المنتدى: تصريحات قيادات حركة حماس

قال يحيى موسى: "عندما يتحدث عباس عن سلاح المقاومة، فهو يتحدث في خطوط حمر لا يمكن ان نتجاوزها لان هذا السلاح ليس سلاح حماس وانما للشعب الفلسطيني".(ق.القدس 22-10-2018)

قال محمد فرج الغول إن "المجلس التشريعي أنشئ قبل وجود السلطة و"فتح"، وهو سيد نفسه ولا يستطيع احد حلّه وخاصة انه القوانين الفلسطينية لا تعطي لا للمجلس المركزي ولا غيره في أن يتخذ أي قرار بحل المجلس التشريعي".(الراي 22-10-2018) قال حمد فرج الغول إن حل التشريعي لا يجوز دستورياً ولا يملك المجلس الثوري ولا غيره حل التشريعي فولاية "التشريعي" تمتد حتى أداء المجلس التشريعي الجديد القسم الدستوري، مؤكداُ أن دعوة فتح لحل التشريعي دعوة لإشاعة الفوضى وأن تبقي السلطة بلا مؤسسات منتخبة.(الراي 22-10-2018) قال النائب عن حماس محمد فرج الغول إن الدعوة لحل المجلس التشريعي "باطلة، هدفها الانقلاب على النظام السياسي الفلسطيني لإحداث ارباك في الشارع الفلسطيني ومحاولة لجمع خيوط كل السلطات في يد فتح لتنفذ سياستها الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية".(الراي 22-10-2018)

قال طاهر النونو :" ممارسات محمود عباس إن لم تكن جزءا من صفقة القرن فهي هدايا مجانية للمساهمة في تمريرها، ومن ذلك إضعاف المؤسسة القيادية الفلسطينية وتدمير الشرعية الدستورية إذا ما حل المجلس التشريعي وتدمير الواقع الفلسطيني الداخلي، واستمرار التنسيق الأمني وإضعاف المقاومة الفلسطينية، والإصرار على سحب سلاح المقاومة في غزة كثمن للمصالحة".(فلسطين اون لاين 21-10-2018) حذر طاهر النونو من عقد المجلس المركزي الشهر الجاري دون توافق، مبينا أن " عباس لا يملك بحسب القانون حل المجلس التشريعي، وأن شرعية الأخير تبقى إلى حين انتخاب آخر جديد وأدائه اليمين الدستورية، فيما شرعية رئيس السلطة لها سنوات محددة حسب القانون".(فلسطين اون لاين 21-10-2018)

زعم صلاح البردويل، إن الساحة الفلسطينية تعيش هذه الأيام إجماعا غير مسبوق "لا يخالفه إلا الرئيس محمود عباس"، وقال البردويل أن "الفلسطينيين بمختلف اتجاهاتهم يتفقون على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير ".(الرأي 21-10-2018)

قال سامي ابو زهري إن "التصعيد الإعلامي ضد حركة حماس من طرف حركة فتح، يعكس انزعاجها من نجاح غزة في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية، في ظل فشلها في مواجهة الاستيطان، وغيره من جرائم الاحتلال في الضفة الغربية".وأضاف أبو زهري" أن قيادة فتح ستبقى تفتقد لأي مصداقية وطنية، في ظل تمسكها بالتنسيق الأمني المقدس مع الاحتلال". (دنيا الوطن 20-10-2018)

قال اسماعيل رضوان:"لولا القبضة الأمنية من السلطة الفلسطينية وملاحقة الاحتلال لرأينا الضفة تثور كما عهدناها وهي دائماً خزان للمقاومة"، وأضاف:"لولا التنسيق الامني والملاحقة الأمنية لرأينا انتفاضة عارمة بالضفة".(ق.الأقصى 20-10-2018) قال اسماعيل رضوان:"للأسف حركة فتح عودتنا خاصة بقيادة السيد محمود عباس لازالت لا تؤمن بعقلية الشراكة وهذه هي المشكلة الأساسية".(ق.الأقصى 20-10-2018)

قال حسن يوسف "السلطة قالت إنها أوقفت التنسيق الأمني وعلقت العلاقة مع الاحتلال، والى الآن لم نر شيئا على الأرض، لأن مبرر وجود هؤلاء الناس هو التنسيق الأمني". (المركز الفلسطيني للإعلام 18-10-2018) قال حسن يوسف إن "التصريحات حول حل المجلس التشريعي غير مقبولة قانونياً ودستوريا وبالأعراف والمبادئ السياسية، ولا يجوز، لأن المجلس سيد نفسه وهو ملك للشعب الفلسطيني، وهذا اعتداء على الشعب الفلسطيني وعلى القانون الفلسطيني". (المركز الفلسطيني للإعلام 18-10-2018) قال حسن يوسف إن "حل المجلس التشريعي سيوتر الأجواء ونحن لا يوترنا أحد، نحن لنا عقول ونحن نعي المصلحة الحقيقية للشعب الفلسطيني، ليس من باب الخوف وليس من باب الجبن، لكن المصلحة الفلسطينية الآن تقتضي، ضرورة وحدتنا". (المركز الفلسطيني للإعلام 18-10-2018) قال حسن يوسف "كيف لهيئات ومؤسسات لا تمثل أبناء شعبنا كافة، أن تحاكم أعلى هيئة تشريعية شرعية منتخبة بانتخابات حرة ونزيهة للشعب الفلسطيني؟!!، وأن يأخذوا صلاحيات وشرعيات أكبر وأوسع منهم؟!!". (المركز الفلسطيني للإعلام 18-10-2018) قال حسن يوسف إن " كتلة التغيير والاصلاح في حال تم حل التشريعي...

قال محمود الزهار إن السلطة الفلسطينية تقف وراء حادثة إطلاق الصاروخ من غزة، أمس الأربعاء، مضيفا: "الذي أطلق الصاروخ هو من يريد توتير العلاقة الأمنية في المنطقة بحيث يعطي الاحتلال الإسرائيلي مبررًا للهروب من التزماته تجاه القضايا الإنسانية المتعلقة بالكهرباء، والماء، والسفر، وغيرها". (دنيا الوطن 18-10-2018)

أكد (النواب الإسلاميون في المجلس التشريعي)، "أن قانون الضمان الاجتماعي الأخير لم يصدر عن الجهة ذات الاختصاص وصاحبة الحق في التشريع". داعين إلى انعقاد "المجلس التشريعي" وأخذ دوره المهمّ في الحياة السياسية والدستورية لإنقاذ البلد والعمل لمصلحة الوطن ولم الشمل تحت قبة البرلمان. (المركز الفلسطيني للإعلام 17-10-2018)

قال حسام بدران: "من المؤسف أن يسمع شعبنا تهديدات متواصلة من قبل عباس بفرض مزيد من العقوبات على القطاع، وأن يتكرر هذا الكلام حتى في المنابر الدولية". مضيفا: "ذلك أمر مرفوض وطنيًّا وأخلاقيًّا، لأن غزة بكل أهلها هم أكثر من يدافعون عن القضية ويحافظون على الثوابت ويتصدون لصفقة القرن".(فلسطين اون لاين 17-10-2018) قال حسام بدران: "إن هناك مساءلة قانونية واضحة بأن المجلس التشريعي هو سيد قراره، ولا تملك أي جهة مهما كانت أن تحل التشريعي خاصة حين تتحدث بعض الأجسام والهياكل غير المنتخبة أصلًا من الشعب، محذرًا من أن أي خطوة بهذا الاتجاه (حل التشريعي) ستكون عواقبها كبيرة على الحالة الفلسطينية كلها. (فلسطين اون لاين 17-10-2018)

قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن "حكومة الحمد الله هي الأداة التنفيذية التي فرض من خلالها رئيس السلطة محمود عباس العقوبات على غزة في أبريل من العام الماضي". مضيفا: "حكومة الحمد الله فاقدة للشرعية الدستورية، ولشرعية التوافق الوطني، والشرعية السياسية لأنها فشلت في القيام بواجباتها. (فلسطين اون لاين 17-10-2018)

أكدت حماس، رفضها لقانون الضمان الذي عرضه د.رامي الحمد الله، قائلة: "نرفض القانون وآليات صياغته وإقراره، حيث جاءت مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، وتجاوزت المؤسسات الشرعية ذات العلاقة بإقرار القوانين ومناقشتها". (المركز الفلسطيني للإعلام 16-10-2018). دعت حماس، "حكومة رامي الحمد الله لوقف تطبيق قانون الضمان، والاستجابة لمطالب الجماهير، والالتزام بالآليات القانونية السليمة في إقرار القوانين". (المركز الفلسطيني للإعلام 16-10-2018)

قال مشير المصري: "نقول لمن يسعى للانقضاض على شرعية المقاومة عبر ما يسمى تمكين فوق ارض غزة من الباب الى المحراب، فوق الارض وتحت الارض، نقول لك غزة لا تستقبل الا الطهرة، وارضها ترفض كل الانجاس". (ق.الاقصى 16-10-2018)

قال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق: "من الصعب أن ينفذ ابو مازن تهديداته بفرض عقوبات على القطاع، لان الكيان احال له عبر اتفاقيات السلطات الامنيه والاقتصادية والمدنية، ومن الصعب الانسحاب منها لانه في هذه الحاله يخدم (اسرائيل) باستعادة ما احالته له من سلطات وتفصل الضفة عن القطاع". (سما 16-10-2018)

قال النائب عن حماس سالم سلامة إن المجلس التشريعي سيّد نفسه، ولا يمتلك أحد صلاحية حله وفق القانون الأساسي. مضيفا: "كما اغتصب الرئيس عباس سلطته والتي انتهت ولايته عام 2009 تريد حركة فتح اغتصاب السلطة التشريعية والسيطرة عليهما بالكامل ". (فلسطين الان 16-10-2018)

قال النائب عن حماس يحيى موسى: "عباس يهرب من الانتخابات العامة، ويرفضها، ويريد أن يبقى في السلطة حتى آخر عمره، وهو لا يفكر "إلا بنفسه وعائلته ومصالح أبنائه". مضيفا: "عباس يريد أن يؤبد "اختطافه للقرار الفلسطيني وهو عدو الديمقراطية ولا يريد أن يذهب لانتخابات عامة". (فلسطين اون لاين 16-10-2018) قال يحيى موسى: "إن دور عباس كله مرتبط بالتنسيق الأمني مع الاحتلال"، مردفا بأن "رئيس السلطة جزء من التحالف مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (cia) وجهاز الشاباك الإسرائيلي". (فلسطين اون لاين 16-10-2018) قال يحيى موسى: "نحن نعايش حالة اختطاف وبلطجة في الساحة الفلسطينية والنظام السياسي، هذه البلطجة تمارس ليس بقوة القانون وإنما بقوة التنسيق الأمني والعلاقة مع الاحتلال وبدعم شراكة أبي مازن (عباس) في صفقة العصر". (فلسطين اون لاين 16-10-2018) قال يحيى موسى: "إن المجلس التشريعي سيبقى قائما، وستكون له إجراءاته في وجه الرئيس محمود عباس". متهما الأخير بالسعي لتطبيق "صفقة القرن"، مضيفا: "أن قرارات عباس منعدمة الأثر". (فلسطين اون لاين 16-10-2018) قال يحيى موسى إن هناك حاجة إلى بناء جبهة وطنية عريضة تعيد...

قال عصام الدعليس: "إن الشرعيات تأتي من بوابة الانتخابات، لا تأتي من بوابة القرارات الفتحاوية المنفردة". (دنيا الوطن، تويتر 15-10-2018)

قال محمود الزهار: "محمود عباس مغتصب للسلطة، لأن منصب الرئاسة يُلغى بعد مضي 5 سنوات، ولذا فإن فترة عباس انتهت، ويجب أن يتولى رئيس المجلس التشريعي السلطة". مضيفا: "هذا نوع من البلطجة السياسية والعربدة ومحاولة لاستفزاز المجلس التشريعي، لكن الدستور أوسع من ثوبهم".(شهاب 15-10-2018) قال محمود الزهار "إن المجلس الوطني والمجلس المركزي لا يمثلان شيئا، لأن محمود عباس أتى بهما ووضع الأعضاء دون انتخابات أو توافق". (شهاب 15-10-2018) قال محمود الزهار: "عباس يطبق الرؤية الإسرائيلية ويعمل على تنفيذ صفقة القرن من خلال الضغط على قطاع غزة وهدفه سحب سلاح المقاومة".(شهاب 15-10-2018)

قال القيادي في حماس احمد بحر "إن قرارات الرئيس محمود عباس بشأن حل المجلس التشريعي ليس لها قيمة دستورية او قانونية، وان المجلس سيد نفسه، وعباس مغتصب للسلطة". معتبرا حل "التشريعي" محاولة يائسة لتمرير صفقة القرن. (ق.القدس 15-10-2018)

قال القيادي في حماس اسماعيل رضوان إن دعوة "ثوري فتح" لحل المجلس التشريعي يدلل على العقلية التي لا تؤمن الا بالتفرد والتهميش والاقصاء، وهي تمثل انقلابا على القانون الاساسي الفلسطيني، والشرعية الفلسطينية. (ق.القدس 15-10-2018)