الملف الاردني 41

الملف الأردني

رقم (41)

في هــــــذا الملف

 العاهل الأردني يستقبل الرئيس الإيطالي

 الرئيس الايطالي يزور مجلس الاعيان ويبحث مع رئيس «النواب» تعزيز التعاون لخدمة مصالح البلدين

 إخوان الأردن: النظام مسؤول عن الأزمة

 إسلاميو الأردن: قانون الانتخاب "المسرّب" وصفة "تأزيم كارثية"

 سلفية الأردن تطالب بالإفراج عن معتقليها وتهدد بفضح الأجهزة الأمنية

 توقيف 12 شخصا من الحراك الشعبي والشبابي في الأردن لمدة 15 يوما

 الخصاونة ينفى اتجاه الأردن لإعلان الأحكام العرفية

 وزير الخارجية الاردني بحث مع توني بلير مستجدات عملية السلام

 الأردن يمنع علاج طفل فلسطيني ويعتقل ألف من حملة الوثيقة السورية

 نائب وزيرة الخارجية الأمريكية يزور الأردن وباكستان

 الاشادة باجراءات الأردن لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان

 الحلايقة يؤكد ضرورة استثناء غير الاردنيين من الدعم الحكومي للسلع

 بدء اجتماعات الدورة الثانية للجنة الأردنية الأوكرانية المشتركة

العاهل الأردني يستقبل الرئيس الإيطالي

جريدة الرياض

استقبل الملك عبدالله الثاني ملك الأردن في عمان أمس الرئيس الايطالي جورجو نابوليتانو الذي يزور الأردن حاليا.

وتم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات القائمة بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان الرئيس الإيطالي وصل إلى عمّان في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

الرئيس الايطالي يزور مجلس الاعيان ويبحث مع رئيس «النواب» تعزيز التعاون لخدمة مصالح البلدين

جريدة الدستور،بترا

زار الرئيس الايطالي جورجو نابوليتانو والوفد المرافق الذي يزور المملكة حالياً بدعوة رسمية من جلالة الملك امس مجلس الاعيان والتقى رئيس المجلس طاهر المصري وعدد من السادة الاعيان.

وجرى خلال اللقاء حوار شامل لامس مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية، ومسيرة الأردن الديمقراطية وتطورها وعملية الإصلاح السياسي، وتركيبة ومهام مجلس الاعيان، إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة ودور ايطاليا ضمن الإتحاد الأوروبي في دعم جهود الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الاوسط.

وثمن الرئيس الايطالي الدور الأردني في المنطقة وسعيه الدؤوب لتعزيز فرص إحلال السلام، مؤكداً تقارب وجهات النظر بين ايطاليا والأردن بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية.

وشارك في الحوار كل من الاعيان عبد الرؤوف الروابدة، الدكتور فايز الطراونة، مروان دودين، الدكتور محمد جمعة الوحش، وجدان الساكت ، الدكتور داوود حنانيا ومازن دروزة، وبحضور رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الايطالي وزير السياحة والاثار نايف الفايز والسفير الأردني في ايطاليا زيد اللوزي وأعضاء الوفد المرافق للرئيس الايطالي والسفير الايطالي لدى المملكة.

كما بحث الرئيس الايطالي جورجو نابوليتانو ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي علاقات التعاون القائمة بين الأردن وايطاليا في المجالات البرلمانية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وقال الرئيس الايطالي خلال اجتماعه مع الدغمي في مجلس النواب أمس ان العالم بدأ يتغير وانه يشعر بالقلق حيال ما يجري في بعض الدول، مؤكدا انه كلما كان النظام السياسي تمثيليا كان مستقرا.

وأشاد الرئيس الايطالي بالدور الذي يضطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة في مختلف القضايا العالمية والإقليمية، مبينا أن عملية الإصلاح التي يشهدها الأردن تؤثر ايجابا على المنطقة برمتها.

بدوره ثمن رئيس مجلس النواب مستوى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ولا سيما البرلمانية منها وأكد اهتمام مجلس النواب بالاطلاع والاستفادة من التجارب التشريعية العالمية وخاصة فيما يتعلق بالقوانين المعروضة على المجلس حاليا.

واستعرض الدغمي المسيرة الإصلاحية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني منذ عقود، مبينا انه تم إقرار العديد من القوانين التي من شأنها تعزيز المسيرة الإصلاحية كالتعديلات الدستورية غير المسبوقة والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والبلديات.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة ورئيس لجنة الشؤون العربية والدولية النائب د. محمد الحلايقة ورئيس لجنة الصداقة الأردنية الايطالية النائب مجحم الخريشة ومساعد رئيس المجلس ضرار الداوود.

إخوان الأردن: النظام مسؤول عن الأزمة

الجزيرة نت

قوات الدرك فضت بالقوة اعتصاما أمام رئاسة الحكومة السبت الماضي (الجزيرة نت)محمد النجار-عمان

حملت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن النظام الملكي مسؤولية ارتفاع سقف الشعارات في الشارع، مما أدى إلى فض اعتصام أمام رئاسة الحكومة السبت الماضي بالقوة وإحالة 13 ناشطا إلى محكمة أمن الدولة.

وقالت الجماعة في بيان لها أمس الاثنين إن ما وصفته "بالعدوان على الحراكات الشعبية والشبابية يوم السبت الماضي، والإصرار على المعالجة الأمنية هذه، بالإضافة إلى المراوغة في عملية الإصلاح الحقيقي، والمراهنة على الزمن لإنهاء الحراك دون استجابة النظام للمطالب الشعبية السياسية خاصة، هو المسؤول عن رفع سقف الشعارات واستفزاز قطاعات واسعة من المواطنين".

واعتبر البيان أن "منهجية المعالجة الأمنية التي يتبعها النظام والأجهزة الأمنية، ثبت خطؤها في كل يوم وفي كل حادثة، وتهدد أمن الوطن والحريات العامة والإصلاح الصادق وأهدافه".

وطالبت الجماعة بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الطفيلة الذي أقيم اعتصام السبت الماضي للإفراج عنهم، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاعتصام ومحاسبة الأجهزة المسؤولة عن "العدوان على كرامة المواطنين".

وطالب البيان الصادر عن قيادة الجماعة بإجراء تعديلات دستورية "تحقق الحكومة المنتخبة وإطلاق الحريات العامة والمشاركة الشعبية الواسعة والانتخابات لمجلس الأمة بشقيه، والمكافحة الصارمة للفساد وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية والمدنية".

كما طالب البيان بوقف ما سماها "أساليب الالتفاف على المطالب الإصلاحية الحقيقية والتسويف في إنفاذها، في محاولات واضحة لمحاصرة الحراك وإنهائه بالمراهنة على الوقت والإصلاحات الهامشية".

وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة قد اتهم يوم الأحد الماضي 13 ممن جرى اعتقالهم على خلفية الاعتصام، بالتحريض على تغيير النظام وإطالة اللسان على الملك عبد الله الثاني والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب، وهي تهم تتراوح الأحكام فيها بين السجن عدة أشهر و10 سنوات.

وكانت الحكومة قد بررت فض الاعتصام واعتقال عدد من المشاركين فيه بالألفاظ والشعارات التي اعتبرتها مخالفة للقانون و"الخارجة عن الأدب"، في حين نقلت مواقع أخبار محلية عن رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة انتقاده للاعتصام واعتبار أن ما جرى فيه لا يمكن قبوله.

وعلى مدى اليومين الماضيين شهدت عدد من مناطق الأردن احتجاجات على الاعتقالات، حيث شهدت مدينة الطفيلة الجنوبية وحي الطفايلة في عمان وبلدة ذيبان في محافظة مأدبا وبلدة ساكب في جرش، وقفات احتجاجية على خلفية فض الاعتصام واعتقال عدد من المشاركين فيه.

وقرر حراك أحرار الطفيلة إقامة اعتصام يومي أمام دار المحافظة إلى أن يتم تنفيذ مطالب الحراك الإصلاحية وليس فقط الإفراج عن معتقلي مدينة الطفيلة.

خلافات

ونقل سياسي بارز -اشترط عدم ذكر اسمه- عن مسؤولين كبار في المملكة وجود خلافات في مؤسسة الحكم بشأن طريقة التعامل مع قضية معتقلي الحراكات الشعبية بين مطالب بمحاكمتهم وداع إلى تبريد الأجواء والإفراج عنهم.

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن هناك انحيازا حتى الآن لوجهة النظر الأمنية التي ترى أن الإفراج عن المعتقلين سيرفع سقف الشعارات وسيمنح "التطاول" على الملك شرعية في الشارع.

لكن المصدر قال إن هناك وجهة نظر أخرى تقول إن الأزمة تتدحرج وإن السقوف ما زالت مرتفعة حتى بعد إحالة 19 إلى محكمة أمن الدولة التي ستستقبل مزيدا من النشطاء إن استمر طغيان الطريقة الأمنية في التعامل مع الحراك.

ودعا ناشطون إلى مسيرات واعتصامات ومهرجانات في مختلف أنحاء الأردن الجمعة الماضية تضامنا مع "أحرار الأردن" المعتقلين، وهي تحركات يتوقع مراقبون أن تؤججها الانتقادات التي بدأت تظهر لقانون الانتخاب الذي يتوقع إحالته إلى البرلمان خلال أيام والذي يبدي الإسلاميون وقوى الحراك رفضهم له في ضوء التسريبات عنه.

إسلاميو الأردن: قانون الانتخاب "المسرّب" وصفة "تأزيم كارثية"

دار الخليج

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أمس، أن الصيغة “المسرّبة” لقانون الانتخاب الجديد، وشيك الإقرار حكومياً، بمثابة وصفة “تأزيم كارثية” من شأنها إعادة البلاد إلى “نقطة ما قبل الصفر” وإدخالها في “أتون فتنة” و”دفع الأمور نحو المجهول” .

وقال رئيس الدائرة السياسية في الجماعة رحيل الغرايبة “إن ما تكرر تسريبه عبر وسائل إعلام مجّرد إعادة إنتاج رديئة لقانون الصوت الواحد المجزوء ويمثل استغفالاً للشعب الأردني وسيصب الزيت على النار” .

وكانت تقارير نقلت عن مصادر حكومية اعتزام تطبيق “نظام مختلط” يمزج بين “الكتلة” على مستوى المحافظات و”التمثيل النسبي” على مستوى الوطن بحيث يحدد للناخب صوتان ضمن دائرته وثالث وفق قائمة نسبية يخصص لها 20 مقعداً تستوعب الأحزاب والعشائر و”تحالفات” مؤسسات المجتمع المدني مع تفاوت توزيع الدوائر حسب مواقعها بينها 3 في العاصمة عمّان واثنتان في محافظة اربد الشمالية .

وعلق الغرايبة بأن “هذا يعني توسع الدوائر إلى 10 أو أكثر في المقاعد بحيث ينتخب المواطن اثنين بدلاً من واحد في دوائر تضم 3 أو 4 مقاعد”، معتبراً ذلك من شأنه “إنتاج برلمانات مستنسخة عن مجالس 111”، في إشارة إلى عدد الأصوات التي منحها أعضاء الدورة السادسة عشر الحالية لإعطاء الثقة في حكومة سابقة .

وتابع “يعيدنا ذلك إلى قانون الصوت الواحد المتخلف ما سيوغل في تفسخ النسيج الاجتماعي ويفرز نوّاب حارات لا هم لهم سوى الخدمات والسعي وراء الامتيازات” . وأضاف “إذا أقرّت صيغة مشابهة لما يجري تداوله فهذا يعني نية مبيتة لتدمير مستقبل الأردن وإدخال البلاد في أتون فتنة”، معتبراً “أخطر ما في الأمر” ما نعتها “محاولة التذاكي على الشعب وشدة الاستخفاف وضرب مطالبه عرض الحائط” .

وكانت “تنسيقية” المعارضة التي تضم 7 أحزاب بينها جبهة العمل الإسلامي دعت إلى قانون يجمع بين القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن بنسبة 50% والدوائر المتوازنة بنسبة 50% واعتبرت ذلك “مفتاح العملية الإصلاحية وفق صيغة ديمقراطية تواكب إرادة المواطنين وتحفز على المشاركة في الحياة السياسية” .

في سياق آخر، ذكر بيان منسوب إلى أساتذة في الجامعة الأردنية أنهم قرروا التوقف عن شرح المواد الأكاديمية في المحاضرات وتدريس “فشل الحكومات في إدارة ملف السياسات التعليمية” منتقدين تعيين خليف الطراونة رئيساً للجامعة مؤخراً بعدما كان سلفه عادل الطويسي استقال سابقا .

وجاء في البيان الذي لم يمهر بأسماء أو توقيع وإنما “أساتذة الجامعة الأردنية” ونشره موقع “عمون” الإخباري وكذلك “طلبة الأردن” بالتزامن، أن “سياسات التعليم العالي يشوبها الخلل والعملية تديرها مجموعة تهدم و تبني بعيدا عن التصويب” وأن أعضاء هيئة التدريس قادرون على إفشال رئيس الجامعة “المفروض” وعدم تنفيذ قراراته .

وانتقد البيان ما نعته “تسريع طلب الحكومة استصدار الإرادة الملكية بتعيين الطراونة نحو تغطية أجندتها الخاصة”، معتبراً ثمة تدخلاً للبرلمان في فرض إرادة النوّاب على جامعات الوطن وتعيين من يتوافق معهم .

ووجه البيان ما وصفها “دعوة” إلى أعضاء هيئة التدريس نحو الحديث إلى الطلبة عن “فشل الحكومات وإفشالها العملية التعليمية وإسهامها في تخريب التعليم العالي”، فيما نقلت يومية “الدستور” عن الطراونة تعقيبه بأن “عضو هيئة التدريس مسؤول أمام ضميره أولاً وأمام طلابه وأمام إدارته بشأن عدم إعطاء محاضرته وتحويلها للحديث عن أي موضوع آخر” . كما رفض آخرون دعوات التوقف عن شرح المواد واستغلال المحاضرات في قضايا خارج السياق التعليمي .

سلفية الأردن تطالب بالإفراج عن معتقليها وتهدد بفضح الأجهزة الأمنية

محيط

هدد التيار السلفي الجهادي بالأردن بالكشف عن تفاصيل أحداث الزرقاء الشهيرة، إذا لم يتم طي ملف القضية، والإفراج عن جميع المعتقلين .

واكد التيار السفى فى بيان له اليوم أن دعوة التوحيد في الأردن تلقى الظلم والعدوان من السلطات الأردنية وخاصة من الأجهزة الأمنية وفصّلوا قوانين على مقاس أبناء هذه الدعوة تحت أغطية شتى.

وقال: "انطلق أزلام النظام قتلا وتشريدا وسجنا لأبناء التيار وكانوا دائما يزاودون على أهل هذا البلد الطيبين بأنهم يفعلون ما يفعلون لحفظ الأمن. ومن العجب أن من كانت يده تمتد بطشا بأبناء هذا الدعوة المباركة كانت يده الأخرى تمتد إلى قوت الناس ومقدرات الأمة بشكل طفح فيه الكيل فتحقق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} [الأنعام: 129] فطرد بعضهم وسجن الأخر وطغمة أخرى ما زالت تنتظر.

واضاف " تنفيذا لهذه السياسات العدوانية الظالمة غُيب أبرياء في سجون الأردن والخارج ومنهم من حبس فقط لأجل فكره كالعالم الرباني سجين الرأي أبي محمد المقدسي ومنذ أن جاءت حكومة الخصاونة وعدت بأنه سيتم الإفراج عن كافة المعتقلين على دوافع سياسية وبالفعل أوفت الحكومة بشيء من وعودها فأخرجت مجموعة من الشباب وكان جلهم ممن لم يبق على حكمه سوى مُدد قليلة، إلا انه بقي في السجون مجموعة أخرى من أصحاب الأحكام العالية. وكذلك بقي ملف الزرقاء الذي نال شبابنا فيه من الظلم ما لا يعلم به إلا الله. وحتى هذه اللحظة يعاني شبابنا من تعسف ناتج عن إجراءات المحاكمة – التي برأنا شهود النيابة فيها - حيث التسويف والمماطلة " .

واكد على إن ملف أحداث الزرقاء - الذي خطط له بليل ونفذته الأجهزة الأمنية مع بلطجية الرقاد والبخيت - عندنا فيه من التفاصيل الشيء الكثير والذي سنكشفه في وقت لاحق إذا لم تستجب الجهات المختصة لمطالبنا ، وقال " لقد انتظرنا طول هذه الفترة بناء على وعود نفد صبرنا حيالها، في أثنائها كانت بعض الجهات الأمنية تضغط للتسويف والمماطلة ضمن أجندة خاصة لإفشال وعود الحكومة ".

وطالب التيار السلفي الجهادي بإطلاق سراح المعتقلين في الأردن والخارج وطي ملف أحداث الزرقاء وهدد باتخاذ خطوات أخرى فى حالة عدم تحقيق مطالبهم .

توقيف 12 شخصا من الحراك الشعبي والشبابي في الأردن لمدة 15 يوما

الوكالة الأمريكية،محيط

قرر رئيس الادعاء العام في محكمة أمن الدولة الأردنية المقدم علي المبيضين توقيف 12 شخصا من موقوفي الحراك الشعبي والشبابي لمدة 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل الموقر( جنوب شرق عمان).

وقال وكيل الدفاع عن الموقوفين المحامي الأردني محمد عواد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إنه أُسند للموقوفين أربع تهم ثلاث منها تعتبر "جنحا" وهي التجمهر غير المشروع وإطالة اللسان والقيام بأعمال شغب ويواجه المعتقلون في حال إدانتهم بهذه التهم حكما بالسجن 3 أعوام، مشيرا إلى أن التهمة الرابعة هي التحريض على مناهضة نظام الحكم وهي جناية يواجه المعتقلون حكما بالسجن 10 أعوام في حال إدانتهم بها.

ويأتي توقيف الناشطين إثر مشاركتهم في اعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء الأردنية بمنطقة الدوار الرابع في عمان يوم السبت الماضي للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الحراك الشعبي والشبابي الستة في محافظة الطفيلة (180 كيلو مترا جنوب عمان) الموقوفين منذ شهر تقريبا ،رفعوا فيه من سقف هتافاتهم ما دعا إلى تدخل قوات الدرك وتفريقهم بالقوة واعتقال العشرات منهم.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية أوقفت الناشطين الستة بعد أعمال شغب اندلعت في محافظة الطفيلة، على خلفية اعتصام للعاطلين عن العمل أمام مبنى المحافظة انتهى بتدخل قوات الدرك، وفض الاعتصام وتوقيف عدد من الناشطين.

الخصاونة ينفى اتجاه الأردن لإعلان الأحكام العرفية

البيان

نفى رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أن تكون «المملكة مقبلة على إعلان الأحكام العرفية»، مؤكداً أن «قضية الاعتقالات لحراك الطفيلة في طريقها للحل»، في وقت قال عدد من نواب محافظة الطفيلة إنهم «ملّوا» من وعوده.

ووصف الخصاونة خلال جلسة مجلس النواب الأردني امس الشعارات التي أطلقها المعتصمون بــ « الخارجة عن المقبول»، مضيفاً أن «الشعارات زادت عن حدها المقبول وأن المعتصمين تمادوا فيها، فلو هتفوا ضدي لتقبلنا الأمر، لكنهم أساؤوا لرأس الدولة».

وفي حين نفى أن تكون «المملكة مقبلة على إعلان الاحكام العرفية» مؤكداً على أن «قضية الاعتقالات لحراك الطفيلة في طريقها للحل»، اتهم الخصاونة في رده على اعتراض النواب على ضرب المعتصمين، اتهم المعتصمين «بالمندسين وأن منهم من يتلقى أموالاً»، في وقت ردد عدد من نواب محافظة الطفيلة «أنهم ملّوا من وعوده».

وكان عدد من النواب طالبوا رئيس الوزراء الأردني أكثر من مرة بإيجاد حلول لقضية معتقلي محافظة الطفيلة، إذ كان الخصاونة يعدهم في كل مرة أن القضية في طريقها للحل.

وأد الحراك

ويرى مراقبون للوضع الاردني أن «رفع سقوف شعارات الإصلاح في الأردن هدفها الإجهاز على الحراك»، مشيرين إلى أن «تقديرات الأمن تتحدث عن قرب انتهاء الحراكات بضعفها، ومن أجل ذلك جلعت قضية معتقلي الطفيلة حصان طروادة للأمن من أجل الإجهاز على الحراك»، في وقت يشير فيه آخرون إلى أن «العنف المستخدم ضد النشطاء يزيد من حراكهم ولا يضعفه».

ولعل المفارقة الذي ظهرت أمس هي في قضية معتقلي الطفيلة برأي الكثيرين، أن القضية وصلت إلى ما يعرف في الأردن تيار السلفي الجهادي، الذي أصدر بيانا رفض فيه «من ظلم واعتداء على أبناء الحراكات الشعبية الذين اعتصموا عند الدوار الرابع، وذلك لمطالبتهم بفك أسر أبنائهم المسجونين ظلما».

مطالباً بإطلاق سراح فوري لكل من اعتقل في هذه التظاهرات وإطلاق سراح أعضاء التيار المعتقلين منذ سنوات عدة.

وزير الخارجية الاردني بحث مع توني بلير مستجدات عملية السلام

النشرة

بحث وزير الخارجية الاردني ناصر جودة مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط توني بلير مستجدات عملية السلام والجهود المبذولة لدفعها.

وذكر بيان للخارجية الاردنية أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية استمرار الجهود المبذولة وتهيئة الظروف لكسر الجمود الذي يعتري عملية السلام والبدء بمفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تؤدي بالنهاية الى الهدف المنشود المتمثل بتفعيل حل الدولتين استنادا الى الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام بما فيها مبادرة السلام العربية.

وشدد وزير الخارجية الاردني على أهمية دور الرباعية الدولية في دعم الجهود الاردنية الهادفة الى تحقيق تقدم على مسار عملية السلام ودفعها، مؤكدا حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق مع اللجنة لضمان استئناف المفاوضات المباشرة وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني.

من جانبه، أكد بلير تقدير اللجنة الرباعية الدولية ودعمها للجهود الاردنية لاحراز تقدم ملموس على مسار عملية والسلام وتحقيق الامن والاستقرار، مؤكدا محورية دور الاردن وتعاونه مع الرباعية الدولية.

الأردن يمنع علاج طفل فلسطيني ويعتقل ألف من حملة الوثيقة السورية

السبيل ،ارابيان بزنس

أشار بسام البدارين في صحيفة القدس العربي إلى مأساة طفل فلسطيني على الحدود السورية الأردنية رغم أن امه أردنية تنتمي إلى "إحدى أهم العشائر" في الأردن.

ويشير إلى أن الأم تقف بالساعات على مكتب وزير الداخلية الأردنية الجنرال محمد الرعود أملا في أن يسمح لها بإدخال ابنها الطفل الذي يعاني من فشل كلوي لإكمال علاج بدأه منذ أكثر من عام في الأردن أصلا وعلى نفقة أهله الخاصة. السيدة تقدمت باسترحامات متعددة عبر وسطاء أردنيين، لكن الوزير الرعود أقفل في وجهها كل الأبواب على أساس أن القرار ليس في يد وزارته، بدون أن يوضح بيد من القرار، فالمنطقة الحدودية مع سورية اليوم توجد فيها كل أجهزة الدولة الأردنية.

لكن قصة الطفل المريض محمود مازن قصاص تشرح خلفيات الضيافة الأردنية المحمودة للقادمين من سورية من كل الجنسيات باستثناء الفلسطينيين من حملة الوثائق، فأم الولد أردنية ووالده فلسطيني يقيم في سورية ويحمل وثيقة سورية وكانت الأم تحضر طفلها أسبوعيا للعلاج في عمان على نفقتها الخاصة لكن عندما بدأت بدأت الثورة في سورية دخلت السيدة وعلق زوجها، وتحاول منذ أيام استصدار قرار أردني يسمح للطفل باستئناف علاجه، لكن الأبواب موصدة تماما، فالولد يحمل وثيقة سورية وأصله فلسطيني ودخوله يمكن أن يؤسس للوطن البديل ويحدث خللا ديمغرافيا هائلا، كما يقول ساخرا النائب صالح مرجان، الذي يتابع القضية.

حملة الوثيقة السورية من الفلسطينيين يتعرضون دوما لمعاملة قاسية على الحدود الأردنية، والمعاملة الوحشية التي يلاقيها حملة الوثائق السورية متواصلة من عشرات السنين بسبب ذرائع أمنية واهية، ويعتقل حاليا ألف فلسطيني قدموا من سوريا.

نائب وزيرة الخارجية الأمريكية يزور الأردن وباكستان

أخبار اليوم،الوكالة الأمريكية

يقوم نائب وزيرة الخارجية الأمريكية توماس نيدس بزيارة للأردن تستمر يومين يتبعها بزيارة لباكستان , حيث يناقش علاقات التعاون بين واشنطن وكل من عمان واسلام أباد.

وذكر بيان صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية أن نيدس مباحثات مع الحكومة الأردنية حول العلاقات الأردنية-الأمريكية , وذكر بيان صحفي للخارجية الأمريكية أن نيدس سيلتقي في عمان مع الملك عبد الله الثاني وكبار المسئولين بالحكومة الأردنية ومن بينهم وزير الخارجية ناصر جودة وقائد الدفاع , كما يعقد لقاءات مع ممثلين عن مجتمع الأعمال لبحث العلاقات التجارية الأمريكية الأردنية .

وسيتوجه نيدس بعد ذلك إلى إسلام أباد في باكستان الأربعاء 4 ابريل للبناء على الشراكة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والحكومة الباكستانية مع اقتراب انتهاء المراجعة البرلمانية لهذا الملف.

وأشار بيان الخارجية إلى أن زيارة نيدس ستبنى على لقاء الرئيس باراك أوباما مع رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني في السابع والعشرين من مارس الماضي على هامش مؤتمر قمة الأمن النووي في سيول, وكذلك اجتماع 25 مارس بين الممثل الخاص لأفغانستان وباكستان السفير مارك جروسمان والرئيس زرداري في دوشانبيه.

وأكد البيان أن واشنطن تتطلع إلى مواصلة المناقشات مع حكومة باكستان بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك, مثل الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان, والتنمية الاقتصادية

ونوه البيان بتصريحات أوباما قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء جيلاني التي أكد فيها على احترام عمل البرلمان الباكستاني وأهمية الحوار الصريح للعمل على القضايا التي تهم البلدين.

وسيلتقي نيدس خلال وجوده في إسلام أباد مع عدد من كبار المسئولين في الحكومة الباكستانية, ومن بينهم وزيرة الخارجية هينا رباني وجيلاني ووزير المالية.

الاشادة باجراءات الأردن لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان

بترا،جريدة الدستور

اشادت اللجنة العربية لحقوق الانسان بالاجراءات التي تتخذها المملكة من أجل تعزيز مسيرة حقوق الانسان وقالت انها وجدت في التقرير الذي قدمه الاردن لها حول حالة حقوق الانسان في المملكة العديد من الايجابيات التي تعزز هذه المسيرة.

جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة الدكتور يوسف عبد الرحيم العوضى مساعد وزير الخارجية الاماراتي للشؤون القانونية الذي كان يتحدث للصحفيين في ختام اعمال اللجنة في مقر الجامعة العربية امس الاثنين حيث ناقشت تقريرا مقدما من الاردن حول حالة حقوق الانسان في المملكة.

وقال العوضي ان اللجنة ناقشت على مدى يومين التقرير المقدم من الاردن وهو اول تقرير تناقشه اللجنة ، مشيرا الى ان الاردن هو اول دولة تقدم تقريرا بهذا الصدد الى اللجنة، مثلما هو اول دولة صادقت على الميثاق العربي لحقوق الانسان.

واضاف ان التقرير شمل العديد من الايجابيات الخاصة بتعزيز مسيرة حقوق الانسان فى المملكة وان اللجنة وقفت على بعض القضايا التى تستدعي التوصية ببذل مزيد من الجهود.

وكانت اللجنة اجرت نقاشا حول التقرير مع وفد اردني ترأسه سفير المملكة في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور بشر الخصاونة وعضوية ممثلين عن المؤسسات الاردنية التي شاركت في اعداد التقرير.

الحلايقة يؤكد ضرورة استثناء غير الاردنيين من الدعم الحكومي للسلع

بترا،الأنباط

قال النائب الدكتور محمد الحلايقة إن التحديات الاقتصادية المحلية تقتضي استثناء غير الاردنيين من الدعم الحكومي للسلع والمواد والغذائية،مشيرا الى وجود 900 ألف شخص من غير الاردنيين يستفيدون من هذا الدعم.

واضاف الحلايقة في محاضرة له القاها مساء الاحد بدعوة من نادي روتاري عمان بعنوان "بين السياسة والاقتصاد" ان العجز المعلن للموازنة بلغ 7ر1 مليار دينار، في حين ان العجز الحقيقي للموازنة وصل الى 3 مليارات دينار، رابطا أسباب العجز بحالة الانقطاع المتكرر للغاز المصري والعجز المترتب على المؤسسات المستقلة.

وقال الحلايقة خلال المحاضرة التي ادارها رئيس النادي المهندس هاشم الشوا انه بالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تفرضها تحديات المرحلة الا ان وضع الدينار الاردني في حالة جيدة، لأن الاردن يملك نحو 10 مليارات دولار من احتياطي العملات في البنك المركزي ما يبدد اية مخاوف في هذا الصدد.

واضاف ان موضوع الطاقة يشكل تحديا اساسيا يواجه الاردن، لا سيما ان الفاتورة النفطية تكلف الاردن نحو 4 مليارات دولار سنويا، بواقع 18 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، لافتا الى ان الفاتورة النفطية يجب ان لا تتجاوز في احسن الاحوال 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ودعا الحلايقة الى ضرورة تغيير النمط السلوكي الاقتصادي والنزعة الاستهلاكية للدولة والافراد، وايجاد بدائل اقتصادية اخرى كإعادة النظر في صندوق التنمية والتشغيل وصناديق المعونة الوطنية واللجوء الى وسائل بديلة لتوفير الطاقة ومنها اعتماد الأعداد الزوجية والفردية في حركة السيارات وإعادة النظر بموضوع الجمارك لبعض الانواع من السيارات.

واعتبر الحلايقة ان التسرع في شراء ديون نادي باريس عام 2007 من عائدات التخاصية كان قرارا خاطئا، خصوصا وان المبالغ التي انفقت على شراء الديون كانت حوالي ملياري دولار، لافتا الى ان تلك المبالغ لو بقيت في خزينة الدولة لأسهمت في دعم الخزينة والإنفاق على المواد الاساسية.

واكد الحاجة حاليا لايجاد مطبخ اقتصادي يضم القطاعين العام والخاص لوضع خطة اقتصادية توصل الى حلول ناجعة تخفف مستوى التشاؤم من الحالة الاقتصادية الراهنة.

واعتبر الحلايقة ان خيار بناء مفاعل نووي في الاردن هو من انجع الخيارات التي يمكن ان تحل مشكلة الطاقة في الاردن، الى جانب إمكانية استخدام طاقة المياه والطاقة الشمسية، منوها بان العالم يفتقر لوجود تكنولوجيا مثبتة قادرة على استخراج الوقود من الصخر الزيتي.

بدء اجتماعات الدورة الثانية للجنة الأردنية الأوكرانية المشتركة

جريدة الدستور

بدأت في عمان امس الاجتماعات الفنية للدورة الثانية للجنة الأردنية الأوكرانية المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، فيما تعقد اليوم الاجتماعات الوزارية حيث يترأس وزير الصناعة والتجارة سامي قموه الاجتماعات عن الجانب الاردني و الجانب الاوكراني رئيس لجنة الاحتكار الاوكرانية فاسيل تشرسكو.

وقالت الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي في افتتاح الاجتماعات ان المباحثات تأتي استكمالاً للجهود التي بذلت أثناء الدورة الأولى للجنة الأردنية الأوكرانية المشتركة في العام 2005، والتي توصلت إلى الكثير من النتائج .

واضافت :»نأمل في هذه الاجتماعات العمل على تطوير العلاقات الثنائية ووضع آليات عمل ملائمة لتنفيذها لزيادة أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفتح آفاق اقتصادية جديدة من شانها زيادة وتنويع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين بصورة أفضل وأجدى، تنسجم مع مستوى الطموحات والامكانيات» .

واشارت علي الى إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال متواضعاً ودون الطموح، حيث بلغ التبادل التجاري العام الماضي 126 مليون دولار في حين بلغ خلال العام 2010 ما يقارب 177 مليون دولار أي بانخفاض نسبته 40%.

واوضحت ان جدول اعمال اللجنة شامل لكافة مجالات التعاون من اقتصاد وتجارة وصناعة واستثمار وزراعة ونقل إضافة إلى الطاقة وغيرها الكثير من المجالات ، اضافة لعدد من مشاريع الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي سيتم التباحث بشأنها بين المختصين من الجانبين خلال هذه الاجتماعات آملين التوصل إلى النصوص النهائية لها ليتم التوقيع على عدد منها في نهاية أعمال هذه الدورة، و التوقيع على بقية الاتفاقيات خلال الزيارة المرتقبة لرئيس أوكرانيا إلى عمان.

واشارت علي الى انه سيتم خلال المباحثات التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الاوراق المالية الاردنية والبورصة الاوكرانية ، كما سيتم التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المياه والري الاردنية والوكالة العامة لمصادر المياه في اوكرانيا خلال عام 2006.

من جانبه أكد السفير الأوكراني في عمان سيرهي باسكو اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات بين الاردن واوكرانيا في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية .

وقال باسكو ان الرئيس الاوكراني سيزور المملكة خلال 16 و17 نيسان الحالي، وسيحضر توقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين،كما سيتم عقد ملتقى لرجال الاعمال بين الجانبين على هامش الزيارة.

واشار باسكو الى اهتمام بلاده بتطوير الاستثمارات المشتركة مع المملكة ، مبينا ان حجم استثمارات بلاده الخارجية بلغت نحو 50 مليار دولار، داعيا الى زيادة حجم الاستيراد من اوكرانيا من القمح والشعير ،مشيرا الى انتاج بلاده العام الماضي بلغ نحو 57 مليون طن من القمح والشعير وهي تتطلع الى زيادته هذا العام الى 100 مليون طن .

واشار السفير الاوكراني الى الاستثمارات الخاصة المشتركة المزمع تنفيذها بين البلدين خلال الفترة القريبة المقبلة في مصانع الادوية والحديد والمنتجات الغذائية . وقال ان اوكرانيا تعتبر خامس دولة على مستوى العام في انتاج البرمجيات وهي مجال واسع للتعاون بين الجانبين ،خاصة وان الاردن يتميز في هذا القطاع على مستوى المنطقة .

ومن اهم الصادرات للسوق الاوكراني الادوية والخضار الطازجة الخيار واصناف من الجلد الطبيعي، اما الواردات فتتمثل في السبائك والشعير والقمح والذرة الصفراء والمنتجات الحديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً