الملف الاردني 47

الملف الاردني

(47)

26/4/2012

في هذا الملف

 أبو سياف في حوار مع "الغد": عدم المشاركة السياسية من ثوابت التيار السلفي

 المعارضة والحركة الإسلامية تنظمان مسيرة في وسط البلد غدا

 عبيدات: الإصلاحات المنجزة حتى الآن مجزأة وتجميلية

 الطراونة: المعارضة المشروعة سقفها النظام وحدودها الوطن

 مواطنون يعربون عن استيائهم من "تقاعد النواب"

 السفير البريطاني يلتقي قيادات من حزب جبهة العمل الإسلامي

 اتفاق حكومي نيابي على إعادة توجيه الدعم يمهد لرفع أسعار المحروقات والكهرباء

 سوريا تفرض إذن إقامة على الأردنيين

 توقيف صحافي اردني بتهمة مناهضة نظام الحكم والنقابة تهدد بالتصعيد

أبو سياف في حوار مع "الغد": عدم المشاركة السياسية من ثوابت التيار السلفي

الغد الاردنية

أكد عضو المجلس التحضيري للتيار السلفي في الأردن محمد الشلبي، الملقب بإبي سياف ان ثوابت التيار السلفي في الاردن عدم المشاركة السياسية، وعدم تأسيس حزب، وفي أي مشاركة أخرى ضمن أي دستور أو قانون وضعي.

وأكد أبو سياف في حوار معه بمنزله بمدينة معان جنوب العاصمة عمان، أن السلفيين يقفون "مع كل إنسان يحارب الظلم، وإن كنا نعتبر أن من أكبر الظلم الاعتداء على حق الله تعالى في التشريع، فالله سبحانه وتعالى يقول "إن الحكم إلا لله"، وهؤلاء يقولون الحكم للشعب، ومع ذلك فنحن نؤازر من يقوم بمحاربة الفساد والدعوة إلى الإصلاح، وهذا حاله كحال حزب الفضول الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم "لو دعيت له لأجبت وكان على رأسه نصرة المظلوم"".

كما اكد، أن التيار السلفي لن يتنازل عن الجهاد ضد النظام السوري، حتى لو كان في ذلك مصلحة للأميركيين والبريطانيين.

وشدد على أن "الواجب على كل مسلم نصرة المستضعفين في سورية، وفي كل بلاد المسلمين، ونحن واجبنا والأولى بنا نصرتهم".

أما الجهاد في فلسطين، فلفت إلى أن التيار قام بمحاولات في هذا الصدد، كاشفا عن أن التيار السلفي أسهم بتهريب سلاح إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن أبناء من التيار حاولوا "دخول الأراضي الفلسطينية، ولكن تم اعتقالهم وبعضهم قتل وبعضهم أصيب".

وقال في مسألة إفراج الحكومة عن عدد من معتقلي التيار، إن ما تم "ليس لغايات تلاقي مصالحها (الحكومة) مع مصالحنا في عدائنا لأصحاب العقائد الأخرى، حسب ما يردد البعض، ولكن كون الحكومة والأجهزة الأمنية تخشى من مشاركة التيار في الحراك الإصلاحي، إذا ما استمر اعتقال اعضائه".

وأشار إلى أن هناك ثوابت للتيار "منها الخروج على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ولكن هناك اختلاف بالكيفية، فحاليا لا نستطيع التغيير بالسلاح ونحن الآن في درجة الإعداد"، لافتا الى أن منتسبي التيار السلفي في مصر، "يحاولون تسلم زمام الحكم، وفي حال استلامهم، يقينا أول قرار لهم، هو تطبيق الشريعة الإسلامية".

وأثار أبو سياف خلال الحوار، ملفات عديدة، بينها ملابسات وتفاصيل أحداث الزرقاء وملف المعتقلين من التيار السلفي في السجون الأردنية وفي الخارج، وكيفية انتشار التيار في الأردن وفي مدينة معان، ودور السجون في نشر هذا المنهج الذي وصل عدد منتسبيه إلى أكثر من 3 آلاف شخص.

وفيما يلي نص الحوار:

* على صعيد المشاركة السياسية للتيار السلفي في الأردن، هل لديكم نية بأن تكون جزءا من الفعل السياسي الأردني، كما فعل التيار السلفي في مصر؟

- هناك ثوابت لا تتغير بتغير الزمان أو المكان، منذ مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى قيام الساعة. هناك ثوابت لدينا منها الخروج على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ولكن هناك اختلاف بالكيفية، فحاليا لا نستطيع التغيير بالسلاح، ونحن الآن في درجة الإعداد. كما أن الوضع في الجزائر أو أفغانستان أو اليمن، يختلف عنه في الأردن، أما بالنسبة للتيار السلفي في مصر، فهم الآن يحاولون تسلم زمام الحكم، وفي حال استلامهم، يقينا أول قرار لهم، هو تطبيق الشريعة الإسلامية، ولهذا يعمل الغرب جاهدا على عدم إنجاحهم.

فثوابت هذا التيار، هي في عدم المشاركة السياسية، وعدم تأسيس حزب، وفي أي مشاركة أخرى ضمن أي دستور أو قانون وضعي، فذلك مرفوض بالنسبة للتيار.

* كيف ترى علاقات التيار السلفي مع الحركات الإسلامية الأخرى، وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين؟

- علاقاتنا مع الحركات الإسلامية الاخرى وغيرها، مبنية على أوثق عرى الإيمان، وهو الحب في الله والبغض في الله، فعلى قدر طاعة العبد لله سبحانه وتعالى، يكون حبنا لهم، ونبغض هذا العبد على قدر معصيته لله.

هناك خلاف عقائدي بين التيار السلفي وجماعة الإخوان المسلمين، وليس خلافا بين الفروع كما يدعون، ومثال ذلك، مشاركة الحركة الإسلامية في المجالس البرلمانية، والتي نعتبرها في منهجنا مجالس شرك بالله سبحانه وتعالى، والديمقراطية كما نشرها أهلها، حكم الشعب للشعب، في حين أن الحكم في الإسلام لدينا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى.

إن عضو البرلمان لا يستطيع أن ينكر المنكر إلا بما جاء في الدستور، وفي الوقت ذاته، فإنه برغم هذا الخلاف العقائدي، إلا أننا نحرص على عدم نشره بين الناس، وأن يكون هناك التناصح والدعوى فيما بيننا، فهناك العديد من الذين كانوا منتسبين للحركة في الأردن، وكان انتماؤهم للحركة على أساس أن الإسلاميين يظهرون عداءهم لليهود والأميركان، ويدعمون القضية الفلسطينية، وهي قضية الإسلام الأولى، ولكن ما ظهر منهم بسبب مشاركتهم في العمل السياسي غير الشرعي سواء في البرلمان أو الحكومة، أعطى للأنظمة الوضعية مسوغا بالاستمرار، وهذا الذي دفع العديد من شبابهم لتبني منهج التيار السلفي.

* كيف جاء قراركم للجهاد في سورية، وهل كانت هناك فتوى بالجهاد هناك من لدنكم؟

- الجهاد فرض على كل مسلم، وجهاد هذه الأنظمة، فرض عين على كل مسلم، وهذا النظام (السوري) يحارب المسلمين منذ عقود، لكن وبذهاب الخوف عن الناس، أصبح صوت الجهاد أعلى لدى الناس، فالواجب على كل مسلم نصرة المستضعفين في سورية، وفي كل بلاد المسلمين، ونحن واجبنا والأولى بنا نصرتهم.

أما بشأن فتوى الجهاد في سورية، فقد ألقى الشيخ أيمن الظواهري خطابا في نصرة سورية، ودعا للجهاد ضد النظام السوري، كما أكد على ذلك الشيخ أبو محمد الطحاوي، وهو من أئمة التيار، وهذا بمثابة دعوة للجهاد.

وإثر ذلك، نفر العديد من الشباب لنصرة إخوانهم في سورية، بعد أن وضحت رايتهم، وهي جبهة النصرة لأهل الشام.

* ألا تجد أن وجود منتسبي التيار السلفي للجهاد في سورية لنصرة أهل الشام، يحقق هدفا سياسيا لأميركا وبريطانيا اللتين كانتا أعداء لكم في أفغانستان والعراق؟

- هما كانا وما يزالان أعداءنا وعلى مر الزمان، وإن كانت المصالح تتوافق في مصلحة أميركا وبريطانيا بزوال النظام السوري، فهذا لا يعني ترك الجهاد في سبيل الله لنصرة السنة والجماعة، فزوال أميركا هو مصلحة روسية، فهل هذا يعني أن نتوقف عن قتال الأميركان؟

* هل مصلحتكم كتيار سلفي معاد لأصحاب العقائد الأخرى، تلتقي مع مصالح حكومات ودول تسعى إلى تصفية حسابات مع أي مد عقائدي آخر؟

- العداء مع العقائد الأخرى موجود أصلا، وأول من سار على درب مقاتلة أصحاب هذه العقائد، (أبو مصعب) الزرقاوي في العراق. وفي مسألة، إفراج الحكومة عن عدد من المعتقلين من التيار، فهذا ليس لغايات تلاقي مصالحها مع مصالحنا في عدائنا لأصحاب العقائد الأخرى، حسب ما يردد البعض، ولكن كون الحكومة والأجهزة الأمنية تخشى من مشاركة التيار في الحراك الإصلاحي، بخاصة أن تيارنا لا يخشى المعتقلات، كما أن مطالب التيار أعلى من المطالبة بالإصلاح السياسي.

* يطلق عليكم بعض المراقبين أنكم "نفط الأردن"، ما رأيكم بذلك؟

- الأميركان يحاربون الإسلام، زاعمين أنهم يحاربون الإرهاب، والأردن كان يحارب الإرهاب، وكانت أميركا تدر عليه الأموال على شكل مساعدات بحجة مكافحة الإرهاب.

* لماذا لا يوجد لكم عمليات جهادية داخل فلسطين؟

- الجهاد في فلسطين مقدم عن غيره من أماكن الجهاد، وقد حاول العديد من أبناء هذا التيار دخول الأراضي الفلسطينية، ولكن تم اعتقالهم وبعضهم قتل وبعضهم أصيب، ومن بينهم الشهيد سليمان السرحان.

* وماذا عن علاقاتكم بحركة حماس، وهل لديكم أية علاقات مع تيارات سلفية أخرى خارج الأردن، كالتيار السلفي في مصر أو سورية؟

- شهدت حركة حماس تحولات سياسية عديدة، وكان من أبرز ملاحظات التيار عليها، قتل السلفيين في غزة، كذلك عدم تطبيقهم شرع الله، فضلا عن علاقة رئيس وزرائها إسماعيل هنية بالأنظمة الوضعية، وتحديدا علاقاتهم بإيران التي تعلن الحرب على السنة والجماعة.

وبخصوص علاقات التيار مع التيارات السلفية خارج الأردن، فإن تيارنا له علاقات مع كل الدنيا، لأنه تيار عقائدي، فاللقاءات بيننا عقائدية وليست تنظيمية، ونحن نتبنى ما يتبناه تنظيم القاعدة في خطاباته ومعتقداته، وإن لم يكن هناك رابط تنظيمي.

* من هو رأس الهرم لتياركم السلفي في الأردن؟ وهل لديكم هيكل تنظيمي على غرار الأحزاب؟

- قبل حوالي شهرين عقد التيار اجتماعا في منطقة الضليل في مدينة الزرقاء، حضره نحو 200 شخص من المؤثرين في التيار، وناقشنا فيه عدة أمور من بينها تشكيل لجنة لمتابعة المعتقلين، وناقشنا الشأن الإعلامي للتيار، فمنا من اقترح أن يكون لنا منبر إعلامي للتيار، كما تم الاتفاق أيضا على تشكيل مجلس تحضيري ومتابعة لإجراء انتخابات وتشكيل مجلس شورى، وتم اختيار تسعة من منتسبي التيار للمجلس التحضيري وهم الشيخ لقمان الريالات، الشيخ جراح القداح، أبو زايد المصاروة، الشيخ أبو محمد الطحاوي، الدكتور سعد الحنيطي، أبو الحارث الضمور، أبو عبد الرحمن السوريفي، أبو عبد الله (جواد الفقيه)، ومحمد الشلبي ابو سياف.

أما بالنسبة للجنة التي تم تشكيلها لمتابعة المعتقلين وأهاليهم، فقد كان لنا بيان تم نشره في وسائل الإعلام بشأن المعتقلين، ثم كانت هناك دعوة للاعتصام أمام السفارة السورية، إلا أنه تم تعليق الاعتصام بسبب وعود أمنية بالإفراج عن المعتقلين المحكومين، والمسارعة في إصدار أحكام بالنسبة للموقوفين.

وهناك 31 معتقلا محكوما وموقوفا في سجون الموقر، وأم اللولو ورميمين، وهناك سبعة في سجن الهاشمية، وأربعة آخرون ما يزالون قيد التحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بسبب محاولتهم التوجه إلى سورية.

وعن المعتقلين في خارج الأردن من أبناء التيار، فهناك 14 معتقلا في سجون السعودية، و45 معتقلا في سجون العراق، يطالب جزء منهم السفير الأردني في بغداد بأن ينسق مع الحكومة العراقية لنقلهم من سجن الناصرية الذي يتعرضون فيه لأبشع أنواع التعذيب على أساس مذهبي.

وكذلك هناك معتقل واحد في أحد سجون الاحتلال في إسرائيل انتهت مدة محكوميته، وهو مضرب عن الطعام منذ تسعة أيام، كون السلطة الوطنية ترفض استلامه، وكذلك حركة حماس في غزة، والحكومة الأردنية.

أما بشأن معتقلي التيار، فمنحوا الحكومة عدة أسابيع، منها الانتظار والحوار، وحاليا سيبدأ التصعيد باعتصامات في العاصمة عمان، ومرجح مقابل السفارة العراقية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من التيار السلفي في العراق، وإلزام الحكومة بالتوقيع على اتفاقية لتبادل النزلاء بين الدولتين، ومن المرجح تنفيذ اعتصامات أيضا في مدينة معان.

(أثناء حديث ابو سياف عن اوضاع المعتقلين والتضييق عليهم وحجز وثائقهم، أجرى المعتقل محمد محمود عبدالفتاح اتصالا من سجن الناصرية في بغداد، وتحدث مع "الغد" عن معاناة النزلاء هناك، لافتا الى أنهم يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب لكونهم أردنيين، وأحيانا يتم تعذيبهم بسبب اعتراضات عراقية رسمية على قرار سياسي أردني. وبحسب المعتقل عبدالفتاح، فإن هناك نحو 18 معتقلا أردنيا في هذا السجن، جميعهم يستغيثون للإفراج عنهم، او حتى نقلهم الى سجن بغداد أو سجن أبو غريب حتى لا يتعرضوا للتعذيب. وقال إن "معظم المحكومين هناك، متهمون بتهمة تجاوز الحدود، علما بأنه دخل العراق بطريقة شرعية، لكنه اعتقل مدة خمسة اعوام وبعدها صدرت بحقه عقوبة الحبس لمدة 15 عاما").

* ولماذا لا يوجد لكم مشاركة في المطالبة بالإصلاحات؟

- همنا الآن موضوع المعتقلين، لكنني معجب بحراك الطفيلة، وقد زرت موقوفيهم مؤخرا بعد الإفراج عنهم، ودعوتهم لأن يكون مطلبهم تطبيق شرع الله، وهم أكدوا أن ذلك مطلبهم الرئيس.

* أين يقف تياركم من المطالبات الحزبية والشعبية بالإصلاحات السياسية ومحاربة الفساد؟

- نحن مع كل إنسان يحارب الظلم، وإن كنا نعتبر أن من أكبر الظلم الاعتداء على حق الله تعالى في التشريع، فالله سبحانه وتعالى يقول "إن الحكم إلا لله"، وهؤلاء يقولون الحكم للشعب، ومع ذلك فنحن نؤازر من يقوم بمحاربة الفساد والدعوة الى الإصلاح، وهذا حاله كحال حزب الفضول الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم "لو دعيت له لأجبت وكان على رأسه نصرة المظلوم".

* ما هي حكاية تسمية التيار السلفي بالتكفيري أو بالجهادي، وكيف وصل التيار إلى مدينة معان، وكيف انتسبت إليه؟

- مسمى التيار السلفي التكفيري غير موجود، والسلفية لا تؤمن بالتكفير إلا بضوابط شرعية معتبرة، حدودها أهل العلم، فمن أظهر لنا الكفر أظهرنا له التكفير.

وفيما يتعلق بمسميات السلفية بشكل عام، فقد أطلقتها علينا وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية، أما عن حكاية وصول التيار السلفي الى مدينة معان، فهذه كانت منذ بداية حرب أفغانستان مع الاتحاد السوفييتي حينما نشر الشيخ المجاهد عبدالله عزام قضية الجهاد في أفغانستان، بحيث التف حول هذه القضية العديد من الشباب الذين كانوا يتبنون هذا الفكر السلفي، وهو العمل من خلال الكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة.

ومن أسباب انتشار الفكر في معان، السجون الأردنية التي كانت تؤوي عددا من أبناء التيار، من بينهم شيخنا أبو محمد المقدسي، والزرقاوي رحمه الله، فكان شباب معان يقومون بزيارات متتالية لهم، وكنا نلتقي الزرقاوي والمقدسي فك الله أسره، فانتشر هذا النهج في مدينة معان، وهو نهج أظهرنا فيه تكفير الأنظمة التي تحكم بغير ما أنزل الله، في حين أن الحركات الإسلامية التي كانت موجودة على الساحة، كانت لا تكفر الأنظمة، بالإضافة إلى السلفية الذين تبنوا معتقد الإرجاء، وهو عدم تكفير تارك الأعمال بالكلية (أي تارك كل أعمال الإسلام).

أما نهج انتشار التيار السلفي بشكل عام، فقد كان غريبا على عوام الناس، بخاصة وأن هذا التيار محارب من قبل الأجهزة الأمنية والأنظمة، وأن مجرد طرح فكره يلقي بصاحبه في غياهب السجون، كما أن أجهزة الأمن حاولت وأد هذا المنهج، وذلك بوضع قادته في السجون، بحيث كان ذلك أحد أسباب انتشار هذا المنهج الذي وصل عدد المنتسبين إليه نحو 3 آلاف شخص، وأن الكثير من الناس كانوا يزورون قادة التيار أثناء وجودهم في السجن، وهناك تتم دعوتهم للانتساب للتيار الذي يجد صدى، لأن ما حدث هو استبدال شرع الله بالأنظمة الوضعية، وهو سبب رئيس فيما وقع من ظلم سياسي أو اقتصادي أو استبداد غربي على أهل الإسلام.

* من المسؤول عن نشر التيار في الأردن، هل هو أبو محمد المقدسي أم الزرقاوي أم عبدالله عزام؟

- المسؤول عن نشر التيار في الأردن، هو أبو محمد المقدسي، فأبو مصعب الزرقاوي أخذ هذا الفكر عن المقدسي، وسبق أن أكد الزرقاوي في حديث له ردا على وسائل إعلام قالت إن هناك خلافا بينه وبين المقدسي، بأنه لا يكاد يوجد موحد على وجه الأرض، إلا وللمقدسي فضل عليه.

* يتهمكم المراقبون للتيار، أنكم تستهدفون ذوي الأسبقيات والخارجين على القانون، ليكونوا ضمن دعوتكم، ما رأيكم بذلك؟

- الناظر إلى هذه الدعوة منذ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أن غالب أتباعها، بخاصة في مراحل استضعافها كما هو الآن، هم من الفقراء الذين وقع عليهم الظلم، سواء من الأنظمة أو من الطبقة التي لا يستطيع أحد أن يراجعها، ولو دققت النظر بأتباع رسول الله في البداية، لوجدتهم من الفقراء والمساكين، أما أصحاب النفوذ والمال، فهم من أعداء الدعوة، لأن من مبادئ هذا الدين المساواة بين الفقراء والأغنياء وفرض الزكاة عليهم لاحقا، لهذا تجد طبقة الأغنياء لا يدخلون الدعوة إلا بالقوة، وهذا كلام ليس على إطلاقه، فالناظر يجد هناك طبقة ثرية وأصحاب شهادات عليا يحملون هذا المنهج.

* متى كان أول اعتقال لك، وما هو دورك في نشر التيار في مدينة معان؟

- أول اعتقال لي كان عام 1989 بسبب أحداث معان عندما اشتركت في المظاهرات أنا وعدد من أبناء التيار، حيث تم اعتقالنا مدة تزيد على 30 يوما لدى الأجهزة الأمنية، وهناك واجهنا ضغوطا كبيرة بسبب هذا المنهج.

كان انتشارنا كتيار في مدينة معان، من خلال الدعوة ومشاركتنا لعامة الناس في شؤونهم، والنظر في حاجاتهم، وهذا ما جعل الناس يتقربون من الإخوة في التيار، حتى أنهم كانوا يحثون أبناءهم على مرافقتنا، كما أن طبيعة أهالي معان وحبهم للجهاد في سبيل الله، جعلهم يؤيدوننا، نصرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهناك البعض منا حاول التسلل بغية الجهاد إلى فلسطين، لكنه لم يتمكن وتعرض إما للقتل أو للاعتقال.

* وبخصوص الجهاد في فلسطين، علمنا أنكم كنتم ترسلون السلاح إلى الضفة الغربية وإلى غزة تحديدا، فما صحة ذلك؟

- نعم، كنا نرسل السلاح إلى فلسطين بشكل عام وإلى غزة بشكل خاص، وسبق أن تم استدعاؤنا من الأجهزة الأمنية للتحقيق معنا بشأن ذلك، ولمسنا انزعاجها من ذلك.

إن ارسال السلاح الى فلسطين هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى أحداث معان عام 2002، أما عن السبب التالي، فكان رفض أهالي معان لاستخدام طريقهم الصحراوي الذي يمر من المدينة لإرسال قوافل أميركية لضرب العراق، وهنا بدأت الانتفاضة من قبل رواد المساجد، فمعان تنتفض عادة نصرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حيث حاصروا المدينة عدة أيام، ثم أرسلوا لنا وسطاء من أجل تسليم أنفسنا، وانتهت الأحداث بدخولنا السجن بسبب هذا الموقف.

* لاحظنا أثناء متابعة القضايا التي يتهم بها أبناء التيار أمام محكمة أمن الدولة، أن وكلاء الدفاع الذين يتولون الدفاع عنكم ليسوا من أبناء التيار، بل منهم من تيار الإخوان المسلمين، هل لك أن توضح لنا ذلك؟

- نحن لدينا تحفظ في التيار على مهنة المحاماة، إذ إنها تقوم على تعظيم القوانين الوضعية، والدفاع يعمل من خلال هذه القوانين، فعندما أتبنى الجهاد في سبيل الله، وتقوم الأجهزة الأمنية بوضعي في السجون، لا يستطيع المحامي أن يقول إن الجهاد فرض على كل مسلم، وإنما يبحث عن قانون أو مادة تعينه بالدفاع عن موكله، لكن في الوقت ذاته لا مانع، أن يوكل لنا محامو دفاع في حال حققوا منفعة لنا، كما نرحب بوكلاء الدفاع الذين يتطوعون للدفاع عن قضايانا، مع العلم أن محكمة أمن الدولة ما هي إلا عبارة عن مسرحية، والمحامي جزء منها ولا قيمة له في القضية.

* لاحظنا في حراككم خلال أحداث الزرقاء أنكم استخدمتم العنف، ماذا حدث بالضبط؟

- قضيت في السجون نحو 10 أعوام. لم تخرج مسيرة للإفراج عنا، ولكن قمنا باستغلال الأوضاع الراهنة في الدول العربية (الربيع العربي)، فخرجنا لنصرة إخواننا في السجون استنادا على قول رسول الله "فكوا العاني"- أي الأسير-، فخرج الإخوة وعملوا اعتصاما، وكانت الاعتصامات منضبطة بشهادة الجميع، وقبل اعتصام الزرقاء، كان هناك اعتصام في مدينة إربد، وكانت هناك محاولة لجرهم لأحداث عنف، لكنهم تعاملوا بشكل صحيح، فقد قام البعض بشتم الذات الإلهية وشتم المعتصمين لكنهم عالجوا الأمر بهدوء.

أما على الصعيد الشخصي في اعتصام الزرقاء، فرأيت أن يتم تعليقه حتى إشعار آخر، وذلك أن الملك حضر الى مدينة معان قبل الاعتصام، بيوم وذكر للناس أنه سيكون هناك عفو عن أبناء المدينة وغيرهم، حيث قمنا حينها بإرسال رسائل شفوية من داخل السجون إلى الإخوة من أجل تعليق الاعتصام حتى إشعار آخر.

كما كان هناك سبب آخر لطلب تعليق الاعتصام، هو أن أفراد إحدى العشائر الكبرى في مدينة الزرقاء، بعثوا برسائل تهديد للمعتصمين من أجل عدم الاعتصام، وهذا كان السبب الثاني لطلب تعليق الاعتصام، لكن الإخوة الذين كانوا أقرب منا إلى الواقع، أصروا على عمل الاعتصام، بحجة أنهم تلقوا أكثر من وعد وكان غير صادق.

وانتهى اعتصام الزرقاء، ولم يكن هناك أي شيء، إلا أنه بعدها حضر مجموعة أشخاص، وقاموا بشتم الذات الإلهية ورمي الحجارة على المعتصمين، مما جعل المعتصمين يردون عليهم برمي الحجارة، وهذه كانت بداية المشكلة، وعندما تدخل الأمن لصالح المتسببين وقعت الأحداث، لكن المتابع لمجريات القضية في محكمة أمن الدولة، يجد أن الكثير من شهود النيابة في قضية أحداث الزرقاء، كانوا شهود دفاع عن المتهمين من التيار.

المعارضة والحركة الإسلامية تنظمان مسيرة في وسط البلد غدا

الغد الاردنية - بترا

تنظم أحزاب المعارضة والحركة الإسلامية غدا مسيرة بعد صلاة الجمعة وسط العاصمة، بالتنسيق مع شخصيات وطنية وحركات سياسية، وتنظم المسيرة تحت عنوان "جمعة الوطن".

وتنطلق المسيرة من أمام الجامع الحسيني باتجاه ساحة النخيل، وتعد هذه المسيرة المشتركة بين أحزاب المعارضة، الثانية منذ أسبوعين، بعد فترة انقطاع قاربت العام على خلفية انقسامات متعلقة بالأزمة السورية، بحسب مراقبين.

عبيدات: الإصلاحات المنجزة حتى الآن مجزأة وتجميلية

الدستور

اعتبر رئيس الوزراء الأسبق رئيس جبهة الإصلاح الوطنية أحمد عبيدات أن "وتيرة الإصلاح في الأردن ما تزال بطيئة"، واصفا الإصلاحات التي جرت حتى الآن بأنها مجزأة وتجميلية.

واعتبر خلال ندوة "الإصلاح المأمول في الأردن" التي عقدت في قاعة بلدية برقش بلواء الكورة في إربد أمس أن هناك الكثير من التردد والتباطؤ والتناقض في إنجاز الإصلاحات بهدف كسب الوقت ومنها قوانين الأحزاب والانتخابات والهيئة المستقلة.

وعزا ذلك الى عدم وجود رؤية إصلاحية تتماشى مع عصر التكنولوجيا والاتصالات وتنسجم مع تطلعات الشباب.

وأكد عبيدات سلمية الحراك الإصلاحي المعتدل الذي يشهده الأردن، وعلى الحكومة أن تتعامل معه بروح المرونة والعقلانية بعيدا عن التجييش، داعيا إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية فعلية وشاملة تغلب فيها المصلحة العليا للوطن في إطار مشروع إصلاحي تعليمي واقتصادي يحقق منظومة تكافؤ الفرص للجميع.

ورفض عبيدات ربط حركة الإصلاح في الأردن بمقولة الوطن البديل، مؤكدا أن الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد والفاسدين ضمانة مهمة للأردن.

وأرجع انفجار المطالب الإصلاحية منذ عام في الأردن الى الفساد السياسي والمالي والإداري والتشريعي، وتزييف إرادة الأردنيين أكثر من مرة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتصاعد أرقام المديونية، وعجز الموازنة وتضخم الإنفاق العسكري بكافة فئاته، وتعطل الرقابة على حساب النفقات الأساسية، وانعدام الرقابة المؤسسية وتغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، وانعدام تكافؤ الفرص بين الناس.

وأضاف "أننا بلد محدود الموارد وأن إدارة الدولة لهذه الموارد بهذا الشكل الذي نراه أدى الى تردي الواقع الاقتصادي الذي نعيشه بسبب الفساد وانعدام الرقابة المؤسسية لديوان المحاسبة والمظالم وحقوق الإنسان"، داعيا الى ضرورة وجود قضاء مستقل يتحمل مسؤولياته تجاه ذلك.

وأشار الى أن المديونية في الأردن بلغت في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي من العام الحالي 14 مليار دينار بعجز في الميزانية بلغ 1.9 مليار دينار.

وأكد "أننا بحاجة الى رؤية واستراتيجية وطنية في المجال الاقتصادي تعتمد على القرارات الذاتية وإطلاق قانون الإبداع ووضع العمل والإنتاج في مسار متقدم"، منتقدا وجود 62 مؤسسة مستقلة تعمل في إطار منعزل عن سيطرة الحكومة ما أدى الى مواجهتها لمشاكل مالية يصعب وصفها.

الطراونة: المعارضة المشروعة سقفها النظام وحدودها الوطن

الغد الاردنية

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن الأردنيين يؤمنون بالمعارضة المشروعة والسلمية عندما يكون سقفها النظام وحدودها الوطن، مؤكدا أن القيادة الهاشمية هي مظلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد خلال مشاركته في ندوة الإصلاح السياسي والاقتصادي في كلية عجلون الجامعية "أننا نحترم الربيع العربي والحركات الشعبية الأردنية المطالبة بالإصلاح بعيدا عن اغتيال الشخصيات والإساءة إليها".

وأشار في الندوة التي نظمت ضمن فعاليات اليوم العلمي لقسم العلوم الإدارية والمالية في الكلية بعنوان "رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني" وبحضور رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سليمان اللوزي وعميد وأسرة الكلية إلى أن مجلس النواب رغم ما يتعرض له من حملات إلا انه استطاع أن ينجز الكثير من الملفات والقوانين التي حولت إليه من أجل خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق العدالة المطلوبة.

وأكد أن الأردن لديه الجاهزية الكاملة للتحول السياسي من خلال التعديلات الدستورية التي أقرت، وقوانين الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.

وأكد الطراونة أن قانون الأحزاب سيعالج الثغرات المتعلقة بالحد من حرية المواطنين وخاصة الشباب في الانتساب للأحزاب وبالذات المستفيدين من المكرمة الملكية الخاصة بأبناء العسكريين، ولن يكون هناك أي حظر على أي أردني في الانتماء للأحزاب باستثناء المؤسسة العسكرية التي هي لكل أبناء الوطن.

وانتقد الأكاديمي الدكتور عبدالمهدي السودي من الجامعة الأردنية قوى الشد العكسي المتنفذة اقتصاديا وسياسيا وأمنياً التي تقف أمام حركة التحول الديمقراطي والسياسي في الأردن رغم ما أنجز من تعديلات دستورية وتشريعية، لافتا إلى أن الحراكات لا مضمون لها بدون الأحزاب أو أي تنظيمات مهتمة بالإصلاح.

مواطنون يعربون عن استيائهم من "تقاعد النواب"

الغد الاردنية

أبدى مواطنون استياءهم الشديد حول إقرار مجلس الأمة منح أعضائه راتبا تقاعديا مدى الحياة أول من أمس.

وكان مجلسا الأعيان والنواب رفضا القانون المؤقت للتقاعد المدني رقم 10 لسنة 2010 بأغلبية 120 صوتا من أصل 155 من أعضاء المجلسين الذين حضروا الجلسة، ما يعني بالضرورة العودة إلى القانون السابق، الذي يمنح أعضاء مجلس الأمة راتبا تقاعديا، بدون النظر لوجوب وجود خدمة مقبولة للتقاعد.

وعبر المواطنون الذين التقتهم "الغد"، عن سخطهم الشديد على مجلس النواب، مؤكدين أن المجلس الحالي يعمل "لمصالحه الشخصية بعكس ما يريده المواطن، وأن النواب يبحثون عن مكاسب فردية لهم، بدون الرجوع إلى صوت الشارع المطالب بكشف الفساد وتحقيق المطالب الشعبية".

وشددوا على أن جلالة الملك هو الحل الوحيد لرد القانون، مؤكدين أملهم الكبير في أنه سيعمل على عدم المصادقة على هذا القرار.

وقال المهندس مجدي أحمد (43 عاما) إن القانون يضيف شبهة فساد جديدة، منوها إلى أن مجلس النواب "لم يقدم شيئا إلى الشعب منذ عامين، وأنه يمرر ملفات الفساد ويبرئ المتهمين فيها، وهو الآن يحاول تمرير قوانين تخدم مصالحه بدون النظر الى مطالب الشعب".

وطالب أحمد بضرورة إقالة مجلس النواب بأكمله، داعيا الشعب إلى ضرورة التفكير مستقبلا بمن يمثله ويمثل مطالبه، بدون الأخذ بعين الاعتبار صلات القرابة وغيرها.

وبين المواطن عبدالعزيز اللبدي (30 عاما) أنه لا يؤمن بسياسة مجلس النواب، معتبرا إياهم "نواب مصالح شخصية فقط".

وأوضح أن هذا التقاعد "يأخذ أمواله من جيوب المواطنين من مختلف الطبقات، ومن بينهم الفقراء، لوضعها بتصرف النواب، الذين كانوا يريدون تمرير جوازات السفر الدبلوماسية لصالحهم، وها هم يريدون تمرير تقاعد شهري يكفي لسد رمق أسرة كاملة لمدة أكثر من شهر".

وطالب اللبدي جلالة الملك برفض القانون وعدم المصادقة عليه لأنه هو الوحيد الذي يفكر بأبناء شعبه، داعيا إلى حل المجلسين (النواب والأعيان) واختيار نواب مناسبين ذوي ثقة ومعروفين على صعيد الوطن، في خدمتهم للناس.

أما الصيدلاني محمد زياد فقال بدوره إن الشعب يعاني من غلاء المعيشة والجوع والبطالة، أما النواب "فيبحثون عن وسائل تزيد من مكاسبهم الشخصية والمادية".

وعبر زياد الذي يعمل في إحدى شركات الأدوية، عن عدم رضاه عن المجلس الحالي، مذكرا أن المجلس الذي أعطى 111 صوتا لحكومة لم ترض الشعب ولا القيادة، لا يمكنه أن يسعى نحو مطالب شعبية وتحقيقها.

وأوضح أن تمرير الأعيان لقانون التقاعد القديم، يعطي رؤية واحدة لدى المواطنين، قوامها أن مجلس الأمة "فشل في اختبارات الشعب له"، مبينا أن الأردنيين "لن يقفوا مكتوفي الأيدي وهم يدفعون الضرائب لمجلس يقر قوانين تسعى لإفقاره أكثر".

وظهر أن أغلبية المواطنين من مختلف فئاتهم وتوجهاتهم، يرفضون تمرير هذا القانون الذي يزيد من أعباء الدولة، ويعطي عدة عشرات من أعضاء مجلس النواب الحق في "الرفاهية" على حساب الشعب، الذي لا يتوانى ويدفع الضريبة تلو الأخرى.

وطالب العديد منهم بإيقاف هذا القانون عبر جلالة الملك الذي يعتبر المحطة الأخيرة في هذا السياق، مشددين على ضرورة الخروج بقانون انتخاب عصري يفرز في النهاية مجلس نواب قادرا على تحقيق مطالب الشعب، بدون النظر إلى مكاسبه الشخصية.

السفير البريطاني يلتقي قيادات من حزب جبهة العمل الإسلامي

بترا

التقى السفير البريطاني لدى المملكة بيتر ميليت عددا من قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بمنزله في عمان أول من أمس، حسبما أكد مصدر بالسفارة البريطانية في عمان.

وكانت أنباء صحفية ذكرت، نقلاً عن مصدر دبلوماسي غربي في عمان، أن لقاء جمع السفير البريطاني مع سبعة قياديين بارزين في الحزب برئاسة أمينه العام حمزة منصور، حيث أقام السفير مأدبة غداء في مقر إقامته على شرفهم.

ووصف المصدر، في تصريح لـ "الغد"، اللقاء بأنه "عادي، وأنه "ليس سراً"، ويأتي ضمن اللقاءات العادية التي يعقدها السفير ميليت مع جهات عديدة تمثل اطيافاً سياسية مختلفة في الأردن.

كما أكد، أنها المرة الأولى التي يلتقي بها السفير البريطاني مع قيادات إسلامية في منزله، إلا أنه ليس اللقاء الأول بين الطرفين، مستذكراً زيارة ميليت قبل حوالي شهرين الى مقر حزب جبهة العمل الإسلامي ولقائه بقيادات إسلامية.

وكان منصور أوضح، في تصريحات سابقة لـ"الغد"، إمكانية عقد لقاء بين الحركة وسفراء غربيين واوروبيين، مشيرا إلا أن الاسلاميين لم يلتقوا سفراء الإدارة الأميركية بعد احتلال أميركا للعراق في العام 2003.

واكد أن ممثلي الحركة الاسلامية يرفضون في كل الظروف لقاء ممثلي الكيان الصهيوني أو جهات صهيونية واسرائيلية .

اتفاق حكومي نيابي على إعادة توجيه الدعم يمهد لرفع أسعار المحروقات والكهرباء

الغد الاردنية

اتفقت الحكومة وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي الأعيان والنواب على رفع أسعار المحروقات وتوجيه الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى رفع اسعار الكهرباء في أيار (مايو) المقبل، في إطار توجه يرمي لتقديم الدعم لصالح محدودي الدخل بدلا من الوضع الراهن الذي يستغله الأغنياء.

واتفق المجتمعون خلال لقاء أعضاء اللجنتين مع محافظ البنك المركزي الأردني ووزير المالية أمس، على وضع تصور لبرنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يفضي الى تخفيض العجز والمديونية في الموازنة في ظل تزايد ضغوط المؤسسات الدولية بضرورة السير في سلسلة من الإصلاحات لتقديم الدعم للاقتصاد الوطني.

وبحسب بيان صحفي، تلقت "الغد" نسخة منه، فقد جرى الاتفاق بين الجانبين من خلال برنامج تدريجي متوسط المدى يتم العمل به خلال الفترة المقبلة، وذلك لتجنب تعميق الاختلالات والاختناقات التي تواجهها الموازنة العامة والاقتصاد الوطني.

واتفق المشاركون على أن عدم اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لمعالجة الاختلالات سيؤدي إلى مزيد من التراجع في النمو الاقتصادي وأوضاع ميزان المدفوعات والأوضاع المالية والنقدية وارتفاع معدلات البطالة وبالتالي زعزعة الاستقرار المالي والنقدي.

والتقى محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ووزير المالية الدكتور أمية طوقان أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي الأعيان والنواب، واستعرض فريز خلال اللقاء احدث التطورات الاقتصادية المحلية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة تباطأت بصورة واضحة خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 2.5 % في المتوسط في أعقاب مرحلة من النمو الاقتصادي القوي الذي وصل إلى نحو 7.6 % في المتوسط خلال الفترة 2009-2004.

كما أشار إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2012 إلى حوالي 11.4 % فإنه ما يزال أعلى من متوسط معدل البطالة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أن معدل التضخم انخفض الى 3.6 % خلال الربع الأول من هذا العام مقابل 4.4 % خلال نفس الربع من العام الماضي.

وتطرق محافظ البنك المركزي بعد ذلك إلى أوضاع المالية العامة، حيث أشار إلى أن عجز الموازنة بلغ 6.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 مقارنة مع 5.6 % في عام 2010، كما أشار إلى تجاوز رصيد صافي الدين العام السقوف القانونية المحددة بقانون الدين العام ليصل إلى 65.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2011.

وتحدث الدكتور زياد عن الجهاز المصرفي والسياسة النقدية، مشيراً إلى أن البنك المركزي يسعى إلى المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وسلامة ومتانة الجهاز المصرفي ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المستدام في المملكة. ويقصد بالاستقرار النقدي استقرار كل من المستوى العام للأسعار وسعر صرف الدينار وذلك من خلال توفير هيكل أسعار فائدة ملائم للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وبين محافظ البنك المركزي أن السياسة النقدية نجحت في زيادة جاذبية الدينار كوعاء ادخاري بالمقارنة مع العملات الأجنبية.

كما أشار إلى أن البنوك الأردنية استطاعت خلال العامين الماضيين، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة والأزمات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الأسواق العالمية، تحقيق نتائج ايجابية على أكثر من صعيد، إذ تمكنت من المحافظة على معدلات مرتفعة لكفاية رأس المال أعلى من المعدلات المفروضة من قبل البنك المركزي ومن المعايير الدولية، كما أن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون بقيت ضمن مستويات معقولة حيث بلغت نحو 8.5 % في نهاية عام 2011.

وبعد أن أنهى محافظ البنك عرضه، دار نقاش موسع من قبل الحاضرين تركز بشكل عام على عجز الموازنة العامة والاحتياجات التمويلية المطلوبة لتمويل ذلك العجز وتمويل احتياجات المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة.

من جهته، أشار وزير المالية إلى التزام وزارته بقانون الموازنة للعام 2012، لافتا إلى أن هنالك خطة شاملة متوسطة الأجل (3 سنوات) تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة وتخفيض العجز في الموازنة العامة من خلال ضبط النفقات وزيادة الإيرادات بما في ذلك معالجة موضوع التهرب الضريبي.

واتفق محافظ البنك المركزي الاردني ووزير المالية على أن "النجاح في تخفيض عجز الموازنة سيعزز مصداقية سياسة الإصلاح الاقتصادي في الأردن وتعزيز الثقة به"، منوهين الى أن الإجراءات المطلوب تنفيذها يمكن أن تتم وفق برنامج متوسط المدى يأخذ بعين الاعتبار الظروف والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور فريز أن البنك المركزي سيستمر في سياسته الهادفة لتعزيز الاستقرار النقدي وسيتخذ الاجراءات المناسبة للتعامل مع مستجدات المرحلة الحالية بما في ذلك توفير التمويل اللازم للقطاعات ذات الأولوية.

وأضاف ان الأولويات هي توفير تمويل متوسط الأجل لقطاع الصناعة بتكلفة مناسبة، وتوفير التمويل لإسكان محدودي الدخل من خلال تمديد العمل بمبادرة سكن كريم لعيش كريم، وتوفير مصادر تمويل من مؤسسات دولية لدعم قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة، وإعطاء حوافز للبنوك بهذا الشأن، والتنسيق مع الجهاز المصرفي لتوفير التمويل اللازم للفجوة التمويلية بأسعار معقولة.

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أيمن المجالي لـ"الغد" "لقد تم مناقشة عدد من الأفكار لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومنها على سبيل المثال عدم مجيء مساعدات وسبل الخروج من الأزمة في ظل تنامي الدعم للمحروقات وضرورة تقديمه لمستحقيه".

وبين "ان المقترحات تصب في إطار رفع تدريجي لأسعار الكهرباء والمحروقات مقابل تقديم دعم عبر البطاقة الذكية كخيار خلال الفترة المقبلة لاستخدامها في توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين، بدلا من استفادة الوافدين من الدعم أكثر من ذوي الدخل المحدود".

ولفت المجالي الى أهمية اتخاذ اجراءات سريعة لتقليص الدعم لتقليل الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية كنهج للاعتماد على الذات، مشيرا الى أن العديد من الدول والمؤسسات الدولية باتت تعزف عن تقديم المساعدات أو القروض للمملكة ما لم تتخذ إجراءات لتخفيض الدعم وتقليص العجز والمديونية العامة.

وعاد المجالي ليقول "سيتم تقديم مقترحات من النواب والأعيان والبنك المركزي الاردني ووزارة المالية، حول ماهية تحسين الأوضاع الاقتصادية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها"، ما سيشكل نواة لبرنامج وطني للإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات القائمة".

واختتم حديثه بالقول "إن جزءا من الأزمة التي تشهدها البلاد يكمن حلها بشكل اساسي في التوصل لحلول اقتصادية ناجعة تسهم في تحسين النشاط الاقتصادي الذي ينعكس على المستويات المعيشية للمواطنين".

سوريا تفرض إذن إقامة على الأردنيين

الدستور

بدأت الحكومة السورية باتخاذ اجراءات خاصة حيال اقامة المواطنين الاردنيين على اراضيها، بالطلب منهم ضرورة استصدار اقامة بمدة زمنية تجدد من فترة لاخرى.

ووفق السفير الاردني لدى دمشق عمر العمد، فان سوريا تطلب من كل اردني يزور اراضيها استصدار اقامة لمدة ثلاثة اشهر، في حال كانت اقامته لغايات الزيارة وليس الاقامة، واذا رغب بمزيد من الاقامة اكثر من الثلاثة اشهر تجدد حسب المدة التي يريد ان يمضيها في سوريا.

وحول وضع المقيمين بين العمد في تصريح لـ»الدستور» ان المقيمين الاردنيين في سوريا عليهم عمل اقامة لغايات البقاء في سوريا، مشيرا الى ان هذه المسألة لم تكن خلال الفترة الاخيرة متبعة للمقيمين الاردنيين، مشددا على ان المقيم الاردني يجب عليه اصدار اقامة الان في سوريا، وتأخذ طابعا خاصا مختلفا عن الزائر، فهي تعد لغايات الاقامة.

توقيف صحافي اردني بتهمة مناهضة نظام الحكم والنقابة تهدد بالتصعيد



N.I.NEWS

اوقفت محكمة امن الدولة الاردنية الاثنين رئيس تحرير صحيفة المرأة الأسبوعية ووكالة أنباء جراسا نيوز الصحافي جمال المحتسب 14 يوما بتهمة مناهضة نظام الحكم في الاردن بعد أن نشر الكاتب معلومات تتعلق بتحقيق في شبهات فساد في قضية مشروع اسكاني ضخم كلفته حوالى سبعة مليارات دولار.

والخبر الذي نشرته وكالة "جراسا نيوز" الاثنين نقل عن احد النواب دون ذكر اسمه ادعاءه بأن النواب تلقوا "توجيهات ملكية" بعدم ادانة وزير سابق في القضية.

وكانت الحكومة الاردنية احالت في 23 شباط 2011 ملف مشروع "سكن كريم لعيش كريم" على هيئة مكافحة الفساد بعد مطالب نيابية بالتحقيق فيه على خلفية شبهة فساد.

واطلق المشروع في شباط 2008 بهدف انشاء 100 الف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في شمال ووسط وجنوب المملكة خلال خمس سنوات.

الى ذلك استنكر نقيب الصحفيين الاردنيين طارق المومني توقيف "المحتسب" والنظر في قضيته امام القضاء العسكري في محكمة أمن الدولة مشددا على موقف النقابة الرافض لمحاكمة الصحفيين والإعلاميين أمام محكمة أمن الدولة في قضايا المطبوعات والنشر على اعتبار انها محكمة استثنائية لا يجوز أن تنظر في قضايا النشر التي أعطى قانون المطبوعات والنشر صلاحية النظر فيها لمحكمة البداية دون غيرها, إلى جانب عدم التوقيف في تلك القضايا باعتبار ذلك عقوبة استباقية.

ودعا المومني إلى إطلاق سراح المحتسب خصوصاً وأن توقيفه يشكل انتهاكاً لحرية الصحافة ويتناقض مع دعوات الإصلاح وتعزيز الحريات.

وقال خلال اعتصام نفذه صحافيون امام النقابة اننا مع تطبيق القانون والمحاكمة أمام القضاء المدني ومحاسبة من تثبت إدانته، لكننا ضد التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر الذي يتنافى مع التوجيهات الملكية.

مشيرا الى أن من شأن ذلك تأزيم الأمور أكثر وزيادة الاحتقان وافتعال أزمة كان يمكن تلافيها بإحالة المسألة إلى القضاء المدني.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً