الاتحاد الخليجي 1

ملـف الإتحاد الخليجي

رقم (1)

في هذا الملف

ايران تدعو لتظاهرات احتجاجا على مشروع اقامة اتحاد بين السعودية والبحرين

تصاعد التوتر بين إيران والبحرين

الراشد: الاتحاد الخليجي تكريس لوحدة المصير

مشروع «الاتحاد الخليجي» يثير عاصفة غضب في ايران

التكتلات الخليجية .. أولى ثمرات الاتحاد الخليجي

محلل: الإتحاد الخليجي يتوقف على أوضاع العراق وإيران

السعدون مجدداً: الاتحاد الخليجي لا يتحقق إلا بانفتاح الأنظمة على شعوبها

الاتحاد الخليجي يثير "هلع" ساسة إيران

الطريفي و الحمادي والخوري والجاسر: الوحدة الخليجية .. هل قابلة للتطبيق؟

ايران تدعو لتظاهرات احتجاجا على مشروع اقامة اتحاد بين السعودية والبحرين

القدس العربي,اليوم السابع,العرب اون لاين

دعت السلطات الايرانية امس الاربعاء الى تنظيم تظاهرات الجمعة في جميع انحاء البلاد احتجاجا على مشروع اقامة اتحاد بين السعودية والبحرين، واصفة نظامي البلدين بأنهما 'تابعان' للولايات المتحدة.

ودعا مجلس تنسيق الدعاية الاسلامية الذي ينظم التظاهرات الرسمية في بيان الايرانيين الى المشاركة في التظاهرات التي ستجري بعد صلاة الجمعة احتجاجا على 'الخطة الامريكية لضم البحرين الى السعودية وتعبيرا عن غضبهم على نظامي آل خليفة وآل سعود التابعين' للولايات المتحدة.

واوصى قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمة تشاورية الاثنين في الرياض باستكمال دراسة مقترحات اقامة الاتحاد الخليجي وخصوصا بين السعودية والبحرين في ظل التهديدات التي تواجهها المنطقة، وذلك لمناقشتها في قمة استنثائية تعقد في العاصمة السعودية في وقت لم يتم تحديده.

ونددت ايران بمشروع الاتحاد محذرة من انه قد يؤدي الى تفاقم الازمة في البحرين. وطالبتها الرياض والمنامة بعدم التدخل في شؤونهما.

وتابع مجلس تنسيق الدعاية الاسلامية ان 'هذه المؤامرة الخطيرة (لاقامة الاتحاد) هي نتيجة المثلث المشؤوم الامريكي- البريطاني-الصهيوني لمنع امتداد الثورات الشعبية والسيطرة على الازمة في البحرين التي يعجز نظام آل خليفة عن تسويتها'.

واضاف 'على اسرتي آل سعود وآل خليفة ان تعلما بأنهما بهذا النوع من المؤامرات لن تمنعا الحركة الاحتجاجية في البحرين وحركة اليقظة الاسلامية في المنطقة'.

وتواجه دول الخليج مسائل شائكة كالعلاقات المتوترة مع ايران التي تتهمها دائما بالتدخل في شؤونها الداخلية وتشابكها مع ما يجري في سورية والبحرين والعراق بالاضافة الى مخاطر الاحداث في اليمن الذي يبقى مصيره عرضة لاحتمالات شتى.

طهران تدعو للتظاهر والمنامة تدين تدخلها

تصاعد التوتر بين إيران والبحرين

الجزيرة نت, اليوم السابع

إيران اعتبرت أن هدف الاتحاد بين السعودية والبحرين إخماد الحركة الاحتجاجية في البحرين (الجزيرة-أرشيف)

تصاعدت حدة التوتر بين البحرين وإيران على خلفية مشروع الاتحاد بين المنامة والرياض، فبعد استدعاء الخارجية البحرينية للقائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها أمس احتجاجا على "التدخل السافر" في الشؤون الداخلية للمملكة، دعا مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في إيران اليوم الإيرانيين إلى تنظيم مظاهرات عقب صلاة الجمعة القادمة احتجاجا على ما سماها المؤامرة السعودية لضم البحرين بهدف إخماد الحركة الاحتجاجية هناك.

وحث مجلس تنسيق الدعاية -الذي ينظم المظاهرات الرسمية- في بيان له الإيرانيين على المشاركة في المظاهرات احتجاجا على "الخطة الأميركية لضم البحرين إلى السعودية وتعبيرا عن غضبهم على نظامي آل خليفة وآل سعود التابعين" للولايات المتحدة على حد وصف البيان.

ووصف المجلس الإيراني مشروع الاتحاد البحريني السعودي بالمؤامرة الخطيرة "لمنع امتداد الثورات الشعبية والسيطرة على الأزمة في البحرين التي يعجز نظام آل خليفة عن تسويتها"، مشيرا إلى أن "هذا النوع من المؤامرات لن يمنع الحركة الاحتجاجية في البحرين وحركة اليقظة الإسلامية في المنطقة".

وفي سياق متصل قال مدير صحيفة كيهان حسين شريعة مداري -الذي عينه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي- إنه "يحق للجمهورية الإسلامية التي تحافظ على وحدة الأراضي الإيرانية استعادة محافظة انفصلت عن الأمة الإسلامية". وأضاف في تصريح اليوم أن "البحرينيين يعتبرون أنفسهم إيرانيين وبحسب تقارير يرغبون في العودة إلى فلك إيران".

احتجاج بحريني

وكان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قال إن "البحرين ليست لقمة سائغة بإمكان السعودية ابتلاعها بسهولة"، في رده على مشروع اتحاد قد يضم البلدين الخليجيين.

لاريجاني: إذا كان من المفترض أن تتحد البحرين مع دولة أخرى فيجب أن تكون هذه الدولة إيران (رويترز-أرشيف)

وأدانت الخارجية البحرينية تصريحات لاريجاني ونواب آخرين عن المملكة، واستدعت القائم بأعمال سفارة إيران، وقام السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله وكيل وزارة الخارجية بتسليم القائم بالأعمال مذكرة احتجاج بهذا الشأن.

وجاء في مذكرة الاحتجاج التي نقلتها وكالة الأنباء البحرينية في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء أن ذلك يعد "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساسا صارخا باستقلالها وسيادتها، الأمر الذي ترفضه المملكة جملة وتفصيلا".

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، إن الحل لأزمة البحرين "هو الوفاء بمطالب الشعب المشروعة، وأي تدخل أجنبي لن يفعل سوى تعميق الجراح في البحرين".

وكان لاريجاني قال في معرض إجابته على مطالبة أحد النواب باتخاذ إجراء دبلوماسي جاد في ما يتعلق بخطة السعودية والبحرين إقامة اتحاد سياسي، "إن البحرين ليست لقمة سائغة بإمكان السعودية ابتلاعها بسهولة والاستفادة منها"، مضيفا أن "هذا النوع من الممارسات يثير الأزمات في المنطقة".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية يوم الاثنين عن لاريجاني قوله "إذا كان من المفترض أن تتحد البحرين مع دولة أخرى فيجب أن تكون هذه الدولة إيران لا السعودية"، وجاء ذلك بعد تصريحات نائب في البرلمان الإيراني كرر خلالها مزاعم بسيادة إيران على أراضي البحرين.

وزعم النائب الإيراني علي شهرياري أن البحرين كانت المحافظة الـ14 في إيران حتى عام 1971، متأسفا لانفصالها عن الجمهورية في عهد الشاه، على حد قوله.

وقد ندد 190 نائباً في البرلمان الإيراني بما وصفوه المشروع السعودي لضم البحرين، واعتبروا في بيان أن الخطوة ستؤدي إلى تعزيز الاتحاد بين الشعب البحريني في مواجهة من سموهم المحتلين. كما حذر هؤلاء من انتقال الأزمة البحرينية إلى السعودية ودفع المنطقة إلى فوضى أكبر، حسب البيان.

ميثاق الاتحاد

على صعيد آخر قال مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون قمة استثنائية قبل نهاية هذا العام في الرياض "لتوقيع ميثاق الاتحاد بين دولهم".

وقال نبيل بن يعقوب الحمر إن "قمة استثنائية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سوف تعقد في الرياض خلال الشهور القادمة" قبل القمة السنوية في ديسمبر/كانون الأول المقبل "للتوقيع على ميثاق الاتحاد".

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد أوصوا في ختام قمتهم التشاورية في الرياض الاثنين باستكمال دراسة مقترحات الاتحاد الخليجي لمناقشتها في قمة استثنائية تعقد بالعاصمة السعودية في وقت لم يتم تحديده.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن قادة دول المجلس أجلوا إعلان الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لوضع دراسة شاملة ودقيقة. وأضاف أنه "ليس هناك أي مشكلة بين السعودية والبحرين تمنع التكامل"، معبرا عن الأمل بأن تتحد الدول الست في الاجتماع المقبل. ودعا الفيصل إيران إلى عدم التدخل في العلاقات بين السعودية والبحرين.

وتأتي فكرة اتحاد دول الخليج العربي التي أطلقها في ديسمبر/كانون الأول الماضي الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز وتدعمها البحرين، في أجواء من توتر العلاقات مع إيران التي تتهمها الدول العربية المجاورة لها بالتدخل في شؤونها الداخلية.

الراشد: الاتحاد الخليجي تكريس لوحدة المصير

مباشر

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد بالخطوات الخليجية الإيجابية التي يقودها قادة دول مجلس التعاون الخليجي ، للوصول لإتحاد خليجي عربي، كخطوة متقدمة من التعاون بين دول المجلس الى الاتحاد، بناء على اقتراح من خادم الحرمين الشريفين في قمة قادة التعاون في ديسمبر الماضي.

وقال الراشد: إن هذه الخطوة هي النتيجة الطبيعية لما يعتمل في ضمائر المواطنين الخليجيين ، الذين ما فتأوا يعربون عن أملهم في اتخاذ هذه الخطوة قبل أكثر من 30 عاما من إطلاق مجلس التعاون، إذ جاءت فكرة الاتحاد الخليجي تكريسا للوحدة الخليجية ولإنشاء تكتل وحدوي ناهض في مواجهة المتغيرات والمخاطر والتحديات التي تواجه دول الخليج في ظل عالم متغير، مشيرا إلى الخطوات الوحدوية الأولى بهذا الصدد والتي تمثلت في الجانب الاقتصادي بعد إعلان السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي.

وأضاف الراشد :إن الانتقال من ‏التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول الخليج العربية، يعني الارتقاء بمسيرة العمل المشترك الى خطوات أعلى بطريقة اعتمدت على العمل العلمي المؤسسي، فالمجلس تأسس كمجلس للتعاون والتنسيق، ثم تتالت الخطوات، واحدة بعد أخرى، لوجود قناعة لدى القادة بضرورة تعميق القيم الوحدوية الموجودة لدى دول المجلس، كالتقارب الجعرافي، والمصير المشترك، فضلا عن اللغة والدين والعادات والتقاليد والروابط العائلية والاجتماعية.

وأشار الراشد إلى ان الاتحاد الخليجي يعني قيام كتلة اقتصادية قوية تنسجم كثيرا مع لغة العصر وهي لغة التكتلات والتجمعات، التي نراها في العالم ككل، منها اوروبا وامريكا على سبيل المثال، والتي تتأكد وتتأصل على الصعيد الاقتصادي، إذ نتحدث عن كيان اقتصادي بناتج محلي إجمالي تجاوز خلال العام الماضي 2011 حدود 1.4 تريليون دولار، وسوق موحدة تبلغ 42 مليون نسمة، فضلا عن كون هذه المنطقة عاصمة للنفط والغاز العالميين.

مشروع «الاتحاد الخليجي» يثير عاصفة غضب في ايران

ج.الدستور

صعدت ايران اللهجة حيال مشروع قيام اتحاد بين المملكة العربية السعودية والبحرين، داعية الايرانيين الى تنظيم تظاهرات حاشدة يوم غد الجمعة ضد ما اعتبرته محاولة من الرياض لـ»ضم» اراض كانت في السابق تابعة لـ»الدولة الفارسية».

ودعا مجلس تنسيق الدعاية الاسلامية الذي ينظم التظاهرات الرسمية للنظام الايراني في بيان الشعب الى التظاهر في جميع انحاء البلاد بعد صلاة الجمعة للاحتجاج على «المخطط الاميركي لضم البحرين الى السعودية والتعبير عن غضبهم على نظامي آل خليفة وآل سعود التابعين» للولايات المتحدة.

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اوصى في ختام قمة تشاورية الاثنين الماضي في الرياض باستكمال دراسة مقترحات اقامة الاتحاد الخليجي وخصوصا بين السعودية والبحرين في ظل التهديدات التي تواجهها المنطقة، وذلك لمناقشتها في قمة استثنائية تعقد في العاصمة السعودية في وقت لم يتم تحديده.

وياتي التفكير في مشروع الاتحاد الخليجي في ظل توتر مع ايران التي تتهمها الدول العربية المجاورة بالتدخل في شؤونها الداخلية.

ونددت الحكومة والبرلمان الايرانيان بشدة بهذا المشروع الاتحاد محذرين من انه ينتهك حقوق سكان البحرين وقد يؤدي الى تفاقم الازمة في هذا البلد.

وقال مدير صحيفة كيهان المحافظة المعين من المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي ان «الجمهورية الاسلامية، الضامنة لسلامة ووحدة الاراضي الايرانية، لها الحق في العمل على استعادة اقليما فصل عن الامة الاسلامية». واضاف ان «ابناء البحرين يعتبرون انفسهم ايرانيين وتفيد تقارير بانهم يرغبون في العودة الى ايران».

وتهدد هذه التصريحات النارية والتظاهرات المقررة الجمعة بزيادة حدة التوتر السائد بين ايران وجيرانها العرب في الخليج والذي تصاعد منذ عام مع تراكم الخلافات بين الجانبين.

من جانبها، استنكرت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي امس مواقف ايران تجاه البحرين ووصفتها بانها «عدائية تكشف عن نوايا سيئة» مؤكدة انها «تثير القلق والتوتر» في منطقة الخليج. ونقل بيان عن الامين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني قوله ان «الاستمرار في اطلاق مثل هذه التصريحات الاستفزازية .. يكشف عن موقف عدائي ونوايا سيئة تثير القلق والتوتر في المنطقة».

وحذرت الرياض والمنامة طهران من التدخل في شؤونهما. وقال زير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الاثنين في ختام القمة الخليجية التي تمحورت حول مشروع الاتحاد هذا «ليس لايران لا من قريب او بعيد اي دخل في ما يدور بين البلدين (السعودية والبحرين) من اجراءات، حتى لو وصلت الى الوحدة». كما ادانت وزارة الخارجية بشدة الانتقادات الايرانية واعتبرتها «تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ومساسا صارخا باستقلالها وسيادتها، الأمر الذي ترفضه المملكة جملة وتفصيلا».

بدوره، اتهم رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي ايران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربي.

واعتبر الدقباسي موقف البرلمان الايراني من دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لتحويل مجلس التعاون الخليجي الى اتحاد بين دوله، تدخلا سافرا في شؤون هذه الدول.

واعتبر الدقباسي دعوة خادم الحرمين الشريفين خطوة تاريخية تأتي في ظل متغيرات إقليمية ودولية هائلة وتعكس الحرص على تحصين دول المنطقة من اي اهتزازات أمنية أو سياسية أو اقتصادية.

التكتلات الخليجية .. أولى ثمرات الاتحاد الخليجي

اليوم

لو تأملنا جيداً مسيرة التطور الاقتصادي الذي شهدته المملكة العربية السعودية خصوصاً، وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية، فسيتبين لنا أن صناع القرار في دولنا استطاعوا أن يتعاملوا بجدية وكفاءة مع مستجدات العولمة الاقتصادية، ومضت دول المجلس بخطوات جريئة وثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئاتها الاستثمارية، ورفع مستويات التنافسية المحلية والعالمية، لكن تطورات عالمية طارئة شكلت عوامل معاكسة وربما معوقة، نثق في أنها مؤقتة وعابرة، وستتخلص اقتصاديات دولنا من تأثيراتها السلبية إن شاء الله .

وأعتقد أن القمة الخليجية التي شهدتها الرياض مؤخرا ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- جاءت في وقتها تماما، وقرأت ما يحاك ضدها من مخاطر ، تحتاج إلى وقفة اتحادية، تنسف ما يهدد أمنها العام وأمنها الاقتصادي بشكل خاص، ما يعني أن هذه القمة جاءت بالفعل في مرحلة مهمة من مراحل البناء الاقتصادي في ظل أزمة خلقت نوعا من التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم، وتبحث عن حلول لأزماتها كان لابد لدول مجلس التعاون الخليجي أن تؤسس لانطلاق موجة جديدة من الانتعاش الاقتصادي القوية، ومحفزة بأسباب التحصن من الأزمات التي يعاني منها العالم الآن.

ولذا فإن على دولنا أن تسرع في إطلاق الاتحاد الخليجي، حتى تواصل سياسات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأتها وأن تسرع الخطى لتحسين بيئاتها الاستثمارية والنظامية ورفع مستوى التنافسية.

وبالطبع ما شهدته القمة الخليجية من موقف موحد ومن بناء إرادة وثقة قوية للتحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، يستصحب ضرورة الاسراع في تنفيذ هذا الهدف النبيل، والذي بطبيعة الحال سيكون له ما بعده في سياسات اقتصادياتها، مما يمكنها أن تجني عوائد مالية ضخمة من مواردها النفطية، تبلغ ترليونات الدولارات، وتحقق فوائض مالية تقدر بالمليارات من الدولارات. وبالتأكيد فإن العزم على صناعة الاتحاد الخليجي وتوحيد العملة الخليجية وتوحيد السياسات الاقتصادية والتجارية والتي تدعمها سياسات الإصلاح الاقتصادي ، لهو أولى وأهم الخطوات التي تمهد الطريق إلى صناعة قوة اقتصادية خليجية تستعصى على كل المهددات بما فيها عوامل اقتصادية عالمية خارجية في معظمها، وتوترات سياسية وأمنية إقليمية وعالمية طرأت، بسبب تفجر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تعد أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها العالم منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وألقت بظلالها السلبية على اقتصادات دولنا الخليجية، رغم أن تأثرها كان أقل سوءاً مما تعرضت له معظم الاقتصادات العالمية المتقدمة والنامية على السواء . ولذا فإن على دولنا أن تسرع في إطلاق الاتحاد الخليجي، حتى تواصل سياسات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأتها وأن تسرع الخطى لتحسين بيئاتها الاستثمارية والنظامية ورفع مستوى التنافسية، وأن تمضي قدماً في بناء مشاريعها التنموية العملاقة، وتطوير البنية التحتية، وعلينا أن نكون جاهزين لمرحلة الانطلاق الاقتصادي التي تحدثها أولى مراحل الاتحاد الخليجي.

محلل: الإتحاد الخليجي يتوقف على أوضاع العراق وإيران

صوت العراق, آكانيوز

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الكويتي جاسم الشعلاني أن فكرة الإتحاد الخليجي التي أعلنت عنها السعودية مع البحرين والتي دعت كل دول الخليج إليها، يقف في طريقها عقبات عديدة من أبرزها ملفا إيران والعراق.

ولفت الشعلاني في اتصال مع وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إلى أن "رفض إيران ومواجهتها لفكرة الإتحاد الخليجي سيؤثر بشكل كبير على الوضع في العراق"، مشدداً على أن "إيران ستجعل من العراق ورقة الضغط التي تمتلكها وتقبض عليها في مواجهة هذه الخطة والمسعى الاتحادي الخليجي".

وعلّق الشعلاني على دعوة السلطات الإيرانية إلى تنظيم تظاهرات الجمعة في جميع أنحاء البلاد احتجاجًا على مشروع إقامة اتحاد بين السعودية والبحرين، معتبرا أنها خطوة متوقعة من قبل النظام الإيراني الذي يعتبر أن البحرين ساحة مستقبلية لتنفيذ طموحاته.

وكانت إيران وصفت نظامي السعودية والبحرين بأنهما "تابعين" للولايات المتحدة.

وأعلنت اليوم الأربعاء في بيان صدر عن مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية الذي ينظم التظاهرات الرسمية عن دعوتها الإيرانيين إلى المشاركة في التظاهرات التي ستجرى بعد صلاة الجمعة احتجاجًا على "الخطة الأميركية لضم البحرين إلى السعودية، وتعبيرًا عن غضبهم على نظامي آل خليفة وآل سعود التابعين" للولايات المتحدة.

وكان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أجّلوا إعلان الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لوضع دراسة شاملة ودقيقة.

الاتفاقية الأمنية تعتدي على الدستور وتغتال حرية التعبير

السعدون مجدداً: الاتحاد الخليجي لا يتحقق إلا بانفتاح الأنظمة على شعوبها

ج.سبر الكوينية,تويتر

من حسابه على تويتر قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، إن الامر الحتمي الذي لا يحتمل الجدل هو انه لا خيار لمجلس التعاون لدول الخليج العربية _ وخاصة في ظل التغيرات المتسارعة اقليميا ودوليا _ إلا بتطوير علاقات دوله الى اي شكل متقدم من أشكال الاتحاد فيما بينها اذا ما أراد المجلس ان يكون قادرا على مواجهة اي تحديات محتملة تستهدف مصالح دوله وامنها بل وتستهدف بقاءها.

واضاف السعدون: ولكن الامر الحتمي كذلك والذي لا يحتمل الجدل هو ان هذا التطوير في العلاقة لا يتحقق إلا في ظل أنظمة متشابهة منفتحة على شعوبها وخاصة ما يتعلق منها باحترام حقوق الانسان والحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي وحق المشاركة الشعبية في صنع القرار وهو ما نتمنى ونتطلع الى ان يتحقق في جميع دول مجلس التعاون في وقت قريب حتى يقوم الاتحاد في ظله.

وتابع السعدون: واذا كان من الامور الحميدة ما قرره قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في الرياض يوم الإثنين 2012/5/14 من إخضاع موضوع الاتحاد لمزيد من الدراسة فإن ما يثير التساؤل بل والريبة تجدد الحديث عن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون ولا سيما ما نسب من تصريحات للسيد عبداللطيف الزياني امين عام مجلس التعاون بتاريخ 2012/5/3 بعد اجتماع وزراء داخلية المجلس من قول عن موافقة وزراء الداخلية بصورة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون في صيغتها المعدلة وقرارهم رفعها الى قادة دول المجلس للمباركة ، ثم التصريح المنسوب للسيد الأمين العام حول " موضوع " الاتفاقية الامنية بصيغتها المعدلة بعد انتهاء القمة التشاورية في الرياض بتاريخ 2012/5/14 ومباركة قادة المجلس للاتفاقية بصيغتها المعدلة.

وتساءل: عن أي مشروع او " موضوع " للاتفاقية الأمنية - في صيغتها المعدلة - يتحدث السيد الأمين العام ، فالإتفاقية الأمنية التي استمرت مناقشتها واستمر الخلاف حول نصوصها منذ قيام مجلس التعاون لم تعد مجرد مشروع او " موضوع " اتفاقية وانما هي اتفاقية نافذة بين الدول الخليجية الخمس الاطراف فيها بعد ان تم - وبناء على تفويض من المجلس الاعلى في دورته الرابعة عشرة المعقودة بالرياض في ديسمبر 1993 - التوقيع عليها نهائيا بالرياض يوم الاثنين 28 نوفمبر 1994 من قبل وزراء الداخلية في اربع دول خليجية ، ثم - كما تردد بعد ذلك - انضمت اليها دولة خليجية خامسة وبقيت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم توافق عليها ولم توقعها ولم تنضم اليها.

واشار السعدون الى ان ذلك بسبب ما رأته من عدم ملاءمة بعض نصوصها لما تنطوي عليه من مساس بالسيادة الإقليمية وبالحريات الأساسية المكفولة بالدستور وعن تجاوز بالتدخل في الشؤون والتشريعات الداخلية وسلوك الجماعة داخل المجتمع ، وكانت الكويت منذ البداية قد أبدت ملاحظات جوهرية شكلية وموضوعية ومبدئية على الاتفاقية وخاصة على ديباجتها وعلى كل من المواد 1 ، 2 ، 3 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 19 ، 21 ، 24 ، 28 ، 29 ، 30 ، 34 ، 36 ، 38 ، 41 ، 43 منها.

واستطرد السعدون: اما اذا كان السيد الأمين العام لمجلس التعاون يتحدث عن تعديل الاتفاقية الامنية النافذة بين الدول الخليجية الخمس - وفقا لحكم المادة 44 منها - فذلك موضوع آخر تختص به الأطراف في الاتفاقية دون غيرها.

واختتم تصريحه قائلا ان الاتفاقية الأمنية النافذة التي لم توافق الكويت عليها ولم توقعها ولم تنضم اليها والتي وبسبب ما انطوت عليه من نصوص سيئة سجلت عليها الكويت كل ما سلف من ملاحظات يمكن ان نقول عنها وبدون أدنى تردد انها " تعتدي على حرمة الدستور" "وتغتال حرية التعبير" " وتصادر حقوق الافراد " " وتنتهك كرامة الانسان " .

الاتحاد الخليجي يثير "هلع" ساسة إيران

ج.الوطن السعودية

مجلس التعاون يستنكر مواقف طهران من البحرين: استفزاز وتدخل سافر في شؤونها الداخلية البرلمان العربي يعتبر مبادرة خادم الحرمين بشأن الاتحاد الخليجي خطوة تاريخية

اعتبر مجلس التعاون الخليجي التصريحات الإيرانية حول البحرين، والدعوات التي أطلقتها إيران للتظاهر ضد الاتحاد الخليجي بصورة عامة، وعلى مشروع إقامة اتحاد بين السعودية والبحرين، بصورة خاصة، استفزازا صريحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبحرين، يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، وهو ما كان عبر عنه وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في مؤتمره الصحفي في ختام القمة التشاورية لقادة مجلس التعاون التي انعقدت في 14 الجاري برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض، إذ حث إيران على "عدم التدخل" إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن الاتحاد.

واعتبر المستشار الأول ومدير برنامج الأمن والدفاع ودراسات مكافحة الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث الدكتور مصطفى العاني أن التوتر الإيراني من توجه دول مجلس التعاون لتطوير مستوى شراكتهم وتنسيقهم من مستوى التعاون إلى الاتحاد، سببه العائد الإستراتيجي لهذه الخطوة على دول المجلس أولا، وعلى العالم العربي في مرحلة لاحقة، لأنه يحولها إلى قوة لا يمكن لدولة كإيران أن تضايقها أو تتعامل معها بشكل طبيعي بسبب القيادة المؤدلجة دينياً التي تقود السياسة الإيرانية.

وأوضح العاني لـ"الوطن" أن "إيران تعيش وتمد نفوذها من خلال ضعف الدول والاختلافات الإيديولوجية والطائفية والتحزبات، وهي ما أفشلت حتى الآن جهودها على مستوى دول المجلس"، موضحاً أن "خطوة الاتحاد تجعل من القدرات العسكرية الإيرانية بما فيها القدرات البحرية والصاروخية والجوية في أضعف مستوياتها، لأن القدرة العسكرية الخليجية ستكون قوة تكاملية راداريا، وتتشارك في فعالية منظومتها للدفاع الجوي وبالتالي منع الصواريخ الإيرانية من الوصول أو التهديد، والقدرة الخليجية على الرد من خلال ضربات جوية ومنع القدرة الجوية الإيرانية البدائية من تنفيذ هجمات على أهداف خليجية". وبيّن العاني أن الاتحاد يسبب أرقا للقيادة الإيرانية، لأنه أفشل كافة مخططاتها التي تتصدى لها دول المجلس الراغب في التوسع أردنيا ومغاربيا، فيما تشمل تحالفاته كل دول العالم، مقارنة بتحالفات إيران التي تشمل دولتين بعيدتين جدا، هما روسيا والصين، معتبرا أن التصريحات الإيرانية الصادرة حول رفض فكرة الاتحاد تعبر عن حالة الإحباط التي تعاني منها هذه الدولة التي لا تتقبل فكرة كتلة عربية قومية متقدمة اقتصاديا واجتماعيا ومستقرة ونامية وقوية عسكريا واستخباراتيا وذات تحالفات دولية ولها منهجية سياسية معتدلة وخطاب واحد في السياسة الخارجية.

من جهة أخرى، استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بشأن مملكة البحرين، ووصفها بأنها استفزاز صريح وتدخل سافر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية. وقال الزياني في بيان أمس، إن الاستمرار في إطلاق مثل هذه التصريحات الاستفزازية لا يدل على رغبة إيرانية في بناء علاقات طبيعية مع دول المجلس، بل يكشف عن موقف عدائي ونوايا سيئة تثير القلق والتوتر في المنطقة، ولا تنسجم مع الادعاءات الإيرانية بالرغبة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن العلاقات بين دول مجلس التعاون شأن خليجي عربي، ليس من حق إيران التدخل فيه حسب القوانين الدولية المتعارف عليها، داعياً المسؤولين الإيرانيين إلى التوقف عن إطلاق مثل هذه التصريحات العدائية التي لا تساعد على قيام علاقات طبيعية بين الجانبين.

إلى ذلك اعتبر رئيس البرلمان العربي، علي سالم الدقباسي، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، خطوة تاريخية تعزز من قوة العلاقات بين شعوب المنطقة. وقال الدقباسي إن "البرلمان العربي في اجتماع دورته العادية الأولى المستأنفة لعام 2012، والتي عقدت في مقر جامعة الدول العربية، أعلن ترحيبه وتأييده لهذه المبادرة التي جاءت في موعدها". وأضاف أن "هذه المبادرة تأتي في ظل متغيرات إقليمية ودولية هائلة وتعكس حرصاً على تحصين دول المنطقة من أي اهتزازات أمنية أو سياسية أو اقتصادية".

وعبر الدقباسي عن تفاؤله بأن سيكون لهذه المبادرة أثر إيجابي في المدى المنظور، مؤكداً أنها "تتجاوب مع تطلعات شعوب المنطقة التواقة للاتحاد والتكامل والتضامن".

كتّاب: انفصاليون وطائفيون يقودون العرب في المرحلة القادمة

الطريفي و الحمادي والخوري والجاسر: الوحدة الخليجية .. هل قابلة للتطبيق؟

ايلاف

اتحاد «المصالح» الخليجية.. لا وحدة النموذج السياسي

عادل الطريفي (الشرق الاوسط)

حظيت دعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز لقيام وحدة خليجية في ديسمبر (كانون الأول) 2011، باهتمام كبير في الأوساط العربية والأجنبية؛ فمن جهة، طرحت هذه الدعوة مطلبًا جادًا بين أعضاء المجلس للتفكير في تطوير تعاونهم المشترك، ليكون على مستوى التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها سكان الإقليم، ومن جهة أخرى، جاءت في وقت أصبحت فيه هذه الدول، أكثر من أي وقت مضى، متوافقة على جملة مواقف إقليمية في مرحلة اهتزاز عربية - يسميها البعض «الربيع العربي» - مما يستدعي إعادة النظر في آليات عملها المشترك، ومستقبل أمنها واستمرار نموها ذاته في محيط غير مستقر.

بداية، لقيت الدعوة ترحيبًا كبيرًا نظرًا للثقل والاحترام الكبيرين اللذين يحظى بهما الملك عبد الله، وللدور الإيجابي الذي لعبته السعودية، لا سيما خلال العام الماضي، في التنسيق بين دول الخليج، ومشاوراتها؛ بل ودعمها شركاءها التعاونيين خلال الأزمة الراهنة، بحيث بدت السعودية قادرة على إعطاء بعض دول الخليج دور القيادة والريادة، في تحديد المصالح الخليجية في مواجهة أزمة الانتقال غير المستقرة في بعض البلدان العربية؛ والحالة الليبية، والسورية، والمصرية شواهد على ذلك. ولكن رغم ذلك كله، فإنه قد بدت هناك مواقف وأسئلة مشروعة تجاه دعوة السعودية للاتحاد، لعل أبرزها الجدل حول آلية أو شكل الاتحاد المزمع إقامته، وهي في غالبها أسئلة تتعلق بتفاصيل المشروع مثل طبيعته؛ كونفدراليًا أم فيدراليًا، وليس بجوهره بوصفه حاجة حقيقية إلى تطوير التعاون المشترك وصولاً إلى الوحدة. لعل من أبرز ما تم طرحه في هذا النقاش ما كتبه عبد الرحمن الراشد مدير عام قناة «العربية» في عموده في جريدة «الشرق الأوسط» تحت عنوان: «أنا ضد اتحاد خليجي كهذا!»، ومقالة د. عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون بعنوان: «لماذا الاتحاد الخليجي؟ ولماذا الآن؟» (جريدة «الوطن» السعودية، 14 مايو/ أيار).

في المقالة الأولى قراءة نقدية لفكرة الاتحاد، وطرح للتحفظات والمخاوف. أما الثانية، فمؤيدة للمشروع، ويستشهد كاتبها بالفوائد الاقتصادية والتنظيمية التي تحض على الوحدة، ولكن ما يلفت الانتباه أن كلتا المقالتين - رغم وجاهة الطرح والحجة - لم تسلطا الضوء على جوهر المسألة؛ ألا وهو «المصلحة الأمنية» الرئيسية في نشوء وبقاء المجلس في المقام الأول.. في مقالته، حاول الراشد حشد عدد من الحجج في وجه فكرة الوحدة، وساق في معرض مناقشته عددًا من التحفظات المبررة حول ضرورة احتفاظ الدول الخليجية بسيادتها الشرعية في ما يتعلق بسياستها التشريعية الداخلية، أو بعبارة أدق نموذجها السياسي، مبديًا رفضه أي وحدة من شأنها الإضرار بالمكاسب السياسية، والاقتصادية، والأهم بخصوصيتها الاجتماعية التي تميزها كالانفتاح الاقتصادي والاجتماعي في دولة مثل الإمارات، أو التجربة البرلمانية كما في كل من الكويت والبحرين، أو الانفتاح ـ النسبي - في الإعلام السعودي. بيد أن الراشد الذي رفض سيناريو الاتحاد، عاد في نهاية المقال ليؤكد ضرورة الاتحاد إذا ما اتضحت فكرته، وكان مبنيًا على مراعاة السيادة الداخلية لكل دولة، مؤكدًا أن السعودية ستكون أكثر دولة مستعدة للتنازل من أجل نجاح التجربة.

العويشق، من جهته، يشير إلى ظروف نشأة المجلس، مبينًا أن فكرة الاتحاد كانت موجودة منذ اليوم الأول، ولكنها لم تتحقق، لأن تلك الدول كانت لا تزال في طور بناء مؤسساتها، ومجتمعاتها لم تكن مؤهلة بعد علميًا أو تنظيميًا لتباشر تلك الخطوة، ولكنه يستدرك بعد ذلك بأن الأوان قد آن للقيام بتلك الخطوة، من أجل تحقيق المصالح الاقتصادية والنظامية لهذه الدول.

في رأيي، أن كلاً من الطرحين مهم ومفيد، ولكن يبدو أن مشروع الوحدة بحد ذاته لا يزال قيد الدراسة، حيث لم تتمكن القمة الخليجية من إتمامه في هذه المرحلة، وأغلب الظن أن تلك المقترحات ما زالت غير واضحة، أو لنقل غير قادرة على تجاوز الخلافات الأساسية، وترجمتها إلى مشروع قابل للتطبيق العملي. لا شك أن الجميع يتحدث عن «المصالح»، ولكن لا يبدو أن هناك توافقًا على ماهيتها بالتحديد: هل هي فقط مصالح أمنية، أم اقتصادية، أم اجتماعية وتنظيمية؟ ثم ما الأولويات، والبدائل، حتى داخل كل مجال من أوجه الاتحاد المرجوة. هنا يمكننا التركيز على نقطتين الأولى: أن تقييم جدوى الوحدة يجب أن يكون مبنيًا على المصالح - المفصلة لا العامة - لا استلهام نموذج سياسي لدولة ما على حساب الأخريات. الثانية: كان أساس الوحدة منذ البداية مبنيًا على «المصلحة الأمنية»، أي الدفاع المشترك ضد أي تهديدات خارجية. لنكن صرحاء، المصالح الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية مهمة، ولكن الدافع الأساسي - أو قل المبرر الرئيسي - لإعادة طرح موضوع «الاتحاد» هو الهاجس الأمني، لا سيما بعد مرور المنطقة بأسرها بمرحلة اختلال في توازن القوى، وظهور تهديدات أمنية كبيرة في وجه استقرار دول الخليج. لشرح هذه المسألة، دعونا نتأمل في المصلحة الاقتصادية؛ على سبيل المثال دول الخليج ستجني فوائد إذا ما طورت تعاونها التجاري، ووحدت نظامها التجاري، وأقامت محكمة عليا للنزاعات التجارية، ونظامًا موحدًا للضريبة والجمارك، وغيرها من أوجه الشراكة الاقتصادية. ولكن حتى لو لم تتم تلك الخطوات، فإن دول الخليج باقتصاداتها النفطية قادرة على النمو بشكل فردي من دون تلك الخطوات لعقود مقبلة. ما نود قوله هنا إن الأولوية يجب أن تعطى لتطوير التعاون الأمني بشكل يرتقي إلى التحديات الإقليمية مثل التهديدات الإيرانية، أو الآثار الجانبية السيئة لصعود نظم «شعبوية»، أو قائمة على أساس آيديولوجي أو طائفي، في دول الجوار. هنا يمكننا استحضار التجربة الأوروبية؛ ليس في جانبها الوحدوي، أي الآراء المؤيدة للوحدة، بل في جانبها المعارض للانصهار القسري لسيادة الدولة في بيروقراطية إقليمية أكبر في صورة الاتحاد الأوروبي. هناك فوائد عديدة للوحدة الأوروبية، ولكن هناك سلبيات أيضًا، لعل من أمثلتها أزمة اليورو الناتجة عن الديون الهائلة لدول مثل اليونان، وإسبانيا. وهناك أيضًا، ظاهرة تراجع الإنفاق العسكري الأوروبي الذي تسبب في تراجع الكفاءة والجاهزية الدفاعية لدول الاتحاد، مما اضطرها إلى الاعتماد بشكل كبير على معدات حلفائها الأميركيين في الناتو خلال الأزمة الليبية على سبيل المثال.

في كتابها «صناعة الدولة: استراتيجيات لعالم متغيّر» (2002)، طرحت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر رواية مهمة لقصة النشوء التدريجي للاتحاد الأوروبي، حيث أكدت أن المصالح الاقتصادية والتنظيمية والتشريعية والقضائية، التي كان يبشر بها دعاة الاتحاد لم تكن في النهاية إلا وسيلة لتغطية الطموحات «الفيدرالية» للساسة الأوروبيين. بشكل ذكي وعميق، تشرح تاتشر جوهر أزمة الخلاف حول الاتحاد الأوروبي، وتقارنه بالنموذج الاتحادي الأميركي، حيث يريد الأوروبيون تقليد التجربة الأميركية - وإن لم يقولوها صراحة - ولكنهم في الوقت ذاته، لا يريدون توحيد اللغة والثقافة والقيم: «فكرة الوحدة الأوروبية يعتورها القصور، لأن الولايات المتحدة لم تبدأ مشروعها الوحدوي إلا في القرن الـ18، ولم تتحول إلى نظام فيدرالي حقًا، إلا في القرن الـ19 من خلال أحداث جسام، وقبل كل شيء من خلال الضرورات، ونتيجة للحرب.. على النقيض من ذلك، (الاتحاد) الأوروبي هو نتيجة لخطط (بيروقراطية)، أو هو في الواقع مشروع كلاسيكي طوباوي.. نصب تذكاري لغرور جماعة من المثقفين، ولهذا، فهو برنامج مصيره الفشل، والشك فقط هو في حجم الأضرار النهائية». لا شك أن لقيام الاتحاد الأوروبي ثماره، ولكن، كما تشير ثاتشر، هناك في التنازلات السيادية للدولة جوانب سلبية كبيرة، ولعل هذا ما يشرح جوهر الخلاف حول مشروع الاتحاد الخليجي.

لأجل ذلك، يمكننا تسجيل ملاحظتين حول عوائق العمل الخليجي المشترك كانتا ولا تزالان حاضرتين: إحداهما أن الخليجيين يريدون بلوغ صورة مثالية للاتحاد من دون الإقرار بالعوائق الطبيعية، لأي مشروع شامل وكامل. أما الأخرى، فهي أن الخليجيين - ربما لسيكولوجيتهم - يتحرجون من مناقشة الخلافات بشكل علني، وطرح التحفظات والمخاوف بصورتها الحقيقة. إذا كانت الدول الخليجية جادة في مشروع «الاتحاد»، فلتبدأ بالاتحاد الدفاعي أولاً، فهو كان ولا يزال الباعث على تعاونهم منذ تأسيس المجلس.

الاتحاد الخليجي... التأجيل الأخير

محمد الحمادي ( الاتحاد الاماراتية)

إذن، تأجل الحلم الخليجي... لأن تحقيق هذا الاتحاد الخليجي يحتاج إلى دراسة أعمق وأشمل وأطول. هذا قرار القمة التشاورية التي عقدت يوم الاثنين الماضي في الرياض. ورغم أن القمة التشاورية ليست قمة قرارات فإن الزخم السياسي والإعلامي الذي سبقها في ما يخص الإعلان عن الاتحاد الخليجي أعطى انطباعاً بأن قرارات مهمة ستصدر، لكن هذا ما لم يحدث، وقد يكون هناك قرار واضح في القمة الخليجية المقبلة قبل نهاية العام.

قد تكون المقومات والظروف المادية لقيام الاتحاد الخليجي متوافرة لكن تهيئة دول وشعوب المنطقة للانتقال إلى هذه المرحلة لم تتم بالشكل الكافي، لذا فمن الجيد أنه لم يتم الإعلان عن الاتحاد الخليجي في هذا الوقت، وإذا كانت دول الخليج تخطط للإعلان عن قرارها بشأن قيام أو عدم قيام الاتحاد الخليجي في القمة المقبلة أو قبلها، فعليها أن تطرح التحديات والتخوفات بشفافية وتتم مناقشتها قبل اتخاذ القرار التاريخي حتى تُهيّئ المواطن الخليجي للخطوة التالية. ونتمنى أن يكون هذا هو التأجيل الأخير لهذه الخطوة المصيرية.

المثير أنه بعد إطلاق الحديث عن الاتحاد، بدأ البعض يركز على الخلافات الخليجية وعلى التباينات بين دول "التعاون"، وعلى نقاط الاختلاف بينها، وهي موجودة لكنها قليلة مقارنة بالقواسم والتحديات المشتركة والأخطار المتشابهة التي تواجهها دول الخليج بشكل مستمر.

ورغم ما تعتقده كل دولة خليجية عن نفسها، فالحقيقة أن كل دولة تتميز بشيء لا تتميز به الدول الأخرى، وهذا أمر طبيعي بل ووضع صحي ولا يعني أن يقف هذا التميّز حجر عثرة بينها لإقامة مشروع يفيدها ويحميها جميعاً... فلماذا يصبح تميّز دول الخليج أحد عقبات اتحادها؟!

سيل من الأسئلة طرح خلال الأيام الماضية حول الاتحاد الخليجي، منها ما تمت الإجابة عليه ومنها لا تزال تائهة تبحث عن إجابة، ومن تلك الأسئلة التي من المهم أن نجيب عليها: هل الاتحاد الخليجي مهم؟ نعم مهم... هل دول الخليج بحاجة إلى الاتحاد الخليجي؟ نعم، إنها بحاجة إليه... هل جميع الدول الخليجية تحتاج أن تكون في هذا الاتحاد؟ نعم جميع الدول تحتاج أن تكون فيه... هل قرار الاتحاد الخليجي يخص مجلس التعاون فقط؟ نعم والمواطن الخليجي معني بذلك أيضاً ويجب أن يكون له رأيه وأن تعرف كل دولة رغبة مواطنيها. هل نحن مستعجلون في هذا الاتحاد؟ نحن متأخرون جداً... وهل تخوفات الدول الخليجية وهواجسها طبيعية؟ نعم طبيعية، لكنها مبالغ فيها في كثير من الجوانب... هل هناك معارضون للاتحاد من خارجه؟ نعم هناك معارضون كثر ولأسباب كثيرة، سيعملون جهدهم لعدم قيام هذا الاتحاد أو تأجيله على الأقل. هل بعض دول الخليج تخشى الذوبان في دول أكبر منها؟ نعم، لكن إلى أي مدى هذا التخوف صحيح؟ هل تأجيل الاتحاد من مصلحة دول الخليج؟ لا، فكلما تأخرت دول الخليج في هذا الخيار أصبحت العقبات أكثر وصار القرار أصعب. وعلى سبيل المثال، فإن الحديث في البحرين اليوم عن الاتحاد الخليجي أصبح يأخذ منحى آخر وصعب وقد يعرقل الاتحاد... لكن لو كان الاتحاد قبل سنوات سابقة هل كنا سمعنا كل هذا الاعتراض على اتحاد دول شقيقة؟

البعض يصر على إزالة كل الخلافات قبل البدء بالاتحاد، سواء الفيدرالي أو الكونفدرالي- وتبدو هذه الفكرة حالمة، فليست هناك خلافات ستمحى وستنتهي وفي جميع الاتحادات التي قامت وما زالت مستمرة توجد خلافات بين مكوناتها وفي تفاصيل علاقاتها، سواء الاتحاد الأميركي الذي تم منذ قرون أو الاتحاد الأوروبي الحديث. ومن يريد زراعة الطريق بالورود قبل السير فيها يجب أن يدرك أن هذا مطلب غير واقعي فدائماً طريق الوحدة والاتحاد صعب. المهم وما يحتاج إليه قيام أي اتحاد هو الإيمان بأهميته وحاجة الأطراف إليه، والأمر الآخر والأهم هو الثقة المتبادلة بين أطرافه. ويجب أن نذكر في سياق هذا الحديث تجربة دولة الإمارات الاتحادية، فعندما أعلن اتحاد الإمارات لم تكن الأمور جاهزة مئة في المئة لإعلانه وكانت التباينات لا تزال موجودة بل حتى وبعدما تم الإعلان عن الاتحاد كانت هناك خلافات حدودية متبقية بين بعض الإمارات، كل هذا لم يمنع قيام الاتحاد... أما ما جعل الإمارات السبع تتحد فهناك سببان رئيسيان: أولاً اعتقادها القوي بالحاجة إلى الاتحاد، وثانياً ثقة حكام الإمارات ببعضهم وبالشيخ زايد رحمه الله.

دول الخليج بحاجة إلى أن تصل إلى هذه المرحلة، بعد أن تتكلم بشفافية ووضوح عن تخوفاتها وتوقعاتها من هذا الاتحاد، فالاتحاد الخليجي من الصعب أن يكون فيدرالياً والشكل الأنسب له هو الكونفدرالية، وفي هذا الغالب لن تخسر الدول كثيراً من سلطاتها السياسية ولن تتأثر مكتسباتها الاقتصادية، لذا فإن قلقها يجب أن يكون بدرجة أقل.

منذ أيام طالب أحد النواب في مجلس الشورى الإيراني رئيسه لاريجاني باتخاذ إجراء دبلوماسي جاد في ما يتعلق بخطة السعودية والبحرين لإقامة اتحاد سياسي، فكان رد لاريجاني: "البحرين ليست لقمة سائغة بإمكان السعودية ابتلاعها بسهولة والاستفادة منها". بهذه الطريقة الاستعلائية والاستفزازية تتعامل إيران مع القضايا والشؤون العربية ومع جيرانها على الضفة الأخرى من الخليج العربي، وعندما يتكلم نواب إيرانيون في البرلمان عن البحرين على أساس أنها كانت المحافظة 14 لإيران، يمر هذا الكلام دون رفض أو اعتراض من المجلس وكأنه أمر عادي، وكأن البحرين ليست دولة ذات سيادة واستقلال.

جارتنا على الضفة الأخرى من الخليج تنتهك سيادة جيرانها وبعضنا على هذه الضفة لا يزال متردداً في الاتحاد والبعض يبحث في الخلاف والاختلاف والتباين والتمايز بين دولنا، بعضنا بدأ يبحث في التفاصيل -حيث يكمن الشيطان- وتفاصيل التفاصيل التي إن بدأنا الخوض فيها فلن نصل إلى أية نتيجة ترضينا أو ترضي الأجيال المقبلة. دول الخليج تواجه تحديات كثيرة من إيران وإسرائيل وتحديات أخرى أمنية واقتصادية، ومن غير المنطقي أن تبقى مترددة في توحيد جهودها أما اختيار كل دولة خليجية الانغلاق على نفسها، فذلك لا يخدم إلا المتربصين بها.

هل يكون "صخرة الخليج"؟

راجح الخوري ( النهار اللبنانية)

دعوة العاهل السعودي الملك عبد الله في العام الماضي زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الى الانتقال من التعاون الى الاتحاد، لم تكن مجرد فكرة طموحة تمليها ضرورات البحث عن مكامن القوة وتوحيد الصف والجهد في مواجهة التحديات الاقليمية المتزايدة وبهدف تنسيق اطر التعامل الواعي مع عالم متغيّر في المنطقة.

لذلك لم يكن من المنتظر أن يتم الاعلان عن قيام هذه الوحدة خلال القمة التشاورية لزعماء دول مجلس التعاون التي عقدت اول من امس وقررت، كما اعلن الامير سعود الفيصل: "انطلاقاً من الاهمية الكبيرة لموضوع الاتحاد والحرص على استكمال كل جوانبه بشكل متأنٍ، يقوم المجلس الوزاري باستكمال دراسة تقرير الهيئة المتخصصة ورفع التوصيات الى قمة لاحقة".

مع الاعلان عن أن البحث في أسس قيام الاتحاد وفي عناصر ترابطه الوثيقة يفرض التعمق في "دراسة تفاصيل التفاصيل"، لا بد من أن تطل بصمات خادم الحرمين الشريفين الذي عندما دعا الى قيام "الاتحاد الخليجي"، حرص على الدفع في اتجاه تأليف هيئة من الاختصاصيين تضم ثلاثة من كل دولة من دول مجلس التعاون، بحيث تتم دراسة متأنية تشمل كل العناصر والمعطيات والاحتمالات لقيام الاتحاد على أرض صلبة تضمن رسوخه وتطوره ليكون الصخرة التي تحمي كيانه الجديد.

واذا كان قيام مجلس التعاون الخليجي العام 1981 قد تطلب اكثر من أربع سنوات من التحضير جاءت بعد زمن من الرغبة الخليجية الجامعة والقلقة حيال تحديات مثل قيام الجمهورية الاسلامية في ايران والاعلان عن الرغبة في تصدير الثورة ثم نشوب الحرب العراقية - الايرانية واندفاع الاتحاد السوفياتي الى افغانستان على تخوم الخليج، فإن قيام "الاتحاد الخليجي" الآن يبدو ضرورة تفرضها تحديات أكبر، كما اعلن الملك عبد الله.

واضح أن التحديات التي تواجه دول الخليج قد ازدادت، فهي لا تعيش وسط حمى نووية ايرانية واسرائيلية وهندية وباكستانية فحسب، بل تواجه تهديدات ايرانية سافرة كان آخرها كلام علي لاريجاني عشية انعقاد القمة التشاورية، عن أن الاتحاد المزمع بين السعودية والبحرين هو"اعلان حرب"، وكذلك اعلان <hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً