الملف العراقي 32

الملف العراقي

رقم (32)

30/4/2012

في هـــذا الملف

 المالكي من الالولويات التي اريد حسمها قضيتا الكويت والديون واتفاقية الجزائر 1975

 اللجنة العراقية الكويتية تبحث حلحلة الملفات العالقة

 العراق يتسلم مقاتلات أف16 في 2014

 «المركزي» العراقي: أزمة الدينارتسبّبت بها دول إقليمية!

 12 قتيلاً باعتداءات في العراق

 المتعاقدون الأمنيون يبذلون جهوداً مضنية لتدريب القوات العراقية

 حارث الضاري : الفيدرالية هدف حكومة المالكي تمهيدا لضم العراق لإيران

 نائب الرئيس العراقى يصف تطور علاقات بلاده مع الكويت بانها خطوة في الاتجاه الصحيح

 زيارة الصدر حلحلة لأزمة العراق

 زيباري : العراق لم ولن يطلب الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي وما تبقى بذمة العراق من تعويضات للكويت 17 مليار دولار

 اجتماع قادة العراق يؤكد على المصالح الوطنية العليا

 التحالف الكردستاني: تفرد المالكي بالسلطة لم يعد مقبولا من معظم الكتل السياسية

 وزير الخارجية الكويتي في بغداد للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة

العراق والكويت يضعان خارطة طريق لحل الملفات العالقة من مخلفات حقبة التسعينات

وزير الخارجية الكويتي في بغداد للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة

الشرق الاوسط

أبدت الكويت استعدادها لحل جميع القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة العليا المشتركة مع العراق والتي بدأت اجتماعاتها في بغداد أمس برئاسة وزيري خارجية البلدين. وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن المالكي استقبل أمس نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية صباح الحمد الصباح والوفد المرافق له. وأضاف البيان أن «وزير الخارجية الكويتي أكد أن الوفد الكويتي الذي يضم فريقا من الوزراء والمتخصصين جاء من أجل تحقيق تقدم في كل المجالات»، مؤكدا أن «الوفد يحظى بدعم كبير من قبل أمير دولة الكويت ورئيس الوزراء، ولديه توجهات بضرورة التوصل إلى حلول لجميع المشاكل». ونقل البيان عن الصباح دعوته إلى «توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين».

من جانبه أعرب المالكي عن تفاؤله «بنتائج اللجنة العليا المشتركة بين العراق والكويت بما يعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين»، داعيا إلى «فتح آفاق التعاون وتبادل الزيارات على المستويين الرسمي والشعبي». وأكد المالكي ضرورة «تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثماري بين البلدين»، معربا عن سعادته «عندما يجد الشركات العربية تعمل في العراق». وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي قد وصل إلى بغداد في وقت سابق أمس وكان في استقباله وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.

إلى ذلك، أعربت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عن تفاؤلها بإمكانية حسم معظم الملفات العالقة بين العراق والكويت من مخلفات حقبة التسعينات من القرن الماضي عقب الغزو العراقي للكويت. وقالت عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ندى الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع هذه المرة يبدو مختلفا بين العراق والكويت حيث بدأنا نلاحظ أن هناك جدية أكبر في معالجة وحسم القضايا الخلافية بين البلدين». وأضافت أنه «على الرغم من كون الملفات والقضايا العالقة معقدة ولكننا بدأنا هذه المرة نلمس أن هناك جدية لدى الطرفين في أن يتم الانتهاء من العديد من الملفات وقد تمثل ذلك بوضوح خلال الزيارة التي قام بها إلى الكويت رئيس الوزراء العراقي وكذلك زيارة أمير الكويت إلى بغداد ومشاركته في مؤتمر قمة بغداد». وأوضحت النائبة أنه «من غير المتوقع حسم كل القضايا العالقة لا سيما قضية ترسيم الحدود طبقا لقرار مجلس الأمن 833 إلا أن حسم أمور كثيرة منها الديون والتعويضات وميناء مبارك وحرية الملاحة من شأنه أن يؤدي بالضرورة إلى إيجاد مناخ من الثقة يمكن أن يسمح للعراق فيما بعد بأن يتقدم بطلب إلى مجلس الأمن بخصوص قضية الحدود ومعالجتها بأسلوب هادئ».

صباح الصباح: وفدنا يحظى بدعم مباشر من الأمير لحل جميع القضايا

اللجنة العراقية الكويتية تبحث حلحلة الملفات العالقة

البيان

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثماري بين العراق والكويت. وفيما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح أن بلاده مستعدة لحل جميع الملفات والقضايا العالقة مع العراق، جدد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين الجانبين وتأكيده التزام بلاده بكافة القرارات الدولية المتعلقة في الحالة بين البلدين، بالتزامن مع انطلاق اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي انطلقت في بغداد أمس.

وقال المالكي خلال استقباله نائب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي يرأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة: «نحن متفائلون بنتائج اللجنة العليا المشتركة بين العراق والكويت بما يعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين». وأضاف: «ندعو إلى فتح آفاق التعاون وتبادل الزيارات على المستويين الرسمي والشعبي». ودعا إلى «ضرورة تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ونحن سعداء عندما نجد الشركات العربية تعمل في العراق».

استعداد كويتي

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي «استعداد بلاده لحل جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال»، وأضاف «جئنا إلى بغداد وبرفقتنا فريق من الوزراء والمتخصصين من أجل تحقيق تقدم في كل المجالات».

وقال الشيخ صباح الصباح إن «الوفد الكويتي يحظى بدعم كبير من قبل أمير دولة الكويت ورئيس الوزراء، وأن لديه توجهات بضرورة التوصل إلى حلول لجميع المشاكل ونعمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين».

وكان وزير الخارجية الكويتي وصل إلى بغداد صباح أمس على رأس وفد كبير، وكان في استقباله وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل أن يتوجه إلى فندق الرشيد في العاصمة العراقية الذي انطلقت فيه اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

حرص عراقي

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الكويت في جميع المجالات والتوصل الى حلول مناسبة للقضايا العالقة بينهما بما يرسخ لعلاقات مستقبلية متينة وبناءة.

وأكد زيباري التزام العراق بكل التعهدات والالتزامات الدولية المترتبة عليه بما فيها قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت، وأضاف: «هذا ما نص عليه دستور العراق ووفق نظامه السياسي»، مشدداً أن «التصعيد السياسي والاعلامي ليس في مصلحة أي من الطرفين». وقال أن «هناك امورا وقضايا مفروضة على العراق تحت أحكام الفصل السابع لابد من الالتزام بها بغض النظر عمن يحكم البلاد ولا خيار لنا في ذلك لأن القرارات تتعلق بالبلد ولا تتعلق بالحاكم».

وتطرق زيباري في حديثه للإعلاميين الكويتيين، إلى القرارات الصادرة ضد العراق والمدرجة تحت بنود الفصل السابع لمجلس الأمن، وأوضح أن ما تبقى الآن هو عدد من القرارات ذات العلاقة بالحالة بين العراق والكويت والتي تتضمن مسألة الحدود والقرار رقم 833 والاسرى والمفقودين والممتلكات والارشيف والتعويضات.

ملفات وقضايا

ومن بين الملفات التي جرى مناقشتها في اجتماعات اللجنة المشتركة في بغداد أمس: العلامات الحدودية وملف ميناء مبارك الكبير وتسوية ملف الديون والتعويضات وخروج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزوه للكويت العام 1990.

وتتضمن أجندة اللجنة المشتركة أيضا ملفات أخرى منها: التعاون السياسي بين البلدين وكيفية مساعدة الكويت للعراق للخروج من الفصل السابع، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والمشروعات العراقية التي يمكن للجانب الكويتي الاستثمار فيها، خصوصاً بعد أن تم الاتفاق على إنشاء شركة طيران مشتركة بمبلغ 200 مليون دولار في إطار تسوية ديون الخطوط الكويتية على نظيرتها العراقية مع دفع 300 مليون دولار نقدًا.

العراق يتسلم مقاتلات أف16 في 2014

الجزيره نت

أعلن مصدر برلماني عراقي أن العراق سيتسلم أوائل عام 2014 دفعة أولى تضم 24 مقاتلة أف16 ضمن 36 طائرة طلبها من الولايات المتحدة.

وأوضح إسكندر وتوت نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن أول 24 طائرة ستشكل سربين في سلاح الجو, مشيرا إلى أن العراق يعتزم امتلاك معدات أكثر تطورا من الدول المجاورة.

وأوضح أن العراق سيسعى لشراء مزيد من الطائرات في المستقبل، مشيرا إلى أن الطيارين يتدربون بالفعل على قيادة مقاتلات أف16 الجديدة.

جاء ذلك, بينما قال بعض جيران العراق وكذلك رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني إنهم يشعرون بالقلق لحيازة بغداد لهذه المقاتلات.

وذكر البارزاني الأسبوع الماضي أنه يشعر بأن مستقبل كردستان يواجه خطرا بالغا بسبب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مضيفا أنه يتعين ألا يمتلك العراق مقاتلات أف16 طالما بقي المالكي في السلطة.

في مقابل ذلك, قلل وتوت من هذه المخاوف، قائلا لرويترز إن الهدف من شراء الطائرات هو الدفاع عن العراق.

يشار إلى أن سلاح الجو العراقي كان أثناء حكم الرئيس الراحل صدام حسين من بين أكبر الأسلحة في المنطقة، ويضم مئات الطائرات السوفياتية الصنع. وقد تم حل الجيش العراقي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وفي يوليو/تموز الماضي ضاعف المالكي عدد الطائرات التي كان العراق يعتزم شراءها في البداية من أجل تعزيز القوة الجوية التي أهملت لفترة طويلة، اعتمدت فيها البلاد على الدعم الجوي الأميركي.

«المركزي» العراقي: أزمة الدينارتسبّبت بها دول إقليمية!

صحيفة الحباة

كشف المصرف المركزي العراقي، أن سبب انخفاض الدينار العراقي أمام الدولار يعود إلى «أزمة صُدّرت عمداً إلى داخل العراق، تديرها غرف عمليات إقليمية ترمي إلى سحب النمو النقدي المحقق عبر اتباع آلية مضاعفة ضخ السلع إلى الداخل».

وشهد الدينار العراقي تراجعاً لافتاً في قيمته أمام العملات الأجنبية وتحديداً الدولار، إذ تجاوز التراجع 10 نقاط بعدما كان سعر صرف الدينار 1118 ديناراً للدولار ويساوي حالياً 1228 ديناراً.

وأشارت أرقام المصرف المركزي، إلى «تخطي قيمة الواردات إلى العراق مبلغ 45 بليون دولار العام الماضي، ثلثاها لمصلحة القطاع الخاص العراقي والمبلغ المتبقي لتجارة التعاملات الحكومية. فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع تركيا 14 بليون دولار، ومع ايران 7 بلايين وسورية 4 بلايين، وتوزعت البقية على التبادل مع دول الخليج والصين وأوروبا وأميركا وغيرها.

وعزا المراقبون ومسؤولون في الحكومة وأعضاء في البرلمان الأسباب، إلى «تدخل كل من إيران وسورية في سوق بيع العملات الحكومية العراقية، وتعمّدهم سحب كميات كبيرة من الدولار بهدف حفاظهم على قيمة عملاتهم الوطنية التي أصيبت وبعد تطبيق العقوبات الاقتصادية، بنكسة قوية وفقدانها نصف قيمتها عما كانت عليها قبل العقوبات وخلال أشهر قليلة فقط».

وأكد نائب محافظ المصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث الى «الحياة»، أن الأزمة التي يعيشها العراق «مصدّرة إلى الداخل من خارج الحدود»، لافتاً إلى «جهات تخطط لمؤامرات تجارية خلقت ما يسمى فجوات بين العرض والطلب داخل مزاد المصرف المركزي». وشدد على أن الهدف من هذه المؤامرات هو «تفريغ العراق من احتياطاته من العملة الأجنبية، مستخدمة الحرية الاقتصادية لإدارة مصالح تجارية حرة إي أشبه بالإغراق السلعي، وبالتالي وجدنا أن كتلاً نقدية بالعملة الصعبة تجد طريقها إلى الخارج تحت بند التجارة السلعية».

وكشف صالح، عن وجود «سياسة لتقويض التنمية في العراق، وما حدث أننا نمثل معتمد التحويل المستندي مع القطاع الخاص لتنمية التجارة، وتدخلنا كمصرف هو الحفاظ على استقرار الدينار والتصفية بالدينار عبر سياسة «التعقيم» في مقابل ضخ الدولار، الذي يفترض استخدامه لسلع وخدمات وتمويل التجارة الخارجية». وقال: «اكتشفنا أن جزءاً من الأموال تحول لكن ليس لتمويل الاستيراد المبالغ به».

واتهم صالح دولاً إقليمية «تقف وراء حرب الاستنزاف على العراق»، مشيراً إلى أن هذه المؤامرة «اشتركت بها دول في المنطقة» من بينها إيران وسورية. وأكد أن «نسبة 75 في المئة من التجارة العراقية الخارجية متجذرة داخل الإقليم ولا تأتي مع دول المنشأ، بل عبر وسطاء تجاريين، تزامن معها معاناة معظم دول المنطقة حالياً من أزمة اقتصادية سواء على صعيد الإمارات وقطر او إيران وسورية والأردن وتركيا تحديداً». إذ لفت إلى أن «الاقتصاد التركي في تدهور مستمر بعد ضرب مصالح أنقره في دول عربية بعد أزمة الربيع العربي، والأزمات المالية الدولية وعقوبات اقتصادية على دول أخرى».

واعتبر صالح أن العراق هو «البلد الوحيد في المنطقة الذي ينأى عن الأزمات المالية وينتهج إستراتيجية تنمية اقتصادية شاملة، وأفضل سياسة لاستنزاف كتلته النقدية هي المبالغة في الاستيراد، ما يفضي إلى تفريغ فوائضه المالية وتأسيس مصالح مالية واقتصادية خارج الحدود».

وفي شأن الجهات الداخلية المتورطة، قال صالح إن منها «المصرف التجاري العراقي الحكومي» و«المصرف العراقي» وبات بعض مسؤوليه أدوات لتنفيذ هذه المؤامرة. في المقابل يقف الجمهور العراقي متفرجاً كونه لا يعلم بهذه المؤامرة». وأكد أن «الناس قلقون على سعر الصرف وليس على مستقبل البلاد وثرواتها»، مشدداً على قوة الدينار والاقتصاد، لكنها قوة تواجه الضعف حالياً وتستنزف». وأوضح أن «مزاد العملات منذ تأسيسه عام 2004 وحتى اليوم، حوّل أكثر من 200 بليون دولار إلى خارج العراق لمصلحة الزبائن أو ما يعرف بنظام الحوالات الخارجية»، لافتاً إلى «تحويل نحو 39 بليون دولار عام 2011»، متوقعاً «ازدياد المبالغ المحولة هذه السنة بما يعادل حجم النمو في الموازنة العامة».

وأعلن نائب محافظ المصرف المركزي، أن الاحتياطات من العملة الأجنبية «ارتفعت من 52 بليون دولار إلى أكثر من 63 بليوناً، وهي أرقام ترتفع وليس العكس كما روج بعضهم».

وأقر البرلمان العراقي موازنة 2012 بمبلغ يزيد على 100 بليون دولار، وبزيادة عن موازنة العام الماضي قيمتها 18 بليوناً.

12 قتيلاً باعتداءات في العراق

الاتحاد

ذكر مصدر أمني عراقي أمس، أن مسلحين مجهولين اغتالوا الليلة قبل الماضية 5 أشخاص في حي الزعفرانية جنوب شرق بغداد.

وقُتل ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي وأُصيب 3 جنود بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة أبومنصير غرب بغداد. واغتيل أحد عناصر الاستخبارات برصاص مسلحين في الشرقاط شمال بغداد.

وقال مصدر في الشرطة العراقية أن مدنيين أُصيبا بجروح بعد انفجار عبوة انفجرت لدى مرور سيارة إسعاف كانت تقل امرأة حاملاً شمال بغداد، فيما أصيب موظف في وزارة الصناعة العراقية بجروح نتيجة انفجار عبوة لاصقة بسيارته في أبوغريب غرب بغداد.

وأعلن مصدر في شرطة محافظة ديالى جنوب شرق بغداد مقتل مدني واحد بانفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة بسيارته لدى مرورها قرب السعدية شمال بعقوبة عاصمة المحافظة، كما قُتل آخر بانفجار مماثل في بعقوبة وقتل مسلحون مدنياً ثالثاً في الخالص. وقتل شرطيان وأصيب ثالث بجروح خلال إطلاق مسلحين الرصاص على نقطة تفتيش في منصورية الشط شمال بعقوبة.

وذكر مصدر أمني أن ضابطاً في الجيش برتبة نقيب أصيب بجروح خطيرة وجُرح مدنيان معه بانفجار عبوة ناسفة لاصقة بسيارته في الموصل عاصمة محافظة نينوى شمال العراق. وأعلنت شرطة كركوك شمال العراق إصابة أحد أفراد “قوات الصحوة” العشائرية بانفجار عبوة ناسفة في الحويجة غرب المدينة.

المتعاقدون الأمنيون يبذلون جهوداً مضنية لتدريب القوات العراقية

الاتحاد

يجتاز جنود عراقيون ترافقهم عربات مصفحة سحباً من الدخان الناجمة عن انفجارات قريبة، ثم يتوقفون لتفقد الضحايا، قبل أن يفتحوا النار في منطقة بسماية الصحراوية جنوب بغداد على قوات عدوة تظهر فجأة أمامهم.

وعلى الرغم من أن الانفجارات ليست سوى محاكاة لنيران مدفعية، والقوات العدوة هي مجرد أهداف للتدريب العسكري، يشير الغبار المتصاعد من أرض التدريب إلى أن معظم طلقات الرصاص لا تصيب أهدافها. وفيما يقود أمر سرية عراقي الجنود خلال التمرين في القاعدة العسكرية الضخمة في بسماية، يرسم مقاول أمني مدني متعاقد مسرح المعركة الوهمية حيث يأمر برفع الأهداف وإنزالها وسط أصوات طلقات رشاشات من عيار 50 ملم منصوبة فوق عربات عسكرية من طراز «ام 113»، ورشاشات «ام 16» في ايدي الجنود.

ويمثل هؤلاء المتعاقدون الذين يساعدون الجنود العراقيين أيضاً في التحضير للمناورات وتقييم التدريبات، طليعة الجهود الأميركية لتدريب القوات العراقية. وانهارت في العام الماضي مفاوضات بين بغداد وواشنطن لإبقاء بعثة تدريب عسكرية أميركية في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، بسبب رفض السلطات العراقية توفير حصانة قانونية للمدربين الأميركيين ضد الملاحقات القضائية.

إلا أن القوات الاميركية أسست «مكتب التعاون الأمني مع العراق» وهو مجموعة من 157 عسكرياً يعملون تحت سلطة السفارة الأميركية في بغداد بدعم من 600 متعاقد مدني غالبيتهم من الجنود المتقاعدين. ويدير المكتب مع الجيش العراقي كل المسائل المتعلقة بالتدريب العسكري، بدءاً بالتمرين على معدات جديدة مثل ناقلات الجنود المدرعة الاميركية «ام 113» ودبابات «ابرامز ام 1» الأميركية ووصولا إلى التعليم العسكري.

قال مدير المكتب اللفتنانت جنرال روبرت كاسلن «إن العراقيين يرتاحون لهذا النموذج من العمل وهو الحصول على تدريبات وإرشادات نوعية يحتاجونها بشدة، في ظل وجود عسكري أميركي رسمي أقل وانتشار أوسع للمتعاقدين». وأوضح لوكالة «فرانس برس» انه ستكون هناك زيادة في أعداد الجنود الأميركيين المعنيين بالتدريبات. بدءاً من الصيف المقبل، من المتوقع أن تتراوح بين 260 و270 جندياً.

وكان إنشاء مكتب أمراً محسوماً، إلا انه باتت له أهمية إضافية، إذ باعتباره المرجع الوحيد للتدريب بعد انسحاب القوات الأميركية بالكامل نهاية العام الماضي. وقال كالسن «فيما أصبحنا القوة العسكرية الوحيدة هنا، والتي تملك القدرة على توفير ما يطلبه العراق من تدريب وتثقيف أمني، فإن الطلب علينا يصبح أكبر من ذي قبل». وأضاف «يتركز عمل الجنود الأميركيين المكتب التعاون الأمني على جلب معدات عسكرية جديدة وإدارة قضايا التمويل والتنظيم وأمور أُخرى من هذا القبيل. كما أن بعضهم يتأكد من الإجراءات الأمنية ويشرف على التدريب». وتابع «عموماً، نريد أن نرى عراقاً قادراً على توفير الأمن اللازم للدفاع عن نفسه ضد التهديدات الخارجية، وكذلك على الوقوف ضد التهديدات الداخلية لحماية الشعب، وأن يصبح شريكاً مسؤولاً في مسألة الأمن الإقليمي».

ويشكل توفير تدريبات على نطاق واسع للقوات العراقية في ظل غياب قوة أميركية كبيرة في العراق تحدياً حقيقياً، لكن المكتب المذكور يعتمد أساليب مختلفة لمعالجة هذه المسألة. ويشير كاسلن إلى برنامج لتدريب الكتائب العسكرية، حيث يأتي العسكريون قبل أسبوع من تنفيذ خطة التدريب التي تستمر 60 يوماً، وقائلاً «لذلك نقوم بتدريب هذا الفريق وقائد الكتيبة وأفرادها على كيفية اتخاذ القرار العسكري وغيرها من المسائل». ويضيف «نعمل مع القيادة العسكرية المركزية الأميركية على القيام بتدريبات مشتركة في المنطقة، بينها تمرين سيجري خلال شهر مايو المقبل في الأردن وتشارك فيه القوات الجوية وقوات مكافحة الإرهاب العراقية».

حارث الضاري : الفيدرالية هدف حكومة المالكي تمهيدا لضم العراق لإيران

انتقد الشيخ حارث الضاري ، الأمين العام لهيئة علماء المسلمين بالعراق ، مخطط الفيدرالية في العراق مبيناً أن الفدراليات التي تم وضعها في الدستور الحالي الذي يقوم عليه الحكم في العراق هي فدراليات طائفية مؤكداً ما يقوله الخبراء ويثبته الواقع من أن هذه الفدراليات الطائفية والقومية تؤول في النهاية إلى تقسيم العراق, وإن تهديد قيادات الشمال في العراق بالانفصال هو دليل أكيد على ذلك

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ الضاري عند حضوره حفل استقبال ، أقامه على شرفه فضيلة الشيخ ناصر العمر، الأمين العام لرابطة علماء المسلمين و المشرف على موقع المسلم ، وبحضور عدد من المشايخ وطلاب العلم بالرياض مساء اليوم الأحد .

وأضاف الشيخ الضاري أن هذه الفيدرالية ما هي إلا تمهيد لتقسيم العراق وتجزئته تلبية لرغبة أعداء العراق في تقسيم العراق ومن ذلك مشروع تقسيم العراق في الكونجرس الأمريكي, و التقسيم الذي سعت له بريطانيا وإسرائيل منذ عقود لكن مساعيهم فشلت أمام وحدة أبناء العراق.

كما انتقد الذين يطالبون بالفدرالية من أهل السنة الذين كانوا هم من يدافع عن وحدة العراق وكانوا يعارضون الفدرالية وقد أصبحوا الآن وللأسف الشديد هم من ينادي بها.

ووصف من ينادي بالفدرالية الآن بالفاشلين وقال " هؤلاء هم أصحاب العملية السياسية وقد دفعهم إلى ذلك يأسهم من أن يعود العراق كما كان وأن يخرج الاحتلال منه فهم يعالجون فشلهم بفشل آخر وهي هذه الفدراليات".

وأضاف " هم يقولون أن الحكم الحالي قسى على أهل السنة فهم يريدون الانفصال بفدراليات لحماية أنفسهم" متسائلاً " هل يستطيعون فعلاً حماية أنفسهم والمحافظة على هذه الفدراليات أم أن هذه هزيمة لتسليم بغداد والعراق كله لإيران من خلال حلفائها؟ "

وأكد أن هيئة علماء المسلمين ومعها أغلب العراقيين قد وقفت في معارضة هذه الأفكار الهدامة فهي بالإضافة إلى فساد فكرتها, فهي وصفة يراد لها أن تطبق في بقية العالم الإسلامي مستغلين التنوع العرقي والقومي في أرجاءه.

وأبان الشيخ الضاري أن الاحتلال حتى مع انسحابه إلا أنه أبقى على نحو ربع قواته العسكرية مضاف إليها عشرات الآلاف من مخابراته ومن رجال الشركات الأمنية وكذلك العملاء وغيرهم مضيفاً أنه مع رحيل الاحتلال فقد ترك عبئا ثقيلاً, حيث أسلم البلد, إلى خلفائه المعروفين بعدائهم الشديد وطمعهم الكبير في العراق , ألا وهم الإيرانيون, الذين كانوا من زمن بعديد يتمنون فرصة الدخول في العراق وفرصة الهيمنة عليه لتحقيق أهدافهم المتنوعة العقدية منها والتاريخية والاقتصادية.

وكشف عن مخطط لإيران يقوم عليه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي منذ ما يقرب السبع سنوات ألا وهو تغيير هوية العراق وإقامة الدولة الموالية فكراً وعقيدة ومذهبا لإيران, مضيفاً أن المالكي يسعى لأن يقيم دولة الحزب الواحد والمذهب الواحد في العراق, كما كشف عن نوايا للإيرانيين أظهروها لدى زيارة المالكي الأخيرة لطهران ومنها دعوة أحدهم إلى الوحدة بين العراق وإيران مؤكداً أن "في الجعبة الإيرانية المزيد وهم مسرعون في هذا الاتجاه ".

وأضاف بأن المقاومة العراقية أنهت المرحلة الأولى من مراحل جهادها ومقاومتها ضد الاحتلال والأعداء, مضيفا أن هذه المقاومة بفضل الله فعلت الشيء الكثير وأرغمت الاحتلال على مغادرة العراق وسحب أغلب قواته نتيجة الخسائر التي لحقت مؤكداً أن هذه الخسائر قد أصبحت درسا له ولغيره فصار هذا الاحتلال لا يحاول الدخول في حرب أو جهد عسكري خارج الولايات المتحدة إلا بعد أن يسترجع هذا الدرس.

واختتم الشيخ الضاري كلمته بقوله " ومع أن العبء كبير والحمل ثقيل ولكن أهل العراق والشرفاء من أبنائه جميعاً لم يقبلوا فقد وقفوا في وجه هذه المخططات بكل الوسائل الممكنة ولذلك أطمئنكم أن العراق لا يطول غيابه ولا يستمر اغتصابه بل سيبقى عراق العروبة والإسلام والجهاد كما كان دوماً".

نائب الرئيس العراقى يصف تطور علاقات بلاده مع الكويت بانها خطوة في الاتجاه الصحيح

وكالة شينخوا

وصف نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي أمس الأحد /29 ابريل الحالي/ تطور العلاقات بين العراق وجارته الكويت، بانها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وجاء ذلك خلال استقبال الخزاعي، لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح والوفد المرافق، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة بعد التطورات التي شهدتها العلاقات الثنائية والتي تمخضت عنها الاتفاق على تشكيل لجنة عراقية كويتية مشتركة التي انطلقت أعمالها اليوم بمقر وزارة الخارجية العراقية، حسب بيان صادر عن مكتب الخزاعي.

واشار البيان إلى أن الخزاعي اكد أن ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور يعد خطوة بالاتجاه الصحيح ، معربا عن أمله أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التقارب والتعاون في كافة المجالات ولتصبح مثالا يحتذى به في العلاقات الدولية.

ويذكر إن اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة تشكلت في يناير 2011، لحسم القضايا العالقة بين العراق والكويت وفق القرارات الدولية ، وعقدت أولى إجتماعاتها في الـ 27 من مارس 2011، بالكويت.

وكان المسؤول الكويتي الرفيع وصل صباح اليوم على راس وفد كبير يضم في عضويته كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير النفط هاني عبد العزيز ووزير المواصلات سالم الأدينة، حيث بدأت اللجنة العراقية المشتركة اجتماعاتها لوضع حد للقضايا العالقة.

وكانت صحيفة (الصباح) المملوكة للدولة ذكرت أن اللجنة ستبحث وضع الآليات التنفيذية لصيانة العلامات الحدودية بعد أن تم الاتفاق على هذه القضية اثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت، الشهر الماضي، وملف ميناء مبارك الكويتي، ومسألة بناء ميناء الفاو العراقي، اضافة الى ملف التعاون العراقي – الكويتي بشأن القضايا السياسية، خاصة كيفية مساعدة الكويت للعراق للخروج من الفصل السابع، وتمتين الملف الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن ملف الديون والتعويضات.

ويذكر أن العلاقات بين العراق والكويت شهدت تحسنا، بعد الزيارة التي قام بها المالكي بداية الشهر الماضي إلى الكويت ومشاركة امير الكويت في القمة العربية التي عقدت في بغداد نهاية الشهر الماضي، رغم الخلاف بينهما حول ميناء مبارك الذي اعترضت بغداد على اقامته.

زيارة الصدر حلحلة لأزمة العراق

الوفد

حركت الزيارة التي يقوم بها رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر لاقليم كردستان ولقاءاته مع الزعماء الأكراد وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي، المياه الراكدة للأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ عدة أشهر.

وانتعشت الآمال بايجاد المخرج بعد عدة اجتماعات عقدها الصدر مع رئيسي الجمهورية جلال طالباني ، الذي يقود وساطة لرأب الصدع ، ورئيس الاقليم مسعود بارزاني، ومن ثم انضمام علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي للاجتماعات، حيث اتفق الزعماء على اعتماد "اتفاق أربيل" ومبادرة الصدر التي أعلنها بعد وصوله الى كردستان كأساس لحل الأزمة.

وينص اتفاق اربيل الذي تم التوصل إليه نهاية عام 2010، على منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا تناط رئاسته لاياد علاوي رئيس القائمة العراقية، وترشح العراقية وزيرا للدفاع فيما يرشح التحالف الوطني وزيرا للداخلية ، لكن العراقية ورئيس اقليم كردستان اتهموا المالكي بالتنصل من هذا الاتفاق بعد أن اصبح رئيسا للحكومة.

وتحدثت صحيفة "الصباح" العراقية اليوم الاحد نقلا عن مصدر سياسي مطلع، دون ذكر اسمه، عن قرب عقد "لقاء مهم" في بغداد لاستكمال مشاورات أربيل تمهيدا لانجاح الاجتماع الوطني.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "إن لقاء مهما سيعقد في بغداد هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل ، من أجل اكمال ما تم بحثه في أربيل".

وفي تعليقه على الاجتماع الذي عقد يوم أمس في أربيل وضم الرئيس طالباني، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي والصدر وعلاوي، وبارزاني ، قال سلمان الجميلي القيادي في العراقية، "إن الاجتماع يعد خطوة مثمرة وايجابية حشدت مواقف أطراف مؤثرة لها ثقلها السياسي وتمثل جميع الطيف العراقي لتوحيد مواقفها للخروج من نفق الأزمة الراهنة والمضي بالعملية السياسية الى مراحل متقدمة بمشاركة جميع الأطراف والمكونات العراقية.

وتابع الجميلي أن "الاجتماع خلص إلى الاتفاق على ضرورة احترام الشركاء السياسيين، ورفض التفرد بالسلطة ومحاولات الاقصاء والتهميش لابعاد الشركاء عن العملية السياسية".

من جانبها، نقلت صحيفة "الدستور"عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي غاب عن الاجتماع قوله "إن الصدر طمأن المالكي هاتفيا بأن الأزمة تتجه نحو الحل".

وأضاف "أن هناك نوايا وبوادر حقيقية لحلها شريطة أن يلتزم المالكي بتطبيق جميع بنود اتفاقية اربيل دون استثناء وانهاء ملف الوزارات الامنية بإسرع وقت وادارة الحكم بشراكة حقيقية بين جميع الكتل السياسية".

وكان الصدر اعلن يوم الخميس الماضي، عن مبادرة تتكون من 18 فقرة بهدف حل الأزمة الراهنة، تنص على تقديم مصالح العراق على المصالح الحزبية والطائفية والعرقية، والتأكيد على وحدة العراق وسلامته واستقلاله، ورفض أي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية من اي دولة كانت، وإلغاء سياسة التهميش والاقصاء، والوقوف بحزم ضد أي تهديد، داخليا كان ام خارجيا تجاه العراق، وغيرها.

من جانبها ، قالت ماجدة التميمي عضوة البرلمان عن الكتلة الصدرية، في تصريح صحفي "إن الأزمة ستشهد انفراجا كبيرا خلال المراحل المقبلة طالما القادة التقوا واتفقوا على النقاط التي أوردها الصدر في مبادرته، لأنها كانت عامة وشاملة".

ومضت تقول ان " هناك دعما وتأييدا كبيرا لمبادرة الصدر، لأنه لا يوجد هناك طريق آخر غير الاتجاه للحوار الذي يقود إلى الحلول السليمة، واذا لم تكن الحكومة جادة بالعمل بهذه الحلول، فمعناه سيصبح هناك انفلات سياسي ومزيد من الأزمات وهي ليست بمصلحة رئيس الوزراء نوري المالكي ولا الشعب العراقي".

زيباري : العراق لم ولن يطلب الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي وما تبقى بذمة العراق من تعويضات للكويت 17 مليار دولار

البوابه

اعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري ان ما تبقى للكويت بذمة العراق من اموال التعويضات بسبب غزو النظام السابق لها يبلغ 17 مليار دولار “مشيرا الى ان بعضهم يرى ضرورة استثمارها في العراق و”نحن نتقبل كل الافكار الخاصة بالتعويضات حتى لو تم الطلب بتسديدها”.

وقال في تصرح صحفي ان العراق بدأ يستعيد موقعه ومكانته تدريجيا “وان كانت هناك مشكلات سياسية وتوترات وخلافات لكن مبدأنا يقوم على ان معالجة تلك الخلافات يكون من خلال الحوار والنقاش والدستور والمؤسسات دون اللجوء الى القوة والسلاح”.

واضاف انه بعد عام 2003 (سقوط صدام) فان أي طرف واحد او حزب واحد لا يستطيع ان يحكم العراق “بل لابد من مشاركة وائتلاف وتعاون ونحتاج الى فترة للتأقلم مع حكم الاغلبية والمعارضة وغيرها”.

وردا على سؤال عما اذا كانت التجاذبات السياسية لاتزال تعيق قدرة انفتاح العراق على جيرانه والاشقاء والاصدقاء قال زيباري ان السياسة الخارجية في اي بلد هي انعكاس لوضعه الداخلي فاذا كان الوضع الداخلي قويا فهذا يعني ان السياسة الخارجية قوية.

واضاف انه في بعض الاحيان تؤثر السياسة الخارجية على الوضع الداخلي مشيرا الى مساعي المسؤولين في بلاده لتوظيف الوضع الخارجي لخدمة الوضع الداخلي في عدد من المسائل. وقال ان العراق ذهب في السابق الى جامعة الدول العربية وطلب عقد مؤتمر للوفاق والمصالحة العراقية مشير الى ما احدثه المؤتمر من تأثير على الاطراف المتنازعة “حيث كانت تلك المرة الاولى التي يجلس فيها رئيس جمهورية العراق وحكامه وقياداته مع معارضين متهمين بالقتل اليومي”.

واوضح ان “هذا هو المبدأ الذي طرحناه لمعالجة الوضع في سوريا وانه لابد ان يكون هناك حوار تحت سقف الجامعة العربية وتناقش الحكومة مع المعارضة افضل السبل للخروج من الازمة”. واشار الى ذهاب القيادة السياسية العراقية الى السعودية ومنظمة التعاون الاسلامي “وجمعنا كل قيادات الشيعة والسنة في مكة في رمضان لاصدار وثيقة مكة”.

وذكر ان احدى اهم مشكلات العراق هي من يمثل الحكومة مشيرا الى ضرورة التعامل مع المواقف الرسمية والتصريحات الصادرة عن جهات حكومية عراقية وعدم الاعتداد بصريحات تصدر عن أشخاص غير مسؤولين لديهم توجهات او خلفيات معينة.

وقال ان رسالة العراق في اجتماع اللجنة المشتركة اليوم ستكون مساعدة الكويت له حتى يأتي اليوم الذي يذهب فيه البلدان معا الى مجلس الامن لابلاغه بايفاء العراق بالتزاماته تجاه الكويت. ونفى زيباري ما يثار في شأن طموح العراق الدخول كعضو فاعل في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا ان العراق قريب من دول المجلس جغرافيا واجتماعيا وثقافيا الا انه لم يطلب الانضمام الى منظومة مجلس التعاون سابقا ولن يطلب ذلك مستقبلا.

وقال ان العراق ودول المجلس “شركاء وربما حلفاء ومتعاونون لكن مبدأنا في العراق يقوم على اساس عدم الانضمام الى اي محور ضد محور آخر او معه” .

واضاف “نتحسس حقيقة من هذا الموضوع ونرى ان العراق مقتدر وغني وعنده من الامكانات ما يمكنه من ان يكون حليفا وشريكا وقويا من اجل الخير وليس من اجل الشر”.

واضاف ان قوة العراق لا تتمثل في قوة جيشه من حيث الاسلحة والصواريخ بل في تماسكه في الداخل وعطائه في الخارج واندماجه مع محيطه العربي والاقليمي وتقدمه.

وافاد بان العراق كان دائما يمتلك الامكانات التي تؤهله لان يكون قوة في المنطقة لكنه كان يفتقد الحكم الرشيد “وهذا ما نحاول تصحيحه لانه مع وجود الحكم الرشيد العادل والمنتخب فان العراق لا ينقصه اي شيء اقتصادا وبشرا وامكانات”.

واشار الى اجتماع (5+1) الذي يستضيفه العراق في ال23 من شهر مايو المقبل مبينا انه لا يقل عن مؤتمر القمة العربية في اهميته الدولية ومعالجته لقضية من اخطر القضايا حساسية وهو الملف النووي الايراني.

وقال ان عقد الاجتماع في العراق وفي هذا التوقيت يؤكد استقلالية القرار العراقي وان العراق يمكن ان يكون جسرا بين امريكا واوروبا وايران وكذلك بين ايران والدول العربية الشقيقة اذا ارادت ذلك. واضاف ان العراق يعول بشكل كبير على النتائج التي سيخرج منها الاجتماع على دول مجلس التعاون وعلى المواجهة او التصعيد مبينا ان نقل مكان الاجتماع من اي دولة اوروبية الى بغداد وجعله قريبا من نبض المنطقة امر مهم جدا.

اجتماع قادة العراق يؤكد على المصالح الوطنية العليا

باب كوم

اجتمع الرئيس العراقي جلال طالباني والزعيم الشيعي مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي وزعيم قائمة "العراقية" إياد علاوي لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وانعقد اللقاء المفاجئ في مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل "320 كلم شمال بغداد".

وأعلن فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، أن اللقاء دعا إلى تعزيز العملية الديمقراطية وتفعيل آليات الديمقراطية في إدارة شؤون البلاد وتجنيبها المخاطر التي تستهدفها.

وأكد اللقاء، ضرورة البحث في السبل الكفيلة بتفكيك الأزمة التي بات استمرارها يشكل خطرا داهما على المصالح الوطنية العليا.

وجاء الاجتماع الموسع الذي انعقد بغياب المالكي، في وقت يشهد العراق منذ انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام الماضي، أزمة سياسية على خلفية اتهامات يوجهها خصوم المالكي له بالتفرد بالسلطة.

واتسعت مؤخرا حدة الجدل بين المالكي وبارزاني، ووصلت العلاقات بينهما للمرة الأولى إلى مستوى شديد التوتر.

واتهم بارزاني المالكي الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ مايو عام 2006م، في مناسبات عدة بـ"الدكتاتورية" والتفرد بالسلطة، فيما اتهمت بغداد أربيل بتهريب النفط من حقولها في الإقليم إلى إيران وأفغانستان.

وكان مسئولون في التيار الصدري، أعلنوا أن مقتدى الصدر، الذي يزور أربيل منذ الخميس، بحث في إقليم كردستان مسألة عدم التجديد لولاية ثالثة للمالكي، وأكد في الوقت ذاته معارضته إسقاط الحكومة الحالية.

وأعلن مسئولون في التيار الصدري، أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بحث في إقليم كردستان مسألة عدم التجديد لولاية ثالثة لنوري المالكي، وأكد في الوقت ذاته معارضته إسقاط الحكومة الحالية.

ومن جانب آخر، لقي شرطي ومدني مصرعهما فيما أصيب شرطي آخر بهجوم مسلح شرق تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، بينما لقي مدنيان مصرعهما في انفجار عبوتين ناسفتين لاصقتين بسيارتهما بمحافظة ديالى.

وقال مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على سيارة مدنية يستقلها شرطيان ومدني لدى مرورها في قرية البوعيثة "120 كم شرق تكريت" ما أسفر عن مقتل أحد الشرطيين ومدني وإصابة الشرطي الآخر بجروح.

وأوضح المصدر أن قوة أمنية سارعت إلى إغلاق مكان الحادث ونقلت جثتي القتيلين إلى الطب العدلي والجريح إلى المستشفى.

التحالف الكردستاني: تفرد المالكي بالسلطة لم يعد مقبولا من معظم الكتل السياسية

العراق للجميع

بعد نجاحه في استقطاب الدعم الشعبي المحلي في مواجهته مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي عززه بتأييد معظم قادة الكتل السياسية لمواقفه في الاجتماع التشاوري الذي عقد أول من أمس في أربيل بحضور رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، والزعيم الشيعي مقتدى الصدر، نقل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني نشاطه الدبلوماسي إلى المحيط العربي، حيث سيصل اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للقاء رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وكبار قادة الدولة.

وأبلغ الدكتور أوميد صباح، المتحدث الرسمي باسم ديوان رئاسة الإقليم، «الشرق الأوسط» بأن بارزاني تلقى دعوة رسمية من الشيخ خليفة، وسيبحث تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية وبعض جوانب التعاون التجاري والاقتصادي، إلى جانب بحث الأوضاع العراقية والإقليمية. ونفى المتحدث الرئاسي أن يطرح بارزاني مشكلة إقليم كردستان مع الحكومة المركزية على قادة الإمارات أثناء الزيارة، مؤكدا «أن الزيارة ستركز على تدعيم العلاقات الثنائية، ولكن بالطبع أوضاع العراق عامة ستكون جزءا من المباحثات دون الدخول في مناقشة الأمور الأخرى».

وكان بارزاني قد التقى ممثلي الأكراد في مجلس النواب والحكومة العراقية وتباحث معهم حول تطورات الوضع السياسي في العراق، وأوصاهم بدراسة مقترح رئاسة الإقليم حول إيجاد آلية واضحة للتنسيق بين الممثلين الكرد الموجودين في البرلمان العراقي والحكومة المركزية، وبين رئاسة الإقليم، ودعاهم إلى تشكيل لجنة مشتركة من جميع الكتل الكردية الممثلة في البرلمان العراقي لمتابعة أعمال الكتل الكردية في بغداد.

وحول ما إذا تطرق الاجتماع إلى إمكانية سحب الثقة من الحكومة الحالية التي يترأسها نوري المالكي، قال مؤيد طيب، المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي: «لقد ركز اجتماعنا مع رئيس الإقليم على تطورات قضية المواجهة الحالية بين أربيل وبغداد، وشرح لنا بارزاني موقف قيادة الإقليم بالتفصيل, وأوصانا بتوحيد مواقف الكتل الكردية في بغداد، ولم يتطرق مطلقا إلى مسألة سحب الثقة من الحكومة الحالية». وأكد «أن بارزاني، سواء أثناء اجتماعه بقادة الكتل السياسية العراقية أو خلال اجتماعه بالممثلين الكرد في بغداد، لم يشر إلى هذه المسألة على الرغم من أن أداء الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي لم يعد مقبولا، ليس لدى القيادة الكردستانية فحسب، بل إن معظم الكتل العراقية، ومنها القائمة العراقية، لم تعد تقبل بتفرد المالكي بالسلطة المطلقة في العراق، حتى حلفاء كتلته (دولة القانون) باتوا يشاركوننا هذا الرأي، وبذلك فإن الخلاف الحاصل الآن لا ينحصر فقط بين القيادة الكردية وبغداد، أو بين بارزاني والمالكي، أو حتى بين الحكومتين المركزية والإقليمية، بل يتعدى ذلك كونه خلافا حول أداء الحكومة العراقية التي تقودها كتلة دولة القانون، وعليه فإن المشكلة أصبحت متعلقة بجميع الأطراف العراقية، وينبغي حلها بأسرع وقت ممكن، أما مسألة سحب الثقة فهي غير واردة على الأقل في هذه المرحلة، حيث سننتظر إلى حين حلول موعد الانتخابات المقبلة التي قد تحسم هذا الخلاف السياسي».

المالكي من الالولويات التي اريد حسمها قضيتا الكويت والديون واتفاقية الجزائر 1975

ذكر رئيس الوزراء نوري المالكي أن من الاولويات التي يسعى لتحقيقها خلال ما تبقى من رئاسته للحكومة قضية الكويت وحل القضايا الموروثة من زمن النظام السابق، كقضية الديون واتفاقية الجزائر 1975، وإطلاق علاقات عربية ـ إيرانية، بحسب جريدة الانباء الكويتية الاحد.

ونقلت الجريدة في عددها الصادر اليوم عن المالكي قوله خلال لقائه وفدا إعلاميا كويتيا يزور بغداد حاليا "من الالولويات التي اريد حسمها قضية الكويت لنصل الى استقرار نهائي للبلدين، ثم حل القضايا الموروثة من ايام رئيس النظام البائد صدام حسين ومنها قضية الديون واتفاقية الجزائر 1975 التي لم تفتح ملفاتها حتى الآن إضافة الى إطلاق علاقات عربية ـ إيرانية لان تلك العلاقات من شأنها المساعدة في استقرار المنطقة ومن ضمنها موضوع الجزر الإماراتية الثلاث".

وأضاف ان "العراق لا يريد ان يحكم حكما استباقيا على قضية الجزر الإماراتية"، معربا عن اعتقاده بان "هذه مشكلة لاتزال موجودة تحتاج الى حل واضح ونحن على استعداد لأن نكون وسطاء في تقريب وجهات النظر للوصول الى نتائج مرضية ومقنعة وتجنيب المنطقة حالة التشنج الدائمة".

وعن موعد تطبيق العراق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بحرب تحرير الكويت قال المالكي ان "العراق شرع في تطبيقها وجرت مناقشة ذلك خلال زيارته للكويت وستتابع هذه الأمور اللجنة المشتركة في اجتماعها المقبل (المقرر اليوم) معربا عن تفاؤله بان يتم خلال الأشهر القليلة المقبلة حسم تلك القرارات لأنها دولية ونريد من خلال العلاقة الثنائية ان نبرمج هذه القرارات وننتهي منها في اسرع وقت".

وردا على سؤال في شأن العقبات التي تحول دون توجه المستثمر الكويتي الى العراق أوضح ان العراق "عبارة عن خزان نفط واستطاع بعد سقوط النظام الصدامي النهوض من كبوته وزيادة إنتاجه النفطي بشكل تدريجي والآن هو مقبل على انفتاح كبير وتكاد البيئة الاستثمارية العراقية تكون الأفضل في المنطقة نظرا لخروج دول عربية عدة من مجال الاستثمار إما بسبب ظروفها ومرورها بما يسمى بالربيع العربي أو بسبب تشبعها بالاستثمارات كما هو الحال بالنسبة لدول الخليج العربية".

وعما أثير أخيرا بشأن إغلاق الحكومة العراقية مركز سفوان الحدودي مع الكويت قال المالكي ان "هنالك قرارا لبناء ذلك المنفذ وفق المواصفات المتفق عليها بما يسهل سير العمليات التجارية والاقتصادية لاسيما ان الحكومة العراقية تتوقع زيادة تلك العمليات وحجمها مع الكويت وهو ما يعني ان المنفذ الحالي لن يكون قادرا على استيعابها في المستقبل".

وأضاف انه بناء على ذلك "خصصنا 49 مليار دينار عراقي لبناء مركز يعد من افضل المراكز الحدودية".

وأشار الى حديث سابق له مع الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء قال له فيه ان الطغاة صنعوا قضية بين الشعبين "منذ ما قبل عهد عبدالكريم قاسم الى التوظيف السيئ ايام البعثيين باستخدام طريقة الإعلام النازي: اكذب اكذب حتى يصدقك الآخرون" مضيفا انه "نتيجة لذلك اوجدوا حواجز وأصواتا شاذة لدى الجانبين لكن صوت العقل والمحبة والمودة يرتقي على هذا الصوت".

وأوضح ان لدى العراق "بقايا ذيول الطغاة الذين يفكرون بهذه العقلية وأملي ان انهي خلال فترة وجودي هذه الصفحة ويطمئن كل طرف تجاه الآخر ويتم تبادل الزيارات بين الجانبين بدون الحذر الموجود حاليا والتخوف الذي هو صنيعة السابقين".

وأشاد بفكرة تبادل التواصل الإعلامي بين الجانبين الكويتي والعراقي من خلال توزيع صحف عراقية في الكويت وكويتية في العراق والعكس وان تكون هناك خطة لتسويق العراق ونقل الواقع العراقي الى الكويت والدول الأخرى، مضيفا ان للصحافيين العراقيين نقابة "لا سلطان عليها".

وعن مو<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً