-
الملف السوري 327
الملف السوري 327
في هـــــذا الملف
محققون مكلفون من الأمم المتحدة: الجيش يرتكب معظم الانتهاكات في سوريا
مجلس الشعب الجديد في سورية يعقد أولى جلساته
صحيفة سورية: المراقبون لديهم أجندة سرية
المجلس الوطني السوري يقبل استقالة برهان غليون
الجيش السوري الحر ينفي مسؤوليته في خطف لبنانيين في سوريا
زعيم السلفيين الشيخ سالم الرافعي : تواصلنا مع مشايخ سوريين لحل موضوع المختطفين اللبنانيين
روسيا تقترح استضافة حوار سوري وتتهم المعارضة بـ «خروقات كبيرة»
سورية: قصف الرستن وقتلى في انفجار حافلة على طريق مطار دمشق
«العفو الدولية»: جرائم ضد الإنسانية والناشطون السلميون يقتلون ويعذبون
المعارضة السورية المتشرذمة تختار رئيسا لمجلسها الوطني
المقدم الحمود: انشقاق 203 جنود بريف دمشق وانضمامهم إلى «الجيش الحر»
مصياف مدينة ذات غالبية علوية تنأى بنفسها عن مناصرة الأسد
سوريا تتلقى وقودا فنزويليا وتنتظر المزيد
محققون مكلفون من الأمم المتحدة: الجيش يرتكب معظم الانتهاكات في سوريا
المصدر: فرانس برس
اعلنت لجنة التحقيق حول سوريا المكلفة من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الخميس في تقرير جديد أن الجيش وأجهزة الأمن السورية ترتكب "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" في هذا البلد، متهمة دمشق بمواصلة ممارسة التعذيب بما في ذلك ضد اطفال في العاشرة من العمر.
وقال التقرير لفترة ما بين اذار/ مارس وايار/ مايو 2012 ان "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وثقتها اللجنة ارتكبها الجيش السوري وأجهزة الامن في اطار عمليات عسكرية أو عمليات تفتيش جرت في مواقع يعرف عنها انها تؤوي منشقين و/أو مسلحين، أو تعتبر انها تقدم الدعم للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة".
وتابع المحققون ان "الجيش استخدم مجموعة واسعة من الوسائل العسكرية بما في ذلك اطلاق النار بالمدفعية الثقيلة على مناطق مدنية"، مشيرين الى تلقي معلومات تفيد بان "المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب ايضا انتهاكات لحقوق الانسان".
لكنهم ابدوا مخاوف كبرى حيال تصرفات الجيش وقوات الامن، كما حيال حركة نزوح المدنيين و"حرمان بعض المناطق بشكل منهجي من الحاجات الاساسية للحياة البشرية مثل الطعام والمياه والعناية الطبية"، وذكر التقرير من جهة اخرى أن دمشق تواصل عمليات الاعدام خارج اطار القانون وممارسة التعذيب.
واشار الى ان العنف ما زال يطاول الاطفال الذين "غالبا ما يكونوا في عداد القتلى او الجرحى خلال الهجمات على التظاهرات وعمليات قصف المدن والقرى من قبل القوات الحكومية".
وكتب المحققون في التقرير ان اطفالا في العاشرة من العمر "احتجزتهم القوات الحكومية افادوا مرارا انهم تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف" بان افرادا من عائلاتهم ينتمون الى الجيش السوري الحر المؤلف من منشقين عن القوات النظامية، او يؤيدونه.
كما اكدت اللجنة انها "تملك ادلة مثبتة بان المجموعات المسلحة المعارضة غالبا ما تستخدم اطفالا لنقل رسائل او حمل ادوية او للطهي ضمن وحدات ميدانية".
مجلس الشعب الجديد في سورية يعقد أولى جلساته
المصدر: القدس العربي
يعقد مجلس الشعب الجديد في سورية جلسته الاولى صباح الخميس في الدورة التشريعية الاولى لعام 2012.
يؤدي اعضاء المجلس (الاغلبية المطلقة منهم موالية للسلطات) الفائزون في انتخابات الدور التشريعي الاول لعام 2012 اليمين الدستورية خلال الجلسة، التي تشهد ايضا انتخاب هيئة مكتب المجلس المكون من رئيس المجلس واميني السر ومراقبين اثنين ورؤساء اللجان المختلفة.
وقالت جريدة "الثورة" السورية: "الجلسة سيرأسها اكبر الاعضاء سناً، وهو اسماعيل الحسن الربيع يساعده امينا السر من اصغر الاعضاء سنا".
واضافت الصحيفة الحكومية " سيتم تلاوة مرسوم تسمية اعضاء مجلس الشعب ثم يؤدي رئيس المجلس وامينا السر القسم ثم بقية الاعضاء واحداً واحداً، بعد ذلك يتم انتخاب هيئة المكتب المكونة من رئيس المجلس ونائبيه واميني السر ومراقبين اثنين".
واسفرت نتائج الانتخابات "الشكلية" التي جرت في سورية مؤخرا عن فوز 184 عضواً من قوائم "الوحدة الوطنية "، من اجمالي 250 مقعدا، وهي قوائم حزب البعث الحاكم، وباقي الاحزاب الصغيرة المنضوية تحت مظلته. وفصلت الصحيفة هيكل مجلس الشعب الجديد، الخالي من اي معارضة حقيقية باستثناء، بعض الافراد اللذين ينتقدون اداء السلطات التنفيذية وليس "النظام الحاكم " كما هو متداول.
فوفقا للصحفية، فاز حزب البعث العربي الاشتراكي بـ 162،مقعدا والشيوعي الموحد بثلاثة مقاعد والسوري القومي الاجتماعي بخمسة، والحزب الشيوعي السوري بمقعدين، وحركة الاشتراكيين العرب بمقعدين، وحدوديين اشتراكيين بثلاثة، وكل من الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد العربي الديمقراطي والعهد الوطني بمقعد واحد لك منهما، في حين فاز حزب الاتحاد الاشتراكي العربي بأربعة مقاعد.
وفاز كل من حزبي المبادرة الوطنية والتجمع الوطني السوري بمقعد، مقابل ثلاثة للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير (الارادة الشعبية). وفازت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير (السوري القومي الاجتماعي) بمقعدين. وفاز المستقلون بـ59 مقعداً".
صحيفة سورية: المراقبون لديهم أجندة سرية
المصدر: الوكالة الألمانية
اتهمت صحيفة سورية حكومية فريق المراقبين الدوليين ومن يقف خلفهم بأن لديهم "أجندة سرية يريدون توظيفها ضد دور السلطات الممانع والمقاوم".
وقالت صحيفة (الثورة) في افتتاحيتها الخميس "بدأ العالم يتلمس وبوضوح الحقائق التي أعلنتها سورية منذ بدء مهمة المبعوث الدولي كوفي عنان، حين أكدت أن أخطر ما يهدد مهمته هو المسلحون وداعموهم.. وأصعب ما يواجهها النيات المبيتة وربما الأجندة السرية لكثير من الدول والأطراف والقوى التي تريد توظيف هذه المهمة لأغراض سياسية انتقامية تستهدف سورية ودورها".
ورأت الصحيفة التي تنطق بلسان السلطات التي أعلنت عن خيارها "الأمني والعسكري" ضد السكان المنتفضين في وجه النظام إن "مجلس الأمن الذي ينتظر أن يتلقى التقرير المكتوب الأول للمراقبين، يبدو أمام مهمة مفصلية ليس في تحديد أفق المهمة ودورها والاستراتيجيات المتبعة، لكن كي يضع الكثير من الأطراف والقوى أمام مسئولياتها لجهة الدور الملتبس لبعض القوى داخله، والتي ما فتئت تطلق شكوكها تارة وتلقي اتهاماتها تارة أخرى في حصيلة أولية كانت نتائجها العملية تتحرك لدى أدواتها في المنطقة لإطلاق سعار مواقفها في دعم المسلحين وتمويلهم".
وفي محاولة استباقية لتقرير عنان المقرر أن يقدمه لمجلس الأمن قريبا، قالت الصحيفة المحلية "بغض النظر عن محتوى التقرير واتجاهه والمعطيات التي سيخرج بها، فإن الأمر الذي لا يمكن إنكاره أو تجاهله سواء ورد أم لم يرد أن هناك من يعمل على عرقلة المهمة، بل هناك خطر داهم يهدد عمل المراقبين يتمثل في تلك المواقف".
واستطردت الصحيفة "ومثلما كان الإرهاب والإرهابيون خطرا فعليا لمسه المراقبون عن كثب وتعرفوا عليه مباشرة، فإن مواقف تلك القوى داخل مجلس الأمن لا تقل خطورة بل من ناحية المسؤولية تفوقه، لأن لها دورا وموقعا يستدعيان تضاعف تلك المسئولية، دون أن ننسى الخطر الذي تمثله أدوات تلك القوى سواء كانت دولا عربية وإقليمية أم قوى وأطراف مرتبطة بها مباشرة وتمارس دورها من خلال ذلك الارتباط".
المجلس الوطني السوري يقبل استقالة برهان غليون
المصدر: القدس العربي
وافق المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض الاربعاء على استقالة رئيسه برهان غليون على أن يظل في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة في 9 حزيران/ يونيو.
واكد المكتب التنفيذي في بيان اصدره اثر اجتماعه في اسطنبول مساء الاربعاء انه "ناقش رسالة رئيس المجلس التي وضع فيها استقالته (..) وقرر قبول الاستقالة والطلب من رئيس المجلس مواصلة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد في اجتماع 9-10 حزيران/ يونيو".
وياتي قبول استقالة غليون بعد حوالي اسبوع من بروز الانقسامات مجددا داخل المعارضة السورية.
والخميس الماضي، اعلن برهان غليون انسحابه من رئاسة المجلس فور اختيار بديل له، تجنبا لمزيد من الانقسام، بعد انتقادات حول اعادة انتخابه للمرة الثالثة وهيمنة جماعة الاخوان المسلمين على قرار المجلس الذي يضم غالبية المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد.
وقال غليون في بيانه قبل اسبوع "لن اقبل ان اكون باي شكل مرشح الانقسام. وانا لست متمسكا بأي منصب".
وغليون استاذ في علم الاجتماع في جامعة السوربون في فرنسا حيث يقيم منذ نحو ثلاثين عاما. وهو معروف باتجاهاته اليسارية القومية العربية. وقد اختير رئيسا للمجلس لدى تأسيسه في تشرين الاول/ اكتوبر على اساس قدرته على الجمع بين اطياف المعارضة المتنوعة من اسلامية وليبرالية وقومية ومستقلة.
وجرى التمديد له من المكتب التنفيذي في شباط/ فبراير الماضي، قبل ان تنتخبه الامانة العامة للمجلس الاثنين رئيسا لولاية جديدة من ثلاثة اشهر، بأكثرية 21 صوتا مقابل 11 للمرشح المنافس جورج صبرا القيادي في حزب الشعب الديمقراطي احد مكونات تجمع اعلان دمشق.
واثارت اعادة انتخابه انتقادات من بعض اركان المعارضة الذين نددوا ب"الاستئثار بالقرار" وبعدم احترام التداول الديمقراطي. كما انتقدوا محاولة جماعة الاخوان المسلمين، احدى اكبر مكونات المجلس، الهيمنة على قرار المعارضة.
وهو ما عبرت عنه قوى اعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي، في حين هددت لجان التنسيق المحلية من جهتها بالانسحاب من المجلس.
وعبرت اللجان عن "الاسف لما آلت اليه الامور في المجلس الوطني السوري والتي تعكس ابتعاده وابتعاد المعارضة السورية عموما عن روح الثورة السورية ومطالبها وتوجهاتها نحو الدولة المدنية والديموقراطية ونحو مبادىء الشفافية وتداول السلطة المرجوة في سوريا الجديدة".
وكان بعض اعضاء المجلس الذين قدموا استقالاتهم قبل اشهر انتقدوا عدم التنسيق بشكل كاف مع الناشطين على الارض، ومحاولة الاخوان المسلمين احتكار كل المساعدات التي تصل الى المجلس لتقوية نفوذها على الارض.
وتبرز الانقسامات المتجددة داخل المعارضة السورية بعد محاولات حثيثة خلال الاشهر الماضية لتوحيد صفوفها، وضغوط دولية لتحقيق ذلك بعد ان حصل المجلس على اعتراف مجموعة اصدقاء الشعب السوري مطلع نيسان/ ابريل باعتباره "ممثلا شرعيا" للسوريين ومحاورا رئيسيا للمعارضة مع المجتمع الدولي، وكانت المعارضة اتفقت خلال مؤتمر في اسطنبول في 27 اذار/ مارس على اعتبار المجلس ممثلا شرعيا للمعارضة.
الجيش السوري الحر ينفي مسؤوليته في خطف لبنانيين في سوريا
المصدر: فرانس برس
نفى الجيش السوري الحر مسؤوليته في خطف مجموعة من الحجاج الشيعة اللبنانيين في سوريا، حسبما اعلن قيادي في هذه القوة المؤلفة من منشقين عن الجيش النظامي لوكالة فرانس برس الاربعاء.
واعلن مصطفى الشيخ رئيس المجلس العسكري للجيش الحر الذي يتخذ مقرا له في تركيا لوكالة فرانس برس "الجيش السوري الحر غير مسؤول ابدا. نحن لا نؤمن بذه الطريقة. نحن لا نؤمن بذه الطريقة هذه محاولة لتشويه الجيش الحر".
واضاف "هذه ليست من اخلاقيات الثورة وانا ارجح ان يكون من فعل النظام" مضيفا ان النظام السوري "يريد ان تحترق المنطقة".
وكانت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان اعلنت الثلاثاء خطف 13 لبنانيا شيعيا في حلب (شمال سوريا) بينما كانوا في طريق عودتهم من زيارة لاماكن شيعية مقدسة، ونسبت الوكالة واقرباء لهم عملية الخطف الى الجيش السوري الحر.
وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور اعلن ليل الثلاثاء الاربعاء انه سيتم الافراج عن هؤلاء اللبنانيين "في الساعات المقبلة"، واضاف منصور إن المخطوفين "محتجزون لدى أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة"، رافضا الرد على سؤال عما اذا كان هذا الفصيل هو "الجيش السوري الحر".
زعيم السلفيين الشيخ سالم الرافعي : تواصلنا مع مشايخ سوريين لحل موضوع المختطفين اللبنانيين
المصدر: عربي برس
إعتبر إمام مسجد التقوى في طرابلس الشيخ سالم الرافعي "أن إطلاق سراح شادي المولوي بعد 10 أيام من توقيفه بادرة حسنة من قبل الدولة اللبنانية والمسؤولين السياسيين لأنهم جعلوا العدالة تأخذ مجراها الصحيح حيث لم يكن هناك أي تسوية معينة لإخراج المولوي وهذا كان مطلبنا منذ البداية".
وأشار الشيخ الرافعي في حديث إلى موقع عربي برس "إلى أن القضاء اللبناني لم يتعرض لأي ضغط سياسي من أجل إطلاق سراح المولوي، والدليل على ذلك أن ملف شادي معروف لكل من إطلع عليه ولا يوجد فيه أي شائبة بإستثناء ما قاله وزير الداخلية ومحافظ الشمال الذي زرناه , أن أفعال المولوي لا تبلغ حد الجنحة".
وفيما يتعلق بإعتراف المولوي بعلاقته مع جهادي تونسي ينتمي إلى تنظيم القاعدة، وإستعداده لإدخال مقاتلين إلى سورية لفت الرافعي إلى "أن التحقيق الأولي مع المولوي تم تحت الضغط، ولم يكن فيه إنصافا حيث لم يوكل له محامي".
وبشأن الإبقاء على خيمة واحدة في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس أكد إمام مسجد التقوى
"أن الهدف من ذلك التذكير الدائم بموضوع الموقوفين الإسلاميين من أجل إطلاق سراحهم إحقاقا للحق، فاليوم هناك موقوفون حتى ولو حوكموا بالتهم الموجهة إليهم فستكون مدة حكمهم أقل من مدة توقيفهم، وهذا لا يعقل لا في الدين ولا في القرآن، وهناك عائلات تنتظر معرفة مصير أبنائها فمن غير المعقول التحجج بغياب رئيس المحكمة الذي ينظر في قضيتهم لأن الذنب ليس ذنبهم بل المسؤولية تقع على عاتق الدولة".
وكشف الشيخ الرافعي أنه لمس إيجابية من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي ووزير الداخلية مروان شربل في التعاطي مع موضوع الموقوفين، و"قد ابدوا تجاوبا وأعطونا وعدا بأن يكون هناك شفافية مطلقة في هذا الموضوع بحيث لا يكون هناك تجني على احد".
وفي موضوع مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد في عكار رفض الشيخ الرافعي "تحميل الجيش اللبناني مسؤولية الحادث معتبرا أن هذه الجريمة مؤامرة على الجيش وأبطالها الضابط والعناصر الذين كانوا متواجدين على حاجز الكويخات"مطالباً" القضاء بالنظر في هذه الحادثة والتحقيق والحكم بالعدل والإنصاف لأن الإسلام يرفض أن يتحمل إنسان خطأ إنسان آخر حيث تقول الآية" ولا تزروا وزرة وزر أخرى، لذلك نقول أن يجب أن يأخذ التحقيق مجراه وعلى قيادة الجيش أن تتبرأ من الضابط المرتكب" مشددا في نفس الوقت "على عدم إستباق أحكام القضاء".
وفي رده على الدعوات المطالبة بطرد الجيش اللبناني من عكار وطرابلس إعتبر الرافعي "ان كل من أطلق هذه الدعوات هو متآمر وتتشابه مواقفه مع رفعت عيد الذي طالب بدخول الجيش السوري إلى الشمال".
وفي موضوع إختطاف الحجاج اللبنانيين في منطقة إعزاز بحلب دان الشيخ السلفي "هذا العمل مشيرا إلى أنه أصدر بيانا مع عدد من المشايخ يستنكرون فيه التعرض للبنانيين في سورية"، مضيفاً"حتى الآن لم نعلم من هي الجهة الخاطفة بعد إصدار الجيش السوري الحر بيانا ينفي فيه مسؤوليته عن عملية الخطف".
الشيخ الرافعي الذي أعرب عن إستعداده للعب دور في عملية إطلاق سراح اللبنانيين المختطفين أكد أنه قام بإجراء إتصالات مع مشايخ سوريين متواجدين في الشمال لعمل ما يمكن فعله من أجل التوصل إلى خاتمة سعيدة لهذا الموضوع".
روسيا تقترح استضافة حوار سوري وتتهم المعارضة بـ «خروقات كبيرة»
المصدر: رويترز
بينما جددت السلطات السورية قصفها العنيف على أهم معقل للمعارضة السورية في الرستن في ريف حمص، وواصلت عملياتها في درعا وحلب وريف دمشق، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، جددت روسيا تأكيدها أن الحل الوحيد للأزمة هو الحوار السياسي ودعت إلى محادثات على أراضيها بين السلطات السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة.
في موازة، ذلك شنت منظمة العفو الدولية هجوما عنيفا على مجلس الأمن، قائلة في تقرير إن الأزمة السورية أظهرت أن المجلس «متعب وخارج الزمن وغير مناسب للغرض الذي أنشئ من أجله»، كما اتهمت الحكومة السورية بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويتوجه المبعوث الأممي - العربي كوفي أنان إلى دمشق «خلال أيام قليلة برفقة فريقه كاملاً بما فيه نائبه ناصر القدوة» بحسب مصادر ديبلوماسية. وأشارت المصادر إلى أن زيارة القدوة لدمشق ضمن فريق أنان ستكون الأولى له بصفته نائباً لانان، وخصوصاً أنه يعبر عن دور جامعة الدول العربية الذي «لا تعترف به دمشق».
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن روسيا تريد عقد محادثات في موسكو بين النظام السوري ومعارضيه برعاية الامم المتحدة.
وأوضح بوغدانوف في مقابلة مع مجلة «في. آي. بي - بروميير» وزعت الوزارة نصها أمس أن «روسيا اقترحت بدء هذا الحوار في موسكو، نظرا إلى تحفظات المعارضة (السورية في الخارج) عن التوجه إلى سورية والطابع غير المقبول في نظر السلطة لعقد الأجتماع في القاهرة برعاية الجامعة العربية».
وأضاف بوغدانوف: «وفق ما نرى، ينبغي ويمكن اثارة كل القضايا في حوار وطني واسع بين السوريين انفسهم»، مشيرا إلى أن الرئيس السوري «بشار الاسد كلف مسؤولا سياسيا مهما، نائب الرئيس فاروق الشرع، إجراء هذا الحوار».
من ناحيته، أتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المعارضة السورية بـ»خروقات كبيرة» لقرار مجلس الأمن. وقال لافروف إن هدف المجموعات المسلحة والأطراف الممولة لها «واضح وهو نسف خطة انان لحل الأزمة سلمياً».
وفي نيويورك، اتهم وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي النظام السوري، دون أن يسميه بنشر العنف في لبنان، مشيراً إلى قلق أوروبي كبير حيال الأزمة السورية وانعكاساتها الإقليمية. وقال تيرسي في لقاء مع الصحافيين في نيويورك إن «مظاهر عدة من أجندة مخفية تؤديها مجموعات أو حكومة أو نظام في محاولة لتشتيت التركيز الدولي عن سورية ونشر العنف في لبنان». وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر استقبل تيرسي «واتفقا على أهمية تطبيق خطة أنان بنقاطها الست»، وشددا على الحاحة إلى «تأمين سلامة مراقبي الأمم المتحدة في سورية».
وقالت مصادر مجلس الأمن إن أنان يعد تقريراً مكتوباً إلى المجلس حول عمل بعثة المراقبين الدوليين في سورية (أنسميس)، «وكان متوقعاً أن يسلم اليوم الخميس» على أن يناقشه المجلس الأربعاء المقبل في جلسة يستمع فيها الى إحاطة من أنان نفسه.
وتوقعت المصادر أن يكون تقرير أنان أمام مجلس الأمن «تكراراً لما سبق»، مشيرة إلى «عدم تحقيق تقدم لا من جهة جاهزية المعارضة السورية سياسياً ولا من جهة تقيد الحكومة بتعهداتها ميدانياً». وأوضحت أن التقدم في شأن العملية السياسية التي نصت عليها خطة أنان لم يتحقق إذ «تبدو المعارضة السورية غير قادرة أو غير راغبة في العمل معاً، ولا يجوز الانطلاق في العملية السياسية من دون أجواء ميدانية مناسبة بسبب استمرار القوات الحكومية في أعمال العنف والقصف».
سورية: قصف الرستن وقتلى في انفجار حافلة على طريق مطار دمشق
المصدر: رويترز
واصلت القوات السورية النظامية قصف مدينة الرستن في حمص وسط سورية حيث أسفرت أعمال العنف في عدد من مناطق البلاد عن مقتل سبعة أشخاص، بحسب ما أفاد ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتحدث ناشطون عن سماع دوي انفجار في دمشق وسط قصف استهدف مناطق في حلب وحمص وإدلب وريف حماة، واستمرار خروج التظاهرات المناوئة للنظام.
وأشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى تصاعد أعمدة الدخان في منطقة بساتين برزة والقابون في دمشق بالقرب من فرع الاستخبارات الجوية، في ظل سماع لصوت القذائف.
بدوره ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دوي انفجار سمع صباح أمس في العاصمة السورية دمشق، إلا أنه لم ترد بعد معلومات عن مكان وقوع الانفجار. وكان ناشطون أفادوا باقتحام حي برزة بالمدرعات وسط إطلاق نار وحملة اعتقالات ومداهمات واسعة، وأضافوا أن انتشاراً أمنياً كثيفاً سجل في جوبر ودمر والقدم بدمشق.
واستمر قصف الجيش على مدينة الرستن في ريف حمص التي يتحصن فيها عدد كبير من المنشقين عن القوات النظامية ومن بينهم ضباط برتب رفيعة، بحسب ما أفاد ناشطون في المدينة. وأفاد المرصد أن مجموعة من القوات النظامية حاولت التسلل إلى داخل المدينة، مشيراً إلى أن وتيرة القصف تصل إلى قذيفة في الدقيقة.
وبث ناشطون سوريون صوراً تظهر قصف الجيش النظامي حي القصور في مدينة حمص. وظهرت ألسنة اللهب تتصاعد من أحد المنازل بعدما قصفه الجيش النظامي، بحسب ما قال ناشطون. ويتزامن القصف مع وجود المراقبين الدوليين في المدينة.
وتحاصر القوات النظامية هذه المدينة منذ أشهر وقد حاولت اقتحامها مرات عدة منذ سيطرتها على حي بابا عمرو في مدينة حمص مطلع آذار (مارس).
وفي الرابع عشر من الشهر الجاري تكبد الجيش النظامي خسائر كبيرة عند مدخل المدينة أثناء محاولته اقتحامها. وقتل مواطن في القصير في المحافظة نفسها برصاص قناص وفقاً للمرصد.
وتتعرض أحياء مدينة حمص لقصف القوات النظامية بالتزامن مع سماع أصوات طلقات رشاشات ثقيلة. وأفاد المرصد بمقتل مواطن في حي جورة الشياح برصاص القوات النظامية.
وفي دمشق، أفاد المرصد السوري بمقتل ثلاثة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة على طريق مطار دمشق الدولي، ولم يحدد المرصد ما إذا كانت الحافلة مدنية أو عسكرية.
وسمعت أصوات انفجارات ليلاً في حرستا والقطيفة والمعضمية التي سقط فيها جرحى بنيران القوات النظامية، ودوما التي دارت فيها اشتباكات بين الجيش ومنشقين.
وفي درعا جنوب البلاد، قتل مواطن برصاص حاجز أمن في أنخل. وفي بلدة الشيخ مسكين اعتقلت القوات النظامية عدداً من الشبان اثر حملة مداهمات.
وفي حلب (شمال)، قتل مواطن في بلدة عندان برصاص القوات النظامية.
في موازاة ذلك، نفذ محامون ومواطنون في مدينة حلب اعتصاماً أمس في القصر العدلي في المدينة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، بحسب ما أفاد ناشطون في المدينة والمرصد السوري.
وقال الناطق باسم اتحاد تنسيقيات حلب محمد الحلبي في اتصال مع وكالة فرانس برس: «لليوم الثاني على التوالي يعتصم محامو حلب الأحرار داخل قصر العدل في المدينة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ومن بينهم عدد من المحامين».
واضاف الحلبي أن عدد المعتصمين يجاوز الألف، وأن المشاركين فيه يرفعون لافتات تضامناً مع جامعة حلب التي قتل فيها أربعة طلاب برصاص الأمن اثر تظاهرة تنادي بإسقاط النظام في الثالث من الشهر الجاري.
وذكر المرصد السوري أن قوات الأمن تعمل على تفريق الاعتصام في قصر العدل، مشيراً إلى اعتقال عدد من المشاركين فيه. وكان اعتصام آخر أقيم أول من أمس للمطالبة بالإفراج عن شابة أوقفت خلال تظاهرة، أسفر عن الإفراج عنها، بحسب الحلبي. وخرجت تظاهرة في حي الفردوس أمس تطالب بإسقاط النظام فرقتها قوات الأمن بإطلاق الرصاص، بحسب المرصد الذي أشار إلى اشتباكات تدور في الحي. وتشهد حلب منذ أشهر تصاعداً في الاحتجاجات الطلابية والنقابية والتظاهرات. كما تشهد تصاعداً في حركة المنشقين. وفي درعا، خرج أكثر من 15 ألف شخص في تشييع شخصين قتلا اثر تفجير وبرصاص الأمن ليلاً في داعل.
وتحول التشييع إلى تظاهرة طالبت برحيل النظام، بحسب المرصد.
وأسفرت أعمال العنف أول من أمس عن مقتل 26 شخصاً من بينهم 14 مديناً و12 جندياً، ليرتفع عدد القتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار في 12 نيسان (أبريل) إلى حوالى 1500، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتسري تكهنات بين أوساط المعارضين السوريين للرئيس بشار الأسد حول مصير آصف شوكت، زوج شقيقته وأحد أركان نظامه، اثر معلومات تحدثت عن «اغتياله» و «دفنه» في بلدة المدحلة في محافظة طرطوس الساحلية.
وآصف شوكت من مواليد عام 1950، شغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية، ورئيس هيئة الأركان، وهو متزوج من بشرى شقيقة بشار الأسد، وينظر إليه المعارضون على أنه أحد كبار الشخصيات المتورطة في قمع الاحتجاجات.
وبدأت هذه التكهنات عقب إعلان المجلس العسكري لدمشق وريفها، الذي يضم العسكريين المنشقين عن القوات النظامية في العاصمة ومحيطها، تنفيذ عملية الأحد استهدفت ستاً من كبار الشخصيات الأمنية في البلاد، أو ما سموه «خلية إدارة الأزمة».
وإضافة إلى آصف شوكت، تحدثت المعلومات عن استهداف وزير الداخلية محمد الشعار، ووزير الدفاع داود راجحة، وهشام بختيار رئيس جهاز الأمن القومي، وحسن تركماني معاون نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ونائب رئيس حزب البعث محمد سعيد بخيتان.
غير أن تركماني والشعار ظهرا على شاشة التلفزيون السوري مكذبين خبر اغتيالهما، ومتهمين قناتي «الجزيرة» و «العربية» اللتين نقلتا الخبر، ببث أخبار كاذبة.
وأمس كتب ناشطون على صفحات معارضة على فيسبوك «آصف شوكت يدفن في هذه الاثناء في قرية المدحلة في محافظة طرطوس»، موضحين انه مات مسموما. وتتردد أخبار بين الناشطين المعارضين أن قرية المدحلة مسقط رأسه تعيش أجواء حداد وترفع فيها الأعلام السود، وأن جثمان شوكت نقل إلى مستشفى جرى إجلاء المرضى منه منذ ليل أول من أمس. ولم يتسن التأكد من أي من هذه الأنباء. كما لم يتسن الاتصال بالسلطات السورية للوقوف على حقيقة هذه الأخبار.
وحتى الآن، عجز مراقبو الأمم المتحدة الـ270 المنتشرون في سورية عن ضمان احترام وقف إطلاق النار الذي أعلن رسمياً في 12 نيسان الفائت لكنه لا يزال عرضة لانتهاكات مستمرة.
وكان الرئيس التركي عبدالله غول اعتبر ليلة أول من أمس أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة السورية غير كافية. وقال غول في خطاب ألقاه في شيكاغو غداة قمة الحلف الأطلسي «حتى الآن، بدا المجتمع الدولي ضعيفاً في جهوده للتعامل مع الأزمة». وأكد أن تركيا «تبذل ما في وسعها للتخفيف من معاناة الشعب السوري» عبر استقبالها نحو 23 ألف لاجئ سوري، إضافة إلى مسؤولي المعارضة السياسية السورية وقادة «الجيش السوري الحر» الذي يضم منشقين من الجيش النظامي. وإذ دعا المجتمع الدولي إلى دعم التطلعات الديموقراطية للسوريين، رأى غول أن خطة السلام التي وضعها الموفد الدولي كوفي أنان «يمكن أن تشكل الفرصة الأخيرة لحصول انتقال (سياسي) منظم في سورية».
«العفو الدولية»: جرائم ضد الإنسانية والناشطون السلميون يقتلون ويعذبون
المصدر: الحياة اللندنية
اتهمت منظمة العفو الدولية النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، وفي تقريرها السنوي لعام 2011 الذي نشر أمس أوضحت المنظمة أن «القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام».
وأضاف التقرير: «قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية».
وأشار التقرير إلى عدة أمثلة خصوصاً مثال رجل لم تذكر اسمه في بانياس (غرب) اعتقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب والتجريد من الثياب وإرغامه على «لحس دمه الذي سال على الأرض».
وفي حمص (وسط)، أشار التقرير إلى أن «جثة طارق زياد عبد القادر الذي اعتقل في 29 نيسان (أبريل) (2011) أعيد إلى ذويه في حزيران (يونيو) وهو يحمل خصوصاً حروقا بالكهرباء وكذلك «أثاراً ظاهرة لتعرضه بالضرب بالعصا والسكاكين كما انتزع قسم من شعره».
ونددت المنظمة أيضاً بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج، مشيرة إلى حالة عازف البيانو مالك جندلي المقيم في الولايات المتحدة والذي تعرض ذووه «للضرب في منزلهم بحمص» بعد أن تظاهر ولدهم ضد النظام في الولايات المتحدة».
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن «الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو».
وأشار التقرير إلى أن هذا القمع لا يوفر الأطفال وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 سنة) في دير الزور (شرق) الذي قتل برصاص قوات الأمن بعد أن رفض المشاركة في تظاهرة موالية للنظام.
وفي الوقت الذي رفضت دمشق مؤخراً تقديم تقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، نددت منظمة العفو الدولية بالإضافة إلى ذلك بموقف السلطة السورية التي «تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة في ما زعم وقوعه من أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب».
واعتبرت المنظمة أن سلسلة الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بشار الأسد في عام 2011 في محاولة للرد على حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، ليست كافية وقد «ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيود شديدة على رغم رفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين تسمح بالتظاهرات السلمية وتسجيل الأحزاب السياسية».
وأوضح التقرير أن «قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص في ما يتصل بالاحتجاجات وقبض على بعضهم أثناء التظاهرات بينما قبض على البعض الآخر في مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات التمشيط». ومنذ اندلاع الثورة الشعبية في آذار (مارس) 2011، قتلت قوات الأمن السورية أكثر من 12 ألف شخص معظمهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
المعارضة السورية المتشرذمة تختار رئيسا لمجلسها الوطني
المصدر: رويترز
قال المجلس الوطني السوري ممثل التيار الرئيسي للمعارضة السورية انه قبل استقالة رئيسه* برهان غليون ممهدا الطريق أمام منافسة قوية بين الاخوان المسلمين ومنافسيهم السياسيين حول من يرأس المجلس.
ووصلت الصراعات الداخلية الى القمة حول المنصب الذي كان يشغله غليون استاذ علم الاجتماع السياسي وهو علماني يدعمه الاخوان والذي عرض الاسبوع الماضي الاستقالة من رئاسة المجلس الذي يضم 313 عضوا اذا تمكن الاعضاء من الاتفاق على خلف له.
وتسببت الصراعات الداخلية بالمجلس الوطني السوري في اضعاف التأييد الدولي للمعارضة السورية في الوقت الذي شنت فيه قوات الرئيس السوري بشار الاسد حملة على الانتفاضة المندلعة ضد حكمه منذ 14 شهرا ويواكبها الان مقاومة مسلحة لا يبدو انها تنحسر.
ويمكن ان يكون انتخاب رئيس جديد للمجلس ضروريا لكسب الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني السوري ويهديء مخاوف الغرب من صعود الاسلاميين كقوة رئيسية في الانتفاضة الشعبية. ويهيمن الاسلاميون بالفعل على المجلس الوطني السوري لكنهم منقسمون بين الاخوان المسلمين وفصائل أخرى.
وجاء في البيان الذي أصدره المجلس في ساعة متأخرة من يوم الاربعاء ان غليون سيظل رئيسا الى حين "انتخاب رئيس جديد في اجتماع للامانة العامة" وأضاف ان الجمعية العامة للمجلس ستجتمع في وقت لاحق في اطار جهود تنظيم المجلس.
وأضاف البيان ان المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري قرر خلال اجتماع في اسطنبول يوم الاربعاء دعوة الامانة العامة التي تضم 55 عضوا للاجتماع في العاصمة التركية يومي 11 و12 يونيو حزيران لانتخاب خلف لغليون.
وقال غليون لرويترز يوم الاربعاء انه لم يختر هذا المنصب من أجل مكاسب شخصية لكنه قبله للحفاظ على وحدة الصف. وتابع قائلا انه غير مستعد لان يكون سببا للانقسام.
وكان المجلس الوطني السوري قد انتخب غليون رئيسا له يوم الثلاثاء لكن عدة اعضاء بارزين قالوا ان اعادة انتخابه لن تساعد المجلس على الترويج لفكرة إيجاد بديل ديمقراطي للأسد.
المقدم الحمود: انشقاق 203 جنود بريف دمشق وانضمامهم إلى «الجيش الحر»
المصدر: الشرق الاوسط
أكد المقدم في الجيش السوري الحر خالد الحمود «انشقاق 203 جنود من جيش النظام السوري، من بينهم 3 ضباط في منطقة القطيفة القريبة من القلمون بريف دمشق»، موضحا في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «الانشقاق تم بعد متابعة حثيثة من قبل ضباط في الجيش السوري الحر، وإقناع الكتيبة بكامل عتادها بترك جيش الأسد والتوجه عبر الجسر إلى مستودعات تابعة له لأخذ بعض المؤونة، إلى جانب أسلحتهم الموجودة معهم».
وأضاف المحمود أن «الكتيبة تعرضت لمواجهة وقصف من قبل الجيش السوري النظامي، حيث قام جنود الأسد باستهدافها بقذائف هاون مما أدى لمقتل 5 جنود، فيما استطاع الآخرون الهرب بكامل عتادهم عبر سلوكهم طريق المزراع والبساتين، وانضموا إلى الجيش السوري الحر»، موضحا أنه تم «توزيع الأدوار على الضباط الثلاثة وعلى الجنود، حيث سيبدأون بعمليات عسكرية تضعف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام»، واصفا الانشقاق بـ«الإنجاز الكبير» للجيش السوري الحر، وموضحا أن العمل يجري من قبل قيادة الجيش الحر، وبمتابعة شخصية منه، لضم عدد من الضباط إلى صفوفهم، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك انشقاقات لضباط في إدلب وحمص سيتم الإعلان عنها قريبا».
وأكد الحمود أن «توزع الجيش السوري الحر صار في كل المحافظات والمناطق السورية»، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الانشقاقات المتواصلة في صفوف الجيش السوري تعد مؤشرا لبداية تقويض أركانه»، ومضيفا أن «هذا الأمر سيضعف النظام السوري، الذي يعتمد بشكل شبه تام على العنصر العسكري»، ورأى أن «الانشقاقات التي طالت ضباطا بارزين وجنودا سوريين ستؤدي حتما إلى السيناريو الليبي نفسه، ولن يبقى في النهاية إلا القلة القليلة من الجيش ذوي المذهب العلوي والمعروفين بموالاتهم لنظام الأسد بالفطرة، لا سيما الفرقة 4 وفرقة الحرس الجمهوري والتي تأخذ أوامرها بشكل مباشر من شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد».
وأضاف الحمود أن «الولاء للمذهبية ومعاناة الجيش السوري من عنصر الطائفية هو الذي عطل تسريع وتيرة الانشقاقات دون إيقافها، إضافة إلى الخوف من الملاحقات الإجرامية التي يقوم نظام الأسد». وأوضح أن «النظام السوري ارتكب خطأ فادحا من خلال توريط الجيش في عمليات قتل المتظاهرين وفتح النار في وجه الشعب السوري الأعزل».
من جهته، اعتبر الناشط في «تنسيقية ريف دمشق» محمد سعيد، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن الانشقاق يعد «انتصارا» للثورة السورية ودافعا للناشطين والمدنيين والعساكر المنشقين إلى العمل لإنجاح الثورة وإسقاط نظام الأسد، مشددا على «ضرورة العمل وتنشيطه من أجل إقناع المزيد من الجنود للانشقاق». وأشار إلى أن «الانشقاق كان بمثابة تشجيع للصمود والبقاء في حالة استنفار من أجل تحرير الأراضي السورية من نظام الأسد». وناشد محمد الجنود في جيش النظام من الشرفاء التخلي عن السلاح والانضمام لصف الشعب حقنا لدماء السوريين.
مصياف مدينة ذات غالبية علوية تنأى بنفسها عن مناصرة الأسد
المصدر: الشرق الاوسط
ما زال أهالي مدينة مصياف الواقعة غرب محافظة حماه يتداولون في ما بينهم حكاية تمثال الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي استغل مجموعة من الشبان المعارضين انقطاع الكهرباء في أحياء البلدة ليقوموا بإحراقه بعد دهنه بالأسفلت.
التمثال الذي أعادت قوات الأمن نصبه في حارة الوراق أصبح محاطا بحراسة أمنية مشددة خوفا من تكرار الحادثة؛ فالمدينة التي تضم غالبية علوية، مع بعض الأقليات السنية والإسماعيلية والمسيحية، شهدت العديد من المظاهرات المعارضة للنظام السوري.
ويقول حسن، وهو ناشط من المدينة، إن «أول مظاهرة خرجت في مصياف اتجهت إلى فرع حزب البعث وهتفت للحرية. آنذاك انضمت أعداد كبيرة من السكان إلى المظاهرة، لتتوسع لاحقا نشاطات المعارضة إلى رمي المنشورات وكتابة الشعارات المنددة بالنظام على جدران المدينة». ويضيف حسن أن «تشييع اثنين من العسكريين الذين ينحدرون من المدينة، كان حدثا مفصليا لمسار الثورة فيها، حيث شارك في تشييع الشابين اللذين قتلا لرفضهما إطلاق النار على المتظاهرين، الآلاف من سكان مصياف».
ويبرر الناشط المعارض انحسار النشاط المعارض في المدينة، واقتصار المظاهرات على أيام الجمعة وبأعداد ضئيلة، بالحصار الأمني الذي تشهده مصياف، ويقول: «الناس هنا يتداولون مقولة معبرة، وهي التظاهر في مصياف مثل التظاهر في فرع الأمن»، مضيفا: «هناك حصار مشدد على كل ساحات وشوارع البلدة.. دوريات أمنية وشبيحة ينتشرون في كل مكان، إضافة إلى الاعتقالات الكبيرة التي استهدفت الناشطين، فقد وصل عدد المعتقلين إلى المئات؛ أحيل بعضهم إلى القضاء العسكري». ويرى حسن أن مدينة مصياف ذات الغالبية العلوية، وعبر مشاركتها بالثورة، «ستسبب إحراجا للنظام السوري، الذي يقدم نفسه حاميا للعلويين ولبقية الأقليات، لذلك، فإن نظام الأسد يحكم قبضته الأمنية عليها».
من جانبه، يرى سعد وهو ناشط ينحدر من الطائفة العلوية ويسكن في مصياف، أن «علويي هذا المدينة ليسوا مثل علويي بقية المناطق الذين يناصرون نظام بشار الأسد ويدافعون عنه بضراوة». ويتابع: «علويو مصياف دفعوا أثمانا باهظة بسبب معارضتهم التاريخية للنظام السوري، حيث قبعت أعداد كبيرة من أبناء المدينة في سجون النظام نتيجة أفكارهم المعارضة له، إضافة إلى التهميش والحرمان الذي عانت منه مصياف طوال حكم الأسديين». ولا ينفي الناشط المعارض أن بعض الشباب من المدينة «يقومون بممارسات تشبيحية وتحريضية من الأمن»، لكنه يؤكد أن «معظم علويي مصياف لن يتورطوا في صراع ضد إخوتهم في الوطن من أجل عائلة الأسد».
وكان أهالي مدينة مصياف قد أصدروا بيانا منذ بدايات الثورة السورية أكدوا فيه أنهم جزء من الشعب السوري، وشددوا على أن ما يحصل للمتظاهرين «من قتل مباشر وقمع وتعذيب في المعتقلات هي جرائم بحق الشعب السوري الذي نحن جزء منه، وهذه الجرائم لن تجلب للساكت عنها إلا العار». كما طالب البيان «أبناء المنطقة من ضباط وعناصر الجيش والأمن أن يمتنعوا عن قتل الأبرياء من المتظاهرين السلميين؛ الذين هم أبناء الوطن».
ودعا البيان «النظام السوري للكف عن التحريض الطائفي والمذهبي في مصياف وكامل سوريا عبر أجهزة المخابرات ووسائل إعلامه المعروفة، والبدء بالتغيير والانتقال السلمي للسلطة، وذلك حقنا للدماء وكسبا للوقت وحفاظا على الاقتصاد الوطني ودرءا للتدخل الخارجي الذي بات وشيكا».
يذكر أن مدينة مصياف تبعد عن محافظة حماه نحو 48 كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر بما يقارب 450 مترا. وتأخذ المدينة موقعا متوسطا بين الجبال الساحلية والسهول الداخلية من سوريا، وتشتهر بوجود سرعة عالية للرياح فيها، كما كان يطلق على مصياف اسم «مصياد» لكثرة الصيد فيها.
العقوبات تكبد قطاع النفط 4 مليارات
سوريا تتلقى وقودا فنزويليا وتنتظر المزيد
المصدر: الجزيرة نت
نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن وزير النفط السوري سفيان العلاو الأربعاء أن ناقلة نفط فنزويلية تحمل 35 ألف طن من وقود الديزل رست قبل يومين في سوريا وأن ناقلة أخرى يتم تجهيزها وستصل قريبا.
وتشير بيانات تتبع السفن، حسب ما أوردته وكالة رويترز، إلى أن ناقلة تحمل اسم نيجرا هيبوليتا المملوكة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية بي دي في إس أي غادرت فنزويلا بداية الشهر الماضي ورست في ميناء بانياس السوري هذا الأسبوع.
وقال العلاو إن العقوبات الغربية ضد صناعة النفط السورية كبدت بلاده قرابة 4 مليارات دولار منذ سبتمبر/أيلول الماضي تاريخ تطبيق أوروبا حظرا نفطيا على دمشق عقابا لها على قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، واتهم الوزير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بالمسؤولية عن أزمة المشتقات النفطية التي تعيشها سوريا حاليا.
مفاوضات متعددة
وحسب المسؤول السوري فإن الإنتاج المحلي من وقود الديزل يغطي نصف الطلب الداخلي، مشيرا إلى وجود محادثات مع إيران والجزائر لتأمين شحنات منتجات بترولية، فضلا عن وجود لجنة روسية سورية مشتركة تبحث إمكانية إبرام عقد طويلة الأمد تصدر موسكو بموجبه لدمشق وقود الديزل (المازوت) وغاز الطهي.
وفي سياق متصل، ذكر تجار أوكرانيون الأربعاء أن صادرات الحبوب الأوكرانية إلى سوريا وإيران تقلصت بشدة الشهر الجاري نتيجة العقوبات على البلدين، وتعد كييف مصدر حبوب تقليدي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد بلغت صادرات أوكرانيا لسوريا من القمح 12 ألف طن في مايو الجاري.
وفسر ميكولا فرنيتسكي من شركة برو أجرو للاستشارات هبوط صادرت الحبوب الأوكرانية لسوريا بفعل عوامل موسمية تقليدية وبسبب العقوبات أيضا.
خدمات غوغل
من جانب آخر قالت شركة غوغل الأميركية العملاقة إنها نالت الموافقات الأميركية الضرورية لتوفير خدمة تحميل برامج ومنتجات للمستخدمين في سوريا، ويتعلق الأمر بخدمة غوغل أرث للتحديد الجغرافي عبر الأقمار الصناعية وتقاسم الصور من خلال موقع بيكاسو وبرنامج تصفح الإنترنت كروم.
وقال نيل مارتن، وهو أحد المسؤولين عن التصدير بغوغل في مدونته، إن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان وقيمة أساسية من قيم شركة غوغل، و"لكن أحيانا توضع تقييدات إمامنا لتوفير خدماتنا"، موضحا مثلا أن سلطات التصدير الأميركية تحظر على الشركة توفير خاصية تحميل برامجها ومنتجاتها في بعض البلدان.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
