الملف الاردني 48

الملف الاردني

(48)

28/4/2012

في هذا الملف

 مظاهرات في الأردن للمطالبة بتخلي الملك عن سلطته الدستورية في تعيين الحكومة

 عاهل الاردن يؤكد ان تكليف الحكومة الجديدة "مرهون" بانجاز اصلاحات

 عبد الكريم الدغمى : لا نرضى أن تراق دماء تحت ذريعة المطالبة بالإصلاح

 تظاهرات في الأردن تطالب بـ «تغيير السياسات لا الحكومات»

 العاهل الأردني يصف أداء حكومة الخصاونة المستقيلة بالبطيء

 الأردن: استقالة رئيس الوزراء عون الخصاونة تطوي فصلاً من فصول الأزمة وتفتح آخر

 نذر تعاطٍ جديد مع الحراك الإصلاحي في الأردن

 الكشف عن تفاصيل وملابسات إستقالة الخصاونة وهو في زيارة لتركيا

 الأردن: لا جديد في شأن سحب الجنسية من الفلسطينيين

مظاهرات في الأردن للمطالبة بتخلي الملك عن سلطته الدستورية في تعيين الحكومة

المصري اليوم

تظاهر آلاف الأردنيين، الجمعة، للمطالبة بتخلي الملك عبدالله الثاني عن سلطته الدستورية في تعيين الحكومة، وذلك بعد يوم واحد من استقالة رئيس الوزراء بسبب مزاعم خلافات مع الملك، وشارك في المظاهرات التي خرجت في عدد من المدن الكبرى إسلاميون، ويساريون، ونشطاء مستقلون.

واستقال عون الخصاونة من منصبه كرئيس للوزراء، الخميس، بسبب مزاعم قيام الملك بمحاولات لتقويض الإصلاحات الديمقراطية.

وانتقد المتظاهرون اختيار الملك عبدالله الثاني، لرئيس الوزراء الأسبق فايز الطروانة، وهو سياسي محافظ، ومستشار للبلاط الملكي لفترة طويلة، لخلافة «الخصاونة» الذي تمثل استقالته رابع تغيير في الحكومات في الأردن منذ بداية ثورات الربيع العربي، العام الماضي.

وردد المتظاهرون هتاف «نريد تغيير السياسات وليس الأفراد»، وقالت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر حركة سياسية في الأردن ومنظمة المظاهرات، إن استقالة الخصاونة تعد دليلاً على أن الملك يقاوم الإصلاح الديمقراطي.

وقال رئيس المكتب السياسي لحزب جبهة العمل الإسلامي، زكي بني أرشيد، إن السلطات أبدت أنها غير جادة بشأن الإصلاح، ولهذا السبب لا نستطيع أن يكون لديها تغيير ديمقراطي حقيقي في الأردن حتى ننقل السلطة إلى الشعب.

عاهل الاردن يؤكد ان تكليف الحكومة الجديدة "مرهون" بانجاز اصلاحات

فرانس 24

اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الجمعة لرئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة ان تكليف حكومته "لفترة انتقالية محددة مرهون" بانجاز اصلاحات ضرورية لاجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي.

وقال الملك في كتاب تكليف الطراونة (63 عاما) "اعهد اليك بتشكيل حكومة جديدة تكون اولويتها الاولى استكمال مسيرة الاصلاح بمختلف جوانبه السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

واكد ان "تكليف هذه الحكومة لفترة انتقالية محددة مرهون بإستكمال انجاز منظومة قوانين وتشريعات اصلاحية سياسية واخراجها الى حيز التنفيذ، وصولا الى النقطة التي تمكننا من اجراء الانتخابات النيابية".

واشار الملك عبد الله الى ان ذلك يشمل قانون الاحزاب والمحكمة الدستورية وقانون الانتخاب.

وقال مسؤول في الديوان الملكي لوكالة فرانس برس ان "نجاح حكومة الطراونة او فشلها يعتمدان على انجازها هذه المهام".

وجاء كتاب التكليف هذا بعد يوم على قبول الملك استقالة رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة بعد نحو ستة اشهر من توليه منصبه لتنفيذ اصلاحات في بلاد تشهد منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.

واتهم الملك عبدالله الثاني الخميس رئيس وزرائه المستقيل بالتباطؤ بالاصلاح، وقال في رسالة وجهها له "اننا نمر بمرحلة دقيقة وملتزمون امام شعبنا والعالم بتحقيق الاصلاح المنشود (...) ولا نملك ترف الوقت ولا امكانية التأجيل او التأخير لما التزمنا به".

وكان العاهل الاردني كلف الخصاونة (62 عاما)، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ 2000، بتشكيل الحكومة في 17 تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي معتمدا على سمعته الجيدة لتنفيذ اصلاحات في البلاد.

ونالت حكومته في الاول من كانون الاول/ديسمبر الماضي ثقة غالبية اعضاء مجلس النواب، وحينها كان الخصاونة ثالث شخصية تتولى منصب رئاسة الوزراء في الاردن خلال العام 2011.

واقرت حكومة الخصاونة في التاسع من الشهر الحالي مشروع قانون انتخاب جديد الغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل المعمول به بالاردن منذ التسعينات، كما رفع عدد مقاعد مجلس النواب الى 138 بدلا من 120 بينها 15 مقعدا مخصصا للمرأة و15 مقعدا للقائمة الحزبية.

الا انها واجهت انتقادات شديدة خصوصا من قبل الحركة الاسلامية التي اعتبرت ان مشروع القانون "يشكل فشلا ذريعا لحكومة الخصاونة"، وانتقدت تحديد عدد مقاعد القائمة الحزبية.

واكد الملك في كتاب تكليف الطراونة ضرورة ان "يضمن قانون الانتخاب لمجلس النواب تمثيلا حقيقيا لجميع الأردنيين في ارجاء الوطن العزيز على إختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية".

كما اشار الى اهمية "مراعاة تحقيق اكبر قدر من العدالة في التمثيل، على ان يتم كل ذلك في اسرع وقت ممكن، تمهيدا لاجراء انتخابات فور الانتهاء من اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لذلك قبل نهاية هذا العام".

من جانب آخر، دعا الملك الطراونة الى "اتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد"، مشيرا الى "ضرورة تحويل قضايا الفساد الى القضاء ليقول كلمته فيها، حتى لا يظن احد انه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة او انه فوق القانون".

واكد ان "الأردنيين امام القانون سواء ولا حصانة لمسؤول ولا حماية لأحد من يد العدالة".

وتظاهر نحو الف شخص الجمعة في عمان رفضا ل"تغيير الحكومات دون تغيير السياسات" بعد يوم على استقالة الخصاونة وتكليف الطراونة بتشكيل حكومة جديدة.

وكان الطراونة تولى رئاسة الحكومة في الأعوام 1998 و1999 وشهد عهده وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال السلطة للملك عبد الله.

عبد الكريم الدغمى : لا نرضى أن تراق دماء تحت ذريعة المطالبة بالإصلاح

اخبار العرب

قال رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمى إن في الأردن تطويرا ولا يوجد "تثوير" ولا نرضى أن تراق دماء تحت ذريعة المطالبة بالإصلاح.

وفي ندوة نظمها منتدى البواسل الثقافي لواء الموقر امس، أضاف الدغمي: "إن الأصوات المغردة خارج السرب ضمن مسيرات الحراك الشعبي الإصلاحي السلمي هي أصوات نشاز لا تسيء لأحد إلا لنفسها"، مؤكدا أن الحراك الشعبي في الشارع الأردني هو حراك سلمي يتم تحت حماية الدولة، مشيرا إلى أن الأردن بطبيعته دولة إصلاحية منذ تأسيسها والنظام الديموقراطي ليس جديدا عليها.

وقد شهد الأردن اليوم الجمعة ابريل 27 مسيرات وجهت انتقادات مباشرة للنظام وللملك عبد الله الثاني، فيما قالت المعارضة إن المملكة تعيش أزمة حكم لا حكومات، في أول رد منها على استقالة حكومة عون الخصاونة وتكليف رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وردد المتظاهرون هتافات اتهمت الملك بأنه لا يريد الإصلاح، منها "الإصلاح راح راح.. ضيع عبد الله المفتاح"، و"يا عبد الله يا ابن حسين.. هذا الأردن رايح وين؟"، و"يا نظام الإنجازات.. تزوير الانتخابات.. وتغيير الحكومات".

كما رفعت لافتات وجهت انتقادات شديدة للنظام ولجهاز المخابرات الذي اتهمه المتظاهرون بأنه الحاكم الفعلي للبلاد، وطالبت أخرى بالإفراج عن الصحفي جمال المحتسب الذي أوقفته محكمة أمن الدولة بتهمة العمل على مناهضة النظام.

وفي المسيرة التي نظمتها أحزاب المعارضة والحركة الإسلامية وسط عمّان، قال المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، إن المشكلة بالأردن "مشكلة حكم بحاجة إلى عقل يلتقط الرسالة ولا يكذب على الأردنيين بتبديل الطواقي وتكثير الحكومات".

وتابع أن الأردنيين تيقنوا بأن "الحكومات والنواب والنظام والمخابرات لا ينتمون للوطن"، واتهم النظام بأنه ارتد حتى عن التفكير بالإصلاح "بعدما تيقن أن الأردنيين جعلوا سقف تحركهم إصلاح النظام". وتساءل "هل المطلوب يا أيها النظام أن يخرج الأردنيون العقلاء المنتمون لوطنهم من منهجيتهم المعقولة والعظيمة إلى منهجية أخرى؟"، واتهم النظام بأنه يحصن "قوى فاسدة".

وانتقد الفلاحات بشدة تعيين فايز الطراونة رئيسا للحكومة، وقال إنه كان وزيرا في الحكومة التي أسقطها الشعب في هبّة أبريل/نيسان عام 1989 "ليعود في أبريل/نيسان الحالي بعد 23 عاما". كما قال الفلاحات إنه جرى تغيير ثلاث حكومات حتى الآن وإننا بانتظار ثلاث أخرى خلال ثمانية أشهر، حيث يتوقع أن تقر هذه الحكومة قانون الانتخاب وتستقيل بحكم حلها للبرلمان، ثم تأتي حكومة أخرى تشرف على الانتخابات وتستقيل، ثم تعين حكومة ثالثة مع البرلمان المقبل.

تظاهرات في الأردن تطالب بـ «تغيير السياسات لا الحكومات»

الاتحاد

طالب آلاف المتظاهرين الأردنيين أمس، في مسيرات شهدتها محافظات عديدة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وبحل مجلس النواب، وبإقرار قانون انتخاب توافقي.

وفي مسيرة حاشدة في عمان، أحرق المتظاهرون العلم الإسرائيلي رفضا لاتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل عام 1994، والتي كان رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة فايز الطراونة من أبرز عرابيها، رافضين طريقة تشكيل الحكومات الحالية. ووصف المتظاهرون في هتافاتهم مجلس النواب «بمجلس الفساد»، واعتبروا أنه «حصد مكسب الراتب التقاعدي مدى الحياة في مقابل الصمت عن الفاسدين والتنازل عن دوره الرقابي التشريعي».

وانطلقت التظاهرة التي نظمتها لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة وتضم حزب جبهة العمل الإسلامي والذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن وأحزاب يسارية، من أمام المسجد الحسيني وسط عمان يتقدمها علم أردني ضخم. ورفع المشاركون لافتات كتب على إحداها «طلب وجبة دليفيري من ماكدونالدز يحتاج 45 دقيقة وتغيير رئيس وزراء الأردن يحتاج 30 دقيقة» وأخرى «لا لتغيير الحكومات بدنا تغيير سياسات». وهتف هؤلاء «يا طراونة اسأل عون كيف الشرعية بتكون، إذا الشعب ما اختارك ما رح تملك قرارك» و»الإصلاح والتغيير بده يصير بده يصير»، إضافة إلى «الطراونة يا شعبي هو وقع وادي عربة».

من جانبه، قال سالم الفلاحات و المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن في كلمة ألقاها خلال التظاهرة ، إن «أزمة حكم تلف بلدنا اليوم وليست أزمة حكومات».

وأضاف أن «الوطن في خطر وقد تيقن الأردنيون أن الحكومات والنواب والنظام لا يكترثون للوطن ولا ينتمون له»، مشيرا إلى وجود «قوى فاسدة مفسدة محصنة». وأكد الفلاحات أن «هناك مشكلة حكم بحاجة إلى عقل واع يلتقط الرسالة ويلتقط الموقف ولا يكذب على الأردنيين».

وفي محافظة الكرك (جنوب) طالب المتظاهرون بإعادة فتح كافة ملفات الفساد، ووصفوا البرلمان «بمجلس صكوك الغفران» لتبرئته مؤخرا رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت والوزير سهل المجالي نجل رئيس مجلس النواب السابق عبد الهادي المجالي في ملفات اقتصادية مشتبه بوجود فساد فيها.

وحذر المتظاهرون في بيان لهم الحكومة «من مغبة إصدار تحمل الطبقات المعدمة والمتوسطة عبء عجز الموازنة بزيادة الضرائب ورفع الأسعار للمياه والكهرباء والمواد الغذائية الأساسية». وفي محافظة معان (جنوب) نظم ائتلاف الإصلاح والتغيير والفعاليات الحزبية والنقابية مهرجانا خطابيا دعوا خلاله الشعب الأردني إلى المشاركة في مهرجان «إحياء ذكرى هبة نيسان»، وهي انتفاضة شعبية في عام 1989 انطلقت من مدينة معان احتجاجا على رفع الأسعار وأدت إلى إلغاء الأحكام العرفية وعودة الحياة البرلمانية والحزبية للبلاد.

وانتقد المشاركون اتباع سياسة المماطلة بالإصلاح، وطالب المشاركون بضرورة إعادة فتح ملفات الفساد مجددا وإحالة المتورطين فيها للقضاء ضمن محاكمة عادلة وشفافة. ويذكر أن الحراك الشعبي في الأردن مستمر منذ عام وأربعة أشهر.

وتأتي هذه التظاهرات بعد يوم على استقالة رئيس الوزراء عون الخصاونة الذي اتهمه العاهل الأردني بالتباطؤ بالإصلاح وتكليف فايز الطراونة بتشكيل حكومة جديدة. وقدم الخصاونة الخميس استقالته للملك عبدالله الثاني بعد نحو ستة أشهر من توليه منصبه لتنفيذ إصلاحات في بلاد تشهد منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

وكلف الملك رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة (63 عاما) بتشكيل حكومة جديدة فيما اتهم رئيس وزرائه المستقيل بـ «التباطؤ» بالإصلاح.

وكان الطراونة تولى رئاسة الحكومة في الأعوام 1998 و1999 وشهد عهده وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال السلطة للملك عبدالله الثاني.

العاهل الأردني يصف أداء حكومة الخصاونة المستقيلة بالبطيء

العرب اون لاين

انتقد العاهل الأردني عبدالله الثاني الحكومة المستقيلة برئاسة عون الخصاونة، واعتبر اداءها بطيئا، وأكد أن المراوحة ظلت هي السائدة فيها.

وقال العاهل الأردني في رسالة بعث بها إلى الخصاونة يوم الخميس "تابعت طيلة الشهور الماضية أعمال الحكومة في شتى المجالات، وكنت آمل أن تكون الحكومة أكثر فاعلية ونشاطاً في إنجاز تلك القوانين بالتعاون مع مجلس الأمة، لكن سمة التباطؤ والمراوحة ظلت هي السائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية".

وتابع "وقد نبهت إلى خطورة ذلك في لقاءاتي المختلفة على مسيرتنا الإصلاحية، ولكن مع الأسف كانت تعطى الأولوية لبعض القوانين على حساب قوانين الإصلاح الرئيسية التي ينبغي أن تكون لها الأولوية، ثم فوجئت مؤخراً بإصرارك على رأيك بعدم وجود ضرورة لتمديد الدورة العادية وتأجيل إنعقاد الدورة الاستثنائية لمدة شهر، وإضافة مجموعة مشاريع قوانين أخرى ليست ذات أولوية في هذه المرحلة".

وأضاف أن "هذا يعني أن تظل القوانين الرئيسية قيد المراوحة، وبلا إنجاز، وهذا يعني بالتالي أن لا نتمكن من إجراء الانتخابات النيابية في هذا العام كما التزمنا بذلك من قبل، بسبب عدم إقرار قانونها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجرائها، ومن ضمنها تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات وإداراتها وبناء قدراتها، وحتى الانتخابات البلدية، والتي كان ينبغي أن تكون قد أجريت، لم يحسم أمرها بعد".

وزاد العاهل الأردني في رسالته الموجهة لرئيس الحكومة المستقيل "لقد أكدت لك في غير مرة أننا نمر بمرحلة دقيقة، وأننا ملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الإصلاح المنشود الذي لا تراجع عنه، وأننا لا نملك ترف الوقت ولا إمكانية التأجيل أو التأخير لما التزمنا به ووعدنا شعبنا الكريم أن يرى الإنجاز على أرض الواقع، ولكن ما تحقق حتى الأن هو أقل مما يجب وأقل مما كنا نؤمل" .

وكانت الحكومة الأردنية برئاسة عون الخصاونة قدمت استقالتها وقبلها الملك وكلف فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وحل محله فايز الطراونة وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وعمل رئيسا للوزراء لعدة أشهر في 1998 و1999 عندما تولى الملك عبد الله العرش خلفا لوالده الراحل الملك حسين.

وكان الخصاونة "62 عاما" قاضيا دوليا يحظى بالاحترام وتعهد باستعادة الثقة في الحكومة بعد شهور من الاحتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتعثر الاصلاحات السياسية في المملكة.

وكان من المتوقع أن يظل على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات برلمانية مقررة بحلول نهاية العام. لكن سياسيين قالوا إن الاشهر الستة التي قضاها في رئاسة الوزراء شابها صراع مع أجهزة المخابرات بشأن صلاحيات منصبه.

وقال السياسي الإسلامي زكي بني ارشيد بعد استقالة الخصاونة المفاجئة ان الصراع بين مراكز القوى داخل الدولة الاردنية حسم لمصلحة اجهزة الامن.

ولقي مشروع قانون الانتخابات الذي اقترحه الخصاونة انتقادات من اطراف عدة من بينها برلمانيون قبليون شعروا بانه يحابي الاسلاميين في حين لم يشعر بعض الاسلاميين بالرضا لان نظام القائمة الحزبية المقترح فيه قد يحد من عدد المقاعد التي يمكن ان يفوزوا بها.

وشغل الخصاونة في السابق منصب رئيس الديوان الملكي والمستشار القانوني للفريق الاردني الذي فاوض على اتفاقية السلام بين الأردن واسرائيل في 1994.

الأردن: استقالة رئيس الوزراء عون الخصاونة تطوي فصلاً من فصول الأزمة وتفتح آخر

فرانس 24

بعد أن اختار الملك عبد الله الثاني عون الخصاونة لما يتمتع به من مصداقية من أجل إصلاح الأوضاع في الأردن، تقدّم بثلاث استقالات شفوية لإعفائه من منصبه، إلى أن جاء طلب الاستقالة النهائي خطياً.

وجاءت الاستقالة على خلفية رفض القصر الملكي لمقترح الخصاونة تأجيل دعوة البرلمان الأردني للانعقاد، لأنه كان يريد أن يأخذ قسطاً من الراحة بعد الضغط الهائل الذي تعرّض له وحكومته من قِبل البرلمان والحركات السياسية والشعبية، حتى أنّ الحركة الإسلامية التي اتهُم في مرحلة ما أنه يغازلها وأنه منحاز إليها هاجمته مؤخراً، وذلك بسبب البطء في إنجاز الإصلاحات المطلوبة.

فكان واضحاً عدم ارتياح القصر الملكي من عدم تجاوب الخصاونة مع رغبة الملك إجراء انتخابات برلمانية هذا العام، وإصراره أن يكون هو صاحب الولاية وهو الذي يقرر موعد إجرائها. وبذلك يكون الخصاونة قد نكس بوعد الملك للمجتمع الأردني والعالم أجمع أنّ عام 2012 هو عام الإصلاحات السياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية.

فالخلاف مع الخصاونة هو مع شخصه ونهجه وطريقته في العمل السياسي، إذ كان يريد تأجيل الانتخابات، في حين أنّ هناك ضرورة لحرق المراحل لأن الأمور لا تحتمل أي تأجيل بوجود شارع يغلي ومطالب شعبية وسياسية واجتماعية لا تنتظر.

ويُقال أن الخصاونة تعرّض لمضايقات من المخابرات الأردنية لأنها كانت تريد تقييد صلاحياته ومن الحكومة والقصر الملكي، لكن في الواقع حصلت بينه وبين هذه الجهات الثلاث مناكفات عديدة أدت إلى مزيد من الاحتقان، وأفضت إلى استقالة الخصاونة.

أما فايز الطراونة الذي عيّن بدلاً من الخصاونة فهو يميل إلى التيار المحافظ، ومشهود له بحسن علاقاته مع كافة أطياف المجتمع الأردني. فهو يدرس كل الاحتمالات، لا يستعجل الأمور لكنه سيستجيب فوراً وبدون تردد لأي أوامر تصدر عن القصر الملكي وبالتحديد عن الملك، وهناك حكومة مستعدة لتنفيذ الإصلاحات بالشكل الذي يريده الملك.

نذر تعاطٍ جديد مع الحراك الإصلاحي في الأردن

البيان

لا سؤال يعلو في الاردن على مصير الاصلاح وإلى أين تسير البلاد، خاصة عقب استقالة رئيس الوزراء عون الخصاونة وتكليف فايز الطراونة تشكيل حكومة جديدة، وسط ترجيحات بظهور تعاطٍ جديد في التعامل مع الحراك الإصلاحي.

الفصيل الأكبر تنظيما، وهو جماعة الإخوان المسلمين، يرى في مجيء الطراونة أن البلاد «مقبلة على تصعيد جديد».

من جهته، لا يبدو أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور متفائلا حين يقول: «لا مستقبل للإصلاحات السياسية والاقتصادية إلا بتغيير منهجية تغيير الحكومات بحيث يعهد لكتلة الأغلبية النيابية تشكيل الحكومة».

وفي الشارع «فاعلان»، لا يمكن ان يتغاضى صانع القرار عن ردود أفعالهما في أي قرار، الاول هو الإسلام السياسي، أما الثاني فهو شباب الحراك من العشائريين الذين اشغلوا الدولة منذ عام ونيف، بمطالبهم الإصلاحية. وهؤلاء الشباب قرأوا في تعيين الطراونة «ردة فعل»،، لذا فهم يقولون: «موعدنا في أول جمعة من مايو».

وتشير توقعات شباب الحراك إلى أن أول جمعة في شهر مايو المقبل، «ستكون الفيصل في قراءتهم لما ستكون عليه الامور في المستقبل»، وخلاله سيظهر للحراك الرأي الذي توصل إليه التيار المحافظ في الاردن، بالنسبة لشكل تعاطيه مع مطالب الإصلاح.

ويقول أحد شباب الحراك الإصلاحي: «الأيام حبلى بالمفاجآت». ويضيف ان أشد ما سيستثير الشارع هو «عودة الاسطوانة نفسها من الحكومة الجديدة عن الاصلاح والتسريع في وتيرته»، على حد تعبيره. ويرى أن «عدم الجدية في موضوع الإصلاحات، خاصة قوانين الأحزاب والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة على الانتخاب تعني مواجهة مع الشارع الذي لا يزال لم يحمل صفة الثائر وإن اقترب منها».

ارضيتا الخصاونة

ويرى مراقبون أن الأردن كان يقف في عهد الخصاونة تقف على أرضيتين متباينتين الاولى: يمتلكها الجناح المحافظ، والذي بحسب المراقبين، كان يتبنى موقفا متشددا من الحراك الشبابي العشائري أولا، وجماعة الاخوان المسلمين ثانيا. أما الارضية الثانية فهي التي كان يمتلكها عون الخصاونة التي تتبنى فلسفة التعامل «برفق مع المطالب».

ومنذ نحو شهرين، سرت في الأوساط الصحافية المقربة من المحافظين معلومات تتحدث عن «تغير في مزاج الدولة ونظرتها للحراك الشعبي في شوارع البلاد». وجاءت هذه المعلومات «متزامنة مع ملاحظة تغير في المزاج الرسمي في التعامل مع شباب الحراك، سواء باتخاذ آليات أكثر عنفا، أو بالاعتقال، لكن كل ذلك بدا أنه مرحلة تجريب لهذه الصيغة الجديدة من التعامل»، بحسب المراقبين. وينظر الناشطون في الحراك الشعبي الى استقالة الخصاونة بأنها تعني «الاصرار على تأكيد مطالبهم»، فأي حكومة تأتي بالطريقة التقليدية من دون أن يكون للشعب رأي فيها «فاقدة للشرعية»، على حد وصفهم.

رؤية وتشتت

يرى التيار المحافظ في الاردن في الشباب «أقلية». كما انه يدرك أن الحراك الشعبي لم يستطع بعد الاطمئنان على تعريف موحد للإصلاح الذي يريد، فهو منشطر على نفسه، بل «مفتت».

ويرى مراقبون أن القوى السياسية التي تتحدث عن الديمقراطية لم تجد أرضية واحدة تقف عليها. ورغم أن البعض يقول إن التيار المحافظ «يراهن على كسب الوقت»، إلا ان الواقع يؤكد أن الساحة السياسية منقسمة على نفسها، وأن كل ما يفعله التيار المحافظ هو «تعزيز هذا الانقسام، والتأكيد عليه». بالنسبة للحراك الشعبي، فقد أجهض إعلان قبول استقالة عون الخصاونة وتكليف فايز الطراونة أحلامه «بإمكانية تسريع وتيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي».

ثلاث حكومات سقطت والشارع لا يزال «غير راض» عن الشكل المعروض عليه للإصلاح.

الإقصاء وتزايد الضغوط الناتجة عن تردي الأوضاع الاقتصادية بفعل السياسات الليبرالية أدخلت الأردن في حالة من «الغموض»، بحسب مراقبين، في ظل ارتفاع عجز الموازنة، وارتفاع متوقع لأسعار المحروقات والكهرباء، وغيرها من القرارات الاقتصادية التي يصفها البعض بأنها «مؤلمة».

الكشف عن تفاصيل وملابسات إستقالة الخصاونة وهو في زيارة لتركيا

اخبار العرب

تظهر الظروف والملابسات التي قدم رئيس الوزراء الأردني القاضي الدولي عون الخصاونة إستقالته بعدها ظهر امس الخميس وجود خلافات حادة مع مؤسسة القرار المرجعية دفعت رئيس الحكومة لتقديم إستقالته

بصورة مفاجئة وبطريقة غيرت الكثير من التقاليد المألوفة عند إستقالات رؤساء الحكومات في المملكة الأردنية الهاشمية.

وخرج الخصاونة عن المألوف وتراثيات إدارة الحكم ثلاث مرات صباح الخميس حيث قدم إستقالته رسميا عبر ممثل شخصي له وللحكومة وليس مباشرة كما كان يحصل بالعادة كما قدم إستقالته وهو خارج البلاد على هامش زيارة رسمية لتركيا كان سيلتقي خلالها برئيس الجمهورية عبدلله غول ورئيس الوزراء التركي رجب طيب آردوغان.

وفي المفارقة الثالثة خلت وثيقة الإستقالة التي قدمها الخصاونة وإطلعت عليها القدس العربي من العبارات الكلاسيكية المعتادة فيما تضمنت عبارة غير مسبوقة خاطب فيها الخصاونة رأس الدولة الملك عبدلله الثاني قائلا (هداكم ألله لما فيه خيركم).

وتظهر العبارة الأخيرة بأن مسألة الإستقالة لها جذور تتعلق بخلافات سياسية فيما لم يسبق لرئيس حكومة أن إستقال بهذه الطريقة وهو خارج البلاد وعبر ممثل شخصي له وليس مباشرة كما جرت العادة.

وحمل نص الإستقالة الرسمي عبر الوزير الأقرب للخصاونة وهو الدكتور إبراهيم الجازي وزير الدولة للشئون القانونية ووزير العدل في الحكومة أيضا الذي فهمت (القدس العربي) عبر مقربين جدا منه بأنه كلف من قبل رئيسه الخصاونة بتقديم نص الإستقالة نيابة عنه بسبب وجود الأخير خارج البلاد.

الجازي طلب عبر إتصال هاتفي مع مؤسسة الديوان الملكي ترتيب مقابلة سريعة له بإسم رئيس الوزراء وتمكن من مقابلة مدير مكتب الملك الوزير عماد فاخوري ورئيس الديوان الملكي الجنرال رياض أبو كركي وقدم لهما نص الإستقالة بإسم الخصاونة.

وخلال ساعات دخلت البلاد في حالة تكهن بسبب عدم الإعلان عبر الآليات الرسمية المعتادة عن الإستقالة المفاجئة وإزاء مستوى وحجم الإستفسارات الإعلامية أصدر مكتب رئيس الحكومة الإعلامي تصريحا مقتضبا نفى فيه حصول الإستقالة قبل الإعلان عبر وكالات الأنباء الدولية عن قبول الملك لإستقالة الخصاونة الذي سارع بعض رجال الدولة لإتهامه ضمنيا بمخالفة التقاليد المرعية في مواقف من هذا النوع.

وتفجر الخلاف في الكواليس بعدما تجاهل القصر الملكي فيما يبدو تنسيبا للخصاونة الأسبوع الماضي يطالب بتقليص فترة ولاية الدورة العادية للبرلمان حتى تتفرغ الحكومة للعمل بإسترخاء دون ضغط البرلمان للتجهيز للعملية الإنتخابية لكن الخصاونة فوجيء على الأرجح وهو خارج البلاد صباح امس الخميس بصدور الإرادة الملكية التي تأمر بتمديد فترة ولاية الدورة البرلمانية حتى ال 25 من الشهر الجاري خلافا لإرادة رئيس الوزراء الذي طلب تقصيرها.

وترى أوساط الخصاونة بأن تمديد ولاية الدورة العادية للبرلمان هو قرار نتج في المحصلة عن كل الإتجاهات المعاكسة للحكومة داخل مؤسسة النظام بما في ذلك رئاسة مجلس النواب وأوساط القرار الأخرى في الديوان الملكي والمؤسسة الأمنية حيث تخوض الحكومة صراعا مع مراكز قوى تحت عنوان إستعادة الولاية العامة كما أبلغ القدس العربي أحد المقربين جدا من الخصاونة.

وحسب المعلومات التي تسربت للقدس العربي تفجر الخلاف عندما علم الخصاونة وهو في تركيا خارج البلاد بأستدعاء أبرز وزيرين في حكومته في وقت متأخر منتصف ليلة الأربعاء / الخميس وهما وزير التربية والتعليم رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور عيد الدحيات ووزير الداخلية الجنرال محمد الرعود وهما الوزيران الذين وقعا فيما يبدو على قرارا ملكيا بتمديد الدورة العادية للبرلمان.

إستدعاء الدحيات والرعود تم بدون علم رئيسهم الخصاونة ,والأهم أنهما وقعا بصفتهما الدستورية على قرار يخالف تنسيب رئيس الوزراء وهي مسألة إعتبرها الخصاومة بمثابة (إهانة بروتوكولية وسياسية ونظامية) لا يستطيع تجاوزها ولا تعني إلا دفعه للإستقالة.

بكل الأحوال لم تتضح بعد جميع التفاصيل والملابسات والخصاونة قدم إستقالة خطية غير مألوفة لكنها هادئة ومختصرة وأبلغ فيها الجميع بانه ضحى بمنصبه في محكمة لاهاي الدولية لخدمة بلاده ملمحا للصراع على مبدأ (الولاية العامة) مع مؤسسات أخرى نافذة في الإدارة والحكم.

ولم يتم الإعلان رسميا عن قبول إستقالة الخصاونة المفاجئة لكن يبدو أن إتصالات جرت قد تفشل في ثنيه عن تقديمها مما يتيح المجال وبسرعة للإستدراك والبحث في خيارات القصر بخصوص هوية رئيس الوزراء المقبل خصوصا وأن الظرف حساس عموما ولا يقبل التأجيل

وقد كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الدكتور فايز الطراونة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عون الخصاونة التي قدمت استقالتها إلى الملك .

وقال وكالة الأنباء الأردنية 'بترا': 'صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة حكومة عون الخصاونة التي رفعها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم'، وإن الملك عبد الله الثاني كلف الدكتور فايز الطراونة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عون الخصاونة.

الأردن: لا جديد في شأن سحب الجنسية من الفلسطينيين

محيط

نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي نفياً قاطعاً الأخبار التي ترددت عن إقرار تعليمات جديدة تشمل سحب الجنسية والرقم الوطني من المواطنين من أصول فلسطينية.

وقال الزعبي لإذاعة "صوت فلسطين": "إنه لم يطرأ أي جديد على قرار فك الارتباط لعام 1988 ولم تصدر تعليمات جديدة أو نية لسحب الجنسيات"، كما رفض الربط بين زيارة وزير الداخلية الأردني للأراضي الفلسطينية أخيراً وهذه الأخبار، قائلاً: "إن الزيارة جاءت بناء على دعوة فلسطينية، واكتسبت أهمية خاصة بالإشراف على تدريب قوات الأمن الفلسطينية".

وكانت صحيفة "العرب اليوم" الأردنية نشرت الاثنين، تقريراً عن تعليمات جديدة صدرت لشرح تطبيقات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني عن الضفة الغربية.

وأفادت الصحيفة بأن وزارة الداخلية أرسلت لائحة التعليمات الجديدة إلى مجلس الوزراء لإقرارها وتتضمن 13 بنداً تشرح ضمنياً آليات ومبررات سحب الجنسية على أمل رفعها إلى الحكومة ليصار إلى أقرارها بنظام خاص، لكن الصحيفة أكدت أن الحكومة لا تتجه إلى «قوننة» فك الارتباط أو هذه التعليمات.

وبموجب التعليمات الجديدة، يسحب "الرقم الوطني" - الجنسية - في 13 حالة على الأقل، من بينها من المواطن الذي يحمل تصريحاً ساري المفعول صادراً عن الاحتلال الإسرائيلي، ومن كل من يحمل وثيقة فلسطينية أو يعمل لدى السلطة، أو كل من خرج عبر المطارات الإسرائيلية بالاتفاق مع الاحتلال ومن دون حصوله على أي وثائق.

كما تسحب الجنسية من كل من لا يحمل وثيقة فلسطينية أو غادر الضفة والقدس إلى دولة أجنبية ولا يحمل وثيقة فلسطينية، ومن يحمل وثيقة احتلال سارية المفعول أو انتهت، وكل من حمل هوية إسرائيلية أو بطاقة خضراء، وكل من لم يؤد خدمة العلم الأردنية وكان مطلوباً لها.

من جهتها حذرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"امس، من الأهداف الكامنة وراء ما ينشر عن سحب الجنسية الأردنية المكتسبة قانوناً وطبيعياً، وللوثائق الأردنية التي يحملها آلاف المواطنين في هذا الوقت الذي يوغل فيه الاحتلال بالاستهتار بالعرب والمسلمين وحقوقهم ويمضي في سياسات وجرائم الحرب ضد الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته بإدارة ظهره للقانون الدولي والإنساني ولمبادرة العرب السلامية.

وأعربت الجبهة عن دهشتها لهذه الأخبار التي تؤرق آلاف المواطنين وأبناء اسرهم وتلقي بهم وحقوقهم ومصائرهم بكل بساطة في مهب الريح، في وقت يعلن فيه آلاف الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام، ويقف ذووهم وأبناء الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه وكل الشرفاء في هذا العالم نصرة لهم وتضامناً ودفاعاً عنهم وحقهم في الكرامة والحرية وشعبهم في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

وطالبت الجبهة "القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالاجتماع الفوري لوضع حد لهذه التسريبات والأخبار وكشف الأهداف المريبة من ورائها، خصوصاً أنها تعلن من دون معرفة الرأي العام الفلسطيني والعربي، ومن دون علم القيادة الفلسطينية أو عرض وسائل الإعلام الوطني لأي معلومات لأبناء الشعب الفلسطيني المنتشرين في أرجاء الأرض".

وحضت على التريث والتدقيق في التعاطي مع هذه التسريبات بما يحول دون تحقيق الأهداف المريبة من ورائها في ضرب علاقات الأخوّة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والأردني وتوظيفها لخدمة أعداء الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني وحرفهم عن أهدافهم المحقة وعن نيل حقوقهم الإنسانية والوطنية في الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة والتقدم الاجتماعي.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً