الملف الاردني 40

الملف الأردني

رقم (40)

في هــــــذا الملف

• الحكومة الأردنية تحيل قانون الانتخاب إلى مجلس النواب

• الأردن .. اعتقال نشطاء سياسيين شاركوا في مظاهرات تنتقد الملك

• الأردن يحيل 13 موقوفا من معتصمي "الرئاسة" إلى محكمة أمن الدولة

• وزير الداخلية الأردني: 95 ألف سوري يشكلون ضغطا اقتصاديا علينا

• المجالى: الأردن مستعد لإقامة مخيمات للاجئين السوريين

• الرئيس الإيطالي يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن

• متحدث الأمن الأردني: أوقفنا 6 متورطين في اعتداءات «مؤتة»

• الذويب يستعرض تجربة الاردن الاصلاحية

• منتدى أردني يطالب بإنشاء مجلس أعلى للطاقة

• مناقشة تقرير الاردن حول أوضاع حقوق الانسان بمقر الجامعة العربية

الحكومة الأردنية تحيل قانون الانتخاب إلى مجلس النواب

جريدة الرياض،محيط

أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستحيل "مشروع قانون الانتخابات الى مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي للسير به وفق الاجراءات الدستورية"، وهو ما يعني أن الأردن سيشهد العام الحالي انتخابات وفق قانون انتخاب جديد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي في تصريح صحافي أمس بعمان إن "الدورة الاستثنائية ستتخصص لإنجاز القانون تمهيدا لاجراء الانتخابات النيابية على أساسه قبل نهاية العام الحالي انسجاما مع الإرادة السياسية العليا".

واضاف المجالي أن "الحكومة بهذا تكون انجزت حزمة التشريعات التي اخذت على عاتقها انجازها ليشكل قانون الانتخاب مع بقية القوانين والتشريعات كالاحزاب والبلديات والهيئة المستقلة وغيرها من القوانين الناظمة للحياة العامة مقدمة للإصلاح السياسي المنشود."

واشار الى ان "مشروع القانون راعى جميع وجهات النظر لمختلف القوى السياسية سواء التي دخلت مع الحكومة في حوارات أو تلك التي صدرت منها اشارات واضحة فيما يتصل بماهية قانون الانتخابات المقبل"، ملمحا الى ان "المشروع يتضمن كل الأفكار بما فيها القائمة النسبية والدوائر المغلقة".

واكد المجالي ان "الحكومة الحالية جادة في اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز المسيرة الاصلاحية والنهج الديموقراطي"، لافتا الى أن "الاردن يمر بمرحلة انتقالية حقيقية نحو إصلاح شامل يبنى بالتدرج وبخطوات متزنة".

الأردن .. اعتقال نشطاء سياسيين شاركوا في مظاهرات تنتقد الملك

صحيفة اليوم،جريدة الأنباء،صحيفة وسط البحرينية

ألقت السلطات الأردنية القبض على أكثر من 24 ناشطا سياسيا السبت أثناء مظاهرات تنتقد الملك عبد الله الثاني، وتطالب بتغيير النظام.

وتراوح أعداد المعتقلين في الاحتجاجات بين 36 معتقلا وفقا للنشطاء و 24 معتقلا وفقا للحكومة، وفي وقت مبكر أمس الأحد، تم إطلاق سراح ستة نشطاء. واقتحمت قوات مكافحة الشغب اعتصاما أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان بعدما ردد المشاركون المحتجون على استمرار اعتقال ستة من النشطاء المطالبين بالديمقراطية هتافات تنتقد العاهل الأردني وتهدد بـ «تغيير النظام».

ونظمت تظاهرة ثانية أمام مركز شرطة وسط عمان وطالب النشطاء خلال التظاهرة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وتم اعتقال ناشط هناك، بالإضافة إلى 35 ناشطا اعتقلوا في وقت سابق. وحتى الآن، اتسمت حركة الاحتجاج المستمرة منذ 13 شهرا في الأردن بالطابع السلمي وكان النشطاء يدعون إلى «إصلاح النظام» بدلا من «تغيير النظام» وزعموا أن الفساد منتشر بين مستشارين رئيسيين في البلاط الملكي، لكن في علامة على تراجع تسامح الأردن مع حرية التعبير في مرحلة ما بعد الربيع العربي، بدأت الحكومة تتحرك لاعتقال نشطاء عن الأفعال التي تعتبر مهينة للملك. وأفاد شهود عيان ومشاركون بأن الشرطة تحركت في اللحظة التي بدأ فيها نحو 150 ناشطا يرددون شعارات تنتقد «ساكني قصر رغدان» في إشارة غير مباشرة إلى الملك عبد الله وبما يخالف قانون العقوبات في البلاد، وقال محمد قطيشات، أحد المشاركين في المظاهرة ومنظم حركة الطفيلة الحرة، وهي حركة شبابية أردنية مطالبة بالديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : «في الوقت الذي رفع فيه المشاركون الشعارات المنتقدة للنظام اقتحمت قوات الدرك الاحتجاج بالقوة»، وقال شهود عيان : إن المشاركين حذروا كذلك من أن الأردنيين «سيسقطون النظام» في حال استمرار «ظلمه الشعب»،

وقال المقدم محمد الخطيب المتحدث باسم إدارة الأمن العام لوكالة الأنباء الألمانية : إن المشاركين كانوا يعرقلون حركة المرور وطلبت الإدارة منهم عدة مرات أن ينقلوا اعتصامهم، لكنهم رفضوا.

وتابع أن إدارة الأمن تعتبر أن أي تجمع يعطل الحياة العامة هو احتجاج غير سلمي، وفي هذه الحالة تتعامل معه بالشكل المناسب. وفي تصريح لوكالة أنباء بترا الرسمية، قال راكان المجالي وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة : إن الاعتقالات جاءت كرد فعل على قيام المتظاهرين بانتهاك الآداب العامة، وشدد على احترام عمان الحق في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وحضاري وقانوني.

الأردن يحيل 13 موقوفا من معتصمي "الرئاسة" إلى محكمة أمن الدولة

جريدة القدس

أحالت الأجهزة الأمنية الأردنية 13 موقوفا إلى محكمة أمن الدولة على خلفية الاعتصام الذي نفذ أمام مبنى رئاسة الوزراء اول امس السبت ، بحسب وكيل الدفاع عن موقوفي حراك الطفيلة المحامي محمد عواد.

وقال عواد لصحيفة "الغد" الأردنية في عددها الصادر اليوم الاثنين إن شرطة العاصمة، نقلت خمسة ناشطين من حراك جرش، وثلاثة من حراك الطفيلة وستة من الحراكات والفعاليات الأخرى إلى شرطة البادية فجر امس الأحد، مبينا أن ذلك "إجراء غير قانوني".

وأضاف عواد :"وجهت أربع تهم للموقوفين الـ 13، وهي، إطالة اللسان والتجمهر غير المشروع وإثارة الفوضى والتحريض على تقويض نظام الحكم".

وأفرجت الأجهزة الأمنية فجر امس عن 17 موقوفا، أوقفوا على خلفية الاعتصام أمام الرئاسة اول امس السبت ، بعد التحقيق معهم .

وكانت قوات الدرك فضت بالقوة اعتصام الحراكات الشبابية والشعبية أمام رئاسة الوزراء، وشارك فيه العشرات للمطالبة بالإفراج عن موقوفي حراك الطفيلة السبعة، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية مشاركين بالاعتصام وقادة الحراكات.

وجاء قرار فض الاعتصام، بعد تنبيه الأجهزة الأمنية للمعتصمين بضرورة عدم رفع سقف الشعارات أو إطلاق هتافات وشعارات "تخرق القانون والدستور"، إضافة إلى ما اعتبرته تجاوزا للقانون عبر تعطيل حركة السير.

وتعرض المعتصمون خلال عملية فض الاعصام لإصابات وضرب من قبل قوات الدرك، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية عددا من المشاركين.

وزير الداخلية الأردني: 95 ألف سوري يشكلون ضغطا اقتصاديا علينا

النشرة

قال وزير الداخلية الأردني، محمد الرعود، إن بلاده لن تغلق الحدود مع سوريا، ولن تتخذ خطوات غير اعتيادية في مسألة تدفق السورين الفارين من مناطق الاضطراب، موضحا أن بلاده تتعامل مع وجود 95 ألف سوري في أراضيها على أساس "الضيافة" العربية، واعتبر في الوقت عينه أن "السوريون المقيمون في مدن الأردن يشكلون عبئا علينا من ناحية اقتصادية وتعليمية وطبية، ولكن لا نملك إلا أن نستضيفهم".

وأكد الرعود أن العلاقات الأردنية - السعودية غدت بحق أنموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، والعلاقات الأخوية بين الملك الاردني عبد الله الثاني والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، وحرصهما الأكيد على تفعيل التشاور والتنسيق المستمر حيال مختلف الأوضاع الراهنة وآخر المستجدات في المنطقة.

وذكر أن توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين يحقق أهدافا إنسانية تمكن المحكومين من مواطني البلدين من قضاء ما تبقى من مدة محكوميتهم في بلدانهم، مع تمكين ذويهم من زيارتهم ومشاهدتهم دون تحمل أعباء السفر.

وحول التعاون السعودي - الأردني في مجال مكافحة المخدرات، أشار وزير الداخلية الأردني إلى أن البلدين يفتحان على الدوام مع بعضهما خطوطا على أعلى المستويات، بغية ضبط الحدود وتقليل نسب التهريب: «نصل أحيانا إلى الإجراءات التنفيذية ونتبادل الأدوار كوننا نعتبر أن المسألة الأمنية بيننا واحدة».

وفيما يتعلق بالحراك السياسي الداخلي، بيّن وزير داخلية الأردن محمد الرعود أن عمان تنظر إلى خطوات الشباب الرامية إلى الحصول على الحريات بـ"المشروعة"، لكنه شدد على أن تبقى تلك التحركات في الإطار السلمي: "نعلم عن كل ما يريده الشباب واتسقنا مع مطالبهم، وبادرنا إلى إيجاد تغييرات تحقق الرغبات وتكفل الحرية للجميع مع الحفاظ على استقرار الأردن".

المجالى: الأردن مستعد لإقامة مخيمات للاجئين السوريين

اليوم السابع

قال وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى راكان المجالى، إن الأردن ليس لديه مخيمات للاجئين السوريين حتى الآن، لكننا مستعدين لأن تكون لدينا مخيمات لو دعت الضرورة لذلك.

وأوضح المجالى فى تصريح لصحيفة "الجزيرة" السعودية اليوم، أنه لا يوجد توجه أو قرار لسحب سفير الأردن من سوريا، وهناك تفهم عربى للموقف الأردنى نتيجة لخصوصية العلاقة الأردنية السورية، والموضوع السورى بالنسبة للأردن حساس ودقيق ولا يحتمل أى تصرفات أو قرارات دراماتيكية.

وقال إن الأزمة السورية معقدة وحساسة ودقيقة، وللأردن مصالح بتجارة الترانزيت عبر سوريا وهو لا يريد الإضرار بعلاقاته معها، إلا أنه فى الوقت نفسه من حق الشعب السورى المطالبة بحقوقه المشروعة فى التغيير والإصلاح السياسى .

وكشف المجالى عن وجود حوالى 75 ألف سورى عبروا الحدود إلى الأردن منذ بدء الثورة السورية فى مارس العام الماضى، والأردن يتحمل تأمين إيواء السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدة وإغاثة وتقديم المعونات الضرورية لهم بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والعديد من المنظمات والجمعيات الإغاثية المحلية والخارجية.

وأكد على حرص السعودية والأردن على الالتزام بمبادرة السلام العربية التى تعكس رغبة العرب الحقيقية فى التوصل إلى سلام دائم ينهى حالة الصراع مع إسرائيل، ويمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على التراب الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح أن البلدين بذلا جهدا كبيرا بغية تحقيق المصالحة الفلسطينية لمواجهة التحديات الإسرائيلية والمؤامرات المحدقة بأمتنا العربية والإسلامية.

الرئيس الإيطالي يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن

وكالة أنباء الإمارات، وكالة الأنباء الكويتية،المدينة نيوز

بدأ الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو الليلة الماضية زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشيمة تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الملك عبدالله سيجري مباحثات مع الرئيس الإيطالي تتناول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآليات تطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأضافت أن الرئيس نابوليتانو ووزير خارجيته جوليوتيرسي الذي يرافقه في الزيارة سيلتقيان مع عدد من كبار المسؤولين.. فيما سيزور الرئيس الإيطالي عددا من المواقع السياحية والأثرية في المملكة.

متحدث الأمن الأردني: أوقفنا 6 متورطين في اعتداءات «مؤتة»

صحيفة عكاظ

أكد لـ «عكاظ» الملحق الثقافي السعودي في الأردن الدكتور علي الزهراني انتهاء مشكلة الطلاب السعوديين في جامعة مؤتة بوضع إجراءات داخل الجامعة، وإجراءات أمنية خارجها.

وكشف عن تفاهم بين وزارتي التعليم العالي السعودي والأردني لدراسة وضع الطلاب، مشيرا إلى عودتهم إلى مقاعد الدراسة، مضيفا هناك بعض الإجراءات لنقل بعض الطلاب إلى جامعات أخرى بعد أخذ موافقة الوزارة في بداية الفصل الدراسي المقبل.

إلى ذلك أكد لـ «عكاظ» الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية المقدم محمد الخطيب، القبض على ستة من المعتدين على الطلاب في جامعة مؤتة بمنطقة الكرك، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق معهم وستتم إحالتهم للقضاء.

وقال «لا يوجد اشتباه محدد للاعتداء على الطلاب السعوديين، وما حدث هي حالة فردية تحدث في أية دولة في العالم بين أي مجموعة من الأشخاص، وما حصل مشكلة بين طلبة أردنيين ويمنيين، وليس له علاقة بالطلبة السعوديين.

من جهته أكد لـ «عكاظ» الدكتور مصلح أحمد الطراونة عميد شؤون الطلاب في جامعة مؤتة الذي قدم استقالته إثر أحداث الجامعة، أن ما تعرض له الطلاب العرب بشكل عام والسعوديون على وجه الخصوص من اعتداء في جامعة مؤتة لا يمثل الشعب الأردني نهائيا. وقال «إن عشائر ووجهاء محافظة الكرك التي توجد بها جامعة مؤتة شجبوا هذا الفعل وأبدوا استياءهم لما حدث لضيوفنا وأبنائنا وأهلنا الأعزاء من قبل قلة قليلة من الطلبة الذين ليست لديهم أية صلة بقيم قبائلنا ومجتمعنا الأردني».

وعن موقفه الشخصي مما حصل قال «أعلنت استقالتي من منصب عميد شؤون الطلاب؛ لكوني لم أستطع توفير الحماية لضيوفنا الطلاب ولكون كرامتي من كرامتهم، وما حدث لهم داخل الحرم الجامعي كأنه حدث لهم داخل بيتي، حتى أنا لم أسلم من الاعتداء، فقد تعرضت للضرب وأنا أحاول حماية الجناح السعودي».

وقال أحد الطلاب السعوديين (تحتفظ الصحيفة باسمه) وهو طالب دراسات عليا في جامعة مؤتة «لا تكمن المشكلة في حالة الضرب التي تعرض لها الطلاب السعوديون أو اليمنيون أو العمانيون بل في جميع الطلاب الوافدين، فنحن لا نتكلم عن من بدأ بافتعال المشكلة، وإنما التخريب والدمار الذي تعرضت له جميع المعارض المشاركة في الحفل».

وأضاف، جرى حجز خمسة طلاب سعوديين داخل الجامعة لأكثر من ثلاث ساعات، ونطالب بسرعة معاقبة المتسببين في حالة الشغب الذين قاموا بتخريب وضياع مقتنيات الجناح السعودي.

من جهته قال مسفر سعود الهرش ممثل الطلبة السعوديين في جامعة اليرموك ورئيس نادي الطلبة السعوديين في محافظة أربد «ما حدث في جامعة مؤتة حالة فردية لا تمثل الشعب الأردني نهائيا، ونحن نحظى باحترام وتقدير الأردنيين».

الذويب يستعرض تجربة الاردن الاصلاحية

بترا،جريدة الدستور،المدينة نيوز

شارك وفد برلماني أردني في أعمال الدورة العامة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط واستمر يومين.

وترأس الوفد النائب محمد الذويب وضم في عضويته النواب الدكتور محمد الحلايقة وضرار الداوود وريم بدران وحميد البطاينة وعماد بني يونس والدكتور خلف الزيود وردينة العطي والدكتور علي العنانزة والعين يوسف الشريدة.

وقال الذويب بعد عودة الوفد من الرباط في تصريح صحفي أمس الاحد ان المشاركة الأردنية في أعمال هذه الدورة جاءت لتأكيد الحوار ما بين شعوب ضفتي المتوسط وتبادل الآراء والأفكار لمصلحة الجميع وعلى قاعدة الندية والتلاقي بين الشعوب في حياة حرة كريمة وواقع يسوده السلام والأمن والاستقرار وهو واقع يتطلب بالضرورة تشخيص الأوضاع الراهنة.

وبين أن الأردن ألقى كلمة تناولت معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة مواصلة إسرائيل احتلالها للأراضي العربية حيث استباحت الحقوق والمقدسات، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به الأردن في تحمل الأعباء الإنسانية جراء الاحتلال الإسرائيلي وما افرزه من مشكلات معقدة من اجل إحقاق وبلوغ السلام العادل والشامل في المنطقة وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني كسائر شعوب الأرض.

واستعرض الذويب التجربة الإصلاحية الأردنية التي يقودها جلالة الملك والتي تشمل إصدار التشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي والحكم المحلي كقانون البلديات والهيئة المستقلة وقوانين الأحزاب والمحكمة الدستورية وقانون الانتخاب.

وأشار الذويب إلى أن الأردن احتفظ بمقعده في مكتب الجمعية للمرة الثانية على التوالي.

يذكر أن الجمعية الاورومتوسطية تضم كافة الدول المشاطئة للبحر المتوسط ودول الاتحاد، بالإضافة إلى الأردن وموريتانيا.

منتدى أردني يطالب بإنشاء مجلس أعلى للطاقة

البيان،المدينة نيوز

أصدر منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في الأردن تقريره حول الطاقة حيث أولى المنتدى هذا الموضوع الأولوية باعتباره يشكل 50% من مشكلة الاقتصاد والعبء الأكبر على الدولة، وتضمنت الورقة فرضيات محددة للحكومة على المدى القصير والمتوسط والطويل. وطالبت بضرورة إنشاء مجلس أعلى للطاقة يضم خبراء من تخصصات مختلفة لوضع ومراجعة ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وعقدت الهيئة العامة للمنتدى اجتماعها الثامن يوم 28 مارس 2012 في ملتقى طلال أبوغزالة للأعمال بحضور اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجان برئاسة طلال أبوغزالة رئيس المنتدى، وبحثت الهيئة إضافة إلى موضوع الطاقة نتائج أعمال كل من لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية برئاسة محمد صقر ولجنة الإنتاجية برئاسة الدكتور جواد العناني ولجنة التعليم برئاسة الدكتور عصام زعبلاوي ولجنة الشفافية والنزاهة والمساءلة برئاسة الدكتور هشام الغرايبة.

كما عقدت لجنة الطاقة مؤتمراً صحفياً شارك فيه فريق عمل الطاقة ويضم سليمان الحافظ مستشار عام المنتدى، سمير مراد رئيس لجنة التحديات الهامة، وعضوية كل من م. محمد سعيد عرفة، د. أحمد الحياصات، حسن أبونعمة، نبيل التلهوني، م. وسام قاقيش، حنا زغلول.وشددت الورقة التي وزعت على وسائل الإعلام على أهمية دور الطاقة في البنية الاقتصادية باعتبارها ركناً أساسياً ومحركاً رئيسياً للقطاعات الاقتصادية والحياتية المختلفة.

ولخصت الورقة الصعوبات التي يعاني منها الأردن وهي: الارتفاع العالمي لأسعار البترول ومشتقاته الذي تجاوز التقديرات التي وضعت في الحسبان عند وضع استراتيجية الطاقة عام 2007. والافتقار للإرادة لدى الحكومات المتعاقبة لتوفير مصادر طاقة مختلفة سواء محلية أو خارجية وبشكل جدي مما أدى إلى الاعتماد على توريد الغاز من مصر حصرياً بكميات محدودة. وجاءت التفجيرات المتكررة لأنبوب الغاز الذي يوصل الغاز للأردن مما زاد من ظهور المشكلة بشكل واضح.

وعرضت الورقة بعض الأرقام والمؤشرات المتعلقة بعنصر الطاقة وهي:

يتم استيراد حوالي (96%) من احتياجات المملكة من الطاقة من الخارج بينما لا تكفي المصادر المحلية لأكثر من (4%) فقط وأهمها ما يستخرج من آبار الريشة من غاز.

بلغت كلفة الطاقة المستوردة حوالي (3.7) مليارات دينار وهذا يوازي حوالي (18%) من الناتج المحلي الإجمالي.

يذهب حوالي (40%) من قيمة صادرات الأردن لتغطية فاتورة استيراد الطاقة.

يشكل استيراد الطاقة حوالي 28% من قيمة مستوردات المملكة.

تقدر الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء في المملكة خلال السنوات العشر القادمة حوالي (7%) سنوياً.

حوالي (40%) من مجمل الكهرباء المتوفرة تذهب للقطاع المنزلي وحوالي (25%) للقطاع الصناعي وحوالي (17%) للقطاع التجاري.

يبلغ مجموع استهلاك الأردن من الطاقة بجميع أشكالها ما يزيد على (8.5) ملايين طن نفط مكافئ (نفط خام، مشتقات نفطية، الغاز المستورد والمحلي، الطاقة المتجددة، الكهرباء المستوردة).

اشتملت الاستراتيجية الوطنية للطاقة على إنشاء محطات توليد كهربائية خلال الفترة (2007-2030) بقدرة إجمالية حوالي (6000) م. واط بكلفة إجمالية تتراوح بين (9) مليارات دولار إلى (15) مليار دولار.

مناقشة تقرير الاردن حول أوضاع حقوق الانسان بمقر الجامعة العربية

وكالة الأنباء الكويتية – كونا،إيلاف،اليوم السابع

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اللجنة العربية المعنية بحقوق الانسان برئاسة مساعد وزير الخارجية الاماراتي عبدالرحيم العوضي ومشاركة خبراء حقوق الانسان من الدول العربية.

وقال العوضي فى تصريحات على هامش الاجتماع أن اللجنة ستناقش على مدى يومين تقرير الأردن حول أوضاع حقوق الانسان باعتبارها أول دولة تسلم تقريرها حول مدى تنفيذها للميثاق العربي لحقوق الانسان الموقع في قمة تونس العام 2004 والذي دخل حيز التنفيذ في 2008 وصادقت عليه 11 دولة عربية.

وأكد أهمية اعمال الدورة الاولى للجنة باعتبارها أول آلية عربية عهد اليها الميثاق الاضطلاع بتلقي تقارير الدول الاعضاء ومناقشة تلك التقارير من خلال حوار تفاعلي وصولا الى اصدار توصيات يتم نشرها مشيرا الى الدور الذي تقوم به اللجنة من اجل تعزيز حقوق الانسان وضمان الحريات الاساسية ووضع المؤسسات المناسبة لتحقيق دولة القانون باعتبارها النموذج الوحيد الصالح لبناء مجتمعات المستقبل.

وفي كلمته الافتتاحية قال العوضي أن اللجنة العربية لحقوق الانسان انشأت ايمانا من الامة العربية بكرامة الانسان وحقوقه وحرياته الاساسية وتعزيزا للقيم الانسانية التي اكتست بها حضارتها لافتا الى أن الدول العربية كانت قد وافقت بالاجماع في قمة تونس العام 2004 على اصدار الميثاق العربي لحقوق الانسان.

وأوضح أن الميثاق دخل حيز النفاذ العام 2008 بعد ايداع سبعة دول عربية وثائق تصديقها وهي الاردن والامارات والبحرين وسوريا وفلسطين وليبيا والجزائر فيما يكفل الميثاق في مادته 53 المبادىء الاساسية لحقوق الانسان وحرياته والايمان بارادة الانسان في الدول العربية وتمكينه من الارتقاء بواقعه نحو الافضل.

وأضاف أن اللجنة تعنى بالنظر في تقارير الدول الاطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لاعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الاطراف في الميثاق بالاقتراع السري ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق ويجوز اعادة انتخابه لمرة واحدة فقط مع مراعاة مبدأ التداول.

وتعتبر اللجنة أول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الانسان والحريات الاساسية في المنطقة من خلال رصد ومتابعة حالة حقوق الانسان في الدول الاطراف والوقوف على قيامها بالتزاماتها المنصوص عليها في مواد الميثاق العربي لحقوق الانسان.

ويتولى الامين العام للجامعة العربية بعد تسلمه التقارير من الدول العربية احالتها الى اللجنة للنظر فيها ودراستها واعداد ملاحظاتها الفنية تمهيدا لمناقشتها كما تحيل اللجنة بدورها تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها الى مجلس الجامعة العربية عن طريق الامين العام.

من جانبه اكد مندوب الاردن الدائم لدى الجامعة العربية دكتور بشر هاني الخصاونة أن تقرير بلاده اسهمت في اعداده عدد من الوزارات والجهات الرسمية ويستعرض التدابير والاجراءات التي اتخذتها المملكة ازاء الالتزام بأحكام وبنود الميثاق العربي لحقوق الانسان وتبعا لذلك فان تبويب هذا التقرير قد جاء متماشيا مع مضامين المواد الواردة في الميثاق العربي لحقوق الانسان.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في دورتها الثانية الشهر المقبل بالقاهرة ثاني تقرير تقدمه الدول العربية وهو التقرير المقدم من الجزائر حول تنفيذها للميثاق العربي لحقوق الانسان.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً