الملف الاردني 34

الملف الأردني

رقم (34)

في هـــــــــــذا الملف

برلمانيون أردنيون يستقيلون احتجاجا على عدم إحالة مسؤولين للقضاء بتهمة الفساد

وزير الإعلام الأردني يصف خصخصة شركة الفوسفات بـ'المسرحية' ويحمّل صهر الملك مسؤولية ما جرى فيها

تقرير: «نواب» الأردني يريدون تبييض صفحة «الفوسفات» بالكهرباء

بينو : لا توجد قضايا انتقائية وللاعلام دور في محاربة الفساد

700 قضية فساد في الأردن في عام 2011

موظفو "الداخلية" في الأردن يعتصمون أمام الديوان الملكي

مسيرة حي الطفايلة : شعارات وهتافات تجاوزت كل الخطوط الحمراء

مسيرات في الأردن تطالب بمكافحة الفساد وإطلاق سراح ناشطين

وزير التنمية السياسية الأردني : إقرار تشريعات الإصلاح والحريات خلال الربيع للوصول إلى صيف أردني آمن

منتدون في الكرك: الحكومة والنواب وجهان لعملة واحدة

مقال: سابقة أردنية تضاف لسجل النظام الملكي في حرية التعبير

برلمانيون أردنيون يستقيلون احتجاجا على عدم إحالة مسؤولين للقضاء بتهمة الفساد

المصدر: ج. القدس

قدم 12 نائبا في البرلمان الأردني استقالاتهم يوم الأحد احتجاجا على قرار اتخذه مجلس النواب بعدم إحالة مسؤولين بارزين ، بينهم رئيس وزراء سابق ، للقضاء على خلفية اتهامات بالفساد.

جاءت الاستقالات بعد جلسة ساخنة وتصويت أجري يوم الأربعاء الماضي أسفر عن رفض توصية لجنة برلمانية بإحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت بتهمة التورط في عملية بيع "غير دستورية" لشركة فوسفات إلى حكومة بروناي.

كما تضمنت التوصية أسماء سبعة وزراء آخرين ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، واتهم النواب المستقيلون البرلمان بالرضوخ لضغط سياسي "خارجي" في أكبر قضية فساد في تاريخ المملكة.

وقال أنور العجارمة ، أحد النواب المستقيلين ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذا التصويت جاء ضد مطالب وإرادة الشعب ، وباعتباره نائبا منتخبا من الشعب لا يمكنه بعد البقاء في البرلمان.

وأضاف أن هناك قوى تعمل على حماية الفساد ، داعيا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى مساعدة النواب على تطبيق القانون دون أي استثناءات.

حاول نحو 12 متظاهرا دخول مبنى البرلمان اليوم الأحد أثناء مظاهرة نظمت احتجاجا على هذه القضية. وكانت المملكة شهدت سلسلة من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح على مدار العام الماضي.

ويتهم ناشطون البلاط الملكي وأجهزة الأمن بحماية المسؤولين السابقين والحاليين الذين يقولون إنهم حصلوا على مكاسب مالية من خصخصة الشركات المملوكة للدولة.

ورغم الخطوات التي اتخذت لمحاربة الفساد ، بما في ذلك إحالة مدير المخابرات الأردنية الأسبق محمد الذهبي وأمين عمان السابق عمر المعاني إلى المدعي العام مؤخرا على خلفية اتهامات بغسل الأموال ، إلا أن المحاكم لم تقض بإدانة مسؤول سابق واحد.

وزير الإعلام الأردني يصف خصخصة شركة الفوسفات بـ'المسرحية' ويحمّل صهر الملك مسؤولية ما جرى فيها

المصدر: القدس العربي

وصف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني راكان المجالي، خصخصة شركة الفوسفات الأردنية بأنها 'مسرحية'، محملاً صهر الملك الأردني عبدالله الثاني، وليد الكردي مسؤولية كل ما جرى في الشركة.

وقال المجالي للصحافيين إن 'قضية خصخصة شركة الفوسفات هي في حقيقتها صيغت لحالة شخص واحد وهو المسؤول المباشر عن كل ما يتصل بهذا الملف'، واصفاً الحكومات المتعاقبة التي تعاملت مع هذا الملف بأنها 'كانت ديكورا وغطاء للمشهد المتعلق في هذه القضية'.

وأضاف أن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الفوسفات وليد الكردي هو 'المنتفع الوحيد من عائدات وفوائد شركة الفوسفات'، واصفاً خصخصة شركة الفوسفات الأردنية بأنها 'مسرحية'. يذكر أن الكردي هو صهر الملك الأردني عبد الله الثاني.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الأردني أن من بين الأمثلة الواضحة على أن الكردي هو المنتفع الوحيد من عائدات شركة الفوسفات، هي 'مسألة بيع الفوسفات التي كان الكثير من عناصر تنفيذها غامضا وملتبسا'، مشيراً إلى 'نقمة العديد من الجهات المشتغلة بالشأن العام والحالة الشعبية بكافة تجلياتها'.

وقال إن 'هذا الموضوع هو من شقين، الأول موضوع الخصخصة كنهج وإجراءات، والثاني يتعلق بالملابسات التي رافقت خصخصة شركة الفوسفات والتي تحولت عملياً إلى شركة باتت أقرب من كونها مشروعا يملكه شخص واحد وينتفع به، وهو صاحب القرارالأول والأخير في أي شأن من شؤونها'.

كما تفاعلت خلال الساعات القليلة الماضية تداعيات أزمة ملف الفوسفات الأردنية حيث منعت قوات الدرك عصر الأحد العشرات من المواطنين الغاضبين من اقتحام مكاتب مجلس النواب احتجاجا على التصويت الأسبوع الماضي فيما يخص ملف الفوسفات.

ووفرت السلطات منذ الصباح الباكر قوات اضافية لحماية مجلس النواب قبل اعتصام غاضب اطلقت فيه هتافات تجاوزت الخطوط الحمراء تتهم النواب بحماية الفساد والفاسدين وتتوعدهم باسترجاع شركة الفوسفات التي اثير الجدل حول بيعها ولو بالقوة.

وفيما تصدت قوات الدرك لمحاولات الاعتداء على مقر البرلمان قدم 12 نائبا في البرلمان الأردني استقالاتهم الأحد احتجاجا على قرار اتخذه مجلس النواب بعدم إحالة مسؤولين بارزين ، بينهم رئيس وزراء سابق ، للقضاء على خلفية اتهامات بالفساد.

جاءت الاستقالات بعد جلسة ساخنة وتصويت أجري يوم الأربعاء الماضي أسفر عن رفض توصية لجنة برلمانية بإحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت بتهمة التورط في عملية بيع 'غير دستورية' لشركة فوسفات إلى حكومة بروناي.

كما تضمنت التوصية أسماء سبعة وزراء آخرين ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله. واتهم النواب المستقيلون البرلمان بالرضوخ لضغط سياسي 'خارجي' في أكبر قضية فساد في تاريخ المملكة.

وصدرت هتافات موجهة للنواب تتهمهم بحماية اللصوص والفاسدين وتتوعد بتحرير قطاع الفوسفات فيما بدا واضحا أمس بان الادارة السيئة لقضية الفوسفات نتج عنها مستوى التشنج الحالي في الشارع حيث أحرقت الجمعة مجسمات على شكل نعش يمثل الحكومة والبرلمان كما أحرق مجسم رمزي للنظام واحرقت في مدينة السلط صور شخصيات نافذة من بينها شقيق الملكة رانيا العبد الله رجل الأعمال الشاب مجدي الياسين ورئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور باسم عوض الله.

تقرير: «نواب» الأردني يريدون تبييض صفحة «الفوسفات» بالكهرباء

المصدر: ج. البيان الاماراتية

يبدو أن أعضاء مجلس النواب الأردني وبعد سخط الشارع على تصويتهم بمنع تحويل ملف قضية خصخصة شركة الفوسفات الاردنية التي تعتبر أضخم شركة عامة في الأردن، يريدون تبييض وجوههم أمام الشارع بالتشدد أمام قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء، وهو القرار الذي أعلنت عنه الحكومة أخيراً، فيما دعت مجموعات شبابية ناشطة لإقامة «بيت عزاء» أمام البرلمان عصر اليوم كنوع من الاحتجاجات.

وتجري حاليا تجاذبات سياسية واسعة سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها في أعقاب موقف النواب من «الفوسفات»، من أبرزها تقديم عدد من النواب استقالاتهم الجماعية التي من المنتظر وفق قانون المجلس الداخلي أن يبت في أمرها أعضاء المجلس انفسهم. لكن مصادر نيابية استبعدت أن يوافق مجلس النواب على مذكرات استقالات عدد من النواب التي يجري الحديث عنها في الشارع الأردني.

وقال رئيس كتلة «التجمع الديمقراطي» النيابية النائب ممدوح العبادي في تصريح لـ «البيان» إن «ردود فعل بعض النواب على عدم موافقة المجلس بتحويل ملف بيع شركة الفوسفات الى القضاء واتهام بعض الوزراء به، سينتهي بحراك نيابي شعبي لا يعرف ابعاده بعد». ويدور جدل واسع في الشارع الأردني بشأن ادعاءات فساد وتلاعب محتملة في صفقة بيع الفوسفات تطال سلطنة بروناي التي اشترت الحصة الأهم من الحكومة الأردنية في صفقة أصبحت مثارا للنقاش.

ووفق العبادي فإن «المجلس لن يوافق على استقالات النواب»، مشيرا أن «بعض النواب اتخذوا هذا التحرك السياسي للتعبير عن غضبهم لموقف المجلس من ملف الفوسفات إرضاء للشارع، وأن هذا من حقهم سياسيا».

ولا يرى العبادي أن تستمر حالة الارباك السياسي في الاردن طويلا. وقال: «الوضع العام غير مستقر وهناك تجاذبات سياسية يتم ترجمتها وفق أهواء حزبية»، مشيرا إلى أن كل تيار يريد أن يحمل ملفه الرئيسي الى الشارع وهذا يضر بالحراك الشعبي الحقيقي.

ومن المنتظر أن يوجه النواب الراغبين بالاستقالة بيانا خلال الايام المقبلة يتطرقون فيه إلى قضية الفوسفات وتصويت النواب عليها.

بيت عزاء

إلى ذلك، دعت مجموعات شبابية ناشطة لتنظيم «بيت عزاء» لمجلس النواب أمام مقر المجلس عند الساعة الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء. ووجه نشطاء دعوة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الدعوة تهدف الى «التأكيد بأن مجلس النواب فقد شرعيته ولم يعد يمثل الشعب الأردني ولم يكن يمثله يوماً». وطالبت الدعوة بـ «إسقاط المجلس قبل فوات الأوان لكي لا يتوغل أكثر بحقوق الوطن والأمة ويستمر في تبرئة مؤسسات الفساد والفاسدين». بحسب النشطاء.

ورغم خسائر الدولة من خصخصة شركة الفوسفات الا أن التقديرات تشير إلى أن إدارة اقتصادية مسؤولة لموارد الفوسفات يمكنها أن تمنح الخزينة نحو 700 مليون دينار سنويا إضافة الى آلاف فرص العمل.

ويقول اقتصاديون إن بلدا يعاني من مديونية تجاوزت 60 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي لا يجوز أن يسمح بتبديد أهمّ ثرواته الوطنية «شركة الفوسفات». ويدعو هؤلاء الى الضغط على الحكومة من أجل اجبارها على فسخ عقد خصخصة الشركة مع شركة «كاميل» واسترداد الأسهم والمنهوبات، وتشكيل «مجلس وطني للفوسفات».

أسعار الكهرباء

لاحظ مراقبون توقيع بعض النواب على مذكرة وقع عليها 24 نائبا تطالب بسحب الثقة عن الحكومة بعد قرارها رفع أسعار الكهرباء، مهددة بأنه في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها خلال 24 ساعة، فإن المذكرة سيجري تفعيلها.

لكن المراقبين يقولون إن التحرك النيابي جاء للتغطية على اخفاق المجلس في ايصال ملف الفوسفات الى القضاء، حيث يريد النواب تبيض ساحتهم مجددا أمام الرأي العام في قضية مهمة مثل «أسعار الكهرباء». وتكاد تكون الحكومة قد سبقت المذكرة نفسها في الاعلان عن نيتها العودة عن قرار رفع أسعار الكهرباء.

بينو : لا توجد قضايا انتقائية وللاعلام دور في محاربة الفساد

المصدر: ج. الرأي الاردنية

اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو انه لا توجد قضايا انتقائية في عمل الهيئة وتؤدي دورها بكل موضوعية على اعلى المستويات، مبينا اهمية دور الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني في محاربة الفساد بجميع اشكاله. وقال بينو في ورشة الحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد التي نظمتها الهيئة اليوم الاثنين ان عمل الهيئة يقوم على التحري وجمع المعلومات للوصول الى شبهة الفساد ومن ثم تحويلها الى القضاء، مشيراً الى دور المؤسسات الإعلامية المتميزة في التشاور وتبادل الآراء مع الهيئة باعتبار الاعلام ركناً في الكشف عن كثير من القضايا.

واضاف ان الدور الوقائي الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد يهدف الى زرع الثقة بالمواطن الاردني وعدم اغتيال الشخصية وحماية المواطن.

واشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الى جدية الهيئة في محاربة ظاهرة الفساد للحفاظ على المال العام وايجاد بيئة صالحة للاستثمار في الاردن، لافتاً الى ضرورة سن قانون "من اين لك هذا"وانه قانون يهم الهيئة.

وتحدثت في الورشة الزميلة رنا الصباغ والزميل سعد حتر عن الصحافة الاستقصائية واهدافها ودورها في خدمة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني واهمية هذا النوع من الاعلام في بناء المصداقية في القضايا التي يتناولها.

وقال المستشار الاعلامي في هيئة مكافحة الفساد عمر عبندة انه كلما اقتربت الرسائل الاعلامية من الحقيقة وابتعدت عن الشائعة او المعلومة المنقوصة او المغرضة في كل ما ينشر حول الهيئة وعنها او عن قضايا الفساد، كلما فهمنا دورنا وفهم ما نقوم به اكثر قبولاً عند الناس ويساعدنا على ملاحقة الفاسدين.

واضاف ان اخلال بعض الاعلاميين والصحفيين بالقواعد المهنية ومواثيق شرف ممارستها رغبة في تحقيق قصد شخصي أو سبق صحفي لتمرير فكر او رأي يضر بطرفي المعادلة.

واشار عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاة الى الجهات الرقابية التي تتعامل مع القضايا الادارية والمالية في الجهاز الحكومي، مبيناً ان الخلل في التشريعات وغياب الحوكمة في النظام السياسي وتغول السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى اضعف التعامل مع بعض القضايا.

وقال ان هيئة مكافحة الفساد حولت80 قضية عام2011 الى المدعي العام لم يفصل فيها الا ثلاث قضايا.

وعرض القضاة عدداً من القضايا التي تعاملت معها الهيئة، مبيناً آلية الاجراءات المتعلقة بتلقي الشكوى والتحري وسرية التحقيق.

من جهته، تناول عضو المجلس الدكتور قاسم الزعبي السياسات المبنية على الدراسات التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد للتعامل مع قضايا الفساد الى جانب التعاون مع المؤسسات التربوية والدينية وغيرها لنشر منظومة القيم والوعظ الديني ومفاهيم النزاهة في المجتمعات وموظفي جهازي القطاع العام والخاص.

وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة محاربة الفساد والفاسدين وإشاعة قيم العدالة والكفاءة وتفعيل التشريعات لمواجهة هذه الظاهرة وان يكون الجميع تحت مظلة القانون وصون مكتسبات الدولة وممتلكاتها.

700 قضية فساد في الأردن في عام 2011

المصدر: أخبار العرب

كشف عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد في الأردن الدكتور فياض القضاة ان الهيئة حولت اكثر من 700 قضية تتعلق بالفساد خلال العام الماضي الى الجهات المختصة.

وبين خلال ندوة حول واقع الفساد في الاردن ان قضايا الفساد تؤثر على التنمية بجميع انواعها ومستوياتها في الاردن, مشيرا ان اثرها كان واضحا على المديونية والبيئة الاستثمارية. واوضح خلال الندوة التي شارك فيها عضو هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة - وبتنظيم من الجامعة الاردنية بالتعاون مع جامعة كولومبيا - انه يوجد 3 قضايا مرتبطة برتبة وزير او مسؤول درجة عليا, منها قضايا: الكازينو, سفر خالد شاهين, سكن كريم, ناهيك عن اعطاء بعض الاشخاص اراضي بالاف الدونمات دون وجه حق.

وبين ان القضايا التي تم تحويلها وتتعلق بالبلديات كثيرة, مشيرا بقوله: "قضايا الفساد في البلديات حدث ولا حرج"، وحول ما اثير من جدل على ملف التحول الاقتصادي, اكد القضاة عدم وجود تدخل بعمل هيئة مكافحة الفساد, مشيرا انه يوجد 9 جهات رسمية تراقب عمل القطاعين العام والخاص.

عضو هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة, استعرض خلال الندوة مفهوم الفساد واشكاله وانواعه, مشيرا انه يعبر عن اي سلوك فيه اساءة لاستخدام السلطة او المنصب او الوظيفة لتحقيق مصلحة شخصية خاصة, وانواعه, سياسي اجتماعي واداري ومالي, حيث يغلب الفاسد المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.

من جهة ثانية جهز أمين عام إحدى الوزارات الاردنية السيادية سريراً للنوم في مكتبه الرسمي في مبنى الوزارة، بحسب ما أفادت صحيفة "العرب اليوم" الاثنين 12 مارس 2012 .

وقالت الصحيفة في زاوية "كواليس" إن " الامناء العامين في احدى الوزارات السيادية في العاصمة الاردنية قام بتجهيز سرير للنوم في مكتبه بدار الوزارة معللا ذلك بتأخره في الدوام ليلا واحيانا يحاول الاسترخاء في حال التعب الشديد". وأضافت أن "الامين طلب من النجارين الذين قاموا بتجهيز غرفة النوم بان تكون على هيئة المكتب".

موظفو "الداخلية" في الأردن يعتصمون أمام الديوان الملكي

المصدر: ج. الخليج الاماراتية

اعتصم عشرات الموظفين في وزارة الداخلية الأردنية الاحد أمام مقر الديوان الملكي في عمّان احتجاجا على قانون الهيكلة الجديد الذي أقرّته الحكومة مؤخرا .

وقالت لجنة “إعادة حقوق موظفي الداخلية” إن القانون أرجع النظام الطبقي بين فئتين الأولى تنعم بالرواتب ورغد العيش، والثانية تعيش على الكفاف . وأضافت “بعد الإصرار على عدم الاستجابة لنا في رفع الظلم من جرّاء هيكلة الرواتب وضيق السبل وإغلاق الأبواب أمامنا نطرق باب الملك (عبد الله الثاني) لإرساء العدل والمساواة” . وذكر معتصمون أنهم من الدرجتين الوظيفيتين الثانية والثالثة ويطالبون بعدم المساس بحوافزهم وعلاوتهم ومنحهم علاوة الإشراف في جميع فئات الوزارة والمحافظات والوحدات الإدارية ورفع بدل المكافآت والتنقلات الحالية ملوّحين بخطوات تصعيدية ومؤكدين رفضهم المشاركة في لقاء مزمع مع أطراف حكومية اليوم خشية تقديم وعود لا تطبق .

في غضون ذلك نظم تجمع أبناء “قبيلة بني حميدة” اعتصاما أمام شركة الكهرباء في محافظة مأدبا الجنوبية وذلك احتجاجا على ارتفاع قيمة الفواتير مرددين هتافات ضد الإجراء المتخذ في هذا السياق، فيما أكدت مصادر مطلعة عمل الحكومة على مراجعة الأمر بعدما أمهلها البرلمان الثلاثاء الماضي 10 أيام قبل طرح التصويت على مذكرة نيابية دعت إلى سحب الثقة من وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة .

من جهة أخرى تواصلت تداعيات رفض البرلمان إحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ووزراء في حكومته الأولى إلى القضاء على خلفية ملف “خصخصة الفوسفات” حيث دعا ائتلاف “العشائر الأردنية” إلى إسقاط البرلمان الذي اعتبره “عبئا على البلاد والدولة والشعب”، وكذلك “تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم أطيافا سياسية واجتماعية وشعبية تعمل على صيانة نسيج الوطن ومقدّراته وتكافح الفساد”، محددا خطوته الميدانية في تنظيم اعتصام شعبي سلمي مفتوح ذكر أن الاتصالات جارية بشأنه .

وقال بيان صادر عن الائتلاف ضم تجمعات وحركات حملت مسمى “الإصلاح” من “أبناء بني صخر” و”بني حسن” و”العجارمة” و”الدعجة” و”الحجايا” و”الرمثا وبني عبيد” إن “حكومة الخصاونة وبكل أسف وقفت بصورة شائنة حيال الأمر” . وأضاف “أصبح مخرجنا الوحيد عبر استعادة الشعب سلطاته الأصيلة بصفته مصدرا للشرعية وصاحبها وذلك وفق المبادئ الدستورية” .

وكانت مشاجرة اندلعت طهر أمس، بين طالبين في الجامعة الأردنية تطورت بعدها إلى إطلاق نار بين طلاب من عشيرتي العجارمة وبني صخر . وأكد منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” فاخر دعاس أنه “سمع إطلاق أعيرة نارية من داخل الجامعة ما أدى الى إصابة أحد الطلبة الذي وصفت إصابته بالمؤذية” .

إلى ذلك، أكد حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن تمسكه بما سماه ب “تعديل القواعد الدستورية الحاكمة في السياسية الرسمية الأردنية”، وأن الحكومة والمخابرات “تباطأ” بعقد لقاءات معهم . وقال مصادر في الحزب، رفضت الإفصاح عن هويتها، أمس، ان “حكومة عون الخصاونة رغبت في لقائنا مرات عدة لمعرفة مواقف الحركة الإسلامية من مشاريع قوانين مختلفة” . وكشفت المصادر أن مدير المخابرات العامة (أهم جهاز أمني في البلاد) فيصل الشوبكي أرسل طلب لقائنا قبل نحو شهر تقريبا إلا أن اللقاء تأجل .

مسيرة حي الطفايلة : شعارات وهتافات تجاوزت كل الخطوط الحمراء

المصدر: وكالة زاد الاردن

نظم ' حراك حي الطفايلة ' مسيرة انطلقت مساء يوم الاثنين عقب صلاة العشاء من أمام مسجد جعفر الطيار ضمت المئات من ابناء الحي احتجاجا على استمرار اعتقال ناشطي الطفيلة وعدم الافراج عنهم .

وقد ردد المشاركون في المسيرة من ابناء ' حراك حي الطفايلة ' والذين بلغ عددهم ( 250 ) شخص ، هتافات تجاوزت الخطوط الحمراء .

وقد بقيت المسيرة داخل حي الطفايلة ولم تتوجه إلى الديوان الملكي كما كان مقرراً ؛ تجنبا لاي صدام غير مقصود، وانتهت المسيرة بإعتصام في ساحة المركز الصحي بجبل التاج.

مسيرات في الأردن تطالب بمكافحة الفساد وإطلاق سراح ناشطين

المصدر: ج. الرياض السعودية

اتسمت مسيرات المحافظات الأردنية الجمعة بهتافات غاضبة ذات سقف مرتفع احتجاجا على اعتقال أربعة ناشطين سياسيين ينتمون لمحافظة الطفيلة "جنوب البلاد"، فيما أغفلت مسيرة عمان الشؤون الأردنية ليكون عنوانها الرئيس مؤازرة الشعب السوري .

في محافظة الطفيلة رفع المتظاهرون شعارات غاضبة ضد مجلس النواب، في مسيرة حملت شعار " لا للأحكام العرفية "، مطالبين بإطلاق فوري لسراح المعتقلين الأربعة .

وطالب المتظاهرون "بتطهير بلادهم من الفساد ومحاسبة رموز سياسية واقتصادية يشتبه بتورطهم في قضايا فساد. وانتقدوا المتظاهرين بشدة مجلس النواب وهتفوا ضده اثر تبرئته في جلسة الأربعاء الماضي مسؤولين أشرفوا على عملية خصخصة شركة الفوسفات.

وفي عمّان ، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد شاركت فيها الحركة الاسلامية وندد أكثر من الف مشارك بما يجري على الاراضي السورية من عمليات قتل واعتقالات.

وبين المشاركون في المسيرة أن الاردنيين يشاركون اخوانهم السوريين الذين لجأوا الى الاردن غذاءهم ودواءهم ومنازلهم. وطالب المشاركون الجامعة العربية ايقاف حمام الدم الذي يجري هناك وحماية الشعب السوري الاعزل.

في المقابل انتقد آخرون المسيرة وتوجه الحركة الاسلامية للمسيرة وجعلها تضامناً مع الشعب السوري الشقيق. وفي محافظة معان "جنوب البلاد "نظم المئات وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة تحت شعار (صمتك بكلفك ) ودعا المشاركون في الوقفة الى كف يد الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين مطالبين بالإفراج عن الناشطين المعتقلين.

وحذر المشاركون في الوقفة الحكومة من الاستمرار في رفع اسعار الكهرباء و التعامل الامني مع الناشطين من أبناء الجنوب مؤكدين في الوقت ذاته أن الجنوب بات يغلي ولم يعد يطيق الفساد والاستبداد.

وزير التنمية السياسية الأردني : إقرار تشريعات الإصلاح والحريات خلال الربيع للوصول إلى صيف أردني آمن

المصدر: ج. الدستور الاردنية

أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة أن الحكومة تحرص بالعمل وفق الدستور مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان على إقرار منظومة تشريعات الإصلاح والحريات والتنمية السياسية في هذا الربيع للوصول إلى صيف أردني آمن وهادئ يتفق مع توجيهات جلالة الملك وتطلعات المواطنين.

كما أكد خلال لقائه امس الأحد الدارسين في كلية الدفاع الوطني الملكية (دورة الدفاع التاسعة ودورة الحرب الثامنة عشرة) أن وفاء الحكومة بتعهدها أمام مجلس النواب بإحالة مشاريع القوانين الإصلاحية والديمقراطية لمجلس الأمة وفق خطة زمنية مؤشر حقيقي على جديتها في الإصلاح، وقد تمت إحالة خمسة مشاريع قوانين في حين سيتم إحالة مشروع قانون الانتخابات النيابية وفق البرنامج خلال آذار الحالي.

وأضاف أن إرادة قائد الوطن قد التقت مع أبناء شعبه لصياغة ربيع أردني سيكون احد ركائز الإصلاح والتنمية الشاملة ومحاربة الفساد، وهذا يُعطي الربيع الأردني القوة لتعزيز مكتسبات الوطن وإنجازاته الديمقراطية العريقة التي بدأت منذ نهايات القرن الثامن عشر ومراحل تأسيس إمارة شرق الأردن واستقلال المملكة والتي شهدت خمسة مجالس تشريعية وستة عشر مجلساً نيابياً.

وأكد أنه لا تنمية سياسية ولا ديمقراطية حقيقة بدون أحزاب لهذا جاء مشروع قانون الأحزاب الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة أداة فاعلة لتطوير الحياة الحزبية.

واعتبر الحراك السلمي هو أحد أدوات التعامل الحضاري مع قضايا الوطن؛ لكن ذلك يجب أن يُفضي في النهاية وبأسرع وقت ممكن إلى الحوار على طاولة الوطن، لأن الحوار الحقيقي بالمعنى الديمقراطي هو أن تكون قبّة البرلمان هي حاضنة الديمقراطية والتعددية السياسية والتنافس الحقيقي للمصلحة العليا للوطن.

وقال القرالة أن الحكومة حريصة على وضع مشروع قانون للانتخابات النيابية يكون الأساس الفاعل للعمل الديمقراطي؛ الذي يُمثل الرؤى والطروحات التي يتم التوافق عليها.

وقال أن مكافحة الفساد هي نهج أردني يدعمه بقوة جلالة الملك لهذا لم تتوان الحكومة عن إحالة الملفات التي تتضمن شبهات فساد إلى القضاء الأردني الذي يتصف بالنزاهة.

منتدون في الكرك: الحكومة والنواب وجهان لعملة واحدة

المصدر: ج. السبيل الاردنية

أقيمت في مدينة الكرك ندوة نظمها "حراك الكرك الشعبي للإصلاح" والحركة الاسلامية في محافظة الكرك، بعنوان: "الأردن إلى أين؟ بين واقع الفاسدين وطموح الاردنيين. وقال المتحدثان النائب السابق عزام الهنيدي وسليمان الطراونة: "إن الحكومة والنواب هما وجهان لعملة واحدة، والاصلاح هو طوق النجاة الذي ينقل الاردنيين إلى بر الامان بعد عقود من الفساد الذي أتى على مقدرات الوطن، وركز الثروة بيد قلة قليلة لا تزيد نسبتها عن 5 في المئة من مجموع السكان، فيما الشريحة الأوسع من الناس تعيش حياة الكفاف والحرمان، فقد تضاعفت أرقام المديونية الوطنية لتصل إلى قرابة 11 مليار دينار، فيما انخفض مستوى النمو الاقتصادي إلى مستويات صنفاها بغير المبشرة.

وأكد المتحدثان ضرورة تكاتف ابناء الوطن وتضافر جهودهم للدفع باتجاه إلزام الحكومة بإصلاحات حقيقية ترقى إلى مستوى طموحات الشعب الاردني، وتوافق المتحدثان على أن الاصلاح لا يكون بغير دستور يكرس سلطة الشعب وقانون انتخاب عصري يصل بالخيرة القادرة على التفاعل مع نبض الشارع إلى كرسي النيابة.

وقال النائب السابق الهنيدي إن منظومة مكافحة الفساد المعتمدة في جوانبها الرقابية والمؤسسية والتشريعية أثبتت فشلها وعجزها عن تحقيق الغايات التي انشئت من اجلها، مشيرا إلى أن مجلس النواب كجهة رقابية سقط السقوط الأخير حين برّأ ساحة من قال إنهم أبطال مهزلة الفوسفات، بعد أن برّأ غيرهم من قضايا مشابهة في مرات السابقة.

ولفت الهنيدي إلى أن دور مجلس النواب هو تبييض صفحات رموز الفساد ومن يقف وراءهم، وإلا ما معنى البحث عن أكباش فداء من أصحاب الادوار التكميلية في قضايا الفساد، لا مساءلة أبطالها الحقيقيين. ويرى الهنيدي أن التشريعات التي تسير بهديها هيئة مكافحة الفساد هي تشريعات قاصرة ولا تفي بالغرض، فيما هيئة مكافحة الفساد ذاتها "لا يمكن أن يؤمل منها شيء طالما هي تعمل تحت عباءة الحكومة وتـأتمر بأمرها، متهما رئيس الحكومة بالتراجع عن وعود قطعها عند تسلمه مهام رئاسة الحكومة، رادا ذلك إلى أن الحكومة لا تملك أمر نفسها فهي مرتهنة لمشيئة وإرادة ما قال انه القبضة الامنية".

بدوره قال سليمان الطراونة إن هناك سبعة أبواب للفساد، أجملها بالفساد السياسي والامني والقانوني والثقافي والتعليمي والاكاديمي ثم الفساد الاجتماعي. وأوضح الطراونة ن مجمل الاوضاع المعيشية المتردية في البلاد أدت إلى تشرذم الناس وانقسامهم على انفسهم، وكل فريق كما قال يعمل لتحقيق مصالحه الذاتية، بعيدا عن التفكير بالهم الوطني العام والمصالح العليا للدولة الاردنية، مما ادى بالجميع لأن يعيشوا حياة التابعية، رعايا لا مواطنين ينبغي أن يتمتعوا بكامل حقوق المواطنة التي تحفظ الهوية والكرامة.

ودعا الطراونة المواطنين إلى إعلان العصيان المدني، واحتلال مقر مجلس النواب ورئاسة الحكومة لإسقاطهما، بعد أن استشعر الناس أن لا خير يرتجى منهما، كما دعا إلى احتلال الشركات والمؤسسات التي تمت خصخصتها باعتبارها كما قال حقا من حقوق المواطنين، ينبغي أن يعود لهم.

مقال: سابقة أردنية تضاف لسجل النظام الملكي في حرية التعبير

بقلم: د. أحمد أبو مطر عن موقع صوت العراق

ألم أقل أنني متأكد من العفو عنه،،،،

كتبت ونشرت في الأول من فبراير 2012 مقالة بعنوان ( نداء إلى الملك عبد الله الثاني...متأكد أنّه سوف يستجيب له )، حول قضية الحكم بالسجن سنتين على الشاب الأردني عدي أبو عيسى ( 18 عاما ) الذي قام بحركة انفعالية فوق مبنى بلدية الطفيلة أحرق فيها صورة الملك عبد الله الثاني. وسردت في المقالة الحيثيات الإنسانية ونداء منظمة هيومن رايتس ووتش للعفو عنه، واعتذار عائلة الشاب والشاب نفسه، وذكّرت الملك عبد الله الثاني بأنّ حرق صورته لا يرقى للعديد من الإساءات التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم من بني قومه القرشيين، فكان دوما متسامحا يقابل الإساءة بالحسنة ( وادفع بالتي هي أحسن ). وقلت في نهاية المقالة: (واعتمادي في إيصال هذا النداء لجلالة الملك عبد الله الثاني أولا على مستشاره الإعلامي الزميل الأستاذ أمجد العضايلة، المعروف بتواضعه واستماعه الشديد لكلّ ما يهم الأردن في كافة الميادين خاصة حرية التعبير وإبداء الرأي والدفاع عن المظلومين. وكي يضاف هذا العفو للمسيرة الديمقراطية وسقف الحريات التي يعيشها الأردن، خاصة أنّه في الأسابيع الماضية صدرت قرارت عفو عن سلفيين إسلاميين ، هذا الشاب المراهق أولى منهم بالعفو الملكي الذي أنا متأكد من صدوره ).

وهاهو قد صدر العفو الملكي

وكم كان خبرا سارا و مميزا، يضاف لمسيرة حقوق الإنسان وحرية التعبير في الأردن، أن أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الأربعاء التاسع والعشرين من فبراير ( أي بعد 28 يوما من ندائي له ) عفوا خاصا عن هذا الشاب، وكما جاء في بيان الديوان الملكي " أنّ الملك عبد الله الثاني أوعز للحكومة بالسير بإجراءات إصدار عفو خاص عن المواطن عدي أبو عيسى الذي كانت محكمة أمن الدولة قد قررت سجنه لمدة سنتين بتهمة المسّ بكرامة الملك".

وهذا عمل عربي غير مسبوق خاصة عندما يتعلق بإهانة الرئيس أو الأمير أو الملك أو السلطان، وهذه هي تسميات من يحكمون 22 دولة عربية، فقد أنتجت الثقافة والتربية العربية عبر عدة قرون مضت أنّ الحاكم أيا كانت تسميته هو من المحرمات الممنوع الاقتراب منها إلا بالتصفيق والتمجيد والتهليل ( بالروح بالدم نفديك يا....). وقد جاءت هذه السابقة الملكية الأردنية بالعفو عن هذا الشاب الذي أحرق صورة الملك، لتحمل العديد من الدلالات التي نأمل أن تسود الثقافة والتربية العربية خاصة التي يتحصن بها حكامنا:

1 . من المهم الاعتراف صراحة أنّ حرق صورة أي مواطن لغرض الإساءة والتجريح هو عمل استفزازي غير أخلاقي سواء كانت صورة مواطن عادي أم حاكم البلاد أيا كانت تسميته من التسميات التي ذكرتها سابقا. لذلك من المهم ترسيخ المظاهر السلمية للاحتجاج والمطالب الإصلاحية بعيدا عن الاستفزاز والإساءات أيا كان شكلها ونوعها، لأنّ الإساءة والعمل غير الأخلاقي تفقد صاحب المطالب الإصلاحية نسبة عالية من مصداقيته. وعلى سبيل المثال من غير المنطقي ولا المقبول أخلاقيا تصادم متظاهرين في أي قطر لأنهم يشكّلوا تظاهرتين أو تجمعين لهدفين مختلفين ( مع و ضد ). فليتظاهر كل طرف أو جماعة لأية أغراض أو مطالب بطرق سلمية دون الاحتكاك ببعض وأيضا دون التعرض لهم من قوى الأمن.

2 . الملاحظة السابقة تأخذ اعتبارا خاصا في الأردن حيث دون مبالغة أو مجاملة لأي طرف شخصي أو حكومي، أنّ مساحة حرية التعبير المتاحة والتعددية السياسية والحزبية وحجم النقد للأداء الحكومي والمسؤولين من أعلى المستويات بما فيهم أمراء من الأسرة الملكية الحاكمة، لا مثيل له في غالبية الأقطار العربية، دون أن يتعرض صاحب هذا النقد لأية مضايقات أمنية.

وما تعرض له الأمير الحسن بن طلال من مقالات نقدية في الصحف والمواقع الأردنية بسبب عبارات وردت في لقائه مع التلفزيون الأردني الرسمي في برنامج ( ستون دقيقة) الذي تم بثه يوم السابع عشر من فبراير 2012، لو تعرض له أي أمير أو رئيس عربي آخر في أقطار عديدة لذهب العديد من هؤلاء المنتقدين للسجون والمعتقلات، ورغم هذا النقد الحاد لم يتعرض أحد من الكتاب والصحفيين الأردنيين للسجن أو مواقعهم الإليكترونية للإغلاق، ولم يردّ عليهم الأمير الحسن بن طلال بأية مقالة، معتبرا كما أعتقد أنّه هو عبّر في البرنامج عن رأيه وهؤلاء الكتاب يعبرون عن رأيهم المخالف له، ومن حق الفرد والجمهور أن يتخذ قراره من المخطىء ومن المصيب؟.

هل يقود الملك عبد الله الثاني الربيع الأردني؟

أعرف مسبقا أنّ هذا العنوان الفرعي مثير للبعض، وربما يجرّ لي وعليّ العديد من الانتقادات، ولكن من حقي تقديم وجهة نظري عبرالملاحظة التالية التي ربما يؤيدني فيها بعض المثارين من هذا العنوان. هذه الملاحظة من خلال متابعتي للوضع الأردني المصاحب للمطالب والتحركات الشعبية، يلاحظ الجميع في الأردن وخارجه أن عجلة مكافحة رؤوس الفساد تدور بسرعة مذهلة لتطال رؤوسا لم يكن أي أردني أو عربي يحلم أن العجلة ستصل لهم، خاصة بعد الحجز على مدير المخابرات السابق محمد الذهبي الذي بدأت التحقيقات معه في ملفات فساد تتعلق برشاوي وتبييض أموال تصل لحدود خمسين مليون دولارا حسب ما تمّ نشره حتى الآن. ومن المستجدات المثيرة ما نشره الإعلام الأردني أيضا :

( قرار مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني بعد اجتماع مطول عقد مع اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضاية الفساد بمخاطبة النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان بالطلب من مجلس النواب السير بالاجراءات الدستورية والموفقة على احالة رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت و ثمانية وزراء اخرين معه للبدء باجراءات التحقيق والمحاكمة المتعلقة بملف قضية الكازينو. ويشار إلى أن الوزراء المحالين للتحقيق هم: معروف البخيت - رئيس الوزراء، عادل الطويسي- وزير الثقافة، باسم الروسان - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سهير العلي - وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خالد الإيراني - وزير البيئة، حسني أبو غيد ا- وزير الأشغال والإسكان، محي الدين توق - وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، سالم الخزاعلة - وزير تطوير القطاع العام) .

وحسب اعتقادي أنّ هذه التحقيقات المثيرة في قضايا فساد عام شكى وما يزال يشكو منها الشعب الأردني، ما كان من الممكن البدء بها وفتحها مع شخصيات ما كان أحد يستطيع الاقتراب أو المساس بهم، دون أوامر وتوجيهات عليا من الملك عبد الله الثاني، خاصة أنّ الدراسات والتقارير الأردنية ذاتها، تتحدث عن حجم الضرر الذي ألحقته قضايا وفساد هؤلاء المسؤولون بالاقتصاد الأردني المعتمد أساسا بنسبة واضحة على المساعدات الخارجية العربية والغربية.

لذلك تنظر بعض دوائر القرار الداعمة للأردن،بعين الرضا والراحة لهذه التوجهات الملكية الأردنية في فتح ملف الفساد الداخلي على مصراعيه، لأنّ هذا هو أحد أهم مطالب الربيع الأردني الذي تقوده قيادات شبابية وحزبية من مختلف التيارات، وخاصة الإسلامية منها تصرّح علنا: نعم لاستمرار النظام الملكي وحمايته، وفي الوقت نفسه نعم عالية وصريحة لإصلاحات حقيقية ومحاكمة شفافة لمرتكبي كافة ملفات الفساد، وإعادة مسروقاتهم لخزينة الشعب والدولة. لذلك تنظر دوائر القرار هذه بترقب شديد لنتائج التحقيقات المفتوحة، كي ترى هل سيتم فعلا الكشف عن كل خباياها، أم كان فتحها مع هذه الشخصيات المهمة سابقا في دوائر القرار الأردني لمجرد إلهاء الحركات والمطالب الشعبية الإصلاحية؟. هذا ما ستجيب عليه نتائج هذه التحقيقات في ظل أنّ هناك ملفات مفتوحة من سنوات ولم يصدر أي قرار بشأنها..الأيام القادمة ستجيب ..وعندئذ ترى بعض دوائر القرار الداعم للإقتصاد الأردني: أنّ لكل حادث حديث...ويتفرع عن هذه الملاحظة تطورا إيجابيا يتمثل في محاولات جادة لإبعاد الدوائر الأمنية الأردنية عن التدخل في الشؤون السياسية والحركة الحزبية للبلاد، كي يتركز دورها في المجال الأمني الخاص بحماية الأمن الداخلي ، وعدم المساس بأية تحركات شعبية سلمية تنشد الإصلاح والخير لوطنها.

وأصحاب هذه الرؤية يعتمدون على الحماية التي قدمتها دائرة المخابرات العامة للعديد من الشخصيات الحزبية المعارضة التي تعرضت لتهديدات أو مضايقات سواء من أفراد أو مجموعات أيا كانت تسميتها. ويعزو البعض هذا الدور الإيجابي للقيادة الجديدة للدائرة التي من المؤكد أنّها استخلصت العديد من العبر من ممارسات السابقين الذين قادوا الدائرة، خاصة أنّ القيادة الجديدة للدائرة مارست العمل الدبلوماسي في أقطار عربية مما مكّنها من الإطلاع على خبرات متنوعة ومختلفة.

وجاء الإفراج بكفالة عن الدكتور أحمد عويد العبادي

ومفاجأة الربيع الأردني الثانية، كانت يوم السبت الثالث من مارس 2012 حيث تمّ الإفراج عن المعارض الأردني الدكتور أحمد عويد العبادي بكفالة مالية، وأوصلته قوات الأمن بسلام إلى منزله في منطقة السويسة. والدرس المستفاد للجميع من قضية الدكتور العبادي هو ضرورة ابتعاد المعارضة الشعبية الأردنية عن أية استفزازات أمنية، كما قام العبادي بتحدي قرار المحكمة والاحتماء بعشيرته وبالسلاح العلني، وقد كان بإمكانه إنهاء القضية بهدوء من خلال الذهاب للمحكمة وتوضيح أنّ ما صدّر عنه يدخل ضمن باب حرية التعبير وهذا من حقه، لذلك أعتبر البعض أنّ ما قام به العبادي مجرد استعراضات للشهرة فقط، مما أرغم السلطات الأمنية على تنفيذ قرار المحكمة بجلبه والاستماع إليه،لأنّه من غير المقبول في أعرق الدول ديمقراطية أن يتحدى المواطن قرار المحكمة ويحتمي بعشيرته وبالسلاح الممنوع حمله اساسا. لذلك بعد جلبه واستعادة هيبة الأمن واحترام الدولة تم الاستماع إليه واحتجازه عدة أيام ، ثم صدور قرار المحكمة بالإفراج عنه عقب ذلك كما ذكرت.

إنّها تطورات إيجابية تبشر بمزيد من الانفتاح الرسمي الأردني على مطالب الربيع الأردني الذي ما يزال حتى اليوم يحتفظ بتحركاته الشعبية السلمية، المطالبة بالمحافظة على النظام الملكي، مع الرغبة الجادة في الإصلاح الحقيقي في كافة الميادين الحياتية، وهذا من مصلحة الشعب والنظام مما سيجعل نتيجة الربيع الأردني مختلفة في انجازاتها والوسائل التي أوصلت لهذه الإنجازات..فلننتظر ونرى..والعديد من الدوائر العربية والغربية المهتمة بالشأن الأردني أيضا تنتظر لترى.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً