق كل مصري يحق له الاختيار»، وأن الإدلاء بصوته يعد من باب الشهادة.

في غضون ذلك، كشف القيادي في حزب النور السلفي محمود عباس أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالب الأحزاب السياسية بالتوافق على صلاحيات الرئيس الجديد ووضع مسودة بها بدلا من أن ينفرد المجلس بإصدار الإعلان الدستوري «المكمل».

وقال عباس فى تصريحات صحافية إن انتخابات الرئاسة هي السبب الرئيسي لتأجيل اجتماع الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة صلاحيات الرئيس الجديد، مشيرا إلى ما سماه «مسودة» تشتمل على صلاحيات الرئيس الجديد ستتفق عليها الأحزاب السياسية، ليتم عرضها على المجلس العسكري.

خبراء يقدرون إجمالي إنفاق الحملات بنحو مليار جنيه

الخليج

تقدر إحصاءات غير رسمية في مصر إجمالي ما تم إنفاقه على الحملات الانتخابية خلال الأسابيع القليلة الماضية بنحو 240 مليون جنيه، في حين يذهب كثير من خبراء الاقتصاد إلى أن مثل هذه التقديرات لا تخرج عن كونها “تقديرات نظرية”، إذ يرى هؤلاء أن ما تم إنفاقه في الحملات الأربع الكبرى قد يتجاوز مبلغ المليار جنيه، إذا ما وضع في الاعتبار تخصيص عدد قليل من الحملات لرواتب شهرية للمتطوعين في العمل بها، واعتمادها على وكالات إعلانية متخصصة .

ربما يكون الرقم صادما، ليس فحسب مقارنة بالحد الأقصى للدعاية، الذي حددته في وقت سابق اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وإنما بقدرات المرشحين المادية، وهو ما يشير بحسب خبراء إلى روافد متعددة وقفت أمام المال السياسي الذي ظهر بوضوح خلال الأسابيع الأخيرة في مصر، بعضها محلي ممثلا في دعم عشرات من رجال المال والأعمال لعدد قليل جدا من المرشحين، وبعضها قادم عبر الحدود، وهو ما تمثل في العديد من الاتهامات التي وجهت لعدد من المرشحين، تدور حول تلقيهم أموالا طائلة من دول وتنظيمات، لحسم السباق الرئاسي من جولته الأولى .

يقدر الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي البارز، والعميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية جملة ما تم إنفاقه خلال الفترة الماضية من عمر السباق الرئاسي بنحو مليار جنيه، ويقول: إن هذا الرقم ربما يكون هو الحد الأدنى الذي يمكن تقديره في ظل شواهد الإنفاق الكبير، وكلفة الإعلانات بل والرشاوى الانتخابية، التي لجأت إليها العديد من الحملات الانتخابية، بداية من فترة جمع التوكيلات، وليس انتهاء بنفقات إعاشة المندوبين، الذين سيتم اختيارهم داخل اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية .

ويدلل عبدالعظيم على تقديراته بأن تكاليف الحملات الانتخابية لا يجب حسابها فقط من وقت بدء الموعد الرسمي للسباق الانتخابي، فهناك العديد من الحملات التي بدأت عملها منذ نحو عام، تحت لافتة “مرشح محتمل”، إلى جانب حساب كلفة التوكيلات الانتخابية بعدما تردد حولها من أنباء حول دور كبير لعبه المال السياسي في إنجازها، وإنفاق بعض المرشحين لملايين الجنيهات من أجل الحصول على هذه التوكيلات .

ربما تكفي إعلانات “الأوت دور” المنتشرة فوق العديد من جسور القاهرة الكبرى، ومختلف الميادين في المحافظات المصرية، بل وعلى العديد من الطرق الصحراوية، للدلالة على حجم الإنفاق المالي لحملات انتخابات الرئاسة المصرية، وهو رقم حسبما يرى الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لا يكشف فحسب عن الكلفة المالية الباهظة التي تقف وراء هذه الحملات، وإنما يكشف كذلك عن حقيقة الرعاة الممولين للمرشحين، ومن بينهم رجال أعمال كبار كثيرون منهم من المحسوبين على النظام السابق، أو من المستفيدين من بقائه، رغم الإطاحة بالرئيس، ويضيف عبدالمطلب: كثير من إعلانات الطرق تم دعمها من قبل شركات كبرى، لم تخجل من التوقيع باسمها على هذه الإعلانات، مثلما لم يخجل أصحابها من علاقاتهم الوثيقة بالنظام السابق، وهو ما يكشف عن رغبات حقيقية لا تخفى على أحد، تؤكد سعي هؤلاء لدعم وجودهم في النظام الجديد، بمشاركتهم في الانتخابات على نحو غير مباشر من خلال التمويل المالي لحملات بعينها .

الملايين الطائرة التي تشهدها الانتخابات المصرية تبدو بوضوح شديد في حملات بعينها، فيما تغيب عن حملات أخرى، يحلو للمصريين أن يطلقوا عليها اسم “حملات العصاميين”، حيث تظهر بوضوح في تلك القائمة حملات المستشار هشام البسطويسي، ومحمد سليم العوا، وخالد علي وحمدين صباحي، في حين يتجلى المال السياسي بوضوح لا تخطئه عين في حملات أخرى وإن اتخذ أشكالاً متعددة، بدءا من الفخامة الواضحة في الدعاية، حسبما هو الحال مع حملة الفريق أحمد شفيق، وحملة عمرو موسى، وعبدالمنعم أبو الفتوح، إلى جانب الكثافة الشديدة للدعاية الانتخابية لمرشح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي .

في نظر كثير من الخبراء، فقد شهدت مصر عمليات إنفاق ضخمة، تم تمويلها من الخارج بطرق لا يمكن ضبطها، فيما ظل الإنفاق الداخلي مقصورا في تمويله على جماعات مصالح ذات توجهات سياسية، ومن خلال رجال أعمال داعمين للنظام السابق، ويعملون من أجل استمراره، أو آخرين لا يخفون دعمهم لجماعات الإسلام السياسي .

يقدر أحد العاملين في وكالة متخصصة للإعلانات جملة الأعمال التي قامت بها الوكالة التي يعمل بها لأحد المرشحين الرئاسيين الكبار، رفض ذكره اسمه، بنحو عشرة ملايين جنيه، وهو يقول: ربما يكون المبلغ أكبر بكثير، قياسا على ما تم استخدامه من دعايات “الأوت دور” المعلقة فوق الجسور في القاهرة وحدها، إذ تتراوح قيمة الإعلان الواحد ما بين مئة ألف إلى مئتي ألف جنيه في الشهر، فيما تصل القيمة إلى نحو 200 ألف جنيه إذا كانت الدعاية على الوجهين .

مصر تتأهب لانتخاب الرئيس غداً والعسكر يرجئون الإعلان الدستوري

دار الحياة

أرجأ المجلس العسكري في مصر إصدار إعلان دستوري مكمل يمنحه صلاحيات واسعة بعدما رفضته غالبية القوى السياسية ومرشحي الرئاسة. واستبق الانتخابات التي تجرى غداً وبعد غد بتأكيد «حياده ووقوفه على مسافة واحدة من كل المرشحين»، داعياً الجميع إلى «تقبل النتائج التي ستعكس إرادة الشعب».

واستمرت أمس التحذيرات من إصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي يمنح قادة الجيش صلاحيات كبيرة حتى بعد انتخاب الرئيس بينها تعيين وزير الدفاع وإبرام صفقات السلاح بعيداً من الرئيس والبرلمان وسرية موازنة الجيش، بما فيها مشاريعه الاقتصادية المدنية. وكشف مسؤول عسكري لـ «الحياة» أمس أن جنرالات الجيش «أرجأوا خروج الإعلان الدستوري إلى النور لما بعد المرحلة الأولى من الانتخابات لمزيد من الدراسة والتباحث مع القوى السياسية».

وأعلنت أمس النتائج النهائية لتصويت المصريين في الخارج الذي تصدره، بعد إعلان النتائج في السعودية، مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي بـ 36 في المئة يليه المرشح الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح بـ27 في المئة، ثم المرشح الناصري حمدين صباحي بـ 15 في المئة والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى بـ 13 في المئة وأخيراً رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق بنحو 8 في المئة.

ولم تخل فترة «الصمت الانتخابي» التي بدأت أمس من خروقات قامت بها حملات مرشحين وأنصارهم، خصوصاً مرسي وموسى وشفيق الذين لم يتلزموا وقف دعايتهم الانتخابية في اليومين السابقين على الاقتراع، ونشر شفيق إعلانا في صحيفة «الجمهورية» شبه الرسمية، فيما لم يرفع مرسي وموسى لافتاتهم من الشوارع.

ودعا المجلس العسكري في بيان أمس إلى «المشاركة في الانتخابات وعدم التخلف عن اختيار الرئيس الذي تعقد عليه الآمال في العبور بالبلاد إلى آفاق التقدم والازدهار والاستقرار». وشدد على أنه «يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة والقضاء لن تدخر جهداً في تأمين مقار الاقتراع».

وشدد على «ضرورة قبول الجميع لنتائج الانتخابات والوضع في الاعتبار أن العملية الديموقراطية في البلاد تخطو أولى خطواتها وعلى الجميع أن يساهم في نجاحها».

"العسكري" يتعهد بمنع التزوير والمفتي يؤكد ضرورة احترام النتائج

مصر: بدء فترة «الصمت الانتخابي» وحظر كافة أشكال الدعاية لمرشحي الرئاسة

صحيفة الرياض

دخلت الانتخابات الرئاسية التي تجرى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مرحلة الصمت الانتخابي، اعتبارا من يوم امس الاثنين حتى نهاية التصويت مساء الخميس المقبل.

وأصبح المرشحون وأنصارهم ملتزمين خلال تلك الفترة بالامتناع عن توزيع الهدايا أو السلع بهدف الترويج للمرشح أو حزبه أو برنامجه الانتخابي، وكذلك الامتناع عن إقامة الندوات والمؤتمرات الانتخابية سواء بحضور المرشح أو في غيابه، وعدم تنظيم مسيرات مؤيدة للمرشح سواء بمصاحبته أو دون ذلك، وأيضاً عدم تعليق اللافتات والملصقات الدعائية في الشوارع، وكذلك الامتناع عن استخدام موقع التواصل الاجتماعي أو أي موقع عبر شبكة الإنترنت بشكل دعائي وكذلك عليهم الامتناع عن إرسال رسائل دعائية عبر هواتف المحمول.

وتراقب لجنة الانتخابات الرئاسية خروقات المرشحين وأنصارهم للصمت الانتخابي من خلال متابعتها المباشرة كأن تلاحظ قيام مرشح أو أنصاره بخرق الصمت مثلاً بوضع ملصقات في الشوارع فتقوم بعمل ضبطية قضائية للمخالفة وتكلف الجهات الإدارية بإزالتها وتبلغ النيابة العامة ضد المخالف لاتخاذ اللازم.

كما يلزم القانون وسائل الإعلام بمنع نشر أي استطلاعات رأي حديثة أو سابقة، لإظهار الدعم لمرشح معين أو غيره، وكذلك عدم إجراء حوارات تليفزيونية وإذاعية وصحفية مع أي مرشح، والامتناع عن نشر الإعلانات المدفوعة أو غير المدفوعة سواء من قبل المرشحين أو أنصارهم، أما تغطية الأخبار التي لا تحمل أي شبهة دعائية أو خاصة بالعملية الانتخابية فلا غبار على نشرها أو إذاعتها.

وقال مصدر مسئول إن فترة الصمت الانتخابى أمر واجب على المرشح والتزام قانوني على عاتقه يهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وتمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح للمرشحين على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية الوقت الكافي لإجراء الدعاية اللازمة لهم.

وعول مصدر عسكري مسئول على الشعب المصري بكافة فئاته فى الالتزام بالقانون، وعلى المواطنين في ان يتوجهوا الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم.

وقال المصدر ل "الرياض" على الناس أن تنزل وتختار الاصلح للمرحلة القادمة، وان تلتزم بالانضباط، وحسن التعامل وعدم اثارة المشاكل، حتى تخرج الانتخابات في صورة طيبة تعكس شكل مصر الحضاري في كل انحاء العالم".

وشدد المصدر المسئول على حرص المؤسسة العسكرية على اجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية، وجدد الاستياء مما يتكرر على لسان أحد المرشحين بان هناك نية لتزوير الانتخابات.

وقال ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيكون متواجدا بكامل هيئته داخل غرفة عمليات الوزارة لمتابعة الموقف اولا باول، حتى تنتهي العملية الانتخابية بسلام، بمساعدة الجميع في الالتزام ومنها عدم تواجد ممن ليس له أحقية داخل او خارج اللجان او القيام باعمال دعائية اثناء سير العملية الانتخابية، وفقا للقانون.

من جهته أكد الدكتور علي جمعة مفتي مصر حرمة الرشاوى الانتخابية لشراء الأصوات والتأثير على إرادة الناخبين المصريين لإختيار رئيس مصر القادم بالانتخاب الحر النزيه داعيا كافة فئات الشعب المصري من رجال ونساء وشباب إلى الحرص على أداء واجبهم الوطني في المشاركة الإيجابية الفاعلة في الانتخابات الرئاسية التاريخية التي ستجرى في جميع محافظات مصر. وشدد مفتي مصر في كلمته التي وجهها للشعب المصري أمس بمناسبة الانتخابات الرئاسية على أن اختيار رئيس الجمهورية ومن سيقود البلاد والعباد في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأمة هو أمانة في عنق كل مصري يحق له الاختيار. وطالب الدكتور جمعة باحترام إرادة الشعب المصري ونتائج الانتخابات، والقبول بما تفرزه نتائج الصناديق عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، مؤكدًا أن رئيس مصر القادم سيكون رئيسًا لكل المصريين بكافة انتماءاتهم السياسية والحزبية والفكرية والدينية. كما طالب أنصار المرشحين كافة على مختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم إلى احترام حق الآخرين من أبناء الوطن في الاختلاف على من يمثلهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومن يقود أمتهم خلال المرحلة القادمة، داعيًا أبناء مصر ممن لهم حق الانتخاب إلى تجنب الصدام والعنف والاحتكاك غير المبرر والالتزام بالسلمية والحفاظ على المنشآت والحفاظ على صناديق الانتخابات بشكل قانوني وعدم الإنصات للدعاوى التي قد تؤدي إلى العنف أو تؤدى إلى الصدام أو الوقيعة أو الفتنة والتي تسيء لصورة الأمة المصرية التي تتطلع لبناء حضارة ومستقبل جديد وسط الأمم المتحضرة.

وفي آخر تصريحات لهما قبل فترة الصمت الانتخابي، خرج كل من عمرو موسى واحمد شفيق بتصريحات في محاولة لكسب ود المواطنين، ففي الوقت الذى أكد فيه عمرو موسى أنه في حال فوزه بمنصب الرئيس، فإن أول قرار جمهوري سيتخذه سيكون متعلقا بتشكيل الحكومة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه يبحث اصدار عدة قرارات أخرى تتعلق بحسم الملف الأمني والسير باتجاه الإصلاح الاقتصادي.

وقال موسى في مقابلة مع قناة "الحياة" الاخبارية الفضائية بثته مساء اول من امس الاحد خلال المناظرة المنفصلة التي كان من المقرر أن تجمع خمسة مرشحين آخرين غيره، "ابحث أيضا قرارات تتعلق بما وعدت به في برنامجي خلال المئة يوم الأولى، والخاصة بالعمل على اطلاق ورش عمل رئاسية لدراسة كافة الملفات وتقديم توصيات لتنفيذها في فترة زمنية محددة مع تقدير التكاليف المقدرة لها".

وأوضح أنه سيختار ثلاثة نواب له -ممثلين عن الشباب والمرأة والأقباط- يتمتعون بالخبرة والقدرة على أداء المهام الصعبة، مشيرا إلى أن عنصر الكفاءة سيكون الأساسي للمجموعة التى ستعمل مع الرئيس، سواء كانوا نوابا أو مساعدين.

فيما قال أحمد شفيق أن مصر أصبحت في أمس الحاجة إلى ربط العالم الخارجي بها من خلال استرداد الثقة باقتصاد قوي يجلب استثمارات ضخمة عن طريق اعتماد المصداقية ومعدلات مشاركة تستوجب سعي المؤسسات الاستثمارية العالمية لربط مصالحها بمصالح مصر.

وقال شفيق في مقابلة مع قناة "الفراعين" الاخبارية الفضائية بثته مساء اول من امس الاحد "إن دور الدولة يجب أن يكون أكثر شمولا بشأن تحسين أحوال البسطاء والفئات الأكثر فقرا وذلك من خلال دراسة دقيقة تراعي ظروفهم الحياتية والمعيشية والفروق الاجتماعية بنظرة عادلة وشاملة".

300 ألف عنصر من الجيش والشرطة لتأمين الاقتراع ونقل الصناديق

مفتي مصر يحث على التصويت باعتباره «شهادة لله»

الامارات اليوم

دخلت حملة الانتخابات المصرية، أمس، مرحلة «الصمت الانتخابي»، إذ بات على المرشحين وقف دعاياتهم كلياً قبل يومين من بدء الاقتراع غداً حتى بعد غد، وذلك وفقاً للقانون الانتخابي، فيما دعا مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة جميع أبناء الشعب إلى المشاركة بالتصويت في الانتخابات، مؤكداً أن التصويت هو «شهادة لله»، وأكد مصدر عسكرى مسؤول، أن المجلس العسكرى انتهى من وضع اللمسات الأخيرة لخطة أمنية لتأمين الانتخابات ونقل صناديقها بعناصر من القوات المسلحة (شرطة عسكرية، صاعقة، مظلات)، إضافة إلى مشاركة القوات الجوية والقوات البحرية وشرطة وزارة الداخلية، وذلك بعدد يراوح بين 250 و300 ألف عنصر بجميع المحافظات.

وتفصيلاً، لم يعد بإمكان المرشحين الـ12 الظهور في برامج تلفزيونية او الادلاء بأي تصريحات صحافية أو ممارسة اي نشاط عام يمكن ان يؤثر في الناخبين قبل الجولة الاولى من هذه الانتخابات الاولى في مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير .2011 وخلال الاسابيع الأخيرة جاب المرشحون البلاد من ادناها الى اقصاها مكثفين اللقاءات الشعبية والنقاشات والاحاديث الصحافية والمقابلات التلفزيونية في مناخ من تنافس سياسي لم يكن من الممكن تصوره في عهد الرئيس السابق.

ومن أبرز المرشحين الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وآخر رئيس وزراء لمبارك الفريق احمد شفيق والاسلامي المستقل عبدالمنعم ابوالفتوح ومرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.

كما خاض مرشحون آخرون حملة نشطة وإن كان بوسائل مادية أقل مثل الناصري حمدين صباحي والمفكر الاسلامي سليم العوا، والناشط الحقوقي خالد علي.

ومن المقرر اجراء جولة ثانية في 16 و17 يونيو في حال لم ينجح اي مرشح في الحصول على الاغلبية المطلقة في الجولة الاولى.

وقد أظهرت جماعة الاخوان بمصر قدرتها على حشد تأييد من خلال تنظيم مناسبات منسقة في اطار الحملة الانتخابية في جميع انحاء البلاد، أول من أمس، في ضغط اخير لحسم الفوز لمرشحها في الانتخابات الرئاسية التي تجري هذا الاسبوع. وصعد دعاة اسلاميون معروفون ومشاهير في كرة القدم الى المنصة في القاهرة لتأييد مرشح الاخوان محمد مرسي الذي دخل سباق الرئاسة متأخراً نسبياً. ومع ختام الحملة الرسمية، الليلة قبل الماضية، اطلقت الالعاب النارية في السماء ليلا مع وصول مرسي لالقاء كلمة امام آلاف عدة من الحضور في وسط القاهرة خارج قصر عابدين.

من جانبه، حث المفتي جمعة، في بيان أصدره، أمس، ووزع على وسائل الإعلام، كافة فئات الشعب المصري من رجال ونساء وشباب على الحرص على أداء واجبهم الوطني بالمشاركة الإيجابية الفاعلة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري يومي، غداً وبعد غد، في جميع محافظات مصر، واصفا تلك الانتخابات بـ «التاريخية».

وقال «إن اختيار رئيس الجمهورية ومن سيقود البلاد والعباد في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأمة هو أمانة في عنق كل مصري يحق له الاختيار»، وأن الإدلاء بصوته يعد من باب الشهادة، مستشهداً بالآية الكريمة «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه».

وطالب باحترام إرادة الشعب المصري ونتائج الانتخابات، والقبول بما تفرزه نتائج الصناديق عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، مؤكداً أن رئيس مصر القادم سيكون رئيساً لكل المصريين بانتماءاتهم كافة السياسية والحزبية والفكرية والدينية.

وحث جمعة أنصار المرشحين كافة على مختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم إلى احترام حق الآخرين من أبناء الوطن في الاختلاف على من يمثلهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومن يقود أمتهم خلال المرحلة المقبلة.

ودعا الناخبين إلى تجنب الصدام والعنف والاحتكاك غير المبرر والالتزام بالسلمية والحفاظ على المنشآت والحفاظ على صناديق الانتخابات بشكل قانوني، وإلى عدم الانصات للدعاوى التي قد تؤدي إلى العنف أو تؤدي إلى الصدام أو الوقيعة أو الفتنة، والتي تسيء لصورة الأمة المصرية التي تتطلع لبناء حضارة ومستقبل جديد وسط الأمم المتحضرة.

وطلب المفتي جمعة من سلطات الدولة كافة التشريعية والقضائية والتنفيذية وجميع التيارات السياسية بذل ما يستطيعون من جهد وما يمتلكون من أدوات للحفاظ على سلمية الانتخابات «هذا العرس الديمقراطي المصري والتاريخي الدولي الذي يراقبه الداني والقاصي في جميع بلاد العالم ليعبر عن الإرادة الحقيقية لجموع المصريين وليكون بحق نموذجاً حضارياً جديداً تُهديه مصر للعالم لاتبِاعه».

واستقبل مطار القاهرة العشرات من رجال الإعلام ومراسلي الفضائيات ووكالات الأنباء قادمين من مختلف مدن ودول العالم للمشاركة في تغطية الانتخابات. وصرحت مصادر مسؤولة بالمطار بأنه تم تشكيل فريق عمل من المركز الصحافي بالهيئة العامة للاستعلامات لتيسير إجراءات دخول الوفود الإعلامية بالأجهزة والكاميرات الخاصة بها ضمن إجراءات خاصة بالاتفاق مع مصلحة الجمارك، مع التنبيه إلى الوفود القادمة بضرورة الالتزام بالقواعد المعلنة في الهيئة العامة للاستعلامات بمنع دخول بعض أجهزة الاتصالات التي تتم بواسطة الأقمار الصناعية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة في حالة السماح بدخولها أو احتجازها لحين سفر أصحابها.

إخوان مصر: نتعرض لحرب وسنحمي الصناديق الانتخابية بأجسادنا

السبيل

أكد محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر رفض الجماعة إصدار المجلس العسكري إعلانًا دستوريا مكمِلاً يعطي الحق لرئيس الجمهورية بحل مجلسي الشعب والشورى.

وقال غزلان في تصريحات لــ"السبيل"، أمس الاثنين" لا يحق للمجلس العسكري أن يحدد نظام الحكم وسلطات الرئيس، خاصة أنه سيرحل عن الحكم بعد أيام قليلة".

وأضاف:"المجلس يحكم البلاد منذ أكثر من عام، ويقوم بمهام رئيس الجمهورية وفق الإعلان الدستوري، كما أن المادة 56 من نفس الإعلان بها 10 صلاحيات لرئيس الجمهورية أو بمعنى أدق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه تم حذف اثنين من تلك الصلاحيات "المتعلقة بالتشريع" بعد تشكيل البرلمان، وتبقى له 8 صلاحيات، وبالتالي فإن صلاحيات رئيس الجمهورية واضحة تمامًا في الإعلان الدستوري، ولا توجد هناك حاجة لإصدار إعلان دستوري آخر.

وأشار غزلان إلى أن القضية لا تكمن في تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية لأنها محددة بالفعل في الإعلان الدستوري، لكن الغرض هو منح رئيس الجمهورية حق حل مجلسي الشعب والشورى و منح الجيش وضع استثنائي بحيث يكون فوق المؤسسات وليس جزء من السلطة التنفيذية كما هو موجود في كل دول العالم .

وأكد غزلان أنهم يثقون في جيش مصر وحمايته للصناديق الانتخابية، ولكن يجب علينا أيضا أن نحافظ على أصواتنا بأجسادنا، فهذا اختبار لإرادة الأمة.

وشدد المتحدث باسم الجماعة على ضرورة عدم السماح للفلول بالتسلل مرة أخرى للحياة السياسية، مشيرا إلى أن المسؤولية هي التي دفعت الإخوان إلى الترشح للرئاسة وتحمل المسؤولية، خاصة بعد عزم النظام السابق إلى العودة مرة أخرى وبمساندة بعض القوى الدولية مجدد تأكيده على أن الجماعة لا تسعى لمنصب أو جاه.

وتصدر مرشح جماعة الاخوان محمد مرسي، تصويت المصريين في الخارج بفضل الدعم الكبير الذي حصل عليه من الجالية المصرية في السعودية، وفقا للنتائج التي نشرت امس الاثنين.

وبحسب النتائج التي أعلنتها البعثات الدبلوماسية المصرية في 33 دولة، حصل محمد مرسي على 106252 صوتا متقدما بذلك بفارق كبير على عبد المنعم أبو الفتوح الذي حصد 77499 صوتا.

وجاء المرشح الناصري حمدين صباحي في المركز الثالث، إذ حصل على 44727 صوتا وتلاه الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى واحتل أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، المركز الخامس.

وحصل محمد مرسي على المركز الاول بفضل تصويت كثيف لصالحه من الجالية المصرية في السعودية، حيث حصل على 68443 صوتا اي قرابة 47% من اصوات الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع مقابل 26% من الاصوات ذهبت الى أبو الفتوح.

من جانبه، دعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصريين امس الاثنين الى قبول نتائج الانتخابات ايا كانت واكد انه "على مسافة واحدة من المرشحين" للانتخابات.

وأكد المجلس العسكري في رسالة نشرها على صفحته على فيسبوك "اهمية ان نقبل جميعا نتائج الانتخابات التي سوف تعكس اختيار الشعب المصري الحر لرئيسه واضعين في الاعتبار ان العملية الديموقراطية في مصر تخطو اولى خطواتها، ولا بد أن نساهم جميعا في نجاحها".

وكان بعض المرشحين هددوا بالنزول الى الشارع اذا "زورت" الانتخابات، كما قال ناشطون شبان على موقع تويتر انهم سيتظاهرون مجددا في ميدان التحرير اذا فاز في الانتخابات اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الفريق متقاعد احمد شفيق الذي يعتبرون ان صعوده الى الرئاسة يعني عودة النظام السابق الذي انتفضوا ضده.

وعبر غزلان عن ثقته بفوز مرسي قائلا: "نتائج الخارج تشير إلى تقدم الدكتور مرسي في العالم رغم استطلاعات الرأي "الموجهة" ولم يبق غير سويعات، ويعلن شعب مصر اختياره للدكتور مرسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية".

ونفى غزلان مسؤولية الجماعة عن الوثيقة التي انتشرت فى الآونة الأخيرة والتي تحمل شعار جماعة الإخوان وتوقيع خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، والتي تطالب بتزوير الانتخابات لصالح مرسى، واتهم غزلان "خصوم الجماعة والإعلام الممول من قبل رجال الأعمال والذي وهب نفسه للهجوم على الإخوان ".

واستنكر غزلان هذه الحرب النفسية على حد وصفه من قبل رجال أعمال النظام السابق من خلال منظومة إعلامية تُستخدم للقضاء على الثورة، مؤكدًا أن كل ما نسب إلى "الإخوان" فى هذه الوثيقة هو افتراء وكذب ويأتي ضمن حملة الهجوم علينا كجماعة وحزب.

وأشار إلي أن حملة مرسي الانتخابية رصدت بعض الأعمال غير الأخلاقية من أنصار مرشحين آخرين تمثل في القيام بتعليق بعض المواد الدعائية باسم مرسي في بعض الأماكن خلال فترة الصمت الانتخابي القانونية .

إخوان مصر يرفضون إصدار «العسكري» إعلانا دستوريا بصلاحيات الرئيس

الشرق الاوسط

اعتبر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن إصدار المجلس العسكري (الحاكم) لإعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل هو أمر «باطل» وغير شرعي. وقال أعضاء برلمانيون بالحزب لـ«الشرق الأوسط» إن مثل هذا الإعلان الجديد لا توجد أي حاجة إليه حاليا، وإن إصداره سيخلق أزمة سياسية «نحن في غنى عنها».

يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر برلمانية عن فشل الأحزاب والقوى السياسية المصرية في الاتفاق على إصدار إعلان دستوري جديد، يكون مكملا للإعلان الحالي، لتحديد صلاحيات الرئيس الجديد بشكل أوضح. وقالت المصادر إن الفشل يعود إلى عدم رغبة القوى الإسلامية، وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين، في إصدار مثل هذا الإعلان، خوفا من منح الرئيس المقبل صلاحية حل البرلمان، الذي تستحوذ الجماعة على الأكثرية فيه ويواجه دعاوى بطلان من المحكمة الدستورية العليا.

وأصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا في نهاية مارس (آذار) من العام الماضي، ويحدد الإعلان في المادة (56) اختصاصا مؤقتا لرئيس الجمهورية، لحين إصدار الدستور الجديد، الذي كان من المفترض إعداده في موعد غايته ستة أشهر من تشكيل هيئته التأسيسية، المتعثرة حتى الآن.

وقالت بعض القوى السياسية إن الإعلان الحالي «غير كافٍ» لتسيير المرحلة الانتقالية الحالية، خصوصا في ظل إخفاق القوى السياسية والبرلمان حتى الآن في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.

وقال النائب الإخواني صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن «إصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل سيكون باطلا لأنه لا يملك أصلا حق إصدار ذلك، وإن السوابق المتعلقة بهذا الشأن والخاصة بإضافة مواد غير التي استفتى عليها الشعب كانت قبل صدور الإعلان رسميا».

وأكد صالح أن الخيار الوحيد المطروح حاليا هو تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، مع استمرار الإعلان الحالي كما هو إلى حين إصدار دستور كامل، مشددا على أن إصداره من طرف واحد سيخلق أزمة ومشكلة وسيتم رفضه ومن حق أي أحد أن يطعن عليه.

من جانبه قال الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفي، إن التشاور بين الأحزاب بشأن الدستور متوقف حاليا، بعد أن فشلت الأحزاب في التوافق في ما بينها، مؤكدا أن بعض الأحزاب تراجعت عن موقفها ورفضت إصدار الإعلان المكمل من حيث المبدأ، ومنها حزبا الحرية والعدالة، والوسط، وكشف عن أن موقف حزبه هو «اضطرار وليس اختيارا، وبما أن المجلس العسكري سيصدر في كل الأحوال إعلانا جديدا فالأفضل أن تتوافق القوى السياسية حوله».

وقال النائب عماد جاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن «حزب الحرية والعدالة يرفض إعطاء الرئيس سلطة حل البرلمان»، مشيرا إلى أنه «ينبغي صدور هذا الإعلان في كل الأحوال، حتى يعرف الرئيس الجديد حدوده وصلاحياته، قبل اختياره»، مؤكدا أن «الاتجاه الأقرب هو إصدار المجلس العسكري إعلانا بشكل منفرد في ظل هذا الانقسام أو عودة دستور 1971».

وأوضح القانوني عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الخلاف كان على صلاحية الرئيس في حل البرلمان وسحب البرلمان الثقة من الحكومة، مؤكدا: «إننا حاليا أمام ثلاثة سيناريوهات، الأول هو أن يسلم المجلس العسكري السلطة لرئيس الجمهورية طبقا للإعلان الحالي، والثاني وهو الأرجح أن يصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا تكميليا بشكل منفرد كما فعل من قبل ودون أي استفتاء، والأخير هو إحياء دستور 1971».

من جهته قال الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الإعلان الدستوري الحالي ناقص. وأضاف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سننتخب رئيسا صلاحياته غير محددة حتى الآن.. الإعلان الدستوري ناقص والعسكري لا يملك تعديله، والكرة في ملعب العسكري والبرلمان».

مصر: المجلس العسكري يدعو الشعب لتقبل نتائج الانتخابات

(CNN)

بعثت القيادة العامة للقوات المسلحة، الاثنين، رسالة إلى الشعب المصري، تدعوه فيها لتقبل نتائج الانتخابات، حيث أنها ستعكس الاختيار الشعبي الحر للرئيس.

وأكد المجلس في رسالته التي نشرت على صفحته الرئيسية على موقع الفيسبوك، أهمية الأحذ بعين الاعتبار أن العملية الديمقراطية في مصر تخطو أولى خطواتها ولا بد أن نساهم جميعا في نجاحها.

وشملت الرسالة العسكرية الموجه للشعب على أربعة بنود، بداية بالأهمية البالغة لمشاركة كل المصريين وعدم تخلفهم عن عملية اختيار رئيسهم القادم والذي تعقد عليه الآمال في العبور بالبلاد إلى آفاق التقدم والازدهار والاستقرار، بالإضافة إلى أن المجلس يقف على مسافة واحدة وبكل نزاهة وشرف من جميع مرشحي الرئاسة تاركا للناخب المصري حريته الكاملة في الاختيار.

واشتملت الرسالة أيضا على تأكيدات القوات المسلحة وبالتعاون مع القضاء المصري ووزارة الداخلية بتأمين مقار اللجان الانتخابية حتى تنتهي العملية الانتخابية بسلام وأمان تام.

ولخصت الرسالة بالطلب من الشعب المصري بتقبل النتائج، واحترام الإرادة الشعبية التي ستفرز الرئيس المصري القادم.

"شباب مصر"للرئيس القادم : تخل عن توجهاتك الحزبية

الوفد

طالب حزب شباب مصر الرئيس القادم المقرر إنتخابة خلال الساعات القليلة القادمة بخلع العباءة والإنتماء الحزبى على أبواب القصر الجمهورى واحترام شرعية الشعب المصرى ، باعتباره هو الشرعية الوحيدة التى تنطلق منها الشرعية الثورية الحقيقية .

وفى بيان صادر عن الحزب اليوم الاثنين ، حذر أحمد عبد الهادى رئيس الحزب الرئيس القادم من مجاملة بعض اللجان المتحدثة باسم الثورة ومجاملة بعض اللصوص والبلطجية الذين استولوا على أموال وعرض الشعب المصرى خلال الشهور الماضية . مؤكدا أن بعض مرشحى الرئاسة وصل فى مجاملته ونفاقه إلى حد دفاعه عن بعض البلطجية وتجار المخدرات باعتبار أنهم مظلومون ويجب الدفاع عنهم من أجل الحصول على بعض أصوات منهم دون النظر بعين الإعتبار لأمن ملايين المواطنين فى مواجهة هؤلاء البلطجية مؤكدا أن ذلك ضد مبادئ أى ثورة فى العالم .

أكد أحمد عبد الهادى أن المرحلة القادمة لها شرعية واحدة هى شرعية الشعب المصرى وإختياراته والدفاع القوى عن أمنه وإقتصاده فى مواجهة غول الفساد والإنفلات الأمنى والدفاع بقوة عن مكتسبات ثورة يناير من خلال حماية الجبهة الداخلية وإعادة الثقة لرجل الشارع فى حكومة وبرلمان الثورة .

كما طالب رئيس حزب شباب مصر بخلع الرئيس القادم كافة إنتماءاته السياسية وعباءته الحزبية على أبواب القصر الجمهورى والتفرغ فقط للشعب المصرى محذرا من إنشغال الرئيس القادم بعد دخوله القصر الجمهورى لتصفية حساباته مع خصومه الذين لم يعطوا له صوتهم باعتبار أن حرية الإختيار مكفولة للجميع خاصة وأن ميدان التحرير أصبح أقرب للشعب المصرى من حبل الوريد مؤكدا أنه لابد من فرصة حقيقية يضعها الشعب المصرى أمام الرئيس القادم لكى يحقق فيها جزءا من وعوده وبرنامجه الذى طرحه على الشعب المصرى قبل الإنتخابات .

مصر: توزيع مواد تموينية على ناخبين ولا مرشح للأقباط

(CNN)

بدأت مرحلة الصمت للانتخابات الرئاسية في مصر، بعد إغلاق اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان، باب الدعاية الأحد، وقبيل موعد اقتراع الناخبين المصريين لانتخاب الرئيس بـ 48 ساعة، والتي ستبدأ الأربعاء.

فقد شهدت مصر على مدار الأسابيع الماضية جولات عديدة لمرشحي الرئاسة، بالإضافة إلى ظهور العديد من المرشحين على مختلف محطات التلفزيون لشرح برامجهم الانتخابية، بينما انتشرت في شوارع المدن الكبيرة المصرية اللافتات الدعائية للمرشحين.

وحفلت مرحلة الدعاية الانتخابية العديد من المظاهر، منها قيام أحد الأحزاب الجديدة بتوزيع المواد التموينية على الناخبين، خاصة في المناطق الشعبية والعشوائية، لضمان الحصول على أصواتهم لصالح مرشحهم.

مدير أحد كبرى محلات البقالة بمصر قال لموقع CNN بالعربية:" أحد الأحزاب السياسية الجديدة قام بالاتفاق مع سلسلة من فروعنا على شراء كمية كبيرة من المواد التموينية لتوزيعها على سكان المناطق الشعبية والعشوائية، وأتممنا الاتفاق خلال الفترة الماضية."

وأضاف نفس المصدر:" طريقة توزيع المواد التموينية على الناخبين معروفة منذ فترة طويلة في الانتخابات، وسبق وأن تكررت من قبل في انتخابات مجلس الشعب الماضية."

كما انتشرت الدعاية الانتخابية داخل المساجد، رغم إعلان اللجنة العليا للانتخابات عدم قانونية استخدام دور العبادة لهذه الغاية.

فقد ذكر شاهد طلب عدم ذكر أسمه، أن بعض الأئمة كانوا يروجون لبعض المرشحين، وخاصة للمرشحين عن تيار الإسلام السياسي.

واضاف:" ولكن اللافت للنظر كان اختلاف الأئمة حول المرشح، حيث قام البعض بالدعاية لمرشح حزب الحرية والعدالة، الممثل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، فيما روج البعض الآخر للمرشح المستقل عبد المنعم أبوالفتوح،" في إشارة إلى عدم الاتفاق على مرشح بعينة يمثل تيار الإسلام السياسي.

أما الكنيسة المصرية فلم تتفق على مرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتركت لرعاياها حرية اختيار المرشح.

فقد قال هاني صموائيل لـ CNN: " لم تبلغنا الكنسية بدعمها لمرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية، بل تركت لنا حرية الاختيار، على عكس ما كان يحدث في أغلب الانتخابات الماضية، وآخرها انتخابات مجلس الشعب."

وأضاف صموئيل:" الكتلة التصويتية لمسيحي مصر ستتوزع على عدد غير قليل من مرشحي الرئاسة، ولن يكون هناك أتفاق على مرشح واحد."

الكتاتني: مصر تشهد تجربة ديموقراطية غير مسبوقة

الحرة

يشارك مركز كارتر والمعهد الانتخابي من أجل ديموقراطية مستدامة في أفريقيا وشبكة من المراقبين العرب في مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية.

التقى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر مجلس الشعب المصري محمد الكتاتني خلال زيارته لمصر من اجل مراقبة أول انتخابات رئاسية تجرى في البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الكتاتني قوله إن "مصر تشهد تجربة ديموقراطية غير مسبوقة".

وأضاف أن "المصريين سيقبلون نتائج الانتخابات أيا كانت ما دامت شفافة وتعبر عن الإرادة الشعبية".

يشار إلى أن مركز كارتر واحد من ثلاث مجموعات أجنبية تم الترخيص لها لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

والآخران هما المعهد الانتخابي من أجل ديموقراطية مستدامة في أفريقيا، وشبكة من المراقبين العرب.

وقال عضو الكونغرس الأميركي دافيد دريير للصحافيين عقب الاجتماع أن الولايات المتحدة تسعى لبناء علاقات ثنائية قوية في المستقبل.

وقال "إنها المرة الأولى يلف الغموض من سيكون رئيس الجمهورية في مصر".

أضاف النائب الجمهوري الأميركي أن الولايات المتحدة تريد إقامة علاقة عمل وثيقة لضمان تمثيل إرادة الشعب من مصر، بغض النظر عمن سيفوز عن خلفياتهم السياسية.

أما النائبة الديموقراطية جاين هارمن، فشددت على أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار.

وقال "نأمل أن يشارك العديد في هذه الانتخابات، العديد من المصريين رجالا ونساء، وذلك للمضي قدما نحو الاستقرار الأمر الذي سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمار في البلاد ويساعد الاقتصاد لتحقيق الاستقرار والنمو".

وفي سياق متصل، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في <hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً