ملف خاص
(من هو المسؤول عن ترهل وتراجع أم الجماهير ؟)
بقلم: عكرمة ثابت عن وكالة معا
مع نهاية عام 2011 ، عام المفاجآت والتغيرات والثورات الجماهيرية العارمة ، تدخل ثورتنا الفلسطينية وحركة فتح أعتاب ميلادها المتجدد وإنطلاقتها المجيدة لتطوي صفحة 46 عاما من النضال والكفاح الوطني المحفوف بالمخاطر والمجازفات وبالهزائم والانتصارات دفاعا عن الحقوق والثوابت الوطنية وبهدف التحرر والتخلص من الاحتلال الاسرائيلي الغاشم واستعادة الارض المسلوبة وسعيا لنيل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
تطوي حركة فتح – أم الجماهير - هذه الصفحات المليئة بالتضحيات والبطولات الجسام التي سطرت خلالها وفيها أسمى صور الكفاح والنضال دفاعا عن الحقوق الفلسطينية المسلوبة ، واستطاعت عبر تاريخها النضالي والثوري الطويل أن تحتل بإمتياز عرش الريادة الوطنية والقيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ، ومن رحم فتح وبندقيتها المسيسة ولد القرار الوطني المستقل وولدت الهوية الفلسطينية الرافضة للوصاية والتبعية ، وكانت فتح ولا زالت حامية الحلم الفلسطيني وراعية العمل السياسي والدبلوماسي لتحقيق مشروع التحرر والاستقلال .
فتح منظمة التحرير والمقاومة والسلطة
في كل المراحل التي مرت فيها القضية الفلسطينية وثورتها المعاصرة وتعرضت خلالها لأعتى المؤامرات والضربات بهدف القضاء عليها أو إضعافها أو حتى محاولات خلق البدائل لها ، كانت فتح هي المحك العملي ورأس الحربة لحماية منظمة التحرير والدفاع عن كينونتها وشرعيتها وإستقلالية قرارها بصفتها البيت المعنوي لشعبنا وخيمته ومظلته ومرجعيتة الشرعية والقانونية والسياسية ، وعلى الرغم من الاتهامات الموجهة للحركة بأنها تهيمن على منظمة التحرير وان سياساتها الفئوية هي السبب في ترهل وتآكل مؤسسات المنظمة ، تسعى حركة فتح الآن - وفي ظل حراك المصالحة الذي تشارك فيه الفصائل المنطوية في اطار المنظمة وحركتي حماس والجهاد الإسلامي – الى إعادة ترميم هياكل ومؤسسات منظمة التحرير بمشاركة التنظيمات جميعها والتي لديها الاستعداد بالموافقة على برنامج المنظمة والإنضمام اليها ، وهي لا زالت متمسكة بشرعية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني وتحارب عن مبدأ وقناعة كل من يحاول المساس أو القفز عن هذه الشرعية.
إن الحديث عن المعارك السياسية التي خاضتها فتح دفاعا عن مكانة منظمة التحرير طويل ومليء بالأحداث والمواقف والمواجهات التي وصلت الى حد الإشتباك المسلح والصدام العسكري ، وقد تمكنت " فتح " بإقتدار وحرص وطني مسؤول أن تتخطى مراحل الخطر على كافة أشكاله ومشاكله بدءا من الكرامة وأيلول الأسود وتل الزعتر وبيروت والبقاع والبداوي والبارد وأثناء معركة الدفاع عن المخيمات عام 1982 ومعركة الدفاع عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل عام 1983
والتي تّرجل فيها إبن الشبيبة الفتحاوية في جامعة بئر زيت -إبن خانيونس الفداء والعطاء- الشهيد البطل شرف الطيبي وإستمرت فتح بعطائها وتضحيات رجالها الباحثين عن حرية شعبهم والمخلصين لوطنهم خلال الإنتفاضة الاولى " إنتفاضة الإستقلال " والتي خسرت فتح فيها أبرز وأهم أعضاء لجنتها المركزية الشهيد القائد خليل الوزير " ابوجهاد " – اول الرصاص واول الحجارة – وأيضا تقدم أبناء فتح الصفوف في مواجهات هبة النفق عام 1996 وهبة الاسرى عام 2000 ، وكذلك في التصدي لكل مشاريع ومؤامرات الشطب والبحث عن البديل مرورا بهبة رفح ضد جدار الفصل العنصري وإنتهاءا بإنتفاضة الأقصى التي قدمت فتح فيها خيرة قادتها وكوادرها الميدانية والسياسية وأبرزهم الشهيد القائد الدكتور ثابت ثابت وكوكبة من شهداء كتائب الاقصى ومئات الاسرى والمعتقلين منهم ، وقد استمرت معارك اثبات الوجود والنضال لاسترداد الحقوق عبر محطات ومنعطفات لا تقل خطورتها واهميتها عن سابقاتها ، وكانت معركة ايلول/2011 المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضوة في الامم المتحدة من اخطر وادق هذه المعارك والتي قادها الرئيس محمود عباس بحكمة عالية ومسؤولية وطنية كبيرة حيث اعاد في خطابه التاريخي على منصة الامم المتحدة الى الذاكرة تلك الوقفة التي وقفها رفيق دربة الرئيس الخالد " ابو عمار " عندما القى خطابه الشهير عام 1974 .
وفي معركتها السياسية والدبلوماسية الضارية في مواجهة الصلف والتنكر الاسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني وتهرب الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة من اتفاقيات السلام المبرمة برعاية دولية ، نجحت حركة فتح وقيادتها في فضح الاساليب الاسرائيلية الوحشية والقمعية خلال انتفاضة الاقصى ، لا سيما اثناء الاجتياحات المسعورة التي شنها الجيش الاسرائيلي على المخيمات والمدن والقرى وإستهدف من خلالها مقار المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية المختلفة ، والتي فيها ارتكبت الحكومة الاسرائيلية ابشع جرائم القتل والتهجير والتطهير العرقي في مجزرة مخيم جنين وفي حصار الرئيس الرمز ياسر عرفات في مقر المقاطة برام الله ، هذا الحصار الممزوج بصمود اسطوري لبطل الحصارات الفتحاوي الاسمرالذي علا نجمه في سماء الشرف والكبرياء مثبتا للعالم كله أن دولة الاحتلال الاسرائيلي هي العدو الفعلي لكل قيم ومباديء السلام والأمن الدوليين ، وكان الصمود العرفاتي وسط هذه الهجمة الاسرائيلية أكبر وأقوى دليل على مصداقية حركة فتح في حماية الكرامة الانسانية والدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية مهما كان الثمن وبلغت التضحيات .
لقد خاضت فتح تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها الوطنية المتعددة - ولا زالت - معركة التفاوض بصمود وثبات على الموقف والمبدأ الوطني الفلسطيني ، وعند كل منعطف من منعطفات النضال لحماية الثوابت الوطنية كانت " فتح " تستمد قوتها وصمودها من التفاف الجماهير حول قيادتها وموقفها السياسي ومقاومتها لكل محاولات التركيع والاخضاع التي مورست ضدها واصبحت تواجه سياسات الاحتلال مباشرة على الارض ووجها لوجه ، فهي - وإن وقعت على اتفاقيات السلام وبروتوكولاته المتعددة والتزمت بشروطه وقواعده – لم تتخلى مطلقا عن حق المقاومة المشروع ولم ترفع يديها مستسلمة لغطرسة الاحتلال ووحشيته ، بل على العكس تصدرت فتح المقاومة الشعبية وكانت دائما في مقدمة المواجهات وقادت معركة النضال والاشتباك ببسالة وقدمت خيرة كوادرها وقياداتها اما شهداء واما جرحى وإما اسرى ومعتقلين .
لقد قدمت فتح ما لم يقدمة أي فصيل آخر في سبيل الحفاظ على السلطة الفلسطينية وحمايتها من مخاطر التدمير والانهيار ، لدرجة أنها اضعفت بنيتها التنظيمية وهياكلها الحركية كي تقوي بنية وهيكلية مؤسسات السلطة ، وهنا اذابت فتح قوتها وطاقاتها البشرية والمهنية في بوتقة السلطة وسخرت لها قياداتها وامكانياتها وبرامجها دون الاخذ بالحسبان ضرورة الحفاظ على اطر ومؤسسات فتح التنظيمية وبرامجها كحزب حاكم او كفصيل يمثل الاغلبية في سلطة ولادتها عسيرة ومعقدة ، كما أن فتح عانت الأمرين من الصاق التهم والانتقادات الجارحة لها كونها تقود هذه السلطة ، فكل سلبيات ومساويء السلطة الفلسطينية ألقت بظلالها المقيته على حركة فتح .
إن الإستمرار في تعليق سلبيات السلطة الفلسطينية على شماعة حركة فتح بات إتهام مستغرب ومستهجن وعلى حركة فتح أن تقول كلمتها في هذا الإتهام وأن تعمل على إقناع الجمهور الفلسطيني بأنها كحزب وفصيل وطني يشكل الأغلبية في مؤسسات السطة المدنية والأمنية لها موقفها من السلبيات الموجودة كالفساد وسوء الإدارة وتفشي المحسوبية والواسطة ، وأنها حركة تؤمن بالحريات العامة والمدنية وبتداول السلطات ومحاربة الفساد وإجتثاث الفاسدين ، وإن كانت قد دفعت ثمن وجودها بهذه السلطة وتعرضت للهزيمة في انتخابات تشريعية وبلدية سابقة نتيجة هذا الالتصاق الوظيفي مع مؤسسات السلطة إلا أنها اليوم ترفض استمرار الصاق التهم لها لا سيما وان السلطة لم تعد سلط – حسب تصريحات الرئيس الفلسطيني
– وهي رغم حالة الوهن والضعف الموصوفة بها حظيت في الانتخابات التشريعية الثانية بمشاركة جميع الاحزاب والفصائل بما فيها حركة حماس ، وبالتالي فإن مسؤولية حماية هذه السلطة والنهوض بأدائها الوطني تقع على عاتق كل هؤلاء .
فتح بعد غياب القائد الرمز ياسر عرفات
شكلت إنتفاضة الأقصى ومشاركة حركة فتح بفعالياتها العسكرية بشكل واضح وملموس - من خلال كتائب شهداء الاقصى - منعطفا خطرا وحساسا على مسيرة ودور الحركة في المشروع الوطني التحرري ، فقد خسرت فتح خيرة كوادرها وقياداتها اما شهداء واما معتقلين في سجون الاحتلال وليس هذا فحسب بل تعرض مؤسسها وقائدها ورئيس السلطة الوطنية المرحوم ياسر عرفات " ابو عمار " الى الحصار السياسي والعسكري وتم عزله مع مجموعه من رفاق دربه واخوته العاملين معه في مقر المقاطعة برام الله الى هجوم عسكري انتهى بارتقائه الى الرفيق الأعلى يوم 11/11/2004 بعد نقله بحالة صحية خطرة الى المستشفى الفرنسي .
وبرحيل القائد الرمز ياسر عرفات - الذي لا زال السؤال حول ملف إستشهاده بحاجة الى إجابة شافية مقنعه - دخلت حركة فتح مرحلة صعبة جدا سادها خلالها حالة من الوهن والترهل والارتجالية الفوضوية .... مرحلة كانت تبحث فيها الحركة عن خليفة جامع ووريث قائد ينقذها من الوضع الصعب التي غرقت فيه ويقودها الى شط من الامان تنطلق من خلاله عبر فضاء الريادة الوطنية التي خسرتها في مراحل بناء وتطوير مؤسسات السلطة الوليدة ، فجاء الخليفة الرئيس القائد محمود عباس " ابو مازن" ليقود المرحلة بعجرها وبجرها رافعا شعارات التنمية والاصلاح والشفافية والديمقراطية وسيادة القانون ومؤمنا بالمقاومة الشعبية السلمية ، وعلى الرغم من الاشكاليات الداخلية في حركة فتح أشرف الرئيس " ابو مازن " على سير الانتخابات التشريعية الثانية راضيا بنتائجها الوخيمة على الحركة وذهب الى تسليم السطة الى حركة حماس – التي فازت بجدارة في هذه الانتخابات - بشكل ديمقراطي سلس وبآلية سياسية ووطنية لم تناسب حماس التي سرعان ما نفذت انقلابها العسكري الدموي في قطاع غزة لتسيطر بقوة السلاح على كامل الاوضاع هناك ولتعلن عن ما يشبه الامارة والدولة الحمساوية بمؤسساتها المدنية والعسكرية وبإقتصادها المستقل " إقتصاد التهريب وتجارة الأنفاق " .
لقد شكل الانقلاب العسكري وما نجم عنه من إنقسام مرحلة مثقلة بالهموم الوطنية والمشاكل السياسية والأمنية ليس للرئيس فحسب بل للشعب الفلسطيني بأكمله ، وكان الانقسام ولا زال حجر العثرة في تقدم مسيرة الاستقلال وبناء الدولة وهو الصخرة الضاغضة على صدر وحدة الشعب الفلسطيني وتماسكه ومع إستمرار الانقسام إستمرت مشاريع الإستيطان وإستهداف الاماكن والمقدسات الدينية والإعتداء على المساجد وإحراقها ، وأطلق العنان للمستوطنين ليعيثوا خرابا ودمارا في المدن والقرى الفلسطينية ، وقد إستغلت إسرائيل هذا الانقسام لتتهرب من التزاماتها تجاه عملية السلام وإستخدمته كذريعة في تبرير مواقفها العدائية وتمرير مخططاتها الإحتلالية وفي التصعيد من إجراءاتها التعسفية والقمعية اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين والاسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية .
فتح الاصلاح ومحاربة الفساد
يسجل التاريخ للرئيس الفلسطيني محمود عباس " ابو مازن " وهو رئيس وقائد حركة فتح دوره الكبير وشجاعته المميزة في إطلاق يد القانون والعدالة لملاحقة الفاسدين والعابثين بمقدرات وممتلكات الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ، وقد خطى الرئيس خطوات عديدة لتحقيق الاصلاح الداخلي في فتح واطرها التنظيمية في الداخل والخارج ، ومن أجل ان يحقق تقدما ملموسا في عملية الاصلاح والتعمير التنظيمي كان لا بد من مواجهة واقع الفساد المالي والاداري والوطني الذي نخر بعض المراتب القيادية وتسلل ليهدد تاريخ وماضي ومستقبل الحركة .
وفيما يرى البعض ان قيام حركة فتح بنبش اوكار الفاسدين قد أظهر العيوب والسلبيات الضخمة فيها مما سيؤثر سلبيا على مدها الجماهيري وصوتها الانتخابي ، يؤكد في نفس السياق محللون وخبراء سياسيون عكس ذلك ويرون أن حركة فتح بإنتهاجها نهج الاصلاح ومحاربة الفساد تتجه باتجاه الصعود الى القمة وتقترب من رغبة الجماهير اكثر ، لا بل انها وضعت يدها على الجرح الذي ادمى الكف الوطني المخلص للقضية وللشعب وطوحاته وأماله ، فالفساد والعبث بمقدرات الشعب
الفلسطيني من الظواهر المرفوضة وطنيا ودينيا واخلاقيا ويجب القضاء عليها وإجتثاثها كليا من واقعنا ومجتمعنا ، والخطوة التي اقدمت عليها حركة فتح هي خطوة سليمة ومطلوبة ولن تتضرر منها الحركة .
ومع كل ذلك توجد تساؤلات كبيرة حول موضوع الفساد والفاسدين وملاحقتهم ومحاكمتهم قضائيا ، إذ انه من الخطأ ان يفتح ملف الفساد لشخص ما وتقوم الدنيا ولا تقعد حوله ولا يتم متابعة قضيته حتى النهاية لا قضائيا ولا حركيا ، وبمعنى أدق يجب على حركة قتح ان لا تتراجع ولا تتهاون في ملاحقة كل من يتهم بالفساد والعبث بالمصالح الوطنية والتنظيمية وان تستمر في محاسبته وتقديمه للقضاء مهما بلغ شأنه ونفوذه أما أن تمارس سياسة " الطبطبة " وتكليف " لجنة او لجان " لبحث قضية فلان وعلان ، فهذه سياسة مدمرة ولها مردودات سلبية جدا تمس العلاقة بين القواعد التنظيمية والجماهيرية والهيئات القيادية العليا للحركة وتعزز عدم الثقة بينهما .
فتح الإنقسام والمصالحة
الانقسام الفلسطيني الذي تسبب به الانقلاب العسكري الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة هو هّم ومشكلة فلسطينية عامة تؤرق الجميع دون إستثناء ، وقد تضررت منه حركتي فتح وحماس على السواء لكن الضرر الأكبر هو الذي طال المصلحة الفلسطيني العليا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وامنيا ، فعلى الصعيد السياسي اتضح ذلك من خلال النتائج التي حصدتها الدبلوماسية الفلسطينية في معركتها الدولية للاعتراف بعضوية فلسطين في مؤسسات الامم المتحدة ، وكذلك في حالة الجمود السياسي الذي تمر به عملية السلام وعدم احراز اي تقدم فيها بسبب المواقف الاسرائيلية المتهربة من الالتزام باتفاقيات السلام من ناحية وتبريرها ذلك بالحالة الفلسطينية المتفككة وغير المؤهلة لتكون شريكا في عملية السلام من ناحية اخرى وتحت ذرائع وحجج وجود راسين وكيانين وحكومتين أحدهما بالضفة والثاني في قطاع غزة .
وبعيدا عن الخوض في التفاصيل المخزية للانقسام وآثاره المدمرة ، فقد آن الأوان لإنهائة وإجتثاثه كليا من حياتنا الفلسطينية ، وهذه مسؤولية وطنية كبيرة تقع على عاتق كل انسان فلسطيني حر وتتحمل حركتي حماس وفتح الجزء الاكبر من هذه المسؤولية وعلى الحركتين أن تحترم رغبة الشعب الفلسطيني العارمة لانها ملف الانقسام وانجاز المصالحة الوطنية على اسس سليمة بعيدة عن الثنائية والمحاصصة وتشمل الجميع ولا تقتصر على فتح وحماس فقط .
لا شك انه ومن اجل تحقيق مصالحة فعلية لا بد ان تكون هناك تنازلات لدى حركتي فتح وحماس وسيدفع كل منهما فواتير غير متوقعه ، والتنازل ودفع الفواتير مقابل المصلحة الوطنية الفلسطينية ليس خسارة بل هو مكسب وطني وأخلاقي وإنساني له ثمنه وتقديره العالي ، وبالتأكيد سيجزي شعبنا هاتين الحركتين من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات التي سيتم التوافق عليها في حوارات المصالحة الجارية في القاهرة فهل حركة فتح جاهزة لهذه الانتخابات ؟!! وما هي الآليات التي ستتخذها الحركة من حيث برنامجها الانتخابي ومرشحيها سواء للرئاسة او للتشريعي ؟!! هل عالجت فتح كل مشاكلها الداخلية وتعافت منها تماما كي تذهب الى انتخابات عامة سيكون التنافس فيها صعبا وشرسا ؟!! أم انها ستخوض الانتخابات بنفس الوتيرة والاليات التي خاضت فيها انتخابات سابقة وفشلت في حسم نتائجها لصالحها ؟!!
لا زالت الشكوك حول قدرة حركة فتح على الفوز بالانتخابات القادمة قائمة ومثار نقاش جدي ومنطقي ليس فقط في اوساط الكادر الفتحوي بل في الوسط الجماهيري والشعبي الفلسطيني ، لا سيما وأن الكادر الفتحوي لم يلمس طيلة السنوات السبع الماضية ان حركة فتح تستنهض قواها وتتطور بذاتها واطرها وهياكلها ، وأن قيادة الحركة تسعى لاحداث تقدم واضح وجوهري في مسيرتها !!! فالواقع التنظيمي الذي تعيشه حركة فتح لم يتغير عليه شيء إن لم يكون أسوا مما كان عليه خلال الفترة السابقة ، والكادر المبعد والمغيب عن الحركة إتسع أكثر والقوة التنظيمية لفتح ضعيفة ومشتتة ولا زالت تعاني من الصراعات والخلافات والتجنحات سواء بالضفة او في قطاع غزة أو في الأقاليم الخارجية .
فتح الديمقراطية والإنتخابات
في جميع المحطات الانتخابية التي خاضتها حركة فتح بعد عام 2004 سواء كانت انتخابات داخلية " البرايمرز " ام انتخابات فلسطينية عامة " تشريعية ومحلية " أظهرت نتائج هذه الانتخابات ان حركة فتح تعاني من تراجع واضح في زخمها ونفوذها
الجماهيري وضعف كبير في برنامجها الديمقراطي والانتخابي وأشارت المراجعات والتحليلات السياسية والإدارية التي تطرقت لتراجع انتصارات الحركة في الانتخابات الى مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية التي تسببت في حالة الفشل والهزيمة لحركة فتح كان من ابرزها على سبيل المثال لا الحصر الارث السلبي لانصهار حركة فتح في السلطة الفلسطينية ، وكذلك تشعب الخلافات والصراعات الشخصية داخل الهرم القيادي للحركة والذي القى بظلاله على غياب البرنامج الانتخابي الموحد وعدم الاتفاق على قائمة انتخابية واحدة للحركة ، كما ان غياب القرار والمرجعية المركزية داخل حركة فتح جعل منها حركة مستباحة لاصحاب النفوذ وقوى التاثير غير الايجابي فيها .
ومع مجمل الاحداث التي عصفت بالحركة في المنعطفات الانتخابية آنفة الذكر بات الوضع العام لحركة فتح معروف للصغير والكبير من ابناء الشعب الفلسطيني ، وفي مقابل ذلك خلقت هناك حاله من الانفلات التنظيمي سمحت بتسرب كوادر واعداد من داخل فتح الى تنظيمات وتيارات اخرى ابرزها تيار الطريق الثالث الذي يتزعمه رئيس الوزراء د.سلام فياض ، وقد تنامت حالة التسرب بعد انعقاد المؤتمر الحركي السادس في مدينة بيت لحم والذي سجل بحقه عدة ملاحظات سلبية بمجملها وصفت المؤتمر بانه مخيب للآمال .
والمتتبع لآليات عمل فتح الانتخابية وللأساليب والأدوات والشخوص التي إعتمدت عليها الحركة لخوض الانتخابات الخاصة بها ( انتخابات تنظيمية ) او الانتخابات العامة ( تشريعية ومحلية ) يلمس بوضوح حجم الأخطاء التي وقعت بها الحركة ويستشعر مدى الخطورة في غياب الديمقراطية التنظيمية وعدم جاهزيتها في خوض اية انتخابات قادمة والخروج منها منتصرة ، إذ ان حركة فتح لا زالت تراوح مكانها ولا زالت تعاني من نفس العيوب والمشاكل التي تسببت في خسارتها السابقة وفي تراجع نفوذها وتأثيرها الانتخابي والجماهيري ، كما أن الديمقراطية وحق الترشح والتصويت في حركة فتح هي من الركائز التي لا زالت تتطلب المزيد من البحث وإعادة النظر في حقيقة وجودها وآليات إستثمارها – إن وجدت – في تعمير أطر وهياكل الحركة لا تدميرها .
لذلك فحركة فتح مطالبة اليوم – واكثر من اي وقت مضى – بالاسراع في لملمة صفوفها وتجميع وتوحيد كوادرها واطرها النقابية والشبابية والنسائية والطلابية في بوتقة تنظيمية واحدة وموحدة بالرؤية والبرنامج والتعليمات ، وأن تعمل على إحداث حراك فتحوي موجه ومدرك لطبيعة المرحلة ومهماتها بحيث يكون حراكا مضبوط الايقاع مضمون التأثير ، أما أن تستمر الحركة بمجازفاتها غير المدروسة وبسكوتها عن حالة الترهل وتغييب وتهميش الكادر فيها وتستهتر بوقائع الامور فهذا لن يفيدها بل على العكس سيجلب لها المزيد من الهزائم والاخفاقات .
فتح التعبئة والإعلام
مقارنة مع بقية الفصائل والتنظيمات العاملة على الساحة الفلسطينية – وتحديدا حركة حماس – لا يوجد ما يذكر حول النشاط التعبوي والإعلامي لحركة فتح ، رغم أن الإعلام هو من أهم وأقوى السلطات التي يجب أن تتوافر في الانظمة السياسية وهو من الإحتياجات التي لا يمكن الاستغناء عنها ، وللأسف لا زال الاعلام الفتحوي غائبا وربما مغيبا ولا يوجد أي سبب مقنع لهذا الغياب .
ما معنى أن لا تتمكن حركة واسعة ورائدة كحركة فتح من خلق إطارا إعلاميا لعملها ونشاطها ؟!! ما معنى أن لا تستطيع هذه الحركة العملاقة بكوادرها وتاريخها من امتلاك محطة اذاعية او قناة فضائية ؟! هل صحيح ان حركة فتح عاجزة عن إصدار نشرة دورية أو جريدة يومية مثلا ؟!! بالتأكيد أن فتح – إن أرادت- قادرة على أكثر من ذلك وقادرة ان تصنع المعجزات الاعلامية ، لكن السؤال لماذا لم تقم فتح بذلك حتى الآن ؟ وماذا تنتظر ؟!!
وعندما نتحدث عن الاعلام الفتحوي لا نقصد تلك المواقع المتعددة من الشبكات الالكترونية التي اصبحنا لا نميز لاي جهة تتبع وأي شخصية قيادية ستخدم !!! نحن نتحدث هنا عن إعلام حركي موجه وموحد ومقنن يخدم السياسات والمصالح العليا الفلسطينية وغير مسخر لخدمة مصالح شخصية ... نحن نتحدث عن إعلام عال المسؤولية ووطني حريص على الإستنهاض بالواقع المتردي لحركة فتح بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام .
وبما ان حركة فتح حركة مليئة بالكفاءات والخبرات الإعلامية والتعبوية ، فهي مطالبة وبشكل جدي وعملي في الإسراع بتأسيس شبكة إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة ، شبكة إعلامية واحدة ومركزية لها هيكليتها وطواقمها وغير خاضعة لصراع واجتهادات المفوضيات المتعددة لحركة فتح ، شبكة اعلامية مستقلة لا علاقة لها بإعلام السلطة الفلسطينية ، بحيث تكون قادرة على خدمة ابناء فتح ومساعدتهم في الوصول الى حالة تنظيمية متماسكة ومميزة .
فتح الثوابت الوطنية في مواجهة الإحتلال والإستيطان
تعتبر حركة فتح ورئيسها القائد ابو مازن أن الثوابت الفلسطينية ( التحرير وبناء الدولة وانهاء الاستيطان واطلاق سراح المعتقلين والقدس والمياه والحدود والوحدة الوطنية ) هي خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها وأن الخطر الحقيقي لمشروع السلام هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي ومواصلة سياسات التهويد والاستيطان في الاراضي الفلسطينية وتحديدا في القدس المحتلة ، لذلك فقد رفع تمسك قيادة فتح بهذه الثوابت من رصيد الحركة الوطني والجماهيري ، ولعل ما تحدث به الرئيس " ابو مازن " في خطابه التاريخي على منصة الامم المتحدة في ايلول هذا العام قد وضع النقاط على الحروف وأثبت للقاصي والداني أن مسالة التفريط بالثوابت الوطنية الفلسطينية غير واردة على الاطلاق وأن السلام في ظل الإحتلال والاستيطان صعب المنال .
ومع ان حركة فتح ليست وحدها المسؤولة عن مواجهة السياسات الدولية المنحازة لإسرائيل ، الا أن جميع التنظيمات الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس تقر وتعترف بدور حركة فتح وبقدرتها على تشكيل حالة من الإصطفاف الداخلي والإقليمي والدولي حول الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وان ضعف فتح هو ضعف للموقف الفلسطيني العام ، كما انه إذا صلحت فتح صلح الأداء الفلسطيني وكلما زادت قوة فتح إرتفع منسوب الإنجازات السياسية في مشروع الاستقلال الوطني.
فتح والتغيرات الإقليمية ( ما يسمى بالربيع العربي )
لم يعد خافيا على احد أن الشعوب اذا هبت ستنتصر ، وبغض النظر عما يحصل وكيفية حصولة في معظم الدول العربية وما نجم عنه من استبدال لانظمة الحكم القائمة ، لوحظ صعود الاسلاميين بشكل بارز وكاسح واصبح المستقبل السياسي للمنطقة في مهب ريح الاعتدال الاسلامي الذي يسعى وبمقدوره ان يعيد ترتيب الخارطة السياسية بشكل يرضي امريكا كقوة عظمى تسيطر في العالم وكذلك إسرائيل التي ليس لديها اية مشكلة في التعامل مع الاسلاميين المعتدلين ، والصورة بدأت تظهر بشكل جلي أن حركة حماس ليست بعيدة عن حالة التحول الاسلامي الحاصلة والتي يقف على راسها حركة الاخوان المسلمين في العالم والتي تعتبر حركة المقاومة الاسلامية (حماس ) الذراع العسكري فيها .
أن تقف حركة فتح مكتوفة الايدي أمام هذه التغيرات فذلك مستحيل ، لا سيما وان فتح أدركت اكثر من غيرها من القوى التقدمية واليسارية أن الجمود الفكري والتقوقع التنظيمي ليس له عمر ، فكانت هي حركة الجماهير المرنة والمتعددة الالوان والأطياف ، وقد يسعفها ذلك لمواجهة ما يجري والـتأقلم مع المتغيرات الحاصلة بحكمة ودبلوماسية مدروسة ودون ردود فعل هوجاء وفوضوية ، ولكي تحمي فتح مشروعها السياسي والوطني عليها أن تكون جاهزة للتأقلم مع المتغيرات الحاصلة وتعيد صياغة علاقاتها وتحالفاتها ومواقفها بما يتناسب والواقع العربي الجديد .
فتح الإستنتاج والخلاصة
وفق المعطيات والاحداث الواقعية وبعيدا عن العواطف الكاذبة والمحاباة الزائفة ، ومن منطلق الحرص الوطني والتنظيمي البريء من أية مكاسب أو رغبات شخصية ، يتداول ابناء فتح الحالة الفتحوية بقلق وخوف كبيرين على مستقبل الحركة ومصيرها ، وعلى الرغم من هذه التخوفات لا زال الأمل موجود وقابلية الاستنهاض والرقي باوضاع فتح قائمة وممكنة من حيث مراعاة الامور والحقائق التالية :-
1- تعاني حركة فتح وكغيرها من فصائل العمل الوطني الفلسطيني من حالة ترهل وركود تنظيمي عام ولكنها بشكل خاص تاثرت بشكل كبير في إندماج قياداتها وكوادرها الاساسية في هيكلية السلطة وبحكم تفرغ قطاع ضخم من ابناء الحركة في
وظائف السلطة ضعف الهيكل والبناء التنظيمي لفتح وخسرت مئات الكفاءات التي أجادت وأحترفت العمل التنظيمي والجماهيري ، لذلك فان قيادة فتح مطالبة بإستيعاب هذه الكفاءات وجمعها وعدم اقصائها وابعادها عن العمل التنظيمي .
2- تاخرت فتح كثيرا في معالجة قضاياها الداخلية وفي تفعيل أطرها ومؤسساتها النقابية والشعبية وانهكت قواها في تثبيت وتطوير مؤسسات السلطة على حساب الحركة ، وبدل من أن ينشغل قادة الحركة في امور وقضايا حركتهم إنشغلوا في متابعة قضايا سياسية عامة وفقدوا وسيلة الجمع بين مهامهم التنظيمية كأعضاء لجنة مركزية أو مجلس ثوري – على سبيل المثال- وبين وظائفهم الحكومية ومناصبهم الوظيفية في مؤسسات السلطة .
3- أخفقت قيادة الحركة حتى الآن في احداث إصلاح جوهري وتفعيل ملموس لأطر وهياكل التنظيم وعلى ما يبدوا أن تعدد الأقطاب في الهيئات القيادية العليا وتضارب الأجندات لا زال ساري المفعول ، ولم تتحرر فتح بعد من صراع هذه الاقطاب والتنافر الموجود بينها .
4- عدم وضوح الرؤية السياسية للحركة وغياب البرنامج السياسي والنضالي والإنتخابي لها فيما يتعلق بمتابعة الاحداث والتطورات الحاصلة على الساحة الداخلية والإقليمية ، خلق فجوة تعبوية وتنظيمية كبيرة بين الأطر العليا والقواعد والاطر الدنيا وأظهر قصورا وتراجعا ملموسا في نشاطات وفعاليات التنظيم في الأقاليم والمكاتب الحركية والمؤسسات الحركية والنقابية الأخرى .
5- لا زال العمل داخل الحركة يستند الى مقولة " أن فتح مبادرة " وأن النشاط فيها ناجم عن توفر روح العمل الفردي ولا يخضع لبرنامج محدد وأنشطة مدروسة تنفذ على اسس من الالتزام والإنضباط التنظيمي المحكم .
6- المعضلة لدى حركة فتح في مسالة الديمقراطية والإنتخابات سواء كانت انتخابات حركية ام تشريعية ام رئاسية لا زالت قائمة ، فالحركة عانت كثيرا من قواعد الإختيار والترشيح والزام قواعدها التنظيمية بدعم قوائمها الانتخابية والتصويت لمرشحيها كما حصل في كل الانتخابات السابقة ، وغير معروف حتى الآن فيما إذا كانت الحركة قادرة على تجاوز هذه المعضلة في الانتخابات القادمة .
7- ضعف الإمكانيات الإعلامية والدعائية للحركة أثر بشكل كبير على ابراز أنشطتها ومواقفها السياسية والوطنية ، رغم ان فتح تدرك اكثر من غيرها مدى أهمية وجود إعلام حركي خاص بها لا سيما وأن قطاع كبير من اعضاء الحركة والتنظيم بحاجة الى تعريف وتوعية سياسية وتنظيمية بالمسائل والقضايا التي تحدث يوميا حتى يتمكنوا من تعميم موقف الحركة ورأيها والتنظير له .
8- حالة الانقسام وإهمال الوضع التنظيمي في قطاع غزة وفي اقاليم الخارج ، مساران اثرا بشكل كبير على الإتصال والتواصل مع الكادر والقواعد التنظيمية وخلقا مساحه كبيرة من الانتقاد السلبي للهيئات القيادية العليا في الحركة والتذمر من سياساتها واساليب عملها التنظيمي .<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
